خرافة أم بسيسي: الأمن وتفعيل الجيش

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-13, 10:37 pm

د. عيسى بغني : خرافة أم بسيسي: الأمن وتفعيل الجيش
المنارة 12 يونيو 2012
بين الفينة والأخرى تنشب نزاعات مسلحة هنا وهناك، بين أشباه ثوار متشبعين بفكر الغنيمة، أو مهربين لا يتورعون عن الإستحواد على المنافذ الحدودية، أو بين من تحركهم النزعات القبلية في شمال البلاد أو جنوبها. وعندما تضع المناوشات أوزارها وتزهق أرواح وأرواح، يهرع الجميع إلى وسائل الإعلام للحديث عن تفعيل مؤسسات الدولة وعلى رأسها تفعيل الجيش والشرطة والقضاء، آملين أن تقوم هذه المنظومة بدورها في إستباب الأمن.
وكما نعلم أن مؤسسات الدولة تعمل كمجموعة واحدة بلا إنفصام، فتفعيل القضاء لا يتأتى إلا بحماية جيدة من قوات الشرطة ومن لهم صفة الضبط القضائي للمحاكم والمنظومة القضائية، وهذه القوة الأمنية هي التي يناط بها تنفيذ أحكام القضاء ضد الخارجين عن القانون، إلا أن الشرطة لم تستطيع أن تتعافى بعد قرابة سنة من التحرير، كما أنها فقدت الكثير من تجهيزاتها ومقاراتها، وأصبحت تقوم بعملها في إستحياء، وهي تواجه أكثر من 17000 سجين جنائي قد تم إطلاق سراحهم قبل تحرير طرابلس بقليل، بالإضافة إلى أشباه الثوار والأزلام والمقاتلين الأفارقة اللذين لم يلقوا سلاحهم ولم ينضموا إلى مؤسسات الدولة.
كان الأمل الأكبر أن يتم تفعيل الجيش لأجل تبني وضم الثوار الشرفاء، ولجم المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وردع المارقين والمهربين والمخربين وإنهاء مظاهر التسلح بالمدن، وإرساء قواعد متينة لجيش ليبي جديد يختلف تماما عن الكتائب الأمنية السابقة. ولا ننسى أن تفعيل الجيش دعامة رئيسية لتفعيل الشرطة والقضاء، من أجل إرساء الأمن في ربوع ليبيا.
وللأسف الشديد لم يتم تفعيل الجيش حتى الآن ونحن على أعتاب الإنتخابات وبعد إنقضاء المدة القانونية للحكومة الحالية، وهو إخفاق بسببه زهقت أرواح بريئة وهجرت عائلات من سكناها، كما أن فشل إستحقاق تفعيل الجيش قد وقفت حجر عترة أمام إلإنتقال من الثورة إلى الدولة، بل أن تصرف المارقين قد أفقد مصداقية الحكومة الليبية أمام الموسسسات والهيئات الدولية. والسؤال الذي يفرض نفسه على مدى الثمانية أشهر الماضية هو لماذا لم يتم تفعيل الجيش؟
في الواقع أن هناك العديد من الأسباب التي حالت دون إرساء قواعد راسخة للجيش الليبي، منها ما هو إستراتيجي وآخر إداري، بالإضافة إلى أسباب فنية؛ فمن العوائق الرئيسية لتفعيل الجيش الليبي رهاب الإنقلابات، حيث أن الكثير من المسؤلين بالداخل ومن لهم مصالح في ليبيا من الخارج يخشون من تولي زمام الأمر قيادة قوية من الجيش الليبي مما قد يساعد على إستحداث تشكيلات منظمة تقوم بإنقلاب عسكري يدخل الدولة الليبية في صراع جديد لا يحمد عقباه. ولذلك فضل رئيس الوزراء المحاصصة القبلية عن الكفاءة {وتنازل عن مبداء التكنوقراط} عند إسناد حقيبة الجيش. وهذا القرار كان وبالا على الحكومة الحالية وعلى الشعب الليبي، حيث أن عدم توفر الرؤية المستقبلية والكاريزما الشخصية وأساسيات القيادة والسيطرة الضرورية لقيادة الجيش حال دون تفعيل الجيش واستثباب الأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها، ودون تفعيل القضاء، وهو ما لم يعجل في محاكمة الموقوفين ولا تسليم أزلام النظام السابق ولا عودة أسرهم اللذين يبلغ عددهم في مصر 800 ألف وفي تونس 500 ألف بالإضافة إلى دول أخرى كثيرة مثل إيطاليا والمغرب وتشاد والنيجر.
والعامل الثاني لعدم تفعيل الجيش هو تلكؤ الإدارات المعنية في تسييل الميزانية التسيرية للجيش، حيت لم تحول أي مبالغ للجيش الوطني قبل 16 فبراير الماضي، كما أن معظم المقرًات والمعسكرات قد تم إستخدامها من كتائب أشباه الثوار التي لم تنضوي تحث إمرة الجيش، وخير دليل على ذلك أن قيادة الجيش لم تجد لها مكانا سوى مقر جمعية الدعوة الإسلامية لتباشر عملها منه.
الأمر الأخير والمهم هو تحديد أسس بناء الجيش الليبي الحديث، وهذا الموضوع فكري تقني إلى حد كبير، فتغيير العقيدة العسكرية من حماية السلطة والنظام إلى حماية الدولة والدفاع عن الوطن أمر ملح، وتحديد مجال عمل الجيش في صد العدوان الخارجي قاعدة بديهية، وإعادة النظر في برامج الخدمة العسكرية للمواطنين شأن بالغ الأهمية.
فالجيش الليبي يتكون من 75 ألف مسلح قبل بداية التحرير، منهم خمسة عشرة ألف رجل في التشكيلات الأمنية المدججة بالأسلحة الحديثة والمدعمة بالمهايا والعطايا، مقابل جيش تقليدي مهمش يفتقر إلى أبسط وسائل العمل والحركة، ويدعم هذا الجيش التقليدي ألاف الدبابات الروسية المتهالكة من نوع تي 52 والأحدث تي 72 مع عربات النقل، والأهم من ذلك وجود ما يقارب من 30 قاعدة رصد وإطلاق صواريخ موزعة على كافة الأراضي الليبية، وهذه القواعد ورداراتها قد تم تدميرها أو تعطيلها خلال فترة التحرير. مع العلم أن منظومة الدفاع الجوي ومنظومات الحدود جميعها أثبتت فشلها في مرات عديدة في حروب سابقة قدم فيها الشعب الليبي قوافل من الشهدا جرهم إليها نزوات الطاغية، مثل حرب تشاد وحرب مصر والقصف الأمريكي لطرابلس وبنغازي، ودخول الأفارقة بالألاف من الجنوب.
وخلاصة القول أن لا عودة إلى جيش تقليدي مهمش وكتائب أمنية مرفهة، مع وجود مئات الألاف من المدنيين يتم إستدعائهم سنويا لقضاء ساعات طوال تحث أشجار المعسكرات، واللذين يطلق عليهم زورا قوات الإحتياط، وهو ما لم يعد مقبولا في القرن الواحد والعشرين، فإعادة هيكلة الجيش مطلب وطني قبل أن يكون مطلب الحكومة أو قيادة الجيش.
ولقد باشرت رئاسة الأركان عملها رغم العوائق الكثيرة التي تواجهها، حيث تمكنت من تقسيم ليبيا إلى عشرة مناطق عسكرية {وهو تقسيم سابق} مع تعيين أمر لكل منطقة، وقامت كذلك بضم ما يقارب من 20 ألف من الثوار سيتم تأهيلهم وإدخالهم في الخدمة العسكرية، كما عقدت العديد من اللقاءت والندوات التي تناقش ماهية الجيش المزمع تنظيمه، حيث تتجه الأراء إلى إستحدات قوات صغيرة ضاربة مدعمة بتقنيات العصر من وسائل التنقل السريع ورصد الحدود والمنافذ مع وجود قوات ردع متقدمة.
وإنه لعضة للشعب الليبي أن يختار ويتمسك بالكفاءة ويبتعد عن الجهوية والمحاصصة في الإنتخابات القادمة وفي كل إنتخاب.