على خلفية قضية تزويد وفساد..مدير الشؤون ال

قال مدير إدارة الشؤون الادارية بمصرف ليبيا المركزي علي الجهاني لقورينا الجديدة، إن العملة الورقية المتداولة حاليا من فئة العشر دنانير والمطبوعة لدى الشركة الفرنسية تم التعاقد عليها قبل حتى أن أباشر عملي بالمصرف و منذ أن كان المركزى ببنغازى قبل تحرير طرابلس، لافتا إلى أن هذا ليس تنصلاً من جودة هذه الطبعة أو مواصفاتها و يمكن لأي مواطن مقارنة الجودة و العلامة السرية والأمنية بهذه الأوراق.

وأكد الجهاني -ردا على ما نشرته قورينا الجديدة- حول قضايا فساد وتزوير يقوم بها أن ما أوردته الصحيفة من أن المجلس الانتقالي اكتشف ورقة من فئة عشرة دنانير هو محض افتراء إذ كل ما قام به المجلس الانتقالي هو أنه أحال للمصرف ملاحظة مفادها أن أوراق العملة من فئة عشر دنانير التى طبعتها الشركة الفرنسية بتكليف من المجلس الانتقالي قبل التحرير يحتمل تزويرها (يسهل تزويرها) وليست مزورة كما أدعت الصحيفة.

وأوضح أن خاصية الأشرطة المقنزحة، وهى علامة واحدة من العديد من العلامات، و ظيفتها تغيير الصورة عند التحريك و الإمالة و هو ما لايمكن الحصول عليه عند النسخ أو التصوير وهذه جملة عامة لكل من الشركتين، ويمكن مقارنة ما كتبته.

وقال مدير الإدارة “لو أخذ أى مواطن ورقتى عملة المطبوعة لدى الشركة الإنجليزية والفرنسية ويقوم بتصويرهما ليطلع على الفرق كما أوردته برسالتى، و لم أقل أن العملة الإنجليزية مزورة، ولكن قلت أنه فى حالة النسخ يمكن التعرف على التزوير بدرجة أعلى بالطبعة الفرنسية، وأتكلم عن حالة النسخ أى بعد تصويرها بآلة النسخ، و يمكنك قراءة الرسالة المنشورة قبل الشروع فى نشرها وفهم ما تحتويه وأشرت أن لكل شركة نوعية من العلامات المقنزحة و ذكرنا كذلك بأن هناك العديد من العلامات الأمنية الأخرى لغرض التوضيح.

صعوبة التزوير

وتابع الجهاني إنه اشترك بلجنة عطاءات بالمصرف كعضو ولأول مرة، تمت دعوة الشركات لتقديم عروضها بجلسة علانية، وأرسى العطاء على الشركة الفرنسية بأسعار تقل بنسبة 35% عن الشركة الإنجليزية المنافسة لها فى نفس العطاء و السعر الذى أرسى به العطاء على الشركة الفرنسية يقل بنسبة 30% عن السعر الذى تم به التعاقد مع الشركة به بالسابق نتيجة للمنافسة و بفارق يصل إلى 10 مليون دينار، علما بأنه لم يتم إلى الآن استلام هذه الطبعة.

واستطرد المسؤول بالمصرف قائلا “رغم صعوبة تزوير العملة الليبية فليس من النادر اكتشاف أوراق مزورة من كل الفئات و كل الإصدارات و تقوم كل مصارف العالم و بما فيها مصرف ليبيا المركزى باكتشاف أوراق نقدية مزورة و تقوم بإتمام الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، علما بأن الطباعة الجيدة هى التى تظهر الفرق مابين العملة السليمة و المزورة و ليس لمنع التزوير.

وأكد مدير الشؤون الإدارية، أن ما نشرته الصحيفة هو تزييف للحقائق مع أكاذيب مضافة قامت بها الصحيفة بسوء نية لأغراض معينة، وأنه من المؤسف أن يتم تشويه سمعة موظف و بلبة الرأى العام و التشكيك فى سلامة النقد الوطني لخدمة شركات متنافسة و بعد أن قامت به الصحيفة المعنية بنشر هذا البيان مع الأحتفاظ بحقى فى أى ملاحقة كاتب المقال و المسؤول عن الصحيفة و كذلك المصادر المطلعة التى تدعي الصحيفة أنها مصدر معلوماتها، جنائيا و مدنيا و خاصة فيما يتعلق بما نسب إلي من عقد صفقة مع الشركة الفرنسيةو أضع نفسى تحت تصرف أى جهة رقابية أو قضائية للتحقيق بالموضوع بما نسب إلي من تلقي نسب”

يشار إلى أن صحيفة قورينا نشرت في وقت سابق – نقلا عن مصادر مطلعة بالمصرف – أن مدير إدارة الشؤون الإدارية بمصرف ليبيا المركزي علي الجهاني متورط بشكل مباشر في عقد صفقة مع شركة فرنسية لتصنيع العملة بنسبة معينة حيث تم التفاهم بين الشركة ومدير الشؤون الإدارية.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المجلس الانتقالي اكتشف ورقة من فئة 10 دينار مزورة، وقام بإرسالها للمصرف ليبيا المركزي من أجل التحقيق في الموضوع، إلا ان الجهاني قام بعكس المعطيات الصحيحة في رده على رسالة المجلس الانتقالي التي تحصلت قورينا على نسخة منها، حيث أكد على أن العملة المزورة هي من صنع شركة إنجليزية.

وأوضح، أنه في الوقت الذي اثبتت فيه التحقيقات أن العملة المزورة هي من انتاج الشركة الفرنسية التي تتبع الجهاني مؤكدا أن أنه تم مخاطبة الجهاني للرد على استفسارات المجلس والذي يتستر من خلاله على الشركة الفرنسية.

قورينا الجديدة- خاص