لن نسلم رقابنا لـ«الإخوان»..!!

لن نسلم رقابنا لـ«الإخوان»..!!
نقلا عن صحيفة الوطن
حسن علي كرم
لا ريب أن وصول «الإخوان» في بلدان الربيع العربي إلى سدة الحكم، قد فتح شهية اخوان الكويت. وشهية تيارات الإسلام السياسي عامة للتسلق إلى السلطة في الكويت. لذلك نرى لئن كانت الدعوة للإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية التي أخذت تتصاعد وتيرتها في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات مجلس (2012) وعودة مجلس (2009) تأتي رداً على حكم المحكمة، إلا أن الحقيقة أن (الإخوان المسلمون) يرسمون من زمن طويل للانقضاض على السلطة، والاحلال محل الشرعية الدستورية..!!.
فالإخوان المسلمون الكويتيون ليسوا مكوناً حزبياً مفصولاً عن الجماعة سواء تلك الموجودة في البر المصري أو في غير ذلك من الديار الإسلامية، ذلك أن الإخوان يشكلون شبكة عنكبوتية شديدة الارتباط والاتصال لا يختلفون عن أي منظمات سرية كالماسونية العالمية التي ثلاثة أرباع القادة والسياسيين ورجال الأعمال والاعلام والصحافة والحكام هم اعضاء فاعلون في تلك المنظمة السرية، ولعل سيطرة الماسونية على السياسة والاقتصاد والاعلام من المسائل المعروفة، وان ظل شخوصها مجهولين..!!.
من هنا نعتقد مهما نأى الاخوان الكويتيون بأنفسهم عن حراك الربيع العربي ظاهرياً على الأقل ولكن في حقيقة الأمر يشكلون جزءاً من ذلك الحراك، وعليه فمطامعهم للوصول إلى السلطة لئن كانت قديمة لكن الآن باتت حقيقة واقعة، وإلا لماذا طرح قضيتي الامارة الدستورية والحكومة البرلمانية كمطلب أساسي، بينما تعديل أو تنقيح دستور (62) من المسائل التي طرحت كثيراً لكن لم يتم التوافق عليها، واستطراداً في هذا الشأن وبالمناسبة فأنا منذ سبعينيات القرن الماضي أدعو حلا للخلافات السياسية الدائمة والتي باتت حالة مزمنة إلى التغيير من امارة إلى مملكة دستورية ونظام المجلسين وحكومة غير برلمانية، وباعتقادي هذا هو النظام الأنسب بديلا عن الشكل الدستوري الراهن الذي لم ينعم البلاد به استقرارا فمن أزمة شديدة إلى أزمة أشد، فالخلاف ليس على تعديل الدستور وانما الخلاف كان دائما ينصب على التوقيت، وهنا نتساءل هل الطرف الراهن هو التوقيت المناسب لتعديل أو تنقيح الدستور؟ وهل الاجواء السياسية المليئة بالاحتقان والشحن مناسبة للتعديل، وهل مجلس الأمة بمكونه السياسي والثقافي مؤهل للتعاطي الحيادي مع أخطر وثيقة في حياة الأمة الكويتية بكل مكونها الاجتماعي والثقافي والديني والمذهبي وبنظرة متساوية لا حيدة عنها، أم يأخذ التعديل المزعوم مجرى الانحياز لمكون مذهبي وديني على سبيل المثال على حساب الأقليات ولا سيما الشيعة الذين يشكلون ثلث المجتمع وكذلك الأقلية المسيحية..؟!!.
لا ريب أن الاجواء السياسية الراهنة ليست مناسبة للتعاطي مع الدستور وتعديل نصوص، إلا أن ضغوط تيارات الإسلام السياسي ولا سيما الاخوان المسلمون ذراعهم السياسي الحركة الدستورية (حدس) والتي استغلت حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس (2012) فسارعت للمطالبة بتعديل الدستور على أساس الأخذ بنظام الامارة الدستورية والحكومة البرلمانية، ذلك أن الاخوان عازمون على الوصول إلى السلطة ولا يريدون أن يفوتهم قطار الربيع العربي فهي مناسبة قد لا تتكرر، وقد لا يعود القطار إلى محطتهم أبداً..!!
لذلك نشك بنوايا الاخوان ونشك بحياديتهم إذا استولوا (لا سمح الله) على السلطة بالوسائل الدستورية كالانتخاب وحيازة الأكثرية البرلمانية، ولا مجال للمقارنة بين حكم الاخوان في مصر أو في تونس أو المغرب وحكمهم لا سمح الله الكويت.
وعلى الرغم من أن صورة حكم الاسلاميين في تلك البلدان لم تتضح لكن الشك مطلوب، فالعبرة في خواتيمها، وعليه فلا ينبغي أن نطمئن أو نستأمن الاسلاميين الاخوان أو غيرهم على السلطة في الكويت، خصوصا في اجواء الصراع الطائفي والمذهبي والقبلي.. فتصوروا كيف سيكون عليه الوضع إذا أصبح واحد مثل جمعان الحربش المتشدد وزيرا للتربية أو أن يكون مبارك الدويلة رئيساً للوزراء أو فيصل المسلم وزيراً في الحكومة..؟!!
مشكلة التيارات الاسلامية السياسية الكويتية انها متشددة ومغالية في التشدد وتتعاطى السياسة بثقافة الصحراء وبأعراف القبيلة والغاء حق الآخر، أنهم سيأخذون جانب التشدد على جانب التسامح فيصادرون الحريات وحق التفكير والتعبير وممارسة العقيدة. إن الكويت التي أسست على الانفتاح والتسامح الديني لن تكون تربة صالحة لقيام دولة على أساس ديني لذلك لن يسمح الكويتيون أن يسلموا رقابهم للاخوان وللتيارات الاسلامية المتشددة، ولن يسمحوا بوصول ربيع الاخوان إلى ربوع بلادهم الآمنة الكريمة..

المقال يعبر عن رأى الكاتب