الاقتصاد الليبي.. آفاق واعدة بعد الانتخابات

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-07, 10:42 pm

الاقتصاد الليبي.. آفاق واعدة بعد الانتخابات
يرى رجل الأعمال الليبي المقيم في طرابلس سالم محمد، إن أول انتخابات في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي ستمهد الطريق أمام ليبيا لتصبح دبي جديدة.
وقال محمد (47 عاما) والذي يعمل في قطاع الصناعة "لدينا نفط ولدينا مال، ليبيا يمكنها بسهولة أن تصبح مثل دبي"، وأضاف "لا نريد إلا مستثمرين أجانب ونأمل أن يبدأوا الآن في الحضور حتى تزدهر الأعمال".
وبينت وكالة "رويترز" البريطانية في مقال نشر بتاريخ 5 يوليو الحالي أن المستثمرين يراقبون عن كثب نتائج الانتخابات، في ظل غياب أية مؤشرات عمن سيفوز، لمعرفة ما تعنيه النتيجة للمشروعات التي جمدت أثناء القتال وللفرص الضخمة المنتظر أن تظهر في دولة منتجة للنفط ولديها الثروة الكافية لتحمل تكاليف الإنشاءات والرعاية الصحية.
حكومة جديدة
ويؤكد المجلس الوطني إنهم لن يمنحوا امتيازات جديدة ، حتى تجرى الانتخابات وأنهم يراجعون اتفاقات سابقة، وستعين الجمعية الوطنية فور انتخابها حكومة تحل محل الحكومة المؤقتة التي افتقرت للتفويض بخصوص اتخاذ القرارات المهمة، ومن المتوقع أن يعاد تشغيل المشروعات المتوقفة وإبرام اتفاقات جديدة.
وقال رئيس قطاع الإسمنت في شركة أسامر النمساوية القابضة التي استأنفت عملياتها بليبيا في أكتوبر الماضي كلاوس فودينجر، إن "هناك العديد من المشروعات (المنتظرة)، الكل يريد تسوية مشروعاته السابقة."
ولفتت "رويترز" إلى أن العديد من الشركات الدولية قدمت إلى ليبيا في السنوات القليلة الماضية حيث جذبتها الاحتياطيات الضخمة من الطاقة وسكانها الذين رغم أن عددهم لا يتجاوز ستة ملايين نسمة، إلا أن متوسط الدخل لا يتجاوز كثيرا الدول الأخرى بالمنطقة. لكن الثورة التي استمرت ثمانية أشهر بدعم من حلف شمال الأطلسي دفعت بالمستثمرين الأجانب للفرار.
ومع أن شركات النفط كانت أول من عاد للبلاد وساعدت ليبيا على إعادة إنتاجها إلى مستويات قريبة من 1.6 مليون برميل كانت تنتجه قبل الثورة، لم تسارع شركات أخرى بالعودة.
وفود تجارية
وقد زارت البلاد وفود تجارية من مختلف أرجاء العالم سعيا وراء إبرام عقود جديدة، واستؤنفت رحلات الطيران التجارية وحضر رجال الأعمال من المناطق القريبة، وأغلب الشركات التي كان لها موطأ قدم في ليبيا ، عملت أساسا على إعادة مشروعاتها للحياة وتنتظر وضوح الرؤية على الساحة السياسية والقانونية.
وقال طارق علوان العضو المنتدب لشركة الاستشارات أس أو سي ليبيا، إن العديد من الشركات اتصلت به بحثا عن نصائح بشأن أنسب الطرق لدخول السوق الليبية: "الشركات الكبرى مهتمة بشكل جدي، لكنها لم تلتزم بعد، لأن الوضع لم يستقر بالكامل اقتصاديا وسياسيا".
وأضاف "الكل ينتظر الانتخابات، لأن ذلك سيعطيهم نوعا من الاطمئنان بأنه سيكون هناك (سلطة) منتخبة تمثل البلاد."
ولم تمس مشروعات ضخمة مثل العقارات السكنية والفنادق، فضلا عن مشروعات المواصلات منذ العام الماضي، وهي تنتظر الضوء الأخضر من السلطات للبدء في العمل.
من جهته صرح ألكس وارنر من شركة فرنتير للأبحاث والاستشارات والتي تدير موقع ذا ليبيا ريبورت الالكتروني الاقتصادي أنه "على الرغم من أن أغلب مشروعات القطاع العام الكبرى متوقفة يجري التخطيط على قدم وساق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وهذه إشارة إيجابية." وأضاف "هذا يشير إلى أنه فور تشكيل حكومة منتخبة ستبدأ الأعمال و ستستأنف العديد من المشروعات".
وأشار إلى أن السؤال يتعلق بمدى سرعة استئناف المشروعات.
سياسات جديدة
ومن المتوقع أن تشكل الجمعية الوطنية بعد أسبوعين على الأقل من يوم السابع من يوليو عندما ينتهي فرز الأصوات والبت في الطعون. وخلال 30 يوما من أول اجتماع سيعين رئيس الوزراء الجديد الذي سيشكل الحكومة.
وقال وارنر "فيما يتعلق بالمشروعات والعقود الكبيرة لا أتوقع أن تبدأ بطرح عطاءات جديدة أو عودة شركات حتى الربع الأخير من العام على أقصى تقدير."
وأبرزت رويترز أن من المتوقع أن تقود الانتخابات إلى إصلاحات، والمستثمرون يريدون معرفة ما ستكون عليه السياسات الجديدة. وفي مايو أصدر وزير الاقتصاد مرسوما يمكن الشركات الأجنبية من إقامة مشروعات مشتركة وفروع ومكاتب تمثيل في مختلف القطاعات بسهولة أكبر.
وبين مدير القطاع التجاري في سفارة النمسا بطرابلس ديفيد باتشكان "الشركات تتطلع بأمل كبير للانتخابات. لكنها تدرك أن الاحتمالات كبيرة حتى بعد الانتخابات لأن يستغرق الأمر شهورا -نأمل ألا تصل إلى عام- قبل اتخاذ قرار".
وتنتظر الهيئات الحكومية ازدهار القطاع الخاص، خاصة التجارة. فميناء طرابلس مفعم بالنشاط والمنتجات الأجنبية مكدسة في المتاجر، و انحسرت أزمة السيولة وفتحت المتاجر والمقاهي أبوابها من جديد.
استثمارات تنتظر
وتريد سلسلة متاجر مونو بري تونس التابعة لمونو بري الفرنسية فتح عشرة متاجر في ليبيا اعتبارا من أواخر عام 2012 بعد أن عطلت الانتفاضات في البلدين خططا سابقة، وعلى جانب الإنشاءات بدأت مشروعات صغيرة خاصة في بناء المنازل وتجهيز الشركات.
وزادت شركة أسامر النمساوية التي تدير مصانع أسمنت في ليبيا من خلال مشروع مشترك إنتاجها تدريجيا منذ يناير.
وقال فودينجر "نرى آفاقا كبيرة- هناك احتياج لدى الشباب ويتعين بناء الكثير من البنى التحتية، حيث نتوقع ازدهارا في نشاط الإنشاءات".
وكان القذافي قد عزل الاقتصاد الليبي عن أغلب الشركات الأجنبية مبقيا على التراخيص والعقود حكرا على دائرة ضيقة ، لذلك ستتوفر العديد من الفرص في ظل سوق أكثر انفتاحا.
وتحتاج ليبيا -التي تعتمد أساسا على النفط- تطوير البنية الأساسية واستثمارات في العقارات والصناعات الاستهلاكية والاتصالات، بعد أن دمر خمس محطات الإرسال في الحرب. وستحتاج كذلك لاستثمارات أجنبية وخبرات لزيادة إنتاج النفط والغاز. كما أن قطاع السياحة غير مستغل بدرجة كبيرة على الرغم من الشواطئ الممتدة والآثار الرومانية.
وقد أتاحت العديد من المعارض التي جذبت شركات عالمية بناء علاقات. وقال وزير الصناعة محمود الفطيسي، إن هناك خططا لزيادة الخصخصة ، وان ليبيا مهتمة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال لرويترز "نريد مشاركة الشركات الأجنبية والمحلية الخاصة حتى نحقق نتائج لأننا نريد منافسة بين الشركات."
لكن الوضع الأمني مازال يشكل تحديا، وفقا للوكالة البريطانية، فمازالت أعمال عنف تمنع الشركات الأجنبية من إعادة عامليها للبلاد بالكامل، والعاملون الأجانب الذين اعتادوا على حياة الفيلات في ليبيا يجدون أنفسهم الآن في مجمعات سكنية مؤمنة بعيدا عن أسرهم. والعديد منهم لا يسافر إلا برفقة مستشار أمني.
التاريخ : 7/7/2012

من طرف الرسن 2012-07-08, 12:31 am

الاقتصاد الليبي.. آفاق واعدة بعد الانتخابات

الاقتصاد الليبي.. آفاق واعدة بعد الانتخابات

رد: الاقتصاد الليبي.. آفاق واعدة بعد الانتخابات