استياء بسبب زيادة ضريبة الاستهلاك على الواردات من 4% إل

استياء بسبب زيادة ضريبة الاستهلاك على الواردات من 4% إلى 10%





عبر تجار في مدينة بنغازي عن استيائهم من قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات الذي قضى برفع نسبة الضريبة الجمركية من 4% إلى10%.

واعتبر التجار أن القرار لا يخدم الصالح العام، لا المواطن ولا التاجر على حد سواء، ففي حديثه لصحيفة ليبيا اليوم قال طارق الطواحني، صاحب تشاركية البحر المتوسط للحاسب الآلي، إن القرار كان مفاجئا خصوصا أن بعض التجار لا يدركون الفارق في الزيادة في ذلك، حيث إنها زيادة مهولة ورهيبة أي بنسبة 150%.

وأضاف الطواحني، "في نظري، إن الذي أصدر هذا القرار رأى مصلحته الشخصية، وكيف يأتي بإيراد للدولة، وواضح من أن هذا القرار لم يخضع للدراسة أو للتدرج فيه شيئا فشيئا فما السبب المقنع وراء هذا الأمر". وطالب بأن يعطى دراسة منطقية تبين سبب هذا الرفع المفاجئ للضريبة. وتساءل لمصلحة من اتخذ هذا القرار؟

من جهته أكد مدير مركز الراشد للحاسبات المهندس محمد زواوة لليبيا اليوم على أن هذا القرار مفاجأة غير سارة! ففي الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن يتم الإعفاء على توريدات كل ما يتعلق بالحاسب الآلي ومكملاته، تشجيعا للمواطنين في اقتناء الحاسب الآلي بعد أن أصبح الحاسوب حاجة ماسة وملحة لكل أسرة، فلا يخلو بيت من احتياجهم الضروري لهذه التقنية من قبل أبنائهم الطلبة أو الموظفين أو الخريجين.

وقال زواوة، "إن المواطن البسيط محدود الدخل لديه معاناة أصلا في اقتناء الحاسوب، فما بالك بعد هذه الزيادة الكبيرة للتعرفة الجمركية التي سوف يكون ضررها بشكل مباشر على المواطن، وبالتالي صعوبة اقتناء مثل هذه التقنية للمواطن بشكل مباشر".

وعبر زواوة عن أمله في أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في القرار والذي يمس بشكل مباشر سلعا حيوية هي من الضرورات في حياتنا العملية الآن.

رسوم خدمات وليست تعرفة جمركية
وسعيا لمعرفة تفاصيل القرار التقت ليبيا اليوم مع رئيس مركز جمارك ميناء بنغازي البحري العقيد سالم الباح، الذي أكد أن هذه الزيادة في رسم الخدمات وضريبة الاستهلاك وليست رسوما جمركية.

وقال الباح "إن الزيادة المذكورة محددة من اللجنة الشعبية العامة وما نحن إلا أداة تنفيذ فقط، وإذا كان من احتجاج في ذلك فيجب أن يكون موجها إلى الجهة التي أصدرت هذا القرار، فجهات الاختصاص هي المعنية بهذا الأمر، ودوورنا ينحصر في التنفيذ".

وأكد رئيس مركز الجمارك بأن أن التراخي في إجراء إخراج التصدير سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار.

وفي السياق نفسه قال الرائد ناصر التائب عضو مكتب مراجعة مركز جمرك ميناء بنغازي بأن زيادة النسبة تكمن في ضريبة خدمات التوريد التي تجبى عن طريق الجمارك، وليست رسوما جمركية كما يسميها الناس، فالتعرفة الجمركية عندنا للسلع هي صفر في المائة ماعدا السجائر.

وأوضح التائب بأن الزيادة إنما هي في رسوم خدمات التوريد التي تجبى عن طريق مصلحة الجمارك، حيث حددت هذه الخدمات بموجب قرار رقم (3) لسنة 2005 بنسبة 4% من اللجنة الشعبية العامة للشعبيات، ثم جاء القرار الثاني رقم (26) لسنة 2009 بموجب تعديل هذه الخدمات بنسبة 10%.

أضاف بأنه صدرت بعد ذلك عدة برقيات (مكاتبات داخلية ) لأجل أن يدفع على بعض السلع نفس القيمة السابقة (4%) والباقي يخضع للزيادة فتدفع عليه (10%) بخلاف خدمات الإنتاج والتشغيل والمواد الخام حيث أنها معفاة من ضريبة خدمات التوريد والتعرفة الجمركية ونحن كإدارة جمركية جهة تنفيذية لقرارات الاقتصاد الصادرة من اللجنة الشعبية العامة للشعبيات.

وقال التائب أنه بالأمس (الأربعاء) بالذات وصلت برقية تم تنفيذها اليوم مفادها أن أجهزة الهاتف النقال والحواسيب الآلية ترجع رسوم خدماتها بنفس النسبة الأولى 4%.

وعلق قائلا "بصراحة القرارات وللأسف الشديد غير مستقرة وغير ثابتة الأمر الذي يجعل المواطن أو التاجر دائما قلقا حيال ذلك"