الفائزون الجدد في انتخابات ليبيا والتحديات الجسيمة

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-13, 7:42 pm

الفائزون الجدد في انتخابات ليبيا والتحديات الجسيمة
تونس: روعة قاسم
بات من شبه المؤكد حسم الليبراليين في ليبيا للمعركة الانتخابية لصالحهم. ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن فوز كاسح من قبلهم في هذه الانتخابات التي بدا فيها الشعب الليبي تواقاً للحرية بعد عقود من الكبت والحرمان قضاها مع القذافي الذي ساس البلاد بقبضة حديدية سيطر من خلالها على جميع مفاصل الدولة التي اختصرها في شخصه.
أسباب متعددة
ويرى محللون أن نظامي الحكم السابقين في كل من تونس وليبيا ساهما فيما حصل من نتائج في كلا البلدين. فما سُمي بـ"سياسة تجفيف المنابع" التي انتهجها النظام التونسي السابق والتي سعى من خلالها بن علي إلى ضرب الحركات الإسلامية في إطار ما سماه "محاربة الإرهاب والتطرف" والتي أدت إلى غلق المساجد خارج أوقات الصلاة وحرمان التونسيين من التعليم الديني، هي التي أدت بالنهاية بالتونسيين إلى الإقبال بكثافة على التصويت للإسلاميين في تعطش ملحوظ لخلق بيئة دينية في البلاد حرم منها التونسيون لعقود.
كما أن قمع الحريات المبالغ فيه في ليبيا جعل الليبيين متعطشين للتحرر والفكر الليبرالي والانفتاح على الآخرين. فالشعب الليبي ينتمي جغرافياً إلى البحر الأبيض المتوسط وطبيعي أن يكون تواقاً إلى التلاقح الفكري والحضاري مع الشعوب المطلة على هذا الحوض الذي شهد أهم الحضارات الكونية وكان لقرون طويلة المركز الحضاري لكوكب الأرض قبل اكتشاف الطرق التجارية الجديدة.
ويرى مراقبون أن هناك أسبابا أخرى متعددة ساهمت في حصول هذه النتائج من بينها الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه الليبراليون من الخارج. كما أن الصعوبات التي لقيها الإسلاميون في حكم كل من تونس ومصر وأخطاءهم المتعددة ساهمت في نفور الناخب الليبي منهم في بلاده، وهو الذي تذوق مرارة ممارسات بعضهم في مدينة مسراطة التي تم الحديث عن حصول عمليات إعدام فيها من قبل الإسلاميين بحق منتمين لنظام القذافي وقيل إنه تم فيها التشهير بالجثث، وهي أخبار لم يتم التأكد من صحتها.
تطبيق الشريعةويتساءل كثير من المحللين عن مدى قدرة الليبراليين في ليبيا على ضبط الأوضاع المتدهورة خاصة إذا لم يقبل الإسلاميون بنتائج هذا الاستحقاق الانتخابي وسعوا إلى بث البلبلة والفوضى في البلاد التي لم تستقر أصلاً ولا زالت مهددة بفوضى السلاح المنتشر في كامل أرجاء البلاد. كما أن عدم خبرة الطبقة السياسية الجديدة في ليبيا وعدم تمرسها بالحياة الديمقراطية وحتى بشؤون الحكم قد يمثل عائقاً دون النجاح بالنسبة لحكام ليبيا الجدد.

وفي هذا الإطار يخلص هؤلاء إلى أن ليبيا لا يمكن أن تدار في الوقت الراهن شأنها شأن تونس ومصر واليمن سوى بحكومة وحدة وطنية. ويدعو كثيرون الشعب الليبي إلى استخلاص العبرة من نظيره التونسي الذي لم يحقق بعد الهدف المنشود من ثورته بفعل استئثار فريق بالحكم على حساب الآخرين، رغم أن شرعية الإسلاميين في تونس لا يمكن أن يشكك فيها عاقل نظراً لشفافية الاستحقاق الإنتخابي الذي أوصلهم إلى سدة الحكم، لكن طبيعة المرحلة الانتقالية الحساسة التي تعيشها هذه البلدان لا تتطلب إقصاء أي فريق سياسي مهما كان حجمه الانتخابي.
وفي هذا الإطار تأتي دعوة محمود جبريل زعيم التيار الليبرالي إلى حكومة وحدة وطنية تدير ليبيا خلال المرحلة القادمة، وهي دعوة إن دلت على شيء فهي تدل على وعي حقيقي بصعوبة المرحلة والتحديات الكبيرة التي ستواجه أهل الحكم في بلد لم تستقر أوضاعه بعد. كما تأتي دعوة الليبراليين إلى الإقرار في الدستور القادم للدولة الليبية بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في هذا الإطار أيضاً.
فجبريل وتياره بصدد مغازلة الإسلاميين سواء من كان منهم في الوسط أم في أقصى اليمين ليكونوا شركاء في عملية البناء وفي الدعوة إلى عدم الخشية على وضع الإسلام والمسلمين في البلاد وهو أمر يحسب للرجل.
فوضى السلاح
لذلك فإن الليبراليين الليبيين أمام تحديات جسيمة للنجاح والاستفادة من أخطاء جيرانهم وأولها إقناع الجميع ودون استثناء أو إقصاء لأي طرف مهما كان حجمه الإنتخابي بالانضمام إلى حكومتهم المزمع تشكيلها لإدارة البلاد بصورة مؤقتة في انتظار انتهاء المجلس التأسيسي من كتابة الدستور الجديد الذي سيحدد شكل النظام الذي لن يكون إلا بتوافق الجميع. فأغلبية اليوم يمكن أن تصير غداً أقلية ولا يعقل أن تقوم الأغلبية التي ستخلفها على رأس الحكم بإلغاء ما خطته أيادي الأغلبية السابقة حينها لن تصبح للدستور أية قيمة. لذلك فإن المراحل الانتقالية يجب أن تدار بتوافق الجميع.
وعلى الليبراليين في ليبيا أيضاً عدم الدخول في معارك جانبية هدفها السيطرة على بعض القطاعات مثلما فعلت حركة النهضة في تونس مع الإعلام والنقابات العمالية (في انتظار تأسيسها في ليبيا حيث لا يوجد مجتمع مدني حقيقي بخلاف تونس ومصر) لأن ذلك سيجعل هذه القطاعات الحساسة تعرقل العمل الحكومي وتحد من نجاعته وتشوش على ما قد يقوم به من إنجازات. فعصر السيطرة على الإعلام وعلى المجتمع المدني وجعله في خدمة الحزب الواحد قد ولى إلى غير رجعة في هذه البلدان.
ولعل أهم تحد سيواجه الليبراليين في ليبيا هو سحب السلاح من المسلحين ممن يسمون بـ"الثوار" فهؤلاء بالفعل مصدر تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا فلم يعد هناك مبرر لحملهم للسلاح بعد الإطاحة بالديكتاتورية ولا يوجد عدو خارجي يمكن أن يهدد سلامة التراب الليبي يجعل حملهم للسلاح أمراً مشروعاً. فإذا عجزت الحكومة الجديدة لا قدر الله عن القيام بذلك فإن أشهراً عجافاً بانتظار الليبيين ستراق فيها دماء ويعتدى فيها على أشخاص وممتلكات وقد تجعل الناس يترحمون على أيام الديكتاتورية التي رغم مساوئها حققت بعضاً من الأمن والاستقرار.