رايتس ووتش': الجماعات المسلحة في ليبيا تحتجز الآلاف رغم انقض

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم السبت ان على الحكومة الليبية اتخاذ خطوات فورية لتسلم آلاف المحتجزين الذين ما زالوا في قبضة الجماعات المسلحة، بعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم.

ورأت المنظمة ان ما لا يقل عن 5 آلاف شخص ما زالوا محتجزين لدى الجماعات المسلحة في ليبيا بالرغم من انتهاء المهلة المحددة لتسليمهم.

ورأت ان وزارتي الدفاع والداخلية لم تتمكنا من السيطرة على الجماعات التي تملك الكثير من الأسلحة أو إقناعها بتسليم المحتجزين للسلطات الليبية.

وشددت على انه ينبغي لهؤلاء المحتجزين وما يقارب من 4000 آخرين في عهدة الدولة الحصول على حقهم الكامل بالمحاكمة وفق الأصول القانونية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إنه "في مختلف أرجاء ليبيا يقبع آلاف المحتجزين في سجون تديرها الجماعات المسلحة، من غير اتهام رسمي ومن غير أمل بالمراجعة القانونية".

وأضافت انه "رغم مرور شهور على استرضاء الجماعات المسلحة، فوّتت السلطات الانتقالية الموعد النهائي وفشلت في تسلم ما يقرب من 5000 شخص ما زالوا قيد الإحتجاز التعسفي من قِبل الجماعات المسلحة، ويتعرض بعضهم لتعذيب شديد".

وإذ حثت المنظمة السلطات الليبية على ضمان مثول أي شخص محتجز في عهدة جهات رسمية أمام قاض، وتوجيه الاتهام إليه إذا كانت هناك أدلة كافية على وقوع جريمة، وإذا لم يكن فينبغي الإفراج عنه فورا، شددت على انه ينبغي معاملة أي احتجاز خارج نطاق القانون، والانتهاك في أثناء الاحتجاز، بما فيه على يد الجماعات المسلحة، ينبغي معاملته كتصرف إجرامي.

وقالت ويتسن "لا يوجد مكان للاحتجاز خارج نطاق القانون في ليبيا الجديدة، وعلى المؤتمر الوطني المنتخب حديثاً أن يتخذ موقفاً لإنهاء هذه الممارسات، وخلق نظام فعال للعدالة".