إسرائيل تمول إنشاء سدود في دول حوض النيل

أكد خبراء مياه مصريون أن شروع إسرائيل في تمويل انشاء خمسة سدود على نهر النيل في تنزانيا ورواندا سيؤثر سلبا على حصة مصر السنوية من مياه النيل. وبهذا الشكل عاد الاسرائيليون من جديد بقوة إلى القارة الافريقية بعد نحو 40 عاما من انحسار نفوذهم هناك . وفي هذه المرة وجهوا أنظارهم وثقلهم باتجاه هدف حيوي يمثل شريان الحياة لمصر والسودان.

وجاء الاتفاق على تمويل اسرائيل انشاء خمسة سدود في كل من تنزانيا ورواندا في اعقاب جولة قام بها وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغور ليبرمان في مستهل سبتمبر/أيلول الجاري إلى إثيوبيا وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا واستمرت عشرة ايام.

ويمكن القول ان مصر هي الخاسر الأكبر من اقامة السدود الجديدة في دول حوض النيل. فهي تحصل على الحصة الاكبر المقدرة بـ55 مليارا ونصف مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، بناء على اتفاقية عام 1959، تليها السودان التي تحصل على 18 مليارا ونصف المليار متر مكعب.

واكد خبراء المياه أن النشاط الاسرائيلي في دول حوض النيل، يمثل خطرا يهدد أمن مصر المائي. كما ان الاقمار الاصطناعية كشفت مؤخرا عن وجود مشروعات مائية في دول حوض النيل تجري من دون اخطار مصر والحصول على موافقتها، مثلما تشترط اتفاقية عام 1929.

وتتعامل مصر بدبلوماسية صامتة مع التحركات الاسرائيلية في دول حوض النيل، وتحاول غض الطرف عن بعض المشاريع المائية في المنطقة، نظرا لأنها ليست بالحجم الذي يؤثر سلبا على حصتها من المياه ولرغبتها في استمالة دول حوض النيل في المفاوضات الجارية لاقرار تعديلات بشأن اتفاقية استغلال مياه النيل المذكورة .

ومن جهة أخرى تكثف مصر جهودها بالتعاون مع السودان من أجل المحافظة على ما تعتبره حقوقا تاريخية في مياه نهر النيل، من خلال اصرارها على عدم توقيع اتفاقية اطارية لدول حوض النيل من دون تضمنها ثلاث نقاط تنص على عدم المساس بحصتها من مياه النيل، وعدم تنفيذ مشروعات مائية تضر بالدول الأخرى، وعدم تعديل الاتفاقيات السابقة إلا بعد الاجماع عليها.

إلا أن دخول اسرائيل على الخط قد يخلط الأوراق في المنطقة، ويقوي موقف دول حوض النيل التي تطالب بزيادة نصيبها من مياه النيل على حساب حصتي مصر والسودان.