حكومة «ليبيا» الجديدة مطالبة بإجراء إصلاحات قانونية مصرفية ت

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-31, 12:43 pm

حكومة «ليبيا» الجديدة مطالبة بإجراء إصلاحات قانونية مصرفية تلبي الطموحات
الثلاثـاء 12 رمضـان 1433 هـ 31 يوليو 2012 العدد 12299
جريدة الشرق الاوسط
الرياض: فتح الرحمن يوسف
من حسنات الربيع العربي، الإقبال الذي تمارسه ليبيا بإيجابية فائقة، نحو التعاطي مع المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي بشكل جاد، حيث فتحت الباب على مصراعيه للراغبين في الإسهام في تمكين المصرفية الإسلامية في تلك البلاد، على خلفية أن الربيع العربي أفرز واقعا جديدا، أخذت تتنامى معه رغبات شعبها في التعاطي مع النظام المصرفي والمالي وفق الشريعة الإسلامية.
وحاولت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي، الاستفادة من المناخ السياسي الجديد في ليبيا، حيث عقدت فيها ورش عمل مؤخرا بالتعاون مع الجمعية الليبية للمالية الإسلامية، من شأنها رفع روح الاقتصاد الإسلامي والنظام المالي والمصرفي الإسلامي، والمساهمة في تنظيمه وفك قيوده القديمة، من خلال إجراء تعديلات ولو جزئية تراعي حاجة الحاضر، وتلبي بعض تطلعات الشعب الليبي، وفق الإطار القانوني والتنظيمي الإسلامي.
وقال الخبير المصرفي والشرعي الدكتور حامد ميرة عضو الهيئة المشارك في تنفيذ هذه الورش لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهيئة استهدفت ليبيا بهذه الورشة، للمساهمة في تطوير القوانين والأنظمة القائمة فيها، وذلك من خلال إعادة صياغتها وفق الشريعة الإسلامية، بما يتلاءم والمتغيرات التي أفرزها الربيع العربي ومستجداته في الساحة الليبية».
وشدد على أهمية تذليل كافة التحديات، التي تواجه انطلاق المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي في ليبيا، حتى يلعب دوره المنوط به في دفع التنمية، مع ضرورة وضع آليات تساعد على الابتكار واكتساب المعارف في هذا الجانب، مشيرا إلى المصرفية الإسلامية أصبحت واقعا مرغوبا فيه، تتسابق دول الربيع العربي، للاستفادة من مزاياه التي افتقدها ردحا من الزمان وخاصة في العهد البائد.
وقال ميرة: «إن ليبيا مثلها مثل غيرها من دول الربيع العربي، تعتبر متأخرة نسبيا في دخول عالم الصيرفة الإسلامية، ليس فقط مقارنة بدول الخليج العربية وبعض الدول الإسلامية، كماليزيا وباكستان، بل أيضا مقارنة بالدول الغربية كبريطانيا مثلا، وذلك بسبب الأنظمة الآيديولوجية التي كانت تحارب كل ما هو إسلامي ولو كان اقتصاديا أو مصرفيا، الأمر الذي أفقد شعبها فرصة الاستفادة من التمويلات الإسلامية الكبيرة».
وأضاف أن النظام السياسي المتحكم في البلاد لم يكن راغبا في تعزيز العمل وفق النظام المالي الإسلامي، الأمر الذي يفسر ضعف حجم الصناعة المالية الإسلامية فيها، بالمقارنة مع البلاد الخليجية ومصر والسودان وماليزيا وباكستان وغيرها، مشيرا إلى ضرورة العمل على نشر الوعي بالاقتصاد والتمويل الإسلاميين.
وأكد ميرة أن النظام السياسي الحالي في ليبيا تحديدا، يتجه بالبلاد نحو تحول استراتيجي، يتقدمه تعزيز نظام مصرفي إسلامي بالكامل، من شأنه إلغاء مبدأ الفائدة في المعاملات المالية، موضحا أنه على المستوى العلمي، مشيرا إلى اعتزام الهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل تقديم شهادات متخصصة في التمويل الإسلامي لعدد من الكوادر الليبية بعد إخضاعها لدورات تدريبية مكثفة لقيادة العمل المصرفي الإسلامي بكفاءة تتناسب والواقع الجديد، مستغلة الفرصة الذهبية التي صنعها.
ودعا ميرة الجامعات والمعاهد العليا الليبية، إلى أهمية منح شهادات أكاديمية مثل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي، مبديا استعداد الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي لتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل في نفس المجال، متفائلا بأحداث نقلة في البنوك التقليدية التي تستحوذ على النسبة الغالبة من النظام المصرفي في ليبيا، لفتح نوافذ وفروع تقدم خدمات مالية إسلامية بجانب خدماتها التقليدية.
ولفت إلى إمكانية الاستفادة من الفرص، التي يتيحها التمويل الإسلامي، كما هو الحال مع الصكوك، والتي تعتبر أدوات تمويلية، يمكن استخدامها على مستوى الشركات أو على مستوى الدولة، وذلك لتمويل الموازنة، بالإضافة إلى إنشاء مصارف إسلامية، تعمل وفق قوانين الشريعة الإسلامية بعد الاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال في البلاد الأخرى، داعيا الحكومة الليبية الجديدة إلى أهمية الاهتمام بهذا الجانب من خلال إصدار قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي.
من جانبه، ثمن الدكتور سالم الحوتي، المدير العام للجمعية الليبية للمالية الإسلامية، الخطوة التي أقدمت عليها الهيئة، ووصفها باللبنة المعضدة للبناء المالي الإسلامي في ليبيا، مبينا أنها تمهد الطريق لانطلاقة قوية لصناعة المصرفية الإسلامية في هذا الجزء من البلاد العربية، مشيرا إلى أنها تمثل إحدى أهم ثمرات الربيع العربي، الذي أفرز واقعا ديمقراطيا جديدا يتماشى وتطلعات الشعب الليبي.
ونفى أن يكون هناك أي خوف على مستقبل هذه الصناعة في ليبيا في ظل تيار ليبي غير إسلامي، مؤكدا أن الشعب الليبي لا ينتظر وصايا عليه بقدر ما ينتظر تنظيم لممارسة حقه القانوني في التعاطي مع رغباته وطموحاته، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، معتبرا أن النظام الليبي المقبل لا بد له أن يحترم رغبة شعبه، ويعمل على التوسع في كل ما من شأنه يحقق تطورا في الجانب الاقتصادي والليبي.
ويعتقد الحوتي أن المناخ السياسي للربيع العربي، سيفتح آفاقا واسعة أمام التمويل الإسلامي، نافيا بشدة أن يؤدي عدم صعود القوى غير الإسلامية على سدة الحكم في ليبيا، من تقليل شأن حاجة الليبيين للتعاطي مع التمويل الإسلامي، محملا القوى السياسية الأخرى، مسؤولية التعامل مع هذا الأمر بشكل أكثر إيجابية مما تعامل به بعض الدول الأوروبية، والتي أخذت أنظمتها بما فيها اليمينية منحى إيجابيا نحوه.
وتبقى برأي الحوتي ثمة تحديات أخرى، تواجه عملية تعزيز صناعة المصرفية الإسلامية في ظل أنظمة سياسية جديدة، لخصها في الحاجة الماسة لسد النقص في الطاقات البشرية المتدربة مع الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة أصلا، مشيدا بالدور الذي تقوم به الهيئة في هذا الصدد، مشيرا إلى أهمية أن تقوم بعض الكيانات الأخرى الشبيهة بدور أكثر جدية، مثال مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومجلس البنوك والغرف الإسلامية من أجل توفير أكبر قدر من الكفاءات البشرية والمهارات الكبيرة، للدفع بهذه الصناعة إلى الأمام في ليبيا وغيرها من الدول المجاورة.
وقال: «من الفرص التي سيوفرها الربيع العربي للتمويل الإسلامي في ليبيا، إعادة تقييم تجربة التمويل الإسلامي منذ نشأتها حتى يومنا هذا، ذلك أن الربيع العربي كسر جدار الصمت ووفر المناخ المناسب للنقد والتعبير القائم على مستند علمي بعيدا عن الرأي الأحادي، ما من شأنه أن يسهم في زيادة عجلة التطوير في المنتجات المالية والمصرفية الإسلامية، وبالتالي يعتبر إضافة جديدة لهذه الصناعة ككل».
وفي تعليق على هذه الخطوة المهمة في عالم المصرفية، أوضح الخبير المصرفي ناصر الزيادات من جامعة درم البريطانية، أن مستحقات الربيع العربي في حد ذاتها أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والمصرفية في ليبيا، مبينا أن نشر المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، يحتاج لعناصر مهمة أولها الأمن والاستقرار السياسي، مشيرا إلى مسألة ازدهار وانتشار المصرفية الإسلامية في ليبيا أمر محمود ومطلوب شعبيا.
ولكن مع ذلك توقع الزيادات، أن يتأخر التعاطي مع ثقافة التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية في ليبيا، نظرا لحاجتها لبسط الأمن أولا وصنع نوع من الاستقرار السياسي، موضحا أن نظام العقيد الراحل، كان قد فرغ النظام المصرفي من محتواه، مما يعني أن ليبيا برأيه، ستحتاج إلى بناء النظام المصرفي بشكل متين أولا ومن ثم التفكير بالتمويل الإسلامي في مرحلة لاحقة.
وأضاف في جو ديمقراطي جديد على ليبيا لا بد له من إفرازات سالبة في بداية الأمر مثلها مثل كثير من بلاد العالم، التي مرت بمثل هذه التجربة أو شبيهاتها، في مقدمتها الفوضى واستشراء الآيديولوجيات، الأمر الذي جعله لا يستبعد أن تلعب التيارات المناوئة للدين، التي تظن خطأ أن التمويل الإسلامي هو امتداد آيديولوجي للإسلام السياسي، دورا محجما لنشره بشكل أو بآخر.
وشدد الزيادات، على أهمية القيام بنشر الوعي وإشاعة ثقافة التعاطي مع مثل هذه الأمور من منظور اقتصادي بحت، داعيا المؤسسات والكيانات الليبية الاستفادة من مثل هذه الورش وتسليط الضوء عليها من خلال إقامة حملات إعلامية منظمة ومدروسة، من شأنها تملك الشعب الليبي قدرة التمييز بين التمويل الإسلامي ونظيره التقليدي.
ودعا الحكومة الليبية الجديدة إلى ضرورة احترام خيارات شعبها المطروحة في مسألة التعاطي مع التمويل الإسلامي، دون تقييد بشكل أكثر شفافية وأريحية، ومن ثم السعي بجدية لاعتماد دستور متقدم يراعي هذا الاتجاه، من خلال اعتماد وثيقة استراتيجية تسهم بشكل أو بآخر في مسألة الأسلمة التدريجية للمنظومة المالية، في تلك البلاد، دون اللجوء إلى تسييس موضوع التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية.
ولا يجد الزيادات مبررات تثير قلق السلطات المالية في تلك البلاد وتوجسها من التمويل الإسلامي والمنبعث أساسا من الخوف غير المبرر من انهيار المنظومة المالية الحالية إذا قامت باعتماد التمويل الإسلامي، داعيا السلطات إلى الإسراع في سن إجراءات الترخيص للمؤسسات المالية الناشطة في مجال المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وربطها بمشاريع التنمية بمختلف أشكالها، مشددا على أهمية صنع نوع الشراكات مع البنوك الإسلامية في الداخل والخارج، وتشجيع البنوك التقليدية على فتح نوافذ إسلامية لتواكب الواقع الجديد.
وكانت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي، والجمعية الليبية للمالية الإسلامية وبرنامج المصارف الإسلامية في الأكاديمية العربية، قد أقامت عددا من البرامج التدريبية الهادفة إلى المساهمة في تدريب عدد من الكوادر للعمل في البنوك والنوافذ الإسلامية للمصارف الليبية.
وأشرفت الهيئة على النواحي العلمية للبرامج التي شملت «شهادة المصرفي الإسلامي الشامل»، و«الدبلوم المهني في المصارف والتمويل الإسلامي»، حيث استمرت الدورة 4 أسابيع تدريبية، تنوعت خلالها النشاطات بين البرامج المصرفية الإسلامية وورش العمل التخصصية في المعالجات المحاسبية والتدقيق الشرعي، كما شمل البرنامج ورش عمل في تطبيقات المرابحة والإجارة والاعتمادات المستندية والبطاقات المصرفية، والتطبيقات المطلوب تفعيلها في السوق الليبية.
من ناحيته، أوضح سالم القموتي، الأمين العام للجمعية الليبية للمالية الإسلامية، أن البرنامج كان بتنظيم مشترك بين الجمعية الليبية للمالية الإسلامية، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن التابعة لجامعة الدول العربية، والهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وذلك من أجل تدريب مجموعة من موظفي البنوك الليبية التقليدية، تمهيدا لأسلمة بعض هذه البنوك، أو فتح نوافذ إسلامية في بعضها الآخر.
وقال القموتي: «لقد نجح هذا البرنامج في تدريب ما يزيد على 50 متدربا على مجموعتين منفصلتين بمعدل يزيد على 6 ساعات تدريبية في اليوم التدريبي الواحد، قدم الدكتور حامد ميرة، خلالها عددا من المواضيع أهمها للمتدربين، منها أحكام التمويل بالمرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، وأحكام التمويل بالسلم وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، وأحكام التمويل بالاستصناع وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، أحكام التمويل بالإجارة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، والحسابات الجارية في المصارف الإسلامية وأحكامها الشرعية».
إلى ذلك، قال ميرة: «إن ليبيا خطت خطوات جادة ومهمة في مجال المالية الإسلامية، حيث تم على أثر ذلك تأسيس جمعية للمالية الإسلامية غير هادفة للربح»، موضحا أنها نجحت خلال المدة الماضية من إدخال تعديلات على قانون المصارف ليتواءم مع عمل المصارف الإسلامية.
ونوه بأن إقرار تعديلات القانون المعني وصلت إلى مراحلها النهائية، موضحا أنه تم تأسيس هيئة شرعية عليا برئاسة الدكتور صادق الغرياني، مفتي ليبيا والفقيه المالكي المعروف، مشيرا إلى أن الجهود التي تم بذلها في هذا الشأن والمشاريع الطموحة التي تم تخطيطها من قبل هذه اللجنة للعمل عليها في مجال الاقتصاد والمالية الإسلامية، تبشر بميلاد مستقبل زاهر للمصرفية الإسلامية في ليبيا.
أما الخبير المصرفي الدكتور عبد الكريم قندوز أستاذ المالية في جامعة الملك فيصل في السعودية، فاعتبر أن المناخ الآن مناسب لتوظيفه في تطويع السلطات المالية في ليبيا، والضغط عليها بضرورة النزول لرغبة الشعب الليبي، مبينا أن هذه الورشة التي عقدتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، تمثل صك انطلاق وسندا قويا للمؤسسة المالية الإسلامية الليبية، لتجهيز كادر ماهر في مجال المصرفية الإسلامية، من شأنه قيادة العمل المصرفي وفق قواعد الدين الإسلامي بكفاءة في ليبيا.
ويعتقد أن التحول السياسي الذي انتظم ليبيا، لهو مناسبة وفرصة ذهبية يمكن اغتنامها في الشروع في اعتماد وثيقة تراعي التحول التدريجي للبنوك التقليدية بشكل عام إلى بنوك إسلامية، أو على الأقل السماح لها بإنشاء نوافذ إسلامية ومؤسسات مالية تابعة لها، والنظر في مراجعة ما يقيد انطلاقتها بالشكل، الذي يواكب ما استجد من أمر وواقع، دون أن يشل عملها ويحجم أفكارها.
وتنبأ قندوز بنجاح النظام المصرفي الإسلامي في ليبيا، على اعتبار أن الشعب الليبي مسلم ويتوق لممارسة معاملاتهم المالية بطريقة تتماشى مع قناعاتهم الدينية التي تمنع التعامل بالفائدة غير الشرعية، أخذا وعطاء، كما أنه يشكل فرصة لاستجلاب الاستثمارات المالية الراغبة في العمل في المنتجات الإسلامية، مبينا أن هذه الفرصة التاريخية تهيئ للوضع الاقتصادي والمصرفي لنمو هائل للتمويل الإسلامي، داعيا المسؤولين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاتجاه من أجل ازدهار بلادهم اقتصاديا وماليا ومصرفيا.
ودعا الحكومة الليبية الجديدة إلى ضرورة الاهتمام بشكل جاد بمسائل التنمية التبادلية والتعاون بين بلادهم وغيرها من الدول الإسلامية التي تمتلك فوائض في رؤوس الأموال وتلك التي تمتلك الخبرات وفرص الاستثمار، مبينا أن مستجدات العصر جعلت مسألة الانخراط في اتجاه المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، اتجاها عالميا عاما، مشيرا إلى أن مستقبل المصرفية الإسلامية مبشر طالما أن هناك رغبة جامحة لشعوب بلاد شمال أفريقيا لأن تخطو خطوات كبيرة في اتجاه التعامل مع المصرفية الإسلامية
وقال: «ليس على الحكومة الليبية الجديدة أن تتوجس خيفة من التعاطي مع المصرفية الإسلامية، لطالما أخذت تنتظم في كثير من بلاد العالم، خصوصا تلك، التي ترى في التمويل الإسلامي البديل الأمثل لمواجهة الأزمات المالية العنيفة، التي ما زالت آثارها باقية، بل متفاقمة بشكل مستمر».
ويعتقد أن على الحكومة أن تتأكد من خلال خبراء من النجاحات التي يمكن أن يجلبها النظام المالي الإسلامي للاقتصاد والمال الليبي، مع ضرورة أن تتجه السلطات النقدية والمالية بتلك البلاد، لأن تجرى التعديلات اللازمة في بعض نواحي القانون كان وما زال يقيد إمكانية تقديم البنوك لمنتجات التمويل الإسلامي، من خلال بعض التعديلات الجزئية، في محاولة للتوفيق بين النظام المالي الحالي من جهة، وتقريبه من قواعد المعاملات الإسلامية، من جهة أخرى
وأضاف أن البنوك الإسلامية والمنتجات الإسلامية، ذات قيمة مضافة للساحة المصرفية في بلاد شمال أفريقيا، في الوقت الذي تخضع فيه عقودها لصيغة التعاقد بين المصارف وعملائها ومبادئ المصارف التي يعمل وفقها، في الكثير من جوانبها ومنتجاتها، مشيرا إلى أن منتجات المرابحات والإجارة والاستصناع وعقود السلم والمشاركات، بالإضافة إلى بقية العقود المتعارف عليها لدى البنوك المشابهة في التعاطي مع مثل هذه المنتجات يزيد من تمكينها ونشرها.
وقال: «إن صيغ الاستثمار المباشر والتمويل بالمرابحة أو التمويل بالمضاربة، والتمويل بالإجارة، وصيغة التمويل بالتورق، وصيغة التمويل بالبيع الآجل، وصيغة التمويل بالسلم والتمويل بالاستصناع، صيغ تخدم حياة المسلم والإنسان بشكل عام، وذلك لأنها تحمل معاني العدالة في التنمية والاستثمار، فضلا عن أنها تسهم في نشر الوعي بأهمية المصرفية الإسلامية، وقدرتها على خدمة العملاء على كافة الصعد».
وعاد قندوز وأمن على ضرورة أن تحاول أن تبادر المؤسسات المالية في ليبيا على عقد ورش لتعزيز هذا الاتجاه، سواء عبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية أو الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، حتى تمتلك كل المؤهلات لكي تكون رائدة في مجال الصناعة المالية الإسلامية مع الاستمرار في العمل على توفير موارد بشرية هائلة، بجانب وجود باحثين كثيرين في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
ولا يستبعد أن تكون ليبيا بيئة جيدة لنمو القطاع المالي الإسلامي، ورائدة في مسألة إدخال أدوات ومنتجات التمويل الإسلامي فيها بشكل مقنن ومحروس بقوانين حماية، ومن ثم تنوع عقود التمويل الإسلامي يبرز مستقبلا إمكانيات هائلة لمسألة التمويل فيها، مع الاهتمام بإجراء بعض الإصلاحات التي تتجه بالاقتصاد فيها نحو النمو المفتوح، دون النظر في التباعد الحزبي والتياري الضيق.