صبرا وشاتيلا.. مظالم لا يسقطها التقادم

يصادف الأحد الذكرى 30 لمجزرة "صبرا وشاتيلا"،
التي راح ضحيتها أكثر 3500 شخص، الغالبية
العظمى منهم من الفلسطينيين.
بعد مرور 30 عاماً، مازال ضحايا المجزرة، التي
تعتبر واحدة من أبشع المجازر في تاريخ
الإنسانية وتاريخ الشعب الفلسطيني، ينتظرون
أن تتم محاكمة المسؤولين عنها، خصوصاً وأن
محاكمات عدة جرت لأشخاص اعتبروا مسؤولين عن
مجازر أخرى ارتكبت في مناطق مختلفة من
العالم، وخصوصاً تلك في البوسنة والهرسك.
تعود أحداث المذبحة،التي وقعت في مخيمي صبرا
وشاتيلا لللاجئين الفلسطينيين في بيروت، إلى
سبتمبر 1982 على يد ميليشيا لبنانية أبان الغزو
الإسرائيلي للبنان وتحت أعين جنوده.
وكانت الميليشيا تحت قيادة إيلي حبيقة، الذي
أصبح فيما بعد عضواً في البرلمان اللبناني
لفترة طويلة ووزيراً عام 1990.
وأطوار المجزرة وسيناريوهاتها جرت كالآتي:
ففي يوم الأربعاء 15 سبتمبر 1982، اليوم الذي تلا
اغتيال الرئيس بشير جميل، قامت قوات
إسرائيلية بقيادة وزير الدفاع الإسرائيلي
آنذاك آرائيل شارون، باحتلال بيروت ومحاصرة
مخيمي صبرا وشاتيلا، بعد أن أخرج جميع أعضاء
الفصائل المسلحة، وكان عددهم تقريبا 14000
مقاتلا، من بيروت وضواحيها، وهم الذين كانوا
يضمنون أمن وأمان أهالي المخيمات.
وقد أجمع كثير من المؤرخين والصحفيين على أن
اتفاقا بين القيادة العسكرية الإسرائيلية
وحزب الكتائب اللبناني أبرم لما وصف بتطهير
المخيمات الفلسطينية مما يسمونه "إرهابيين"،
بل إن بعض الشهادات اللاحقة، مثل شهادة زعيم
حزب الكتائب اللبناني لاحقاً، كريم بقردوني،
تفيد بأن شارون كان المحرض الأول على المجزرة.
يصادف الأحد الذكرى 30 لمجزرة "صبرا وشاتيلا"،
التي راح ضحيتها أكثر 3500 شخص، الغالبية
العظمى منهم من الفلسطينيين.
بعد مرور 30 عاماً، مازال ضحايا المجزرة، التي
تعتبر واحدة من أبشع المجازر في تاريخ
الإنسانية وتاريخ الشعب الفلسطيني، ينتظرون
أن تتم محاكمة المسؤولين عنها، خصوصاً وأن
محاكمات عدة جرت لأشخاص اعتبروا مسؤولين عن
مجازر أخرى ارتكبت في مناطق مختلفة من
العالم، وخصوصاً تلك في البوسنة والهرسك.
تعود أحداث المذبحة،التي وقعت في مخيمي صبرا
وشاتيلا لللاجئين الفلسطينيين في بيروت، إلى
سبتمبر 1982 على يد ميليشيا لبنانية أبان الغزو
الإسرائيلي للبنان وتحت أعين جنوده.
وكانت الميليشيا تحت قيادة إيلي حبيقة، الذي
أصبح فيما بعد عضواً في البرلمان اللبناني
لفترة طويلة ووزيراً عام 1990.
وأطوار المجزرة وسيناريوهاتها جرت كالآتي:
ففي يوم الأربعاء 15 سبتمبر 1982، اليوم الذي تلا
اغتيال الرئيس بشير جميل، قامت قوات
إسرائيلية بقيادة وزير الدفاع الإسرائيلي
آنذاك آرائيل شارون، باحتلال بيروت ومحاصرة
مخيمي صبرا وشاتيلا، بعد أن أخرج جميع أعضاء
الفصائل المسلحة، وكان عددهم تقريبا 14000
مقاتلا، من بيروت وضواحيها، وهم الذين كانوا
يضمنون أمن وأمان أهالي المخيمات.
وقد أجمع كثير من المؤرخين والصحفيين على أن
اتفاقا بين القيادة العسكرية الإسرائيلية
وحزب الكتائب اللبناني أبرم لما وصف بتطهير
المخيمات الفلسطينية مما يسمونه "إرهابيين"،
بل إن بعض الشهادات اللاحقة، مثل شهادة زعيم
حزب الكتائب اللبناني لاحقاً، كريم بقردوني،
تفيد بأن شارون كان المحرض الأول على المجزرة.
وبلغت حصيلة هذه المجزرة حسب تقديرات متضاربة
عددا يبدأ من 700 حتى 3500 قتيل من الرجال
والأطفال والنساء والشيوخ، غالبيتهم من
الفلسطينيين، ولكن كان من بينهم لبنانيون
أيضاً.
وقد استنفرت أخبار لرصد حصيلة هذه المذبحة،
لكنها لم ترد متوائمة لا من حيث المعطيات ولا
الاحصائيات.
وتعذر معرفة عدد الضحايا بدقة لأن هناك 100 شخص
تقريبا دفنوا في مدافن بيروت من قبل أهاليهم.
كما أن هناك عددا كبيرا من الجثث التي دفنت
تحت ركام البيوت المهدومة من قبل ميليشيات
الكتائب نفسها.
المجزرة والصمت
ورغم ذلك لم يقم المجتمع الدولي أو لبنان،
الذي طوى لاحقاً صفحة الحرب الأهلية، أو
إسرائيل بتحقيق رسمي في تفاصيل المجزرة. وتم
الاكتفاء بتعيين الكنيست الإسرائيلي لجنة
تحقيق تحت إشراف إسحق كاهانا في سبتمبر 1982.
ورغم تقليص صلاحيات هذه اللجنة التي أخذت
طابعا سياسيا وليس قانونيا كونها همشت أصوات
الضحايا، فقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن
وزير الدفاع "شارون" يتحمل مسؤولية شخصية عن
المجزرة.
وبعد إصرار اللجنة على موقفها، وعلى إثر
المظاهرات الحاشدة في إسرائيل، استقال شارون
من منصب وزير الدفاع ولكنه بقي في الحكومة
وزيرا.
يذكر أن عددا من مبادرات التحقيق غير الرسمية
أطلقت في هذا الإطار، ومنها تحقيق شون
ماكبرايد واللجنة الاسكندنافية، التي اعتمدت
غالبا على شهادات شهود عيان غربيين، بالإضافة
إلى أعمال صحفية وأبحاث تاريخية جمعت كمية من
المعلومات عن الحادثة التاريخية.
ورغم إقرار مجلس الأمن بأن ما أقترف بحق مخيمي
صبرا وشتيلا كان مجزرة إجرامية، ووصفت بأفظع
جرائم القرن العشرين في الذاكرة الجماعية
للإنسانية، إلا أنه لم تجري محاكمة أو محاسبة
أي مسؤول عن تلك الجريمة