في ليبيا ليست الكتائب المدعوة لتسليم سلاحها بل هي الأحزاب!!

في ليبيا ليست الكتائب المدعوة لتسليم سلاحها بل هي الأحزاب!!
13 أكتوبر 2012

في دراسة لمعهد بروكنجز الأمريكي بالدوحة، يبين بحث بعنوان: (تحليل اتجاه الإسلاميين في ليبيا، الصعود والتحول والمستقبل)، للباحث الزائر (عمر عاشور) أن أغلب الأحزاب الليبية البارزة على الساحة السياسية هذه الأيام لها كتائب عسكرية تابعة لها، وفي جدول وارد بالصفحة التاسعة بالبحث نرى ما يلي:
المنظمة: (الاخوان المسلمون)، الحزب: (العدالة والبناء)، الكتيبة التابعة له: (تحالف الكتائب الثورية).
المنظمة: (الجماعة الاسلامية المقاتلة)، الحزب: (حزب الطليعة)، الكتيبة التابعة لها: (المجلس العسكري طرابلس).
المنظمة: (المجلس الثوري طرابلس)، الحزب: (القمة)، الكتيبة التابعة لها: (المجلس العسكري الزنتان).
المنظمة: (الحزب الوطني الديمقراطي الليبي)، الحزب: (الحزب الوطني الديمقراطي الليبي)، الكتيبة التابعة لها: (المجلس العسكري الزنتان).
المنظمة: (التجمع الوطني)، الحزب: (التجمع الوطني)، الكتيبة التابعة لها: (كتيبة 17 فبراير).
ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا حزب (الجبهة الوطنية)، حيث أنه كا يقول البحث لا توجد كتيبة عسكرية تابعة له.
وكنا قبل قراءة هذا البحث نظن أن ما يسمى بالأحزاب الليبية، هي صحيح أحزاب سياسية، وليست كتائب عسكرية تحاول أن تستغل اللعبة السياسية في صالحها.
وعندما ترى أن كتائب (المجلس العسكري الزنتان) كما يقول البحث، تعمل مع احزاب (القمة، والحزب الوطني الديمقراطي الليبي) في نفس الوقت سوف لن يتبادر إلى ذهنك إلا ان هذه الكتائب ليس لها من فكر معين، سوى العمل لحراسة أصحاب تلك الأحزاب.
وكلنا هنا في ليبيا نعلم أن هذه الكتائب كانت قد تكونت قبل أن تتكون الأحزاب الليبية، فلماذا أرتضى السابق أن يكون تابعا للاحق؟، إلا إذا كان السابق قد تم إقناعه بأنه لن يستطيع العمل في السياسية، وما عليه إلا أن يكون تابعا للأحزاب السياسية.
وبعد هذا التعليق البسط على ما ورد في البحث نستطيع أن نرى ما يلي:
1: أن ما يحدث في السياسة الليبية الآن من وجود أحزاب سياسية تتبعها كتائب عسكرية، بدا يشبه ما حدث ويحدث حتى اليوم في السياسة اللبنانية منذ أكثر من ستة عقود، حيث أن كل حزب لبناني له كتيبته العسكرية، وذلك هو الذي جعل من لبنان مع أنها أول ديمقراطية عربية تفشل في أن تكون دولة مستقرة.
2: ما قامت به الكتائب اللبنانية من تقسيم لبنان إلى مناطق نفوذ لها، هاهو يحدث عندنا هنا في ليبيا، فهاهي كتائب (درع برقة، مصراتة، وورفلة، طرابلس بكل مناطقها، الزاوية، الزنتان، الجنوب الليبي، وكل الكتائب الأخرى التي لا يعلم بها إلا الله)، تقسم ليبيا إلى مناطق نفوذ لها.
3: سوف نرى في المستقبل أن تلك الأحزاب السياسية، التي ليست من كتائب عسكرية حتى الآن، ستسعى في المستقبل بعد أن تفهم اللعبة السياسية القائمة في ليبيا، إلى دعوة بعض الكتائب للعمل معها، أو أنها ستقوم بصناعة كتائب جديدة، فالسلاح متواجد في كل مكان ورخيص الثمن كذلك.
4: قد نرى في المستقبل أيضا أن سياسيا مستقلا له كتائب تابعة له، هذا إذا لم يكن هذا الأمر قد حدث بالفعل.
5: دائما ودائما من يتحاورون سياسيا، لن يكون من السهل عليهم الاتفاق إذا ما كانت بنادقهم تحت طاولة الحوار.
6: مشاركة الكتائب في العمل السياسي في ليبيا مباشرة، كما حدث خلال اليومين الماضيين من تدخل العقيد (حامد الحاسي) قائد (درع برقة)، في بيانه الشديد اللهجة الموجه ضد قرار المؤتمر الوطني رقم 7 لسنة 2012، بخصوص مشكلة بني وليد، ونعلم دائما وفي كل العالم أن العسكري لا يتدخل مباشرة وعلى الهواء في أمور السياسة.
وبعد أن رأينا ما يحدث الآن في ليبيا، يمكننا أن نقول أن ذلك الضعف الذي ظهر على المستشار (مصطفى عبدالجليل)، اثناء فترة حكمه لليبيا، قد يكون من أنه لم يفهم لعبة الكتائب الليبية كما يجب، ولم تكن هناك كتيبة تابعة له.
كما يمكننا القول أيضا أن الضعف الذي بدأ يظهر على فترة حكم الدكتور (محمد المقريف)، هو أيضا نتيجة لعدم وجود كتيبة عسكرية تابعة لحزب (الجبهة الوطنية) التابع لها الدكتور.
وفي الختام نستطيع أن نقول أنه قد بدا يظهر لنا الآن أن الكثير جدا من الجالسين على تلك الكرأسي البيضاء بفندق ريكسوس بطرابلس والذين ليست لديهم كتائب تابعة لهم أو لأحزابهم، هم كما يقال مجرد (وكالين عيش)، أو مجرد مناظر وليس محاضر.
وهل بعد ذلك لا زلنا سنطلب من الكتائب العسكرية أن تسلم سلاحها، وننسى الأحزاب التابعة لها، ونحن نعرف أنه من الحرام كما يقال هذه الأيام، أن يمارس السياسة من هو جامل للسلاح، وهو الذي جعل من تشريعات جميع الديمقراطيات الحقيقة وليست المزيفة مثلنا تمنع العسكريين من ممارسة السياسة.
عبدالرازق المنصوري

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ملخص الدراسة: