قرات لكم ................ وجدتها وجدتها

وجدتها وجدتها

في نطاق (عودة الوعي)، خرج علينا، عصام العريان، في زمهرير الشتاء العربي، خروج أرشميدس من حوض الاستحمام، يهتف، وجدتها، وجدتها، ألا وهي دعوة اليهود الذين طردهم عبد الناصر، إلى موطنهم في مصر، وهذا في حقيقته، تكفير عن الظلم الذي حاق بهم، وبأمثالهم من اليهود الليبيين، الذين تاهوا في الأرض، بظلم من الليبيين 48-1949.

وسواء أكان ذلك سياسة إخوانية شجباً لتصريح أحدهم بإزالة إسرائيل خلال عشر سنوات لا ليشربوا من البحر، وإنما بمحو خريطتها من الوجود، عند نجاد (الخميني)، هتلرية دموية لإبادة خلق الله.

لقد قضى على حركة الإخوان الإصلاحية: الاختراق، فمثلاً في التطرّف المدفوع سراً باعتناق العنف إرهاباً لمن يقف في سبيل غايتهم في حكم البلاد، وسبك العباد، بقالب ليس من الإسلام المشتق من السلام في شيء، فقد اغتالوا القاضي الخزندار، إذ تبرأ من فعلتهم إمامهم حسن البنا، ووصف القتلة بالخروج عن الإسلام، وكأني به ينعي نفسه، فقد لقي حتفه بيد آثمة بعد قتلهم رئيس الحكومة (النقراشي).

وتمادوا مع عبد الناصر، فكسر شوكتهم لكنهم استمرأوا الإرهاب مجدداً، لينضووا تحت راية القوة الخفية، تحرّكهم منظومة تآلف وتحالف، مع (حزب الله) و من وراءه، إلى الأصوليين وما شاكلهم، تجمعهم أهداف القاعدة، فقاتلوا الشيوعية، ثم انقلبوا ضد الإمبريالية، والآن عدّتهم للتناحر، قتالاً واقتتالاً ليعمّ التطرف البلاد العربية، وسيلتهم الغدر والإرهاب، كلّهم (أنصار الشريعة) يستوي، القرضاوي، مع الظواهري، إخوان فقط لا غير.

والصحف الناقدة لتطاول (مرسي) الرئيس المصري، على اليهود، بوصفهم مصاصي دماء، أحفاد القردة والخنازير، اعتبرته معادٍ للسامية، فرعون، داعية حرب وإرهاب، مناهض للسلم والسلام.

****

وكان مصطفى عبد الجليل، قد خرج علينا في زينته، مؤملاً عدم مؤاخذته، عما نسب إليه، جراء الضغط الذي مورس عليه، في تعديل قانون الانتخابات، وهذا يعني دعاة التقسيم، حتى أنه قبّل رأس الزبير، عندما عاده قبل مغادرة السرير.

وفي إصدار القانون رقم 10، دار الإفتاء، لتكون كلمتها هي العليا، وهذا يعني السلفية المتطرّفة. وكذلك في إصدار القانون 50 بتعويض السجناء بسخاء، دعاية له، مختلسة من المال العام. وفي القانون رقم 17، (ثالثة الأثافي) للاعتراف بالمسئولية عن جرائم القذافي، بتعويض العاري والحافي، وهذا يعني، أن البلاد أضحت رهينة ملعوب لا يقرّه شرع، ولا يقبله عدل ولا عقل.

ثم تحدّى المقولة (لاديمقراطية دون أخذ رأي الولية) بأن أعلن اقترانه، بإرادته المنفردة خروجاً عن قانون الأحوال الشخصية، لترضى عنه السعودية، والقطرية تضاعف له العطية، وختم مثالبه بالتطاول على المذيعة (سارة المسلاتية) وهو يعني (الحمروشية)، ناعياً الحرية الشخصية، ولم يقل لنا شفافية عن مجلسه، حسب علمه، ولا بما أسر به في أذنه، أوباما، ليسمع كلامه، وفي عهد جبهة الإنقاذ، والصواب الإيقاظ، أما الإنقاذ فهو الناتو، والمؤتمر الوطني على شاكلة سلفه، والعيب في الديمقراطية، والمسئولية مشتركة، إذا لم يحسن الأداء، الرئيس، فنائبه، وهكذا دواليك، ولا تنزيه لأحد، وقد خاب الظن مع أبي شاقور، وكأن الأعضاء أفضل من الوزراء، وجاء زيدان واجتاز رجاله الامتحان (وخيّك زيّك).

* وإلحاقاً لما سبق، فقد خرج علينا النائب عبد الرحمن السويحلي مؤكداً مسئولية 17 فبراير عن جرائم القذافي، موضوع القانون رقم 17/2012 المشار إليه باعتبار المؤتمر الوطني قد أقرّه وتبناه، مستعيراً له ( العدالة الانتقالية)، جبّة مضغوطة، صيفاً شتاء، تكبل الشعب الذي اختارهم، وليفحم المذيع، ضرب مثلاً بألمانيا بعد الحرب لاتزال تسدد التعويضات، مقارنة بائسة يائسة، إذ انهارت الهتلرية واندرست آثارها وقد فرضت عليها تبعة أوزارها، تلقاء بقائها، وفي غير موضعه استدل بنظرية، استمرارية الدولة، وكأن القذافي قد جاء بشرعية الانتخاب مثله، ولم يكن لصاً مداناً محلياً وعالمياً، قام بدور مرسوم لحساب الذي أتوا به ثم أزاحوه، أما استمرارية الدولة، من المجلس الانتقالي إلى المؤتمر الوطني، ومن حكومة الكيب إلى زيدان، والعجالة في حد ذاتها تثير الشبهة في القانون رقم 17 ذاته، بمعنى أنه لا التزام على 17 فبراير لولاه، أليس كذلك؟

وما استيراد العدالة الانتقالية إلا غطاء شفافاً لا يستر عواره، أريد به تعويض الضحايا والمتضررين، وملاحقة المعتدين اعتباراً من 1/9/1969، ولم يعر جواباً عن رجعية القانون المخالفة للحضارة ولأصول الدين، والقذافي ألغى التقادم من المادة 96 ع بالقانون رقم 11، وولاية القاضي الشرعي لا تزيد عن 33 عاماً.

كما برز زميله، محمد دومة، ليجعل من العزل السياسي، الأمر الأساسي، في برنامج البسباسي، وعن المرتبات أفشى سراً، أنهم طلبوا من الأمم المتحدة التي حددته بمبلغ 25 ألف شهرياً، لكنهم تواضعوا، اكتفاءاً بتسع، وهكذا الوصي على القصّر سخيّ، فالمعادلة 100 مليار سنوياً، وعدد السكان 5 ملايين، 200 عضو في 600 مليون، مقارنة بالحرص، احتقار من الأمم المتحدة، يستوجب الاعتصام للمطالبة، بصكوك على بياض.

كم كان ملحّاً استطلاع رأي الامم المتحدة في مدى سريان مفعول الدستور الذي أقرّته، فالدستور قبل تقدير الأجور، مع تعديل القرار 1973، باستمرار الحماية، وتعيين مجلس وصاية.

فالعزل خلق لنا أعداءً، وأفقدنا خبراء، انقطعت صلتهم بالماضي، ومستقبلهم يقتضي مضاعفة الإخلاص للوطن، ومالم يدانوا قضاءً فحقوق الإنسان مكفولة دولياً، ومبدأ المساواة خرقه لا يقره دستور وما هو إلا حقد متفاعل يتجنّى على حق المواطنين في المساهمة، فكل ميسّر لما خلق له، أما أنه نتيجة ضغط فتلك كارثة خلاف الإرادة تظاهراً واعتصاماً من شراذم، تحكماً ذات مآرب بعيدة عن واقعنا، لا فرق بينها وبين اغتيالات حفظة الأمن، ومن سفير أمريكا إلى قنصل إيطاليا، فنحن في حالة حرب، قذرة، نشراً للرعب والفزع، إرهاباً يستهدف مدينة (الشرارة).

****

وفي نطاق (المقاومة والإرهاب) خرج علينا المستشار مصطفى المهدوي تحت هذا العنوان في 7/1/2013 نشرته الحقيقة خلافاً للحقيقة، وكعادته ليحفّزنا على الرد على رأيه وروايته، ومما سطّره في جملته، (عن جان بول سارتر، الذي ألقى القلم وحمل السلاح، وشد الرحال إلى الجزائر ليقاتل فيها المستعمر الفرنسي)، وهو الفيلسوف المعروف عنه أنه وجودي يساري فلسفته ضد سفك الدماء، ومناصرته للجزائر عند حد المشاركة في مظاهرة حافياً لوقف الاقتتال، باعتبار الجزائر كانت جزءاً من فرنسا، وكانت له مكانة لدى ديغول الذي اعترف برشد الجزائر، تاركاً اللغة الفرنسية، ولايزال بوتفليقة لا يحسن التعبير بغيرها.

ولموقفه من السلام استضافته مؤسسة الأهرام لمناصرة القضية الفلسطينية، وقد حاوره طلبة جامعة القاهرة، واستمع إلى الحراك الفلسطيني وإلى رد الإسرائيليين، ثم أعلن بقوة حق اللاجئين في العودة، وتناوله الصحفي في المطار عن انطباعه عن إسرائيل، فأجابه إنها واحة وارفة الظلال تحوط بها أدغال تعج بالوحوش الكاسرة.

أما أنه لم يتراجع كما فعل هيجل وماركس، فالرجوع إلى الصواب فضيلة، وآمل أن تسلك سبيل الرجوع إلى هذه الفضيلة بتنقيح كتابك (البيان بالقرآن)، وأن تضمّنه ما شاب (مصحف الجماهيرية) من أخطاء، لعلمك بها.

أما وصفك لنتانياهو بالجهالة لقوله : (الرعب يعبّر عن صنف جديد من البشر يرجع بالإنسانية إلى عصور ما قبل التاريخ والفضيلة، ويكشف عن مخلوق مجرد من كل إحساس بأي مبدأ أخلاقي وكأنه آلة قتل).

فهذا هو الإرهاب بلغة عالمية في حين تعبير الحاخام الذي وصف إرهاب الفلسطينيين، بأن الله نادم على خلق هذه الأفاعي، فمسلكهم بدءاً من اغتيال الملك عبد الله، والصرطاوي ووصفي التل، ويوسف السباعي، وخطف الطائرات، وخطف الباخرة السياحية إذ ألقى العبّاس بالمعاق الأمريكي في البحر، وصبري البنّا (أبو نضال) الذي آواه القذافي كإرهابي، فقد ترك مقبرة جماعية قيل من بينها موسى الصدر.

ويواصل مصطفى المهدوي فيصف مشروعية المقاومة بأنها: (كمثل التفاف الشعب الليبي حول ثورته من أول يوم، وعقد العزم مع قيادته على المواجهة، واستطاع أن يطرد الاستعمار الأمريكي والبريطاني والاستيطان الإيطالي، وينتزع اعتذاراً إيطالياً، غير مسبوق عن حقيقة الاحتلال الإيطالي بغير قتال).

وفي سياق ما سلف حول جان بول سارتر، جاءت كذلك معلوماته تحمل في طياتها التجنّي على حقيقة الواقع، وباختصار شديد:

أولاً - انقلاب عسكري وليست ثورة شعب، قاده الملازم معمر انتحل رتبة عقيد وتشبّه بفاتح القسطنطينية، لتكون ثورة الفاتح.

ثانياً - طرد الاستعمار الأمريكي، لم تستعمرنا أمريكا، إنما هزمت دول المحور والفاشية التي ضيّعت إيطاليا وليبيا في الحرب العالمية الثانية، أما قاعدة ويلز فهي اتفاقية لمصلحة ليبيا، حيث استقرت واستخرجت النفط، ويوم أطلق الروس عابر القارات واخترق غاغارين الجاذبية فقدت القاعدة قيمتها الاستراتيجية وأرجيء الرحيل ريثما تتكامل استعدادات التسليم والاستلام المدروس، ليسمّى (إجلاء). وأما قاعدة (العدم) فالإنجليز مصرّون على مغادرتها قبل موعد المعاهدة، غير أن نكبة ليبيا بانقلاب 1952 جعلت الملك يفضّل بقاءهم مدة المعاهدة.

ثالثاً - الاستيطان الإيطالي، كأقلية يحميها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودستور المملكة يمنحهم الجنسية بالولادة.

رابعاً - أما أن الشعب انتزع اعترافاً غير مسبوق عن حقبة الاستعمار، فمجيء إيطاليا 1911، عودة لآثارها، وإنقاذاً لشعب يكابد التحكّم التركي المتخلّف، والآثر العمراني والصناعي والزراعي باق، شاهد على أنهم معمرون، وما يسميه اعترافاً بتقبيل برلسكوني ليد ابن عمر المختار، هو من قبيل تكريم والده الذي تصدّى للنظام الفاشيستي، الذي عانت منه إيطاليا الويلات، حتى أنهم شيّدوا له نصباً تذكارياً بمدينة ميزاراديلا.

وأخيراً، مؤدّى المفاهيم تحريض على الإرهاب الذي اغتال السفير الأمريكي وحاول أن يلحق به القنصل الإيطالي، وللحديث بقية.

سليمان عوض الفيتوري - المحامي