قوات الأمن التونسي تغلق القيروان في وجه السلفيين

حزب "التحرير" الإسلامي يدعو جماعة "أنصار الشريعة" إلى إلغاء مؤتمرها

أغلقت قوات الأمن والجيش التونسية، الأحد 19 مايو/أيار، مداخل مدينة القيروان لمنع جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة من عقد مؤتمرها السنوي في هذه المدينة التاريخية الواقعة في وسط غرب البلاد، بعدما أصرت الجماعة، الموالية لتنظيم القاعدة، على عقد مؤتمرها المحظور، مما ينذر بمواجهة مفتوحة.

وقال سامي الصيد، المسؤول في تنظيم "أنصار الشريعة"، السبت، إن "التجمع سيتم" في استمرار لتحدي التنظيم للسلطات، وذلك بعد أن دعا الآلاف من أنصاره للاجتماع بالقيروان. غير أن صفحة التنظيم على "فيسبوك" دعت أنصارها إلى ضبط النفس وعدم الرد على "استفزاز" قوى الأمن.

وإلى ذلك، حذر "حزب التحرير"، الذي يطالب أيضا بتطبيق الشريعة وإقامة دولة خلافة إسلامية، في بيان نشره السبت، من أن يكون الأحد "صداميا دمويا" في القيروان.

ودعا الحزب، أنصار الشريعة إلى "إعلان تأجيل الملتقى مع تحميل السلطة المسؤولية كاملة أمام الله وأمام الرأي العام".
تضارب حول مصير المؤتمر

ومن جانبها، نفت وزارة الداخلية التونسية، إجراء أي مفاوضات مع ممثلين عن التيار السلفي بشأن ملتقى أنصار الشريعة. وذكر بلاغ للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية تمسكها بحظر "ملتقى القيروان لمخالفته للقانون".

وأوضحت الوزارة أنها "لم تتفاوض مع أي جهة كانت، وأن كل التصريحات في وسائل الإعلام لا تلزم إلا أصحابها ما لم تكن صادرة عنها، وأنها ملتزمة بالحيادية وتطبيق القانون".

وأرجعت الوزارة قرار منع الملتقى إلى أنه "يمثل خرقاً للقوانين وتهديداً للسلامة والنظام العام"، مؤكدة أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها، أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار، أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية، سيتحمل مسؤوليته كاملة".

وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون. وأشارت إلى أنها ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة بشكل سلمي لكل المواطنين وفق التراتيب والقوانين الجاري العمل بها.

وأكد القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، أنه تم إلغاء مؤتمر أنصار الشريعة المقرر في ولاية القيروان. وقال الحبيب اللوز، السبت، في تصريح لإذاعة شمس أف أم، إن "المؤتمر أُجل إلى موعد آخر لم يتم تحديده بعد، وذلك بعد تدخل كل الأطراف من الترويكا وقيادات سياسية لتجنب الفوضى والعنف الذي يمكن أن يتسبب فيه هذا المؤتمر وبعد التفاوض مع قيادات أنصار الشريعة".

وكان وفد من رئاسة الجمهورية بقيادة عدنان منصر مدير الديوان الرئاسي قد تفاوض الجمعة في القيروان مع قيادات سلفية.

وإلى ذلك، قال تنظيم أنصار الشريعة في بلاغ رسمي له إن ''أنصار الشريعة قرارها داخلي، ولم تفوض أحدا ليفاوض عنها أو يتكلم باسمها مع أي طرف حكومي أو غيره''.
بيان حزب "التحرير"

وبالعودة إلى موقف حزب التحرير السلفي من مؤتمر "أنصار الشريعة"، قال المكتب الإعلامي للحزب في بيان رسمي، السبت، إنه "أصبح شبه مؤكّد بناء على تحليل الواقع السياسي وعلى معلومات متداولة في كواليس أهل القرار أن الأحد في "مؤتمر أنصار الشريعة" سيكون صدامياً دموياً، والقادح على درجات: اندساس أو استفزاز أو صدّ، والحاصل دماء زكية تسفك لصالح مشروع توافقي تآمري يصفي الثورة نهائياً".

وأضاف بيان الحزب "للأسف تبين أن الثورة المضادة هي من داخل السلطة لا من خارجها فقط، ولكن حرام حرام حرام أن يكون المخطط لتصفية هذه الثورة هي دماء المسلمين، وأن تخلق العداوة فجأة وبطريقة كاسحة بين رجال الأمن ومسلمين من هذا البلد ومن هذه الأمة، والقاتل والمقتول (لا قدّر الله) يشهدان أن لا إله إلا الله محمد رسول الله".

ودعا الحزب من سماهم "المخلصين" بكشف هذه المؤامرة فثمنها باهظ ونتائجها لأعداء الأمة لا محالة، على حد تعبيره، كما دعا في ذات السياق، أنصار الشريعة إلى تأجيل مؤتمرهم بالقول "نقدر أنه من الأولى والحكمة إعلان تأجيل هذا الملتقى مع تحميل السلطة المسؤولية كاملة أمام الله وأمام الرأي العام".

وكان شيوخ السلفية الجهادية في تونس قد حملوا في بيان لهم الأمن التونسي مسؤولية القرار الذي صدر من قبل وزارة الداخلية لمنع مؤتمرهم المقرر في مدينة القيروان، ودعوا إلى ضرورة أن "يتم ملتقى أنصار الشريعة هذه السنة كما تم في السنتين الماضيتين بكل مسؤولية وانضباط".