• هل محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار (صندوق القذافي الأسود)

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2013-08-07, 2:01 pm

• هل محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار (صندوق القذافي الأسود) ذات الـست مليارات دينار بأيدي أمينة؟
• الإجابة عن هذا السؤال تكمن في قراءة وفهم وتحليل التقرير التالي.
إن حب السلطة والرئاسة من أخطر الأهواء عند البشر، لأن المصاب بهذا المرض يحاول بشتى الوسائل والأساليب المحافظة على منصبه ومقامه ولو بالقتل وإخماد الأصوات وتشريد الناس. ظناً منه أن ذلك يوجب حفظه للكرسي، في حين أن "العدل" هو الذي يوجب بقاء السلطة لا "الظلم" وقد ورد في الكتاب (وما للظلمين من أنصار)، وفي الحديث الشريف (إن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم)، كما أن هناك وبدافع التبعية العمياء من يظلم الناس لأجل الأسياد –أزلام المقبور في هذه الأيام- فإن التابع يحاول أن يؤمّن مصالح أسياده لكي يبقى في السلطة، فيقترف مختلف أنواع الظلم والطغيان لكي يثبت للأسياد استحقاقه للبقاء في منصبه.
محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار
تدار بمجلس ادارة غير متفرغ (لجنة تسييرية مؤقتة).
المدير العام (متفرغ): أحمد عبد السلام كشادة
هو ليس عضواً بمجلس الادارة في حين أن النظام الأساسي للمحفظة 197/2006 يشير في مادتيه رقم ( أن المدير العام يجب أن يكون إما رئيس مجلس الادارة أو نائب رئيس مجلس الادارة.
تملك المحفظة و تساهم في 17 شركة بالداخل والخارج تقريباً. تتبع تلك الشركات شركات فرعية يصل مجموعهاإلى 152 شركة.
صدر قرار المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (4) لسنة 2011 والذي بموجبه استلم أحمد كشادة دفة المحفظة كنائب رئيس اللجنة التسييرية (مجلس الادارة) والمدير العام. بهذا المنصب، وفي ظل لجنة تسييرية غير متفرغة، صال وجال كشادة بالمحفظة وشركاتها التابعة وعين وفصل ونقل وكلف. صدر هذا القرار المثير للجدل بعيد تحرير طرابلس في 17/09/2011 والذي وقع عليه محمد لاياس ورفيق علي النايض.إستمر كشادة في هذا المنصب حتى صدور قرار آخر يلغي القرار 4/2011 قبل نهاية العام 2012 والذي أزيح بفضله من منصبه وتم تكليف لجنة تسييرية مؤقتة جديدة التي كلفته بأن يبقى مديراً عاماً.
• الاسم: أحمد عبدالسلام كشادة
• إبن أخت مصطفى الخروبي
• مواليد: طرابلس (35 سنة تقريباً)
• المستوى التعليمي: ثانوية عامة
• الوظيفة الحالية: مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار.
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يصل شاب صغير في الثلاثينات من العمر لمركز مرموق بالمؤسسة الليبية للاستثمار منذ أول يوم له كموظف، وفي وقت قياسي يقل عن العام يصبح أحد أقطاب المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الاستثمار العام؟؟؟ وقبل أن ينهي عامه الرابع بها، كلف بإدارة محفظة تدير أموالاً تقدر بخمس مليارات دولار؟؟؟!
بعد قدومه من بريطانيا التي عاش فيها عدة سنوات بدأ أحمد كشادة العمل بالمؤسسة الليبية للاستثمار منذ بداياتها في العام 2007 وقد كان الساعد الأيمن للمدعو مصطفى الزرتي الذي بدوره (أي الزرتي) كان الساعد الأيمن والعين الساهرة لسيف القدافي بالمؤسسة. مصطفى الزرتي هرب منذ بداية الثورة الى النمسا.
أحمد كشادة يسوّق إلى أن مجلس التخطيط العام هو من إختاره من ضمن آخرين للعمل بالمؤسسة في العام 2007 بعد تفوقه مع رفيق علي النايض في دورة القيادات التي أشرف عليها مجلس التخطيط العام وهو ما كذّبه أحد المسؤولين السابقين بالمجلس، بمعنى أن كشادة دخل المؤسسة من باب خلفي خفي؟!
المعلومات تشير الى أن المدعو كشادة لم يكمل دراسته ببريطانيا ولم ينل درجة البكالوريوس في هندسة ميكانيكا الطيران من جامعة كوين ميري، كما أنه لم يتحصل على شهادة الرجالهة البريطانية للمحاسبة ACCA. تفيد المعلومات أيضا أن ملفه بكل من المؤسسة والمحفظة لا يحتوي تلك الشهادات، وأن كل ما لديه من مؤهلات هي الثانوية العامة وشهادة CFA التي ينالها المتدرب من خلال دورة تدريبية لمدة ثلاث شهور. لا وجود لمعلومات تفيد أنه ساند الثورة بل كان يعمل بالمؤسسة حتى آخر يوم قبل تحرير طرابلس. هناك معلومات تفيد أنه ساهم في تحويل مبالغ مالية لفنزويلا أثناء الثورة من خلال عمله بالمؤسسة. بعض التحليلات تفيد بأن أحمد كشادة مجند من قبل إحدى أجهزة الاستخبارات الأجنبية. تساؤلات جديرة بالذكر هنا عن أن هناك تقارير أحيلت لبعض الجهات العامة بشأن عدم امتلاك كشادة لمؤهلات ولم تتخذ أية اجراءات حيالها.
هو مراوغ ومحتال ومغرور وله نفوذ كبير ما يجعله بعيداً عن دائرة الاتهام. يقصده العديد من أصحاب المراكز العليا بالدولة (من هيئة النزاهة والشفافية وقطاع الأمن والاستخبارات وديوان المحاسبة والمجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني والحكومة وغيرها) لغرض الحصول على عضويات بالخارج ولأجل التوسط لأقاربهم ومعارفهم للحصول على وظائف بالخارج ولمصالحهم المشتركة بوجه عام. يستعمل كثيراً مبدأ الجزرة والعصا في إدارة المحفظة ولا يقبل النقد. لا يتوانى في بناء الشراك والحفر لمن يعارضه ولمن يرى فيه منافس له. له علاقات وطيدة ببعض السرايا المسلحة التي تحميه ويستعملها عند الحاجة. إنه دولة بحاله.
يستشير كثيراً صهره المحامي رجب بخنوق والد زوجته الذي يقدم له الاستشارات ويرسم له الحيل والخطط ويرشده الى كيفية الخروج من المآزق.
عادةً يعلق أحمد كشادة ضعفه على الآخرين من المدراء وينسب إليهم كل النتائج السلبية في حين ينسب الى نفسه كل النتائج الايجابية والمنجزات من خلال الاجتماعات، فهم خطاؤون وهو لا يخطئ، ولعلها أحدى الأسباب التي جعلت أحمد أبوحجر (مدير عام الاستثمار) يقرر الاستقالة والتي جعلت علاقته بقريبه يوسف حماد (مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي) تسوء للغاية، بل تجرأ وهدد بعض المدراء بالفصل وكان آخرها قراره الغير قانوني بإعفاء يوسف حماد من مهامه.
أمر بشراء سيارات ألمانية فخمة لمدراء الادارات والمستشارين ومنحهم العضويات والمزايا، ومنح معظم موظفي المحفظة دورات تدريبية خارجية (فاشلة) لكسبهم في صفه واسكاتهم وقد نجح في ذلك.
قام كشادة بإقالة مدير المراجعة من منصبه بعد أن عرقل هذا الأخير اجراءات دورة تدريبية خارجية لأربع فتيات ذلك لأن هؤلاء الفتيات تحصلن على فرصتهن بدورة بدولة تركيا ولم يرد بالخطة التدريبية إعادة ارسالهن لدورة ثانية ما أثار حفيظة بعض الموظفين المتضررين من تلك المحاباة للعنصر النسائي، وقد جن جنون احمد كشادة من تلك العراقيل وهدد بفصل كل من يحاول عرقلة الدورة الثانية للفتيات الأربع.
ألغى أحمد كشادة الدورات التدريبية لمدراء الادارات الذين قد ينافسونه على المنصب إذ أن تلك الدورات سوف تعمل على رفع كفاءة البعض منهم في حين أن كشادة لا يحمل مؤهلات يقارعهم بها.
بقوة منصبه وبسيطرته على اللجنة التسييرية (مجلس الادارة السابق)، أحضر العديد من أصدقائه وجيرانه للمحفظة أغلبهم عين كمدير إدارة ورئيس مكتب.
يستعين أحمد كشادة ببعض الموظفات لتحرير محاضر الاجتماعات الاسبوعية علماً بأنهن غير كفؤات وبعضهن من حررت المحاضر باللغة العامية. انتقدهن بعض المدراء ولكن أحمد كشادة كان كعادته الدرع الواقي لهن.
16 عشر شهراً منذ تولي أحمد كشادة زمام الأمر بالمحفظة ولم يتمكن من استرجاع أو اضافة فلس لحسابات المحفظة، وعلى العكس من ذلك فإنه لا يتوانى في الصرف على المرتبات والمهام الخارجية والمكافئات والدورات وشراء السيارات الفارهة.
يسوّق كثيراً لفكرة أنه لم يتقاضى أية مرتبات وأية مكافئات وهو صادق في ذلك جزئياً ليبدد الشكوك حوله وسوف يحرص على قبض كل مستحقاته لاحقاً بعد أن يمر الطوفان وتستقر الأمور حتى أنه سيتقاضى مكافأة كبيرةً جداً (250 ألف جنيه استرليني) عن رئاسته لمجلس ادارة شركة FMC بلندن ناهيك عن العضويات الأخرى مثل رئاسته لمجلس ادارة شركة الخطوط الليبية.
قرب إليه بعض الموظفين القدامى (المؤيدين للقدافي وبشدة وبشهادة موظفين آخرين) مثل مدير مكتب المخاطر عبدالفتاح بوشاقور (مواليد ترهونة، وسيرد ذكره لاحقاً مع المدعو/ حسن الدينالي) وسكرتيرته الشخصية (سكرتيرة كشادة) مفيدة بلعيد (مواليد ترهونة) التي كانت مساعدة أحمد بشير القدافي (أحد الفاسدين والهاربين خارج ليبيا) كما كانت مقربة من البشير صالح. تتصرف مفيدة كأنها المدير العام: تأمر فتطاع وتسأل فتجاب وطلباتها مستجابة، ونجحت في تعيين شقيقها بإحدى الشركات التابعة للمحفظة. نصح العديد من الناصحين أحمد كشادة بالتخلي عنها وابعادها عنه وعن مكتبه لشكوك كبيرة تحوم حولها باستمرار علاقاتها بالبشير صالح واحمد بشير القدافي ولم يأخذ كشادة بالنصائح بل قربها منه أكثر وأصبح لا يقبل فيها أي نقد وبات بعض الموظفين، ممن لهم دراية بالموضوع، والمدراء يشكون في أنها تملك أدلة ضده بالفساد وأن لديها مآخذ خطيرة عليه. تتقاضى مفيدة بلعيد مرتباً يقارب مرتب مدير إدارة مع أنها كثيرة الخروج.
يعول أحمد كشادة على ويستعين كثيراً بالمدعو سالم السركيك عضو مجلس الادارة السابق وكبير المستشارين بالمحفظة (أحد أقطاب وناشطي حركة 7 أبريل 1976 بكلية الهندسة، جامعة طرابلس) والذي له العديد من العضويات بشركات استثمارية ليبية بأفريقيا، وله علاقات وطيدة بالمدعو/ محمد العجيلي المدير السابق للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (هارب خارج الوطن).
عملاً بمبدأ (من أراد السيطرة على أية مؤسسة عليه أن يستعين بمدير شؤون إدارية ضعيف)، ولكي يتمكن أحمد كشادة من السيطرة الكاملة على المحفظة والامساك بخيوطها، قام بتعيين صديقه وجاره نزار الشريف (عمره في الثلاثينات) أتى به للمحفظة موظفاً بإدارة الشؤون الادارية ومن ثم– وبعد وقت قصير- نصبه مديراً لإدارة الموارد البشرية والشؤون الادارية. نزار الشريف شخص ضعيف الشخصية (متملق ومتسلق وانتهازي) لا يحوز محبة موظفي المحفظة بسبب تملقه وانبطاحه لأحمد كشادة وهو خاتم في اصبع كشادة يعملان على خلق الدسائس للمعارضين وإحاكة الخطط الدنيئة للضغط على الموظف والموظفات لتلبية مآرب المدير العام منهم من انصاع وسكت ورضي بالظلم، ومنهم من استقال ثم اشتكى لعدة جهات عامة دون استجابة. أجبر أحمد كشادة إحدى الموظفات على الاستقالة بعد أن رفضت الانصياع لرغباته، ولرغبات أحد غلمانه بالمحفظة (نافع قرقاب).
المحفظة الآن تديرها عصابة من الصغار ممن عملوا مع النظام البائد حتى آخر أيامه ومعظمهم من جيران كشادة وأترابه بمنطقة سوق القبب بطرابلس يولونه كامل الولاء وينفذون كل أوامره ويهددون ويبطشون بكل من تسول له نفسه معارضة كشادة.
يستعين أحمد كشادة كثيراً بالعنصر النسائي بالمحفظة بل تتأثر قراراته بعلاقاته بالعنصر النسائي. يحكى أن أحد مدراء الادارات (يوسف حماد، أحد ثوار الزاوية منذ الأيام الأولى للثورة) كان يبحث عن سكرتيرته فوجدها بمكتب المدير العام/ أحمد كشادة والباب مقفل بعد ساعات الدوام ما جعل من مدير الادارة تلك يقوم بالاستغناء عن سكرتيرته لإدارة أخرى، وقد تم التأكد من صحة هذا الخبر.
تعود أحمد كشادة أن يحضر للمكتب متأخراً عادةً بعد الساعة العاشرة صباحاً، وأحياناً يبقى لساعات متأخرة بالمكتب، وكذلك بعض الموظفات يبقين بالمحفظة لساعات متأخرة دون ضرورة لذلك.
هند حمادة موظفة بإدارة الاستثمار وتتابع أكبر وأهم الاستثمارات (الشركات النفطية). هي طبيبة أسنان فلسطينية أتي بها علي الشامخ لتعمل بشركة ليبيا للنفط القابضة التابعة للمحفظة ومن ثم نقلها للعمل بالمحفظة وهناك شكوك بأنها تعمل لصالحه. رغم المناشدات المتكررة للمدير العام بنقلها لإدارة أخرى وابعادها عن ملف الاستثمارات النفطية بسبب حساسية هذا الملف، ولأن علي الشامخ يرى في نفسه صاحب الحق في الشركات النفطية باعتباره مؤسسها وبالتالي سوف يكون من السهل عليه الاطلاع على أسرار تلك الشركات من خلالهذه الفتاة، وهي لم تنكر أنها لا زالت على اتصال بالشامخ. ذهبت مرات كثيرة لمكتب المدير العام دون علم رئيسها المباشر وتدخل وتقفل الباب ورائها، كما أنها تبقى بالمحفظة بعد ساعات الدوام الرسمي لكي تتمكن من مقابلة المدير العام في غياب أغلب الموظفين. أحمد كشادة منح الآنسة هند دورة تدريبية خارجية على الرغم من أن لائحة التدريب لا تسمح بذلك لغير الليبيين.
يعول كشادة كثيراً على مدير المكتب القانوني السيد/ نضال فخري محمد التريكي المولود بمدينة عدن/اليمن في 4/7/1968 من أم فلسطينية. تربى ودرس بالأردن ثم أتى إلى ليبيا وقد احتضنه جاره احمد كشادة وعينه موظفاً بصندوق الاستثمار العام التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار ومن ثم نقله معه للمحفظة. نضال مطيع ووفي للغاية لأحمد كشادة. يتواجد كثيراً بالمجلس المحلي بالقرية السياحية بطرابلسليوهم الجميع أنه وطني. يسوّق كشادة كثيراً بأن نضال من الثوار وكذلك العكس نضال يسوّق لكشادة بأنه من الثوار مع العلم أنهما استمرا في العمل بالمؤسسة حتى تحرير طرابلس. تفيد بعض المعلومات أن نضال ليس ليبي بل أردني من أصول فلسطينية وتحصل على جواز سفر ليبي رقم 464910/طرابلس بفضل منظومة القدافي.
المدعو يوسف كالوش (مصراتة) يتقاضى مرتبات من المحفظة وهو موظف باللجنة الأمنية العليا ولا يداوم بالمحفظة إلا قليلاً. قيل أنه كان عضو فعال باللجان الثورية بكندا عندما كان طالباً بها. أحضره أحمد كشادة ونصبه مديراً عاماً لشركة استثمارات الصناعة والتعدين القابضة.
لعدم رضاه عن الآداء العام للمحفظة ولسوء الإدارة بها، إستقال مدير عام الاستثمارات بالمحفظة (أحمد عبدالرزاق أبوحجر، أحد ثوار فشلوم منذ الأيام الأولى للثورة). حاول أحمد كشادة (المدير العام) ثني أحمد ابوحجر عن عزمه واقناعه بالبقاء من خلال العديد من المغريات، حيث أن استقالة أبوحجر قد تثير زوابع ليست في مصلحة أحمد كشادة. أبى أبوحجر إلا أن يصر على موقفه وقد عزم على الاستقالة. حاول أحمد كشادة عدة مرات في التفريق بين أحمد أبوحجر ويوسف حماد (سياسة فرق تسد) وقد نجح في بعضها. يفيد المصدر أن أبوحجر وحماد تمكنا من اكتشاف حيل كشادة بخصوص التفريق بينهما وبالتالي عادت علاقتهما ببعضهما لأفضل أحوالها.
المدعو خالد السموعي (ترهونة) أتى به أحمد كشادة كخبير زراعي. كان السموعي مديراً لشركة السهل الأخضر الزراعية التي كانت تعمل تحت اشراف صفية فركاش وعائشة القدافي حسب مصدر المعلومات. وعده كشادة بأن يوليه المدير التنفيذي لشركة لاب أبونتو موزمبيق ولكنه عدل عن ذلك الرأي بعدما اكتشف أن السموعي لا يتقن اللغة الانجليزية، فقرر تنصيبه رئيساً لمجلس إدارة شركة الإستثمارات الزراعية القابضة.
اشترى كشادة سيارات لمدراء الادارات ورؤساء المكاتب سيارات نوع (بي ام دبليو) و(أودي) بسعر يقارب 45000 خمسة وأربعون ألف دينار للسيارة الواحدة، واشترى لنفسه سيارة فخمة نوع (رانج روفر) بسعر يقارب 140000 مائة وأربعون ألف دينار وحملها على بند الضيافة (لضيوف المحفظة لزيارة مشاريع المحفظة) مع العلم أن المحفظة ليس لديها ضيوف تهمهم زيارة المواقع ولا تملك سوى مشروع واحد فاشل ببئر الاسطى ميلاد بتاجوراء "مشروع النعام"، وهو الآن يستعمل هذه السيارة الفارهة، وعندما يكثر الكلام بشأنها، يقوم احمد كشادة بتخزينها بمنزله أو منزل أحد أقاربه. هل الوقت الراهن وقت مناسب لشراء سيارة فارهة بهذا السعر؟؟؟
لو تسأل كشادة عن المحفظة وانجازاتها ومشاكلها يجيبك بأنه قد أحال التقارير المفصلة إلى ديوان المحاسبة والمجلس الانتقالي والمؤسسة والنائب العام ومجلس الأمناء والحكومة وهو صادق في ذلك. السؤال المهم "هل توخى الصدق والشفافية والحيادية في تلك التقارير؟" بالتأكيد "لا".
حرب شرسة يخوضها كشادة على مدير التخطيط الاستراتيجي (يوسف حماد قريبه ومستشاره) لعدم سكوت الأخير عن انحرافات المدير العام وأخطائه وهو (أي المدير العام) يسعى في أيجاد وسيلة تطيح بيوسف حماد أو اجباره على الاستقالة. سمعنا أن المدير العام استدعى مدراء الادارات وادارة التخطيط الاستراتيجي بالكامل لإجتماع أراد من خلاله مسائلة مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي، أمام موظفيه وزملائه من مدراء، عن تقرير نشاط الادارة الذي قدمه يوسف حماد (مدير التخطيط) لأحمد كشادة (المدير العام) حسب طلب الأخير. التقرير كان صدمة للمدير العام حسب قول أحد الحاضرين حيث احتوى على الكثير من الأعمال التي قامت بها ادارة التخطيط وتوقفت منذ شهور عند المدير العام الذي لم يتخذ حيالها أية خطوات ما يثير الشك في ولاءات أحمد كشادة الذي قد يكون جندي بالطابور الخامس حيث أن عدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص تلك المواضيع من شأنه أن يجعل العصابة التي يعمل لحسابها تكسب الوقت. احدى النقاط الجوهرية التي كانت سبباً في الخصام بينهما هي محاولات المدير العام/ كشادة الضغط على مدير التخطيط يوسف حماد بحيث يتخلى الأخير عن مشروع "ملاحقة واسترجاع الأصول على مستوى الأفراد والشركات" على أن تقوم سارة عمير (يتعرض لها التقرير لاحقاً) بتولي هذا المشروع. هذا المشروع يعمل على ملاحقة واسترجاع أصول المحفظة وشركاتها الضائعة والمنهوبة من خلال ملاحقة ومتابعة الحسابات المصرفية بالداخل والخارج وملاحقة الأفراد أمثال البشير صالح وعلي الشامخ وعبدالفتاح الشريف وألكس فيليب غاغو البرتغالي وحبيب جعفر كاجيمو (شريك المحفظة ببعض المشاريع) أوغندي درس بليبيا ومتزوج بامرأة ليبية من تاورغاء كان مقرباً جداً من المقبور القدافي.
ملاحقة واسترجاع الأصول الضائعة والمنهوبة
يتابع هذا الموضوع فريق عمل من 3 أشخاص وقد قطعوا مشواراً جيداً في تقييم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وخلصت الى اختيار 5 شركات من أصل سبعة لدعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية. أرسل التقييم لكشادة والذي لم يتخذ بشأنه أية اجراءات منذ شهر 7/2012. عمل أحمد كشادة جاهداً للاستحواذ على (بأن يتبعه مباشرةً) قسم ملاحقة واسترجاع الأصول الضائعة والمنهوبة على مستوى الشركات والأفراد لسببين. الأول ربما ليتستر عن بعض الأشخاص الذين قد تطولهم ملاحقة الأصول المنهوبة، والثاني ليقوم هو باختيار الشركات الأجنبية التي ستوفر هذه الخدمة وبالتالي ينال شئ من الكعكة (عمولة % عن مئات الملايين من الدولارات المسترجعة). إتصل أحمد كشادة بالمدير المسؤول على هذا القسم (يوسف حماد) ذات يوم من لندن وهو (أي كشادة) بمعية موظفة من المحفظة تدعى سارة صالح عمير (تسعى الى الاشراف على هذا الموضوع) وحاول جاهداً تسويق شركة أمريكية K2 Global لتتولى العمل على استرجاع الأصول فرد عليه المسؤول/ يوسف حماد أن هذه الشركة غير كفؤة حسب تقرير لجنة تقييم الشركات حيث أنها لم تقدم الحد الأدنى من مستنداتها وأنها شركة تدار من قبل ضباط سابقين بجهاز المخابرات المركزية الأمريكية وكان لها نشاط كبير بالعراق في مجال استرجاع الأصول الأمر الذي لم يروق لأحمد كشادة فاحتفظ بالملف بعيداً عن متابعة الادارة المختصة (التخطيط الاستراتيجي).
بإحدى الاجتماعات الأسبوعية طلب كشادة من يوسف حماد أن يحيل الملف لعلاء بعيو (غلام من غلمان شكري غانم وقواديه) والذي أصبح في فترة قصيرة ينوب كشادة أثناء غيابه. يعمل علاء بعيو حالياً مديراً للعلاقات بالمحفظة ويستغل كثيراً وسائل الاعلام في تسويق كشادة وخاصة الصحف المحلية وبعض قنوات التلفاز. المدعو/ علاء بعيو يسوق لأحمد كشادة بوسائل الاعلام المقرؤة والمرئية مثل صحيفة قورينا وليبيا الجديدة بتمجيد كشادة وتصويره بمنقذ الاستثمارات. في العدد (89) من صحيفة ليبيا الجديدة الصادر في تاريخ 05/12/2012 ورد مقالاً بالصفحة الأخيرة تحت عنوان "المحفظة المحفوظة" نقلاً عن علاء بعيو: (((الحفاظ على المال العام – الذي هو ملك للأجيال القادمة – من التبذير والتوظيف السياسي العقيم. وأشاد "بعيو" في معرض حديثه على التعاون الكبير والجهد الملموس الذي ما انفك يقوم به الأستاذ/ أحمد كشادة، الذي يمثل جيل الثوار الحقيقيين الحريصين على ثورة الليبيين والمعجون بالحب والوفاء لليبيا))) وتناسى علاء بعيو الأموال التي يبذرها كشادة في شراء سيارة نوع رانجروفر بقيمة 140 ألف دينار وحملها على بند الضيافة، كما تناسى تفاخر كشادة العلني ببقاء علاقته بالمدعو مصطفى الزرتي (الهارب بالنمسا وهو الساعد الأيمن لسيف القذافي) وأنه لا زال على اتصال به حتى الوقت الحاضر، والكثير الكثير الذي لا يسع المقام هنا لذكره.
شركة FMC اللندنية لإدارة الأموال
تساهم المحفظة بنسبة 55% في رأس مال شركة FMC، ونسبة 45% المتبقية من رأس المال يملكها السيد/ فريدريك مارينو (فرنسي الجنسية، يهودي من مواليد تونس) وهو أيضاً مدير عام هذه الشركة وعضو بمجلس إدارتها. عندما كان السيد/ عبد الفتاح الشريف (هرب خارج ليبيا أثناء الثورة) مديراً بالمحفظة وضع مبلغ 800 مليون دولار من حساب المحفظة بحساب هذه الشركة لإدارته وجني أرباح من وراءه ولكنها خسرت 60 مليون دولار ناهيك عن المصاريف الأخرى. يقع مقر هذه الشركة بالقرب من السفارة الليبية بلندن.بهذا المبلغ يمكن للشعب الليبي أن يطور مصفاة الزاوية ومصفاة طبرق أو باء معمل لمعالجة الغاز كالذي بمشروع مليتة.
سبق بأن قام كشادة من خلال مدير مكتبه (أنس مبارك) بأن طلب من أحد المدراء (يوسف حماد) أن يخاطب مدير عام شركة FMC اللندنية (السيد/ فريديرك) ويطلب منه أن يستقبل بمكتبه بلندن السيد/ إيريك سيغر (بريطاني الجنسية رئيس شركة بدبي لإادارةالأموال). إستغرب يوسف حماد من ذلك التصرف وطلب بأن يقوم كشادة بتلك المهمة إذ أن حماد لا علاقة له بالموضوع. أصر أنس مبارك وأكد أن كشادة يرغب في أن يقوم يوسف حماد بتلك المهمة. وافق حماد بعد الاصرار وطلب من أنس أن يسلمه ملف الموضوع. رفض أنس تلبية طلب حماد وعوضاً عن ذلك قدم أنس ليوسف حماد ثلث الصفحة الأولى من الملف بعد أن قطعها بمسطرة حادة الأمر الذي أثار شكوك يوسف حماد حول وجود نية سيئة مبيتة له من طرف أحمد كشادة. كانت تلة القصاصة تحوي عناوين الشخصين الفرنسي والبريطاني. قام السيد/ يوسف حماد بإرسال بريد الكتروني للسيد/ مارينو يطلب فيها منه أن يستقبل السيد/ سيغر بمكتبه بلندن كما طلب منه أن يجيب عن تلك الرسالة مباشرة لأحمد كشادة والسيد/ سيغر وعدم الاجابة على حماد باعتباره لا علاقة له بالموضوع وأراد يوسف حماد أن يفهم مارينو بأنه فعل ذلك تنفيذاً لأوامر رئيسه كشادة وأن دوره ينتهي هناك. أرسل حماد رسالة أخرى لكشادة شرح له فيها ما دار بينه وبين أنس مبارك وأنه منزعج من التصرف الغير سوي، وطلب حماد كذلك من كشادة عدم إقحامه بالموضوع لعدم وجود صلة له بالموضوع. رغم طلب حماد بعدم اقحامه بالموضوع، تلقى حماد صورة من إحدى الرسائل الالكترونية مابين السيدان/ سيغر ومارينو تحوي كل مستندات الملف الذي رفض أنس مبارك تسليمه لحماد. أخبر يوسف حماد كل من المستشارة القانونية/ نهلة الدرسي ومدير عام الاستثمار السيد/ احمد أبوحجر بالقصة كاملة وأطلعهما على مستندات الملف الذي يتمحور حول طلب السيد/ سيغر لأحمد كشادة (باعتبار كشادة رئيس مجلس ادارة شركة FMC) بالتوسط لدى السيد/ مارينو (باعتباره مديراً عاماً لشركة FMC) لمنحه مبلغ 56 مليون جنيه إسترليني من حساب شركة FMC لإدارتها بشركته بدبي. تفسير ذلك أن كشادة كان يرغب في إتمام العملية عن طريق كبش فداء (يوسف حماد) دون أن يظهر هو (كشادة) في الصورة وبذلك قد ينال عمولة مجزية بعيداً عن دائرة الشك (ضرب عصفورين بحجر واحد: توريط يوسف حماد والحصول على عمولة).

يستعين كشادة كثيراً بإحدى الموظفات (قانونية) والتي تسافر معه لبريطانيا وفرنسا ولها تأثير بليغ على اتخاذ قراراته. كلفها باختيار شركات قانونية عالمية لتقديم خدمات للمحفظة وقد حابت هذه الموظفة بعض الشركات على الأخرى واستبعدت بعضها بحجج واهية. ذلك أن خطيبها المقيم بدبي يملك مكتب قانوني وتهدف الى مرور الخدمات القانونية عبره للاستفادة المادية بغير وجه حق. طلب أحد مدراء الادارات (يوسف حماد) رسمياً التحقيق معها في قضية محاولتها الدخول لمنظومة شركة FMC بلندن (التي تدير أموالاً تفوق المليار دولار) من خلال طلبها كلمة السر من تلك الشركة وهي لا علاقة لها بالمنظومة. رفض أحمد كشادة التحقيق وطلب شفوياً من يوسف حماد أن يتجاوز الموضوع ويسكت عنه. بمرور الأيام قرب المدير العام/ أحمد كشادة تلك الموظفة منه كثيراً بالرغم من وعوده بأنه سوف يبعدها عنه. هي "سارة صالح عمير" ابنة المدير السابق لشركة ليبافيا للطيران التي تحت التصفية نتيجة الفساد الذي حدث بها وكان البشير صالح طرفاً فيها. كتب فيها أحد المدراء (يوسف حماد) تقريراً للمدير العام (أحمد كشادة) مفاده عدم توقيع عقد عمل معها لعدم كفاءتها ولأنها لم تجتاز فترة التجربة بنجاح، إلا أن المدير العام أحمد كشادة أمر بتوقيع عقد معها بمرتب عالي يقارب مرتب مدير ادارة. هناك معلومات تفيد بأنها عملت بلجنة تتبع البنك الدولي IMF الذي كان له عمل مع المؤسسة الليبية للاستثمار. حاولت من خلال هذا العمل الحصول على معلومات عن المؤسسة والاطلاع على بعض الأسرار ولكن بعض الوطنيين الشرفاء بالمؤسسة حال دون ذلك حسب ما أفاد المصدر. تتقن سارة عمير اللغة الانجليزية وتقوم بعديد الاتصالات الهاتفية من هاتفها المحمول بأطراف خارجية حسب توقعات المصدر.تبقى سارة بالمحفظة لساعات متأخرة، أحياناً حتى الساعة الحادية عشر ليلاً (11:00) مع ضيوف من خارج المحفظة.عملت سارة مع شركة أوكسي الأمريكية ثم انتقلت للعمل بالمصرف الليبي القطري ثم فصلت أثناء الثورة. سبق وأن قام مدير عام هذا المصرف بتقديم النصيحة لأحمد كشادة بعدم توظيف سارة عمير بالمحفظة لعدة أسباب ولكن أحمد كشادة وقع معها العقد المشار إليه بالسطور السابقة.
نقل مقر بعض الشركات لدبي
بدون موافقة الجمعية العمومية لشركات ليبيا للنفط وتام أويل ولاب غرين، قام كشادة بالموافقة على نقل مقرات تلك الشركات لإمارة دبي حيث يقطن العديد ممن يعمل لحسابهم (أغلبهم من الأزلام)، في حين أنه لم يتخذ أية تدابير بشأن العديد من الاستثمارات الفاشلة بأوروبا ودبي وأفريقيا رغم استلامه التقارير الدورية التي توصي بأخذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل والتخارج من الاستثمارات الفاشلة. هناك شركة بدبي تدعى "لاب بورتفوليو" وشركة بأبوظبي "ليبتس" لم يسمي لها مجلس ادارة مع أن بحسابهما ملايين من الدولارات. الشخص الوحيد الذي تمت تسميته هو صهر رفيق علي النايض.

شركة لاب غرين للاتصالات
مسجلة بموريشيوس وكانت تدار من أوغندا. حالياً تدار جزئياً من البحرين حيث يقيم وفيق الشاطر (رئيس مجلس الادارة والمدير العام) كما أنها تدار من دبي. يقال أن زوجة وفيق الشاطر هي التي كان لها التأثير الأكبر على زوجها في إقناعه بنقل الشركة الى دبي وهو ما حدث بالفعل. صرفت المحفظة على هذه الشركة مبالغ تقدر 1.04 مليار دولار ولا زالت فاشلة. يسعى كل من كشادة والشاطر الى إقناع المؤسسة الليبية للاستثمار بمنح قرض كبير للشركة دفعته الأولى 20 مليون دولار (دفعت منذ شهور) والدفعة الثانية (ليست الأخيرة) 185 مليون دولار. أغلب الظن أن كشادة والشاطر وباقي العصابة سوف ينالون الكثير من هذا الدعم المالي لحسابهم الخاص من خلال عقود الخدمة والتوريدات.
دفعت شركة تام أويل أفريقيا (مديرهاإبراهيم بوقعيقيص) 5 ملايين دولار لشركة لاب غرين حسب طلب كشادة بالتجاوز إذ أن ذلك الاجراء يحتاج لموافقة مجلس ادارة المحفظة (الغائب الحاضر). شكلت المحفظة لجنة برئاسة يوسف حماد لتقييم خطة عمل شركة لاب غرين التي تتمحور حول طلب تمويل بقيمة 240 مليون دولار. كانت توصيات اللجنة مخيبة لآمال كشادة والشاطر وأوصت بعدم تمويل الشركة إلا بعد تحقيق العديد من الشروط. يتقاضى الشاطر مرتب شهري يقدر بمبلغ 30 ألف دولار. وفيق الشاطر يدير نشاطاً خاصاً بالبحرين وله تعاون مع إبن شكري غانم.
قام أحمد كشادة بالموافقة على طلب السيد/ ابراهيم بوقعيقيص مدير عام شركتي ليبيا للنفط القابضة وتام أويل أفريقيا (التابعتان للمحفظة) بشراء كميات من النفط الخام من المؤسسة الوطنية للنفط. قوانين وسياسات المؤسسة تمنع بيع النفط الخام للتجار والسماسرة ويقتصر البيع فقط للشركات التي تكرر وتصنع النفط والغاز وهو النشاط الذي لا تملكه شركتي ليبيا للنفط القابضة وتام أويل أفريقيا. نجحتعملية الشراء (ربما بحجة أن شحنة الخام كانت شحنة متبقية ولم تتمكن المؤسسة من بيعها). أحال السيد/ بوقعيقيص طلباً آخر لكشادة لتنفيذ عملية شراء أخرى. الجدير بالذكر هنا أن هذه الشحنات تقوم بتسويقها شركة ليبيا نفط للتزويدات (مقرها دبي) وكانت تدار بالسيد/ سالم بعيو الذي فصله بوقعيقيص بسبب عمليات فساد قام بها بعيو حسب افادة بوقعيقيص. يمكن لمدير هذه الشركة من جني مبالغ كبيرة جداً (عمولات) من المال من وراء بيع شحنات النفط الخام والتي ربما كان بعيو مستأثراً بها دون العصابة والتي بدورها استبدلته بشخص آخر موالي للعصابة.

شركة راسكوم ستار للأقمار الصناعية
مسجلة بموريشيوس ولها مكتب بفرنسا والغابون. تملك فيها ليبيا نسبة 63% ودفعت فيها مئات الملايين ولا زالت ادارة الشركة تطلب دعماً مالياً من الخزينة العامة الليبية بقيمة عشرات الملايين. يدعم هذا الرأي أحمد كشادة ربما لينال بعض من العمولات.
مؤسسة عموم أفريقيا
قدم مجلس ادارة شركة لاب موريشيوس (أكبر شركة تابعة للمحفظة) خطة عمل لإنقاذ مؤسسة عموم أفريقيا التي تساهم ليبيا (40 مليون دولار) بنسبة 50% في رأس مالها. هذا المجلس يمثل الجمعية العمومية للمؤسسة من الجانب الليبي. رفض احمد كشادة تلك الخطة لأسباب غير مقنعة وبقي الحال كما هو عليه والوقت يمر في صالح أطراف أخرى.
مؤسسة عموم أفريقيا هي مؤسسة مشتركة بين ليبيا والغابون برأس مال مدفوع 80 مليون دولار. المؤسسة تنتج 3000 برميل يومياً من النفط الخام وتعمل بالغابون. تساهم الغابون بنسبة 50% (40 مليون دولار) من رأس مالها ويساهم الجانب الليبي بنسبة 50% من خلال شركة لاب موريشيوس بنسبة 25% (20 مليون دولار) وشركة تام أويل أفريقيا بنسبة 25% (20 مليون دولار). المؤسسة تحقق أرباحاً من خلال عمليات انتاج النفط والجانب الليبي ليس لديه ممثلين بمجلس ادارة المؤسسة منذ نهاية عام 2010 وبالتالي غياب المعلومات عن الجانب الليبي وعدم توزيع الأرباح والجهل التام بعمليات المؤسسة المالية والقانونية والتشغيلية وغيرها. بضغط من كشادة أعادت شركة لاب موريشيوس وشركة تام أويل تسمية المجلس السابق الذي رفضه الشريك الغابوني وهدد بفض الشراكة والدخول في حرب قانونية. طالب الجانب الغابوني بتسمية أعضاء للمجلس لهم خبرة بالنفط ولديهم النية في متابعة المؤسسة والتواصل مع الشريك. إجتمع مجلس ادارة لاب موريشيوس (باعتباره الجمعية العمومية لهذه المؤسسة) ووضع خطة عمل لإنقاذ المؤسسة قدمها هذا المجلس للمحفظة وقد رفض كشادة تلك الخطة مصراً على ابقاء المجلس السابق وبقي الحال كما هو عليه ولا تملك ليبيا اليد على المؤسسة وهو ما يخدم مصلحة أعداء الثورة.
شركة لاب أوفرسيز البرتغال
الشركة لديها حسابات مصرفية بلشبونة هي شركة قابضة أنشأها البشير صالح وفيليب غاغو بديلاً لشركة لاب سويس بعد أن ساءت العلاقات الليبية السويسرية. تدير هذه الشركة مشروع واحد "بيلافيستا للأرز" بموزمبيق من خلال شركة مشتركة "لاب ابونتو" مع شركاء موزمبيقيين. صرف (البشير صالح وفيليب غاغو) على المشروع مبلغ 17 مليون دولار والباقي 16 مليون دولار بالحساب المصرفي بالبرتغال. المشروع في وضع مزري وقد قدم كل من محمد الخوجة ويوسف حماد واحمد ابوحجر خطة لإنقاذ المشروع في نوفمبر 2011 للمحفظة ولكن كشادة لم يستجيب للخطة. قدمت خطة أخرى في نوفمبر 2012 من قبل احمد ابوحجر ويوسف حماد وحسن الدينالي للمحفظة من خلال اجتماع الجمعية العمومية للمشروع برئاسة يوسف حماد بالبرتغال والتي حاول كشادة عرقلة عقد ذلك الاجتماع وإلغاء المهمة للبرتغال ولكنه فشل أمام اصرار حماد وابوحجر، كما أن كشادة شدد على الفريق على عدم زيارة المصرف البرتغالي الذي لديه حسابات المشروع، ولكن يوسف حماد حضر اجتماعاً تقابلياً مع بعض مدراء المصرف بناءً على طلب الخوجة رئيس المشروع وقد اكتشف كل من حماد والخوجة أن احمد كشادة وعلاء بعيو كانا يسوّقان لمعلومات غير صحيحة بخصوص المصرف. قبل سفر حماد وابوحجر والخوجة للبرتغال قام كل من أحمد كشادة وعلاء بعيو بزيارة إليها لمقابلة وزير الخارجية البرتغالي ناهيك عن الاجتماعات العديدة بالسفيرة البرتغالية بطرابلس. قبل أن يطير يوسف حماد وناجي الخوجة عائدين لليبيا بساعات وبعد انتهائهما من الغداء (بمعية أحد الشركاء الموزمبيقيين ومحامي برتغالي) بأحد المطاعم بالعاصمة البرتغالية "لشبونة" خرجوا الأربعة مشياً للسيارة، وإذا بالسيد/ ألكس فيليب غاغو يعترضهم بالطريق وكأن الأمر "صدفة" وهو ما لم يصدقه حماد والخوجة وشكا في الشخصين الآخرين المحامي البرتغالي والشريك الموزمبيقي بأن أخبرا غاغو بوجودهم بالبرتغال. سأل غاغو عدة أسئلة موجهة لحماد والخوجة حول مشروع الأرز بموزمبيق ونصح ببيعه، وحول العقار (قصر على هكتار قطعة أرض) الذي تمتلكه المحفظة بمدينة نيس الفرنسية. ذكر غاغو أثناء حديثه "علاء بعيو". يوسف حماد سأل فيليب غاغو من أين له معرفة علاء بعيو الذي يعتبر جديد بالمحفظة ولم يسبق أن تقابل غاغووبعيو؟؟ إرتبكغاغو قليلاً ثم أجاب أن شخص ما بسويسرا عرفهماببعض ورفض غاغو الكشف عن اسم وهوية ذلك الشخص؟؟؟!!

المدعو/ أليكس فيليب غاغو
هو الساعد الأيمن للبشير صالح والذي كان له الدور الفاعل والأكبر في صفقات شركة لاب سويسرا وشركة لاب أوفرسيز البرتغال وشركة لاب ليبيريا وشركة أدا-لاب ليبيريا (الخاسرة ومشروعها للأرز فاشل) التي اختلس من خلالها 30 مليون دولار وشركة لابأبونتو موزمبيق ومحطة اسمنت مصراتة العائمة وشركة لاب-لافارج الليبية الفرنسية للإسمنت وشركة ستوكي الألمانية والتي جميعها كان فيليب غاغو طرفاً رئيسياً فيها، ولم تتخذ المحفظة خطوات جدية في مقاضاة غاغو أو على الأقل هناك تلكؤ في هذا الشأن.فيليب غاغو البرتغالي كان يعمل موظف متواضع لدى المنصوري ثم تلقفه البشير صالح ليسلمه مقدرات الشعب الليبي بالمحفظة. غاغو كان مديراً عاماً في آن واحد بمصراتة وسويسرا والبرتغال وليبيريا وموزمبيق ناهيك عن رئاسة وعضوية بعض المجالس. كان طرفاً بمعظم الصفقات المشبوهة وقد استقال في مايو 2012 وهو الآن لا يدخر وسعاً في ابتزاز المحفظة. ملف غاغو ملف ساخن ولم يستقر عند موظف واحد أو ادارة واحدة للوصول لحل ألغازه بل عمد كشادة في كل مرة تكليف موظف أو ادارة أخرى حتي لا يتمكن أحد من انجاز المهمة. آخر محطة لهذا الملف هي سارة عمير التي لم تصل الى نتيجة بشكل متعمد ومخطط له أغلب الظن.
شركة لاب سويس
حدث أن ضغط أحمد كشادة على رئيس الجمعية العمومية لشركة لاب سويس (يوسف حماد) لأجل إستبدال رئيس مجلس ادارة شركة لاب سويس (أي فرع المحفظة بسويسرا) السيد/ عبدالرزاق سرقن (وكيل وزارة الأوقاف) بشخص آخر ذلك أن السيد/ عبد الرزاق سرقن رفض الانصياع لأوامر أحمد كشادة بتعيين أحد أصحاب كشادة (شريف العزابي) مديراً عاماً للشركة بسويسرا والحق للسيد/ سرقن لأنه هو المسؤول عن ذلك وطلب سرقن أن يتم الاعلان عن الوظيفة بوسائل الاعلام لإتاحة الفرصة أمام كل الليبيين. وحيث أن رئيس الجمعية العمومية لهذه الشركة لم يوافق على استبدال عبدالرزاق سرقن، فإن احمد كشادة يعمل حالياً على إعفاء يوسف حماد من مهامه كرئيس للجمعية العمومية لكي يتمكن من تمرير مشرعه في توظيف أصدقائه بسويسرا أحدهما (جاسم الإدريسي أحد غلمان البغدادي المحمودي وهو مقيم بتونس حالياً ومتورط في قضايا فساد تخص شركة الاستثمارات الليبية بتونس "لايكو").
شركة لاب سويس هي شركة غامضة بجدارة لم تتمكن ادارة المحفظة حتى الآن من معرفة أصول الشركة وحساباتها ومشاريعها وفي الغالب أن مدير عام المحفظة لا يرغب في وضع اليد على الشركة بل يتلكأ في ذلك منذ سبتمبر 2011 (ربما لكسب الوقت لصالح الطرف الذي تهمه أن تبقى الشركة على وضعها الحالي. ربما البشير صالح وعبدالفتاح الشريف وفيليب غاغو البرتغالي) استولت الاستخبارات السويسرية على مستندات الشركة أثناء الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة بعد أن طفحت على السطح علاقة ساركوزي بالبشير صالح الرئيس الأسبق للمحفظة والشركة. القانون السويسري يحتم أن يكون أغلب أعضاء مجلس الادارة حاملي الجنسية السويسرية أو حاملي الإقامة السويسرية الأمر الذي يتحتم معه البحث عن مواطن ليبي وطني نزيه راشد حامل للإقامة السويسرية. عبد الرزاق سرقن سالف الذكر كان الشخص الذي تتوفر فيه كل الشروط فتمت تسميته كرئيس لمجلس ادارة الشركة. رئيس الجمعية العمومية لهذه الشركة يوسف حماد ورئيس مجلس ادارتها عبدالرزاق سرقن قدما خطة عمل لمدير عام المحفظة لإنقاذ شركة لاب سويس مفادها أن يتم ارسال عبدالرزاق سرقن وشريف العزابي لإعادة فتح مكتب الشركة بسويسرا وفتح حساب مصرفي وتعيين محامي لها ومن ثم العمل على استعادة المستندات من الاستخبارات السويسرية وتصفية كل الإلتزامات المالية والقانونية وحصر أصولها وتقييمها ومن ثم تحديد موقف واضح بشأنها إما الاستمرار أو تصفيتها. المحامي المكلف بمتابعة الشركة الآن بسويسرا يدعى "ليونارد ستاينوف" صاحب شركة محاماة مسجلة بالجزر العذراء البريطانية (؟؟؟؟)والمعلومات تؤكد أنه ليس سويسري الجنسية بل سوفييتي. كلفت المحفظة هذا المحامي بعد أن إختاره مستشار المحفظة القانوني "حسن الدينالي". كان هناك تحفظ من قبل يوسف حماد عن ذلك الاختيار بسبب غلاء سعر المحامي الذي بلغ 650 فرنك سويسري للساعة وهو سعر مبالغ فيه للغاية ولكن تمت الموافقة بعد إصرار حسن الدينالي. هناك بعض المعلومات الغير مؤكدة تقول أن زوجة حسن الدينالي التي تقيم معه بمدينة موناكو الفرنسية لها علاقات بأسرة روسية وربما كان لها التأثير على قرار زوجها حسن الدينالي في اختيار المحامي السوفييتي (تبقى هذه المعلومة استنتاجية). يضغط حالياً حسن الدينالي وأحمد كشادة على يوسف حماد وعبدالرزاق سرقن بدفع كل الفواتير المحالة للمحفظة من المحامي ستاينوف، ولكن ذلك لم يتم بسبب عدم توفر عقود واتفاقات خدمة تدعم تلك الفواتير ورغم ذلك لا زال حسن الدينالي يلح في طلبه ما يثير الشكوك حول إمكانية حصوله على عمولات من المحامي ستاينوف. سبق أن كلف أحمد كشادة كل من حسن الدينالي وعبد الفتاح أبوشاقور بمهمة عمل بسويسرا لمدة 10 أيام للإطلاع على أصول الشركة ومستنداتها. لم يقوما الشخصان المكلفان بشحن مستندات الشركة إلى ليبيا إذ أن الشركة لا تملك مكتباً لها بسويسرا آنذاك بعد أن ساءت العلاقات الليبية السويسرية والتي (أي المستندات) كانت مخزنة بأحد المستودعات بفعل المدعو فيليب غاغو (مديرها العام). بعد ذلك بوقت قصير وأثناء الانتخابات الرئاسية الفرنسية قامت السلطات السويسرية بمصادرة تلك المستندات الخطيرة التي تحوي الكثير من أسرار عمليات غسيل الأموال ومعلومات عن أموال المحفظة المختلسة والتي أفادت بعض الأنباء بوسائل الاعلام الدولية آنذاك أن البشير صالح وأحد أبناءه وهانيبالالقدافي وساركوزي كانوا أطرافاً فيها. هناك ضغوطات شديدة مورست وتمارس حالياً على كل من رئيس الجمعية العمومية للشركة (يوسف حماد) ورئيس مجلس ادارة الشركة (عبدالرزاق سرقن) لجعل سرقن يمنح تفويض للمحامي ستاينوفلإسترجاع تلك المستندات من النائب العام السويسري. في حال نجح المحامي في استرجاع المستندات، فإن المعلومات تفيد بأن الكثير منها سوف يختفي بفعل عصابة المحفظة ومساعدة المحامي وذلك لإخفاء أدلة بالفساد وغسيل الأموال مقابل مبالغ مالية
حسن الدينالي كان يعمل بشركة الاستثمارات النفطية الليبية بأوروبا مع رفيق علي النايضوانتهى عقده معها منذ شهور. أتى به رفيق علي النايض (المدير السابق للمؤسسة) ليعمل بالمؤسسة الليبية للاستثمار ولكن ذلك لم يتم إذ أن رفيق النايض استبدل بمحسن الدريجة. إثر ذلك قام رفيق النايض بالتوسط لدى أحمد كشادة لتعيين حسن الدينالي مستشاراً بالمحفظة وذلك ما تم انجازه. سعى حسن الدينالي في تحسين علاقته مع كشادة وطلب من كشادة أن يوظف ابنه بإحدى شركات المحفظة بالخارج وقد تحصل على وعود بذلك. قام كشادة مؤخراً بتعيين حسن الدينالي مديراً لمكتب الامتثال بالمحفظة وبالتالي أصبح الدينالي يكن كل الولاء لكشادة.
لدى شركة لاب سويس قرابة 52 مشروع وشركة لا تعرف المحفظة منها الا خمسة أو ستة. مشروع أرز ليبيريا (شركة أدا-لاب) الذي صرف عليه (البشير صالح وفيليب غاغو) مبلغ 30 مليون دولار من حساب المحفظة، ولا زالت معدات وآليات المشروع بحاويات معدنية منذ سنين ولم يوفق كشادة لأحد بالسفر لدولة ليبيريا للوقوف على حقائق المشروع رغم عدة تقارير توصي بعمل زيارة للمشروع.
شركة فيجن أويل سيرفس (فوس)
هي شركة خدمات نفطية تأسست برأس مال 10 مليون دولار بين المحفظة (البشير صالح) وشركة دي.دي.إل (حكيم هاشم، أردني سعودي برازيلي) أغلب الظن أنه ينتمي لإحدى أجهزة الاستخبارات الأجنبية. اتفاقية الشراكة تشير الى أن تدفع المحفظة كامل رأس المال ويتقاسم الشريكان الأرباح مناصفة وأن يكون رئيس مجلس الادارة المدير العام هو المدعو/ حكيم هاشم (ملقب بأبوفيصل وكان مقرب جداً من القدافي). دفعت المحفظة مبلغ 6 مليون دينار لحكيم هاشم الذي أفاد أنه صرفها في تأسيس الشركة. عمل كشادة على تأخر الاجراءات بشأن ملف الشركة وذلك بأن يكلف في كلة مرة موظف أو إدارة بمتابعة الموضوع قبل أن ينتهي الأول من الانتهاء من دراسة الملف وهكذا ولمدة أكثر من عام ربما لكسب الوقت الذي يخدم أطراف أخرى. أحيل الموضوع لديوان المحاسبة ثم قام مؤخراً يوسف حماد بالتحقيق مع أبوفيصل وعلى إثر ذلك أحيل الموضوع لمكتب النائب العام الذي استدعى يوسف حماد للتحقيق والشهادة في مناسبتين بعد القسم الشرعي. تعهد حماد بأن يزود مكتب النائب العام بكل المعلومات من خلال تفاوض حماد مع محامية الشركة بسويسرا. تقدم حماد بتقرير لكشادةحول الموضوع وطلب مقابلة المحامية باعتبار حماد مخول من المحفظة بذلك ولكن كشادة رفض ذلك وأمر احالة الملف لموظف آخر (هو نضال فخري التريكي الذي سبق ذكره). قدم يوسف حماد تقريراً لأحمد كشادة بالتبعات التي ستنجم عن احالة الملف لشخص آخر وأن ذلك سيعمل على تأخر التدابير وطلب حماد في تقريره أن يتم إعلام النائب العام بذلك الاجراء ولكن كشادة لم يستجيب لذلك. إثر ذلك قدم يوسف حماد تقريراً للنائب العام حول مستجدات الموضوع وطلب إخلاء ذمته من تعهده بتوفير المعلومات عن الشركة من خلال مقابلة محامية الشركة بسويسرا.
مشروع النعام
صرفت المحفظة مبلغ 245 مليون دينار على المشروع وهم مبلغ مبالغ فيه للغاية والمشروع متوقف ولا زالت المعدات بالحاويات. كلف كشادة أحد اصدقائه بالمشروع يدعى خالد السموعي (سبق التطرق اليه) الذي لم ينجز شيء ملحوظ.
الشركات القانونية
استفرد كشادة وسارة عمير باختيار الشركات القانونية التي ستتحصل على عقود خدمات قانونية من المحفظة وكان ذلك بباريس عندما سافر ومعه سارة ونضال التريكي (الذي لا يتقن إلا اللغة العربية وقد رافقهما فقط لإبعاد الشكوك).
إئتلافبين شركتين"شركة مغرب البريطانية" و "شركة رينايسانس الروسية"
يسوق لهذا الإئتلاف بعض المدراء بالمحفظة (آدم الحويج والكامل القصير وعلاء بعيو) لنيل بعض العقود. يدير هذا الائتلاف أجانب من أمريكا واسكتلندا وآخرون. شخص اسكتلندي نشط جداً يدعى إيان وودكوك له علاقات وطيدة بالسفير البريطاني بطرابلس ومقرب من الكامل القصير مدير عام العمليات بالمحفظة. اجتمع المدير العام مع مدراء الادارات بحضور الشركة وطلب منهم اعطاء فرصة للشركة للعمل على ملاحقة واسترجاع أصول بعض الشركات بأفريقيا، وحسب المعلومات التي لدينا، فان أحد المدراء الحاضرين (تقريباً أحمد أبوحجر) طلب اقحام أكثر من شركة بالمشروع تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتفادياً لمخالفة لوائح ونظم المناقصات.

الخــــلاصـــــة

هذه الخلاصة لا تغني عن قراءة المذكرة بتمعن وروية والتي اجتهدنا أن نجعلها أكثر اختصاراً إذ أننا لم نتطرق فيها إلا لبعض كبائر الأمور وتركنا الكثير من الأمور الأخرى لمناسبة أخرى ربما بالحديث من خلال لقاء مباشر.
1. لم يتطرق هذا التقرير الى كل المواضيع الساخنة والتي يشوبها الكثير من الشك والفساد. يجب الوقوف عند الكثير من المعلومات الواردة بالتقرير والتي تهدد أمن واستقرار ليبيا، والتي لها علاقة مباشرة بلأمن القومي الليبي.
2. أحمد كشادة بمساعدة أصدقائه من عمره ومن شارعه (سوق القبب بالسياحية) الذين أتى بهم حديثاً للمحفظة يصول ويجول بدون رقيب. يسخّر أج