القضايا الأمنية تعُوق إصدار قانون للعدالة الانتقالية

القضايا الأمنية تعُوق إصدار قانون للعدالة الانتقالية

قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام محمود الغرياني, إن اللجنة ناقشت اليوم مشروع قانون العدالة الانتقالية, قبل عرضه على المؤتمر الوطني عند الانتهاء من مناقشة الملف الأمني خلال هذه الفترة.
وأضاف الغرياني أن غياب الأمن يعوق إصدار قانون العدالة الانتقالية حتى الآن, مبيناً ضرورة معالجة هذه المشكلة حتى يكون سنّ قوانين مثل قانون العدالة الانتقالية أمراً ممكناً, وأن القانون سيكون بلا جدوى إذا أصدر في ظل الظروف الأمنية الحالية.
في سياق منفصل أوضح الغرياني أن اللجنة قامت أيضاً بمناقشة مشروع القرار رقم 59 المتعلق بمذبحة سجن بوسليم, مبيناً قيام رابطة سجن بوسليم بتقديم مقترح بشأن القرار, يقضي بإجراء تعديلات عليه.

وأبان الغرياني أن التعديلات التي تقدمت بها الرابطة تضمنت تحويل القرار إلى قانون "تقصي الحقائق" حتى لا يأخذ صبغةً جنائية.

و كان المجلس الانتقالي السابق قد أصدر قانون العدالة الانتقالية منتصف فبراير من العام الماضي, إلا أن المؤتمر الوطني العام قرر إصدار قانون جديد يتضمن بعض الفقرات الواردة في القانون السابق.