المباني السكنية تزحف على الأراضي الزراعية بالمرج

المباني السكنية تزحف على الأراضي الزراعية بالمرج
تتوسط مدينة المرج أراضٍ زراعية هي الأكثر خصوبة في ليبيا، وهذا الموقع بقدر ما أكسب المدينة ميزة جمالية إلا أنه كان سبباً في عرقلة نموها السكاني، حيث ت...عرضت الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة لتعديات بتقسيمها إلى قطع سكنية وبيعها والبناء عليها، وقد ازداد تفاقهم هذه الظاهرة عقب ثورة فبراير.
أسباب عديدة
وقال مسؤول الزراعة والثروة الحيوانية بالمرج، صلاح اجويلي في حديثه إن الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة متعددة، كما أن المسؤولية تعدّ مشتركة بين عدة جهات، ملقياً باللائمة على مكاتب محرري العقود الذين يقومون بإبرام عقود بيع لهذه القطع من الأراضي بالمخالفة للتشريعات النافذة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للدولة فاقم من هذه المشكلة المهددة لأكثر الأراضي الليبية خصوبة وإنتاجاً.
وأشار جويلي إلى أن قلة الإمكانيات لدى الشرطة الزراعية تحول دون قيامها بالمناط بها في سبيل الحدّ من هذه الظاهرة، مضيفاً أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالمرج خاطب مكاتب محرري العقود والمكاتب الهندسية بعدم إجراء أي تعامل من شأنه التعدي على الأراضي الزراعية أو تغيير تصنيفها.

مخالفة
في حين رأى محرر العقود بمحكمة المرج الابتدائية، بلعيد عبدالنبي، أن إبرام تلك العقود من قبل محرريها يعدّ مخالفة تستلزم المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على كل من يقوم بتقسيم هذه الأراضي الزراعية من المكاتب الهندسية وغيرها، دونما موافقة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، التي هي الجهة المختصة دون غيرها بمنح أذون تقسيم هذه الأراضي.

مسؤولية الدولة
من جانبه رأى مدير مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بالمرج عبدالرحمن المحافظي، أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية فهي من تدفع المواطن لارتكاب مثل هذه المخالفات، بسبب عدم وضع مخططات سكنية جديدة أو توفير منازل جاهزة للمواطنين.

يشار إلى أن مدينة المرج كانت قد بنيت في ستينات القرن الماضي بعد أن دمرها زلزال عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين.