اعضاء بالمؤتمر يطالبون بالتحقيق في منح الدروع 900 مليون دينا

اعضاء بالمؤتمر يطالبون بالتحقيق في منح الدروع 900 مليون دينار

قدم عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام مذكرة لرئاسة المؤتمر طالبوا فيها بتشكيل "لجنة للتحقيق في صرف 900 مليون دينار كمستحقات للدروع بناءً على طلب من رئيس الحكومة وموافقة من رئيس المؤتمر".
وقال رئيس لجنة المالية بالمؤتمر الوطني عبد السلام نصية إن صرف المبلغ تم بطريقة #مخالفة_للقانون المالي للدولة، مفسرا بأن الأمر يتطلب موافقة 120 صوت من أعضاء المؤتمر، مضيفا أنه قد تبين بعد عملية الصرف أن الأموال لم تصرف مباشرة لمستحقيها بل صرفت لـ "أمراء الكتائب والسرايا وهو مخالف للقانون".
وأوضح نصية اليوم الإثنين أن الأعضاء طالبوا أيضا بوضع خارطة طريق واضحة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى المطالبة بفتح حوار وطني ومصالحة وطنية، مشيرا إلى أن لجنة المصالحة في المؤتمر تعاني تهميشا وتم تكليف أفراد اخرين بها.
وأضاف أن الأعضاء طالبو بإلغاء التفويض الذي منح لرئيس المؤتمر وحل مشكلة صلاحيات القائد الأعلى للجيش باعتبارها صلاحية مشتركة لكافة أعضاء المؤتمر، منوها أن كلا من الرئيس الحالي والسابق للمؤتمر يستعملون هذه الخاصية دون الرجوع لباقي الأعضاء.
كما طالب الأعضاء من خلال المذكرة بتنفيذ القرار 56 بشأن حل كافة التشكيلات المسلحة وضمها في إطار الدولة، وأوضح نصية أنه تم تكليف غرفة ثوار ليبيا ومنحها الشرعية خلافا لهذا القرار.
ومن جهته أوضح عضو اللجنة التشريعية والدستورية محمد مرغم أن بعض الكتل في المؤتمر تقدمت بمذكرة لرئاسة المؤتمر تحوي عدة مطالب، موضحا أن رئاسة المؤتمر من الممكن أن تعرض هذه المذكرة في جلسة يوم الغد لمناقشتها.
يشار إلى أن رئيس الحكومة طلب من المؤتمر الوطني صرف 900 مليون دينار كمستحقات للدروع في يونيو الماضي.