الاقتصاد العالمي يسير نحو الأفضل بالرغم من معاناة منطقة اليو

تشير التقارير والتحليلات الاقتصادية إلى أن عجلة النمو الاقتصادي العالمي تسير نحو الأفضل، بعد أن عانت طوال خمس سنوات، في أعقاب الأزمة المالية التي حملت أثار سلبية ضخمة لشتى دول العالم.
الولايات المتحدة في طريق التعافي
وكشفت البيانات أن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من أثار الأزمة المالية بصورة كبيرة، حيث يكافح السوق الأمريكي من أجل التعافي من الصدمة الاقتصادية، في ظل بطئ تطور القطاع العقاري ومعدلات النمو الضعيفة.
ويبدو أن السوق الأمريكي يسير في الطريق الصحيح، حيث أدت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر نوفمبر الماضي إلى إنعاش السوق بصورة كبيرة، حيث أعلنت وزارة العمل أن السوق المحلي شهد 203 آلاف وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة من 7.3 في المائة إلى 7 في المائة.
واستطاع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة أن يحقق معدل نمو قدره 3.6 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات بأن وتيرة النمو لن تسير بهذه السرعة.
وتشير المؤشرات إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ستسير بخطى أسرع خلال الفترة المقبلة، في ظل السياسات المالية المتبعة.
منطقة اليورو تعاني
وبالرغم من أن معدل نمو اقتصاد الولايات المتحدة يسير بوتيرة بطيئة، إلا أن عجلة نمو منطقة اليورو تسير بشكل أبطأ بكثير، حيث لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تعاني بصورة كبيرة في ظل تراجع حركة السوق.
وكشفت البيانات المعدلة لإجمالي الناتج المحلى لمنطقة اليورو، أن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي تتعافى بوتيرة بطيئة للغاية.
وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بمعدل1.0 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما جاء متفقا مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وأشارت البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة إلى أن هناك اقتصادات كبرى فى منطقة الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه صعوبة كبيرة في التعافي مثل فرنسا وإيطاليا، فيما تبقى ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في القارة العجوز تسير على طريق النمو الصحيح.
اقتصاد اليابان غير واضح المعالم
وعلى صعيد الاقتصاد الياباني لا تزال الرؤية غير واضحة المعالم حول ما إذا كان سيعود للنمو قريبا، أو سيظل قابعا في الأزمة المالية لفترة طويلة.
وعانت الاقتصادات الناشئة في آسيا أيضا والتي تمثل حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي للصين، في أعقاب الأزمة الاقتصادية، من معدل يزيد عن 10في المائة إلى معدل سنوي يبلغ 7.6 في المائة، كما تراجع معدل النمو في الهند أيضا من 9.4 في المائة إلى 4.4 في المائة.
إجراءات اقتصادية لتسريع وتيرة النمو
وقامت اقتصادات الولايات المتحدة  واليابان، والتي تعادل حوالي نصف الاقتصاد العالمي، باتخاذ إجراءات اقتصادية، من أجل الحد من عواقب الأزمة المالية وتسريع وتيرة النمو، حيث اتبعت سياسات نقدية متساهلة، وعملت جاهدة على تشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، ما قد يؤتي بثماره خلال السنوات القليلة القادمة.