المركزي الليبي منح الحكومة سلفة مالية بحوالي 10 بلايين دولار

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2014-08-22, 11:11 pm

المركزي الليبي منح الحكومة سلفة مالية بحوالي 10 بلايين دولار
: كشف عبدالسلام نصية، رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، أن البنك المركزي منح سلفة مالية للحكومة المؤقتة، قيمتها 12 بليون دينار (9.75 بليون دولار دولار)، خلال الربع الاول من العام الحالي، في ظل إيرادات نفطية لم تتجاوز ثلاثة بلايين دينار (2.4 بليون دولار). وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام. وأوضح نصية أن احتياطيات ليبيا من العملة الأجنبية انخفضت إلى 105 بلايين دولار، من 130 بليون دولار في نهاية العام 2012، معتبراً أن البنك المركزي يهيمن على السياسات المالية، وهي اختصاص أصيل لوزارة المالية. وقال نصية إن هناك نية من قبل مجلس النواب لتغيير عدد من المناصب السيادية في البلاد، وعلى رأسها محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المُخابرات العامة. وطلب مجلس النواب، في جلسته يوم الإثنين الماضي، تقريراً من وزارة المالية والبنك المركزي بشأن مراجعة الأرقام الفلكية في الموازنة العامة، مع تحديد الرقم الفعلي للعجز في الموازنة العامة. وأقرّ البرلمان المؤقت الموازنة العامة للعام الجاري بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 بليون دولار)، وفق اللائحة الداخلية، لأنه لم يتمكّن من حشد 130 صوتاً. وكشف نصية أن البنك المركزي رفض تسييل الموازنة العامة لأجهزة الدولة، بحجة تدني الإيرادات، وعدم وجود آلية واضحة لمعالجة العجز غير المسبوق في الموازنة العامة، واقتصر على تسييل المبالغ المالية للدعم والمُرتبات والنفقات التشغيلية. وتعتمد 95 في المائة من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويُخصّص أكثر من نصفها لرواتب موظفي القطاع العام، والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج. وتعاني صناعة النفط في ليبيا، التي تُعدّ أهم مصادر العملة الأجنبية من مشكلات جمّة، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يومياً، حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية في البلاد، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ليتراجع إنتاج النفط في البلاد إلى أقل من 200 ألف طن يومياً. وناقش مجلس النواب قضايا سرقة الأموال من المصارف التجارية، بالإضافة إلى ضعف الخدمات المصرفية، وآلية توفير السيولة في البنوك لمختلف أنحاء ليبيا عبر النقل الجوي.