عضو بمجلس الدولة : التعديل الدستوري الذي قام به المؤتمر أعاد الشرعية للبرلمان

عضو بمجلس الدولة : التعديل الدستوري الذي قام به المؤتمر أعاد الشرعية للبرلمان

قال عضو المجلس الأعلى للدولة "أحمد همومة" إن مسودة الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات نصوصها واضحة ولا يمكن حذف أو تعديل أي مادة منها إلا بعد تشكيل لجنة من كل من البرلمان و مجلس الدولة ورئيس المحكمة العليا الدستورية. في إشارة إلى المادة الثامنة من الاتفاق .
وأكد "همومة" يوم السبت أن ما أقدم عليه المؤتمر الوطني في تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي يعد خدمة للوضع في ظل حكم القضاء ببطلان جلسات البرلمان.
ولفت "همومة" إلى أن البرلمان من خلال التعديل الدستوري الذي قام به المؤتمر من خلال المجلس الأعلى للدولة أصبح مجلس النواب شرعيا، مشيرا لانتهاء ولايته في 20 أكتوبر الماضي.
وقال إنهم لا يمانعون لو تمكن البرلمان من الاجتماع وإجراء تعديل دستوري إضافي، مرجحا عدم تمكنهم من الاجتماع.
وأضاف عضو المجلس الأعلى أنه في حال عدم اجتماع البرلمان فلابد من اجتماع لجنة الحوار، معتبرا أنه بذلك يصبح مجلس النواب جسم منعدم ولا قيمة له، لأنه لم يستطيع القيام بالمهام المنوطة به بتعديل الإعلان الدستوري . حسب وصفه.
وأعرب "همومة" عن استغرابه من المماطلة في تعديل الإعلان الدستوري، خاصة في ظل معاناة المواطن الليبي، مؤكدا أن هذا الاتفاق ساري لمدة سنة واحدة لتصحيح ما خلفته الحرب بين الأطراف المتنازعة في ليبيا .