8 حيل لتهريب الدولار من مصر.. ساويرس وباسيلي جربوها

على هامش الانهيارات التي يشهدها سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار، تشهد البلاد حركة نشطة من شركات استثمارية وأفراد لتهريب أموالها إلى الخارج وتحويلها إلى دولارات، متحدية القيود الحكومية المتزايدة.

هل تريد أن تعرف كيف؟.. فيما يلي أبرز طرق تهريب الدولار

1. البيع بالداخل والاستلام بالخارج:

هي طريقة خاصة برجال الأعمال وملاك الشركات الكبرى. حيث يقوم رجال الأعمال ببيع شركاتهم بالكامل في الداخل - وليس مجرد حصص صغيرة أو حزمة أسهم منها- لشركات أجنبية، لكنهم يشترطون أن تكون عملية البيع بالدولار وأن يتم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارج مصر.

وحسب بعض المصادر فإن هذا ما حدث مع كل من شركة "آمون" لتصنيع الأدوية عندما قامت عائلة باسيلي،بقيادة رجل الأعمال ثروت باسيلي، ببيع حصتها من أسهم الشركة والتي تبلغ 93 % من الأسهم إلى شركة "فاليانت" الكندية للمختبرات الطبية -، حيث تم تحويل ثمن حصة الاستحواذ والذي بلغ 800 مليون دولار إلى بنوك خارج مصر.

ثروت باسيلي، ليس الوحيد الذي قام بذلك، فرجل الأعمال نجيب ساويرس باع أيضاً حصته الحاكمة في شركة موبينيل إلى شركة أورانج الفرنسية - لكنه قرر أيضاً استلام أمواله خارج مصر.

2. بما لا يخالف القانون:

هي طريقة خاصة بالشركات متعددة الجنسيات، فبعد قرارات البنك المركزي الخاصة بتقييد حركة تحويل الدولارات إلى خارج مصر وجدت هذه الشركات نفسها في مأزق كبير إذ صارت غير قادرة على تحويل الأرباح إلى الشركات الأم، فاتجهت إلى استيراد ما يسمى بـ"مستلزم إنتاج" وهو المعفى من التعريفات الجمركية طبقاً لمادة رقم (29) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

حيث يقوم فرع الشركة بإرسال طلب من أجل استيراد ذلك المستلزم من الشركة الأم بمقابل مالي، ذلك المقابل يشمل أرباح الشركة (المحجوزة بسبب وقف التحويلات) إضافة إلى قيمة المستلزم الإنتاجي. فتخرج الشركة أرباحها بالدولار بعد أن تقوم بتحويل أرباحها من الجنيه إلى الدولار عبر " السوق السوداء"، حيث كان يتمّ في الماضي إعطاء الأرباح إلى البنك المركزي بالجنيه المصري ومن ثم يقوم هو بتحويلها إلى الشركات الأم بالدولار.

أما الآن فقد أصبح البنك المركزي خارج هذه العملية تماماً، ما يعني فقدانه القدرة على التحكم في أسعار الدولار بشكلٍ كبير.

3. حقائب دبلوماسية:

هي طريقة معروفة عالمياً، يتم من خلالها توظيف الدبلوماسيين الأجانب وتحديداً الأفارقة أو المصريين أو كل من يحمل جواز سفر دبلوماسي ومن ثم يتم الاتفاق معهم على المبلغ الذي سيتقاضاه نظير تمريرهم للدولارات في حقائبه الخاصة التي لا يتم تفتيشها لتمتعهم بحصانة حاملي الجوازات الدبلوماسية

ومن ثم تتم مقابلة الدبلوماسي في البلد المتوجه إليها وأخذ النقود منه نظير مقابل يتقاضاه.

4. طائرتك الخاصة وطريقك مفتوح:

طريقة خاصة بالأفراد شديدي الثراء الذين يملكون طائرات خاصة، حيث يقومون بتهريب الدولارات على متن طائراتهم الخاصة الخاضعة لرقابة ضعيفة من قبل الجهات الأمنية وبسبب تمتعهم بحيثية خاصة مما يسهل عملية إخراج الدولارات على متن تلك الطائرات دون كثير من المضايقات.

5. دولارات في البر والبحر:

هي طريقة خاصة بالشركات والأفراد على حد سواء، حيث يتم تهريب الدولارات عن طريق وضعها في وسط حاملات البضائع التي تعبر الحدود سواء البرية أو البحرية مع تغليفها وإخفائها بشكل مشدد لكي لا يستطيع موظفو الجمارك إيجادها ولكي لا تصاب بالتلف خاصة إذا كان مسار البضائع طويلًا، وهذا هو القسم الأول من الطريقة.

أما القسم الثاني يعتمد على أن يقوم صاحب الأموال بنفسه بالتواصل مع مافيا التهريب سواء البري أو المائي لكي يقوموا بتهريبه هو وأمواله لكن هذه الطريقة غاية في الخطورة ولا يتم اللجوء لها إلا أضيق النطاقات كأن يكون الشخص مطلوباً للعدالة.

6. جوازك الأجنبي وتفضل بالمرور:

تلجأ الشركات - وشركات الصرافة تحديداً - إلى أشخاص متعددي الجنسية أو أشخاص لديهم القدرة على السفر والترحال بشكل سهل ويسير لكي ينقلوا هذه الدولارات من داخل البلاد إلى خارجها عبر المطارات. حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بتمرير الأموال في حقائبهم الخاصة معتمدين على النفوذ الذي يمدهم به جوازهم الأجنبي، أو أنهم يقومون بدفع رشى إلى مسئولين أمنيين أو موظفين في المطارات كي يقوموا بالسماح بمرور هذه الأموال

7. طريقة المقاصة:

هذه طريقة خاصة بالأفراد بشكل أساسي، حيث تعتمد على أن يقوم المصريون بالخارج بتحويل الدولارات بين بعضهم البعض، بينما يتم إرسال المقابل في الداخل المصري وبالجنيه المصري.

8. بيع الأصول:

طريقة خاصة بالأفراد أيضاً إذ يقوم المصريون المقيمون بالخارج ببيع "عقار" أو أي "أصل" موجود في مصر لبعضهم البعض لكن الثمن يتم استلامه بالخارج وبعملة الدولار.

أسباب الأزمة

الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي يرجع أسباب الأزمة الحادة التي تمرّ بها مصر إلى نوعين من الأسباب:

المستوى الأول هو الأسباب الهيكلية؛ فالطلب على الدولار في السوق المصري أكثر من حجم المعروض وهذا يعود إلى اعتماد مصر على الموارد الريعية كمصادر للدولار. أي أن مصر تعتمد على السياحة وقناة السويس وصادرات البترول وتحويلات المصريين بالخارج كمصادر أساسية للدولار وهذه المصادر هي مصادر غير ذاتية أي أن مصر لا تستطيع التحكم بها بالكامل.

وأضاف إن الحل يكمن في تنمية الموارد الإنتاجية كمصادر للدولار عن طريق تطوير الصناعة الوطنية وتنمية العملية الإنتاجية من خلال تطوير المصانع واستخدام تقنيات حديثة مما يؤدي إلى إنتاج منتج له كفاءة أعلى يمكن تصديره إلى الخارج وبيعه بالدولار.

أما المستوى الثاني من الأسباب متعلق بالجانب الرقابي والتشريعي الذي تقوم به الحكومة، إذ تراجع الجانب الرقابي بشدة منذ ثورة يناير وحتى يومنا هذا مما أدى إلى تضخم السوق السوداء وصعوبة السيطرة عليها أو ضبطها بشكل كامل.

أما الجانب التشريعي فإنه متمثل في قرارات البنك المركزي على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة، تلك التشريعات التي أفقدت المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري وقللت فرص الاستثمار بشكل كبير، كما يقول الصاوي.

يبدو أن أزمة الدولار ليست في طريقها للانفراج كما تحاول الحكومة المصرية أن تقول، حيث إن الأزمة ليست مقتصرة فقط على الجانب الاقتصادي بل لها أبعاد سياسية واجتماعية تعيشها مصر منذ الثالث من يوليو/تموز 2016.