بريش ينفي تسليم إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار

بريش ينفي تسليم إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار للجنة التسييرية التي عينها المجلس الرئاسي

[rtl]نفى الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإستثمار، عبد العزيز بريش، أجراء عملية التسليم والأستلام بينه وبين اللجنة التسييرية الموقتة لإدارة المؤسسة التي عينها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن «عملية مثل هذه قابلة للتطبيق في حال تم إصدار تعليمات بذلك من محكمة ليبية. أتوقع أن تقوم محكمة ليبية في البت بهذا الأمر خلال الأيام العشرة القادمة».[/rtl]
[rtl]وقال عبد العزيز بريش في بيان نشر على موقع المؤسسة الليبية الألكتروني ليل الخميس «إن الإدعائات حول قيام لجنة تسييرية باستلام المهام الإدارية للمؤسسة الليبية للإستثمار، وأن جميع مقرات وحسابات المؤسسة أصبحت تحت إدارة اللجنة، غير صحيحة، إنه من المؤسف جداً أن نرى مثل هذه التقارير في وسائل الإعلام».[/rtl]
[rtl]وأضاف بريش«كي تتمكن اللجنة التسييرية من استلام إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، يجب أن يكون هناك عملية تسليم رسمية. وخلافاً لهذه التقارير، لم يتم إجراء مثل هذه العملية. أنا لم أقم بتسليم مسؤولياتي لأي جهة. إن الإدارة الحالية ستواصل أداء مهامها حتى تقوم بتسليمها إلى جهة تم تعيينها قانونياً».[/rtl]
[rtl]وسبق لعبدالمجيد بريش الذي يعتبر نفسه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، أن صرح بأنه يدرس مع مجلس أمناء المؤسسة تشكيل مجلس إدارة موحد، في مواجهة قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة تسييرية موقتة لإدارة المؤسسة.[/rtl]
[rtl]ورفض بريش، في 29 أغسطس الماضي، تعيين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لجنة تسييرية لإدارة المؤسسة قائلاً: «إنه لم يتلق طلبًا رسميًا بالتنحي». في خطوة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا داخل المؤسسة الليبية للاستثمار.[/rtl]
[rtl]وانتقد بريش قرار المجلس الرئاسي والخبرة الفنية للأعضاء الخمسة باللجنة التسييرية الموقتة المكلفة بإدارة المؤسسة من قبل المجلس الرئاسي، وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب إلى المحاكم الليبية لتوضيح الوضع القانوني.[/rtl]
[rtl]وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في 15 أغسطس الجاري، تشكيل لجنة تسييرية موقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة الدكتور علي محمود حسن محمد، وعضوية كل من المهندس عبدالعزيز خالد علي، والهادي نجم الدين كعبار وخالد خليفة حسين الطاهر وأحمد عبدالله عمار.[/rtl]
[rtl]وأشار البيان إلى «أن قناة ليبيا الإقتصادية وقناة ليبيا قامت بنقل تقارير متعلقة بتسلّم اللجنة التسييرية لمسؤولية إدارة المؤسسة بعد عملية تسليم. ذلك وتم تعيين اللجنة التسييرية من قبل المجلس الرئاسي في 15 أغسطس 2016 وفقاً لقرار 115، لكن المؤسسة الليبية للإستثمار تتحدى ذلك بقولها أن هذا التعيين باطل ومخالف للقانون الليبي».[/rtl]