خفايا حقوق البث التلفزيوني الرياضية ، وإزدواجية المعايير المستخدمة ضد منطقة الشرق الأوسط

لا شك أن الأحداث الرياضية والتكنولوجيا المتطورة التي تقدم لدعم هذا المجال من خلال البث التلفزيوني المميز للأحداث يجعل إقتناء القنوات في جميع أنحاء العالم لـ حقوق البث الرياضية أمراً صعباً لاسيما في ظل إعتماد الشركات المالكة للحقوق على المُنتجات التي
تملك حقوقها والمقصود هنا بالتحديد “البطولات الرياضية” بمختلف أشكالها سواء قارية أو محلية مثل الدوريات الأوروبية العالمية أو المحلية أو بطولات المنتخبات القارية مثل بطولات كأس العالم أو بطولة أوروبا أو أفريقيا أو آسيا أو كأس القارات وغيرها من البطولات العالمية التي لانبالغ إن قلنا أنه يتابعها المليارات من البشر في جميع أنحاء العالم .



حقوق البث والنشر وحتى الطبع بالنسبة للمحتوى الرياضي في جميع أنحاء العالم تعتبر باهظة جداً ، فإيرادات بيع حقوق البث تعتبر من أهم روافد السيولة التي تعتمد عليها الشركات المالكة للحقوق الرياضية سواء كانت قنوات تلفزيونية أو منصات تنظيمية لبث المناسبات الرياضية وتعتبر هذه الحقوق الرياضية هي المعزز الوحيد للعلاقات بين الشركات المالكة للحقوق والتي تقوم بتوزيعها في جميع أنحاء العالم ، والقنوات الرياضية المختلفة التي تسعى لإمتلاك تلك الحقوق لبثها عبر منصاتها التلفزيونية المختلفة أو من خلال البث عبر الإنترنت الذي يلقى رواجاً واسعاً في جميع دول العالم ، بل إن الشركات المالكة لحقوق البث أصبحت تبيع بعض الحقوق الرياضية للشركات المتخصصة في البث عبر الإنترنت مثل الحاصل مع شبكة DAZN تبث المناسبات الرياضية المختلفة من خلال البث عبر خدمات الإنترنت “” IPTV-OTT الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هي القنوات التلفزيونية الرياضية التي تدفع مبالغ هائلة لبث

المناسبات بشكل حصري في مناطقها المختلفة في أمريكا و أوروبا و آسيا و أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ، التي لازالت حتى الآن تتعامل معها الشركات المالكة للحقوق كحزمة واحدة في توزيع حقوق البث خلاف الحاصل في أوروبا و أفريقيا و آسيا و أمريكا ، وهذه مشكلة يعاني منها متابعي الاحداث الرياضية في تلك المنطقة التي تعاني من إستحواذ قناة رياضية واحدة على الحقوق دون أي منافسة تذكر بعد علاقات مشبوهة مع شركة توزيع الحقوق في المنطقة والمقصود هنا شركة “إم بي سيلفا” الإيطالية التي تمتلك حقوق توزيع جميع البطولات الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وترسي حقوق البث بشكل مشبوه على القناة الناقلة لأغلب الحقوق الرياضية في المنطقة المنكوبة والتي يرمز لها عالمياً “MENA” لنكون أكثر حيادية في الطرح فهذا الأمر حتى و إن كان مشبوهاً في غالبه إلا أنه يعتبر ذكاء من قبل الشركة المالكة للحقوق “إم بي سيلفا” و القناة المالكة للحقوق في المنطقة والمقصود هنا شبكة “بي إن سبورت” التي تمتلك جميع الحقوق الرياضية التي لم تستطع أعتى شبكات العالم التلفزيونية جمعها في منصة واحدة ، وهذا لاشك يحسب للقائمين على الشبكة ، في ظل تخاذل وضعف من المنافسين سواء كانت قنوات يمتلكها رجال أعمال ، أو حتى قنوات مدعومة من بعض الحكومات مثل قنوات “أبو ظبي الرياضية” التي يسميها البعض سيدة القنوات الرياضية رغم إمتلاكها لحقوق الدوري الأمريكي الذي لايتابعه حتى الأمريكيين الذين تهمهم الرياضات الأخرى مثل كرة السلة والبيسبول و غيرها من الرياضات التي يشاهدها الأمريكيين الذين تعتبر رياضة كرة القدم ، رياضة ثانوية بالنسبة لهمم ، بالإضافة للدوري الهندي الذي هو الآخر لاتتابعه الأمة المليارية الهندية التي اكتفت بمتابعة بطولات الكريكيت وبطولات البروك ابادي التي تحظى بشعبية واسعة في الهند رغم بدء منافساتها قبل سنوات قليلة ، أما على الجانب الآخر فتقبع الشبكة الخاصة الأخرى “إم بي سي” التي تعتبر أقدم القنوات الخاصة في المنطقة والتي ابتعد مالكها عن امتلاك الحقوق الرياضية بعد تجربة القناة الناجحة في نقل أحداث بطولة دوري أبطال أوروبا لسنوات طويلة عبر القناة الأم “إم بي سي” حيث كانت تبث مباريات يوم الأربعاء بشكل حصري عبر التلفزيون المفتوح ، وبعدها تقوم ببث مباريات اليوم بشكل مسجل ومستمر حتى صباح يوم الخميس ، ونجحت القناة في هذه التجربة بزخم دعائي من قبل القناة التي تعتمد في عوائدها المالية على الإعلانات التلفزيونية ، وبالرغم من إفتتاحها لقناة رياضية تسمى “إم بي سي برو سبورت” حالياً ، إلا أنها لم تستطيع حتى هذه اللحظة نقل البطولة العربية الأقوى في المنطقة بشكل جيد والمقصود هنا “الدوري السعودي” الذي يعتبره البعض مُنتجاً ناجحاً جداً وتستطيع أي قناة جلب الأرباح من ورائه ، إلا أن القناة التي استطاعت جني مئات الملايين من الدولارات في برامج مواهب الرقص والغناء ، لم تستطيع حتى هذه اللحظة حسب ما يُذكر في الصحافة من جني الأرباح من الدوري السعودي رغم مرور ثلاثة مواسم من إستلام القناة بث الدوري السعودي ، بل إن القناة تحاول حالياً إجبار المشاهد السعودي على الإشتراك وشراء أجهزة القناة التي تسمى “قو بوكس” لجني بعض الأرباح من المشاهد السعودي الشغوف بدوري بلاده ، ونظراً للمعطيات التي ذكرناها حتى هذه اللحظة فلا نستغرب إستمرار سيطرة قناة beIN Sports على سوق منطقة الشرق الأوسط ، واستحواذها على حقوق جميع الدوريات العالمية التي يتابعها عشرات الملايين من العرب .

تجارب سابقة ناجحة

السيطرة السابقة على الحقوق الرياضية في منطقة الشرق الأوسط كانت في المقام الأول بأيدي قنوات يملكها رجال أعمال سعوديين ، يعملون بأموالهم الخاصة بعيدأ عن أي غطاء حكومي مثل الحاصل حالياً مع قنوات “بي إن سبورت” التي تمول من الحكومة القطرية رأساً من خلال أجهزة إستثمارية قطرية ، وهذا الأمر معلوم للجميع ، السطوة السعودية السابقة على الإعلام الرياضي ، ساهم في سقوطها أسعار الإشتراكات المبالغ فيها ، بالإضافة لتوزع البطولات على أكثر من باقة تلفزيونية ، وعلى سبيل المثال “الدوري الإسباني” كانت تمتلك حقوقه شبكة أوربت السعودية ، بينما الدوري الإنجليزي كانت تمتلك حقوقه قنوات راديو وتلفزيون العرب “إي آر تي” ، والإعلام الإماراتي ممثلاً بقناة أبوظبي الرياضية كانت تمتلك حقوق الدوري الإيطالي ، والتي انحنت لشبكة شوتايم وقامت بتشفير قنواتها من خلالها رغم عدم مطالبة الإتحاد الإيطالي آنذاك القنوات التلفزيونية من تشفير البطولة ، وهذا ساهم بشكل كبير في خسارة القناة الإماراتية للمشاهد وللبطولة في نفس الوقت بعدها بسنوات .

نصيحة تونسية وراء بناء إمبراطورية الإعلام الرياضية

خلال زيارته لمنشئات قطر الرياضية والتلفزيونية ، نصح المدرب التونسي والمحلل الرياضي الشهير “عبدالمجيد الشتالي” القطريين بتجربة إستضافة البطولات العالمية في قطر التي بدورها كانت تنوي تدشين منشآت أسباير الرياضية ، يبدو أن الجانب القطري أخذ بنصيحة “الشتالي” وتم مباشرة البدء في مشروع القناة الرياضية التي كانت تحمل إسم “الجزيرة الرياضية” والتي مباشرة قامت بإكتساح “أوربت” وخطف حقوق الدوري الإسباني ، ونقله بشكل مجاني لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وارتفعت أسهم القناة بشكل كبير حيث كانت تنقل المباريات من خلال بث تجريبي لمدة عام كامل ، بعدها تم تدشين القناة بنقل الدوري الإسباني لموسمين ، بعدها قامت القنوات الإسبانية برفع شكاوي للاتحاد الإسباني بسبب إستفادة بعض الإسبانيين من بث قناة الجزيرة الرياضية لمشاهدة أحداث البطولة التي تبث بشكل مشفر في إسبانيا آنذاك من خلال قناة “كانال بلس” ، الأمر الذي دفع القائمين على القناة التفكير في خيار التشفير ، وهو الأمر الذي لن يتقبله المشاهد ، خصوصاً لدفع الأموال في قناة واحدة تنقل بطولة واحدة فقط ، هذا الأمر دفع القائمين على القناة للقيام بالدخول للمنافسة على حقوق الدوري الإيطالي والفوز بالحقوق بعد منافسة قوية مع بعض القنوات الرياضية الأخرى مثل “أبوظبي الرياضية” وبعدها بسنوات بدأت القناة القطرية تمتلك الحقوق الرياضية واحدة تلو الأخرى ، حتى أصبحت إمبراطورية رياضية ، خصوصاً بعد تدشين المسمى الجديد للقناة بعيداً عن “الجزيرة” التي تتبع نهج إخباري معادي للدول ، وهذا الأمر الذي لن تستمر القناة في نجاحاتها ما دامت تحمل إسم “الجزيرة الرياضية” لذلك تم تغيير مسمى القناة إلى إسم “بي إن سبورت” إقتباساً من إسم القناة الأم الفرنسية التي كانت تبث به قبل تحويل مسمى القناة العربية إليه ، بعدها انتشرت وسيطرت القناة على المشهد الإعلامي الرياضي في المنطقة دون أي منافس حتى هذه اللحظة ، بسبب علاقاتها كما ذكرنا سابقاً مع الوكالة الإيطالية التي تقوم بتوزيع الحقوق في المنطقة والمقصود هنا “إم بي سيلفا” التي تعتبر حليف قوي للقناة .

هل هناك بديل؟

دخول اللعبة لابد أن يكون بشكل أقوى من الجانب الآخر والمقصود هنا بي إن سبورت وللدخول بشكل قوي لابد أن يحظى البديل بدعم حكومي أقوى من الذي تحصل عليه القناة القطرية ، وهذا هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الإمبراطورية الإعلامية التي تنتشر في اغلب دول العالم إبتداءاً من فرنسا و تركيا و إسبانيا و أمريكا و آسيا و أستراليا وصولاً لمنطقتنا التي تسيطر عليها “بالطول والعرض” ، بالرغم من الحديث عن بدائل كثيرة إلا أن مشاريعها توقفت لأسباب عديدة لايسعنا ذكرها حالياً ، بالرغم من إنتشار بدائل قد تكون ناشئة لأسباب سياسية مختلفة ، ولكن البديل القوي المنافس الذي سيقصي الباقة القطرية لابد أن يكون مدعوماً بشكل قوي لأن حقوق البطولات الرياضية في ارتفاع مستمر والدعم لابد أن يكون قوياً في بداية الأمر لخطف بعض البطولات للمنافسة من خلالها ،الأمر الذي اتفق عليه المهتمين في مجال الإعلام بشكل عام والرياضي بشكل خاص .

توزيع الحقوق في أوروبا و الشرق الأوسط

نزع الدول من نطاق MENA الذي تعتمده الشركات والاتحادات القارية والرياضية المالكة أو الموزعة للحقوق الرياضية يعتبر حلاً بديلاً و قوياً للخروج من هذا النطاق الجائر والمجحف الذي يربط جميع الدول في منطقة واحدة قد تجمعها لغة واحدة ، ولكن هذا لايعمل به في أوروبا وفي أمريكا ، بل نجد أن كل دولة تحظى بحقوق رياضية خاصة بها تتنافس فيه قنواتها المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة ، وفق معايير تحددها الدولة والاتحادات المالكة والموزعة لجميع الحقوق الرياضية ، و توحيد اللغة ليس أمراً اجبارياً لتوحيد أكثر من 22 دولة و وضعها تحت حزمة واحدة لبيع الحقوق ، ولو كانت بتوحيد اللغات كما يتعذر البعض بذلك ، لوجدنا ناقلاً واحداً للحقوق الرياضية في كل من “فرنسا و بلجيكا و سويسرا و لوكسمبورغ” والواقع غير ذلك لأن فرنسا لديها حقوق رياضية تتنافس عليها قنوات “SFR ,Canal+,beIN” و بلجيكا لديها قنوات تتنافس على الحقوق فيها وهي “Proximus,”Eleven Sports,Telenet و سويسرا لديها قنواتها تتنافس على الحقوق مثل ” “Teleclub,RTS,SRFو لوكسمبورج هي الأخرى لديها قنوات تتنافس على الحقوق مثل “”Ziggo Sports ,RTL,Fox Sports وهذا دليل دامغ على أن خيار اللغة ليس مطروحاً في توزيع الحقوق فجميع هذه الدول تعتبر الفرنسية لغة رسمية فيها ، ولم نشاهد الإتحادات القارية أو شركات توزيع الحقوق تضغها جميعاً تحت منطقة جغرافية محددة أو تجبرها بالتنافس على الحقوق مع القنوات الفرنسية ، قد يجد البعض هذا تفسيراً منطقياً ، وقد يجده البعض الآخر ضرباً من الجنون ، والواقع الذي يمحي الإثنين هو أن التوزيع الجغرافي وربط 290 مليون عربي بقناة تلفزيونية واحدة تنقل الأحداث هو ظلم كبير ، ويفترض أن تعامل جميع الدول بشكل واحد ، هناك دول أوروبية لاتتجاوز مساحتها آلاف الكيلو مترات تحظى بحقها الكامل في توزيع الحقوق بين قنواتها بشكل عادل وهذا الأمر الذي تفتقده منطقة الشرق الأوسط ، وهذا رأي واحد لا جدال فيه حتى لو كانت القناة المالكة للحقوق “سعودية” وتمتلك الحقوق بشكل حصري على 22 دولة فهذا ظلم والمثال الذي ينهي جدلية اللغة الواحدة هي سويسرا ، الدولة التي تحظى بمعاملة خاصة دون الدول الأخرى في أوروبا حيث تنقل قنواتها البث بثلاث لغات هي الإيطالية والألمانية والفرنسية ، ولو كان الأمر يتعلق باللغة الموحدة كما يدعي البعض لطبق الأمر على سويسرا التي كما أكد الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنها ستحظى بميزة في نقل الدوري الإنجليزي من خلال 3 قنوات تلفزيونية لمدة موسم واحد ، وهذا ينسف تماماً ما يتحدث عنه البعض بأنه لايسمح بوجود أكثر من ناقل بلغة واحدة في منطقة واحدة ، وما قامت به سويسرا ليس في منطقة واحدة وحسب ، بل قامت به في دولة واحدة!

البطولات القارية و كأس العالم

لاشك أن البطولات القارية وكأس العالم ، هي الدليل الآخر على الإزدواجية التي تستخدمها الإتحادات القارية في التعامل مع حقوق البث ، ونجد في أوروبا أن منظمة البث الأوروبية تحمي الدول الأوروبية وبالتحديد القنوات الحكومية الأوروبية ، بمنحها حق البث بشكل مباشر ومجاني للمناسبات القارية مثل بطولة أوروبا على وجه الخصوص والتي قامت خلال البطولة الأخيرة جميع القنوات الحكومية أو التي تتخذها بعض الحكومات كذراع إعلامي لها بالحصول على حقوق البث للبطولة بشكل كامل بل وجدنا في العديد من الدول قيام أكثر من قناة بنقل البطولة بشكل مجاني ، سواء عبر الكيابل أو من خلال البث الفضائي أو عبر الإنترنت ، بينما في منطقة الشرق الأوسط يتبقى اللغز المحير ، هو إمتلاك قناة “بي إن سبورت” لجميع حقوق مباريات بطولة أوروبا بشكل “مشفر حصري” وكذلك هو الحال مع بطولة آسيا التي قامت بنقلها القناة بشكل حصري ، رغم نقل القنوات الآسيوية للبطولة بشكل مجاني في بعض الدول وبشكل مشفر في دول أخرى ، كذلك هو الحال للبطولة الأفريقية التي تمتلك بثها القناة وتننقلها “بشكل مشفر” في منطقة الشرق الأوسط ، وتنقلها غالبية القنوات الأفريقية بشكل مجاني عبر البث من خلال الأقمار الصناعية وبالتحديد من خلال نطاق بث “سي” الذي تتخذه العديد من القنوات الأفريقية المجانية خياراً مهماً لبث كبرى البطولات العالمية بشكل مجاني ، كذلك هو الحال مع بطولة كأس العالم ، التي تنقلها القناة القطرية بشكل حصري مشفر على مشاهدي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في وقت نشاهد جميع مشاهدي الكرة الأرضية يتابعونه بشكل مجاني عدا “العرب” الذين يضطرون لدفع الأموال للإشتراك في قناة تلفزيونية بشكل ما تحت ظرف زمني غريب جعلها هي المالك الحصري للحقوق الرياضية للبطولات بموافقة إتحادات قارية و أوروبية وفرت المتابعة المجانية لمواطنيها وحرمت العرب منها لأسباب قد تكون مجهولة غالباً ، وقد تكون مقصودة في بعض الأحيان

إيران “اللغز الغريب”

من خلال مشاهدة أولية بسيطة للغز الإيراني الفارسي الغريب والمتمثل في الحقوق التلفزيونية بمختلف أشكالها ، فإننا نشاهد أن إيران تتبع في التوزيع الجغرافي منطقة الشرق الأوسط والتي تعرف عالميا في توزيع حقوق البث بمختلف أنواعها بمنطقة ” “MENAبنفس الوقت تقوم بنقل جميع الأحداث الرياضية العالمية ممثلة في الدوري الإنجليزي والاسباني والإيطالي والألماني والفرنسي ودوري أبطال أوروبا و آسيا والمباريات القارية بشكل مشفر من خلال شفرات BISS التي يتم توزيعها للمشاهدين بشكل مستمر حتى يتم كسر القنوات عند عرض المباريات في جميع المواقع الفارسية ، وهذا الأمر تعدي على حقوق القناة المالكة للحقوق الرياضية في منطقة الشرق الأوسط والمقصود هنا “بي إن سبورت” التي تتعامل بكل أريحية مع الجانب الفارسي المقرصن لحقوقها ، وتضرب بيد من حديد على أي قناة تلفزيونية عربية تنقل الحقوق بشكل مقرصن ، في توجه يضع أكثر من علامة إستفهام ، هل لدى الإيرانيين حظوة تجعل بإمكانهم إنتهاك حقوق البث بدون أي محاسبة لا من الناقل الحصري للبطولات أو حتى من الإتحادات القارية أو الأوروبية التي تضع حماية حقوقها على عاتق القنوات التي تمتلك حقوق بثها في جميع أنحاء العالم ، من خلال مطالبات قوية بتقوية أنظمة تشفير القنوات بإستمرار للحفاظ على حقوقها من القرصنة ، وهذا ما انتهكه الإيرانيون بشكل رسمي وحكومي من خلال القنوات “الثالثة و التاسعة” التي تحمل إسم “فارزيش” وتقوم بنقل المباريات بتعليق فارسي وباستوديوهات تحليلة ، كما لو كانت مالكاً رسمياً  للحقوق في المنطقة!

المعاملة بالمثل

قد تقوم العديد من الدول في المنطقة بمخاطبة الإتحادات القارية والقيام بنفس التوجه الإيراني للنقل بشكل رسمي بتعليق عربي ، أو حتى بقرصنة النقل ، والذي قد يراه البعض أمراً مقبولاً في ظل التغاضي عن أطراف أخرى أو بالأصح تجاهلها لأسباب سياسية ، والحزم على قنوات أخرى عربية في حال قامت بالنقل ، وهذا الأمر سيجعل الحقوق التلفزيونية في المنطقة في حال فوضى دائمة ، لأن الناقل الحصري للبطولات سمح لجهة ما بإنتهاك حقوقه وفي نفس الوقت منع جهات أخرى من إنتهاك حقوقه ، وهذا في حد ذاته إزدواجية غريبة تتنافى مع مبدأ الحماية الفكرية للحقوق والنشر في نفس الوقت ، وقد يفتح للمعاملة بالمثل مع الحقوق ، وذلك بنقل المنافسات الرياضية بأي شكل حتى ولو كان بالقرصنة للمشاهدة للمباريات والبطولات العالمية ، لأن الحصرية لم تشمل الجميع ، بل شملت 22 دولة في الشرق الأوسط ، وتجاهلت دولة واحدة وهي إيران التي كما ذكرنا يتمتع سكانها بمشاهدة جميع البطولات بتعليق فارسي وباستوديوهات مصاحبة للنقل!

الحل

الحل يكمن في الخروج من مظلة منطقة MENA  التي ظلمت الدول العربية بشكل كامل حتى و إن كان الناقل عربياً فهذا الأمر لايطبق في أوروبا و أمريكا وآسيا ولايطبق إلا في على الدول والقنوات العربية فقط ، والحل هو تقسيم الحقوق كل دولة تحصل على حقوقها بشكل مباشر ، مثلما يحدث في أوروبا ، وتقوم الحكومة بتنظيم عملية المنافسة على الحقوق بالتزامن مع الاتحادات العالمية والاستفادة من التجربة البولندية في حماية حقوق المتنافسين للحصول على حقوق البث بشكل عادل بمخاطبة جميع الاتحادات القارية والأوروبية أو من خلال الوكالات الإعلامية التي تقوم بتوزيع الحقوق مثل “إنفرونت” أو “إم بي سيلفا” أو “إي إم جي” وغيرها من وكالات توزيع الحقوق .

بالنسبة لنا في ليبيا الحل هو الدنقل