لتر البنزين يُكلف ليبيا 30 ضعف سعره الرسمي

100 مليون دينار هي كامل محصلة إيرادات الخزانة العامة في ليبيا من مبيعات المحروقات بأنواعها خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري في إشارة واضحة لعمليات فساد في ملف الوقود تشمل التهريب منه لدول الجوار عبر البحر والبر، بالإضافة إلى سوء إدارة الدعم المخصص لتوفير البنزين للمواطنين بسعر مخفض بقيمة تعادل 11 سنتا أي مايعادل 15 قرشا للتر.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة في أغسطس الجاري فإن قيمة الدعم على المحروقات خلال الفترة مابين يناير ويوليو بلغت مليارين وثلاثمئة وواحد وتسعين مليون دينار، وسط توقعات أولية أن تبلغ إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي أكثر من أربعمئة وستة وستين مليون دينار من نفس الفترة لتعود الخزانة العامة فقط بمئة مليون لا تسمن ولا تغني من جوع إلا لمهربي البنزين الذين يستفيدون من فارق السعر مع دول الجوار.

وبلغ فاقد العائدات بالمقارنة مع المتوقع والمحصل الفعلي أكثر من ثلاثمئة وستة وستين مليون دينار، الرقم الذي دفع مراقبي الشأن الاقتصادي للبحث عن إجابات مقنعة بشأن الفارق الكبير للخسارة المقدرة بمئات الملايين.

وبقسمة الإيرادات البالغ قيمتها مئة مليون دينار على عدد اللترات المباعة بالارتكاز على سعر البنزين الرسمي عند 15 قرشا يتبين أن البريقة سوقت 670 مليون لتر خلال 210 أيام في الفترة مابين يناير ويوليو الماضيين وبالعودة إلى قيمة الدعم المقدرة بـ2.391 مليار دينار ستكون تكلفة لتر البنزين الواحد على مؤسسة النفط بلغت 3.5 دنانير أي مايعادل 30 ضعفا عن السعر الرسمي ومايعادل 2.5 دولار للتر الواحد بحساب سعر الدولار في المصرف المركزي عند 1.40 دينار لكل دولار وهو السعر المسموح لتحويلات المركزي لصالح المؤسسة وبهذا تكون قد فقدت ليبيا بشكل فعلي من خلال ملف الدعم على المحروقات خلال 210 أيام الأولى من العام الجاري أكثر من 2.29 مليار دينار.