تضامن عربي مع ليبيا ضد التدخل التركي ومطالبات بموقف حاسم

تواصل تركيا تزويد ميليشيات حكومة الوفاق بالعتاد والمرتزقة على مرأى ومسمع من الجميع لكن لا أحد يحرك ساكنا لوضع حدّ لعبث أنقرة في ليبيا، ما يطرح تساؤلات بشأن الصمت الدولي المحير تجاه الانتهاكات التركية المتكررة للقرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين.

طرابلس – يفرغ إمداد أنقرة للميليشيات والمجموعات المتطرفة في ليبيا، قرار حظر التسليح المفروض دوليا على البلاد منذ 2011 من محتواه، فيما استفادت حكومة الوفاق من فترات الهدنة التي دعت إليها في وقت سابق لرص صفوف ميليشياتها والتحضير لهجوم أطلقته الأسبوع الماضي على صبراتة وصرمان مدعومة بأسلحة تركية متطورة.

ويرى متابعون للشأن الليبي أنه من الضروري وضع حد للعبث التركي بليبيا، من خلال فرض عقوبات على أنقرة لمنع تحويل ليبيا إلى ملاذ للمتطرفين والإرهابيين بعد أن نقلت المسلحين الإسلاميين من إدلب السورية إلى ليبيا لإسناد ميليشيات الوفاق بالمقاتلين بعد العتاد.

ويشير هؤلاء أن التدخل التركي العسكري المباشر في ليبيا لا يقف عند دعم الميليشيات بل يتعدى ذلك إلى كونه جزءا من مشروع إخواني متكامل تقوده أنقرة في منطقة شمال أفريقيا، تكون ليبيا قاعدة له.

ودعا البرلمان العربي في جلسة افتراضية عقدها الأحد في القاهرة، الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا حيث قتل 9 من مرتزقة الأتراك خلال معارك مع قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة.

وكشف المرصد السوري الاثنين وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100 مجند.

وأوضح أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت 199 مقاتلا، مشيرا إلى أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

ووفقا لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

ودفعت تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية بالعشرات من الضباط والمئات من المهندسين والتقنيين إلى ليبيا، لإدارة العمليات المُسلحة عبر استخدام القناصة ومنظومات الدفاع الجوي والتشويش والطائرات المُسيرة، وذلك تحت قيادة بريغادير جنرال خليل سويسال الذي ترددت أنباء عن مقتله في الثامن عشر من فبراير الماضي إثر إصابته خلال قصف للجيش الليبي استهدف سفينة تحمل أسلحة تركية بميناء طرابلس.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل عدد من ضباطه وجنوده في ليبيا، لكنه لم يذكر أيا من أسماء القتلى أو رتبهم العسكرية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الليبي عن قتل وجرح وأسر العديد من الأتراك في محاور القتال، في محيط العاصمة طرابلس.

وكشفت تقارير أمنية ليبية وتركية في وقت سابق أسماء العديد من الضباط الأتراك منهم الفريق جوكسال كاهيا، والفريق عرفان أوزسارت، واللواء جورسال تشايبينار، واللواء سلجوق يافوز، وألكاي ألتينداغ، وبولنت كوتسال، وجينان أوتقو، وعزالدين ياشيليورت، وقنال إمره، وأمير مرادلي.

وبينما حققت ميليشيات الوفاق تقدما في مصراتة وصرمان على الساحل الغربي، تقدم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في المنطقة الجنوبية بعد أن سيطر على عدة مواقع بمنطقة عين زارة. وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن ” ‏الجيش الوطني يواصل انتصاراته والآن بات يسيطر على عدة مواقع بمنطقة عين زارة”.

وأضاف بكري في سلسلة تغريدات على تويتر “جيش ليبيا العظيم بقيادة المشير خليفة حفتر وخلفه أبناء الشعب الليبي بكافة فئاته الاجتماعية والقبلية تدعم راية الشرف والعزة والكرامة، راية ‏الجيش الوطني وتعلن النفير العام ضد الخونة والمستعمرين الأتراك وعملائهم المتسللين إلى سوق الجمعة في ترهونة حيث تم حصارهم ودحرهم وتدمير 15 آلية تركية وقتل وإصابة كل من كانوا فيها، والهتافات بالنصر تدوي في أنحاء ليبيا”.

وأوضح عضو مجلس النواب المصري أن الحرب ضد ليبيا تستهدف القارة الأفريقية بالكامل، قائلا “آن الأوان لأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا لما تقوم به تركيا في ليبيا وآن الأون لجامعة الدول العربية أن تتخذ موقفا”.

ووثقت شبكة بي.بي.سي مؤخرا ما تم تداوله من تقارير في وقت سابق حول إرسال تركيا شحنات أسلحة إلى ليبيا، ما يرفع الستار عن أسباب رفض الأخيرة للمهمة الأوروبية “إيريني” لمراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وأوردت بي.بي.سي أنه في 24 يناير أبحرت سفينة بانا من ميناء مرسين التركي حيث كانت الوجهة المعلنة ميناء قابس التونسي، لكن السفينة اختفت من الرادار على بعد 400 كيلومتر قبالة سواحل ليبيا.

وتقدم صور ملتقطة في 28 يناير أدلة على أن السفينة توجهت إلى شمال شرقي طرابلس، حيث التقط قمر صناعي ثلاث علامات تظهر سفينة يتطابق حجمها وألوانها تماما مع هيكل بانا راسية في ميناء طرابلس.

وبعد رسو بانا في أحد الموانئ الإيطالية قال أحد البحارة للسلطات إن السفينة كانت تحمل أسلحة، موضحا “تشمل الأسلحة دبابات وسيارات جيب محملة بمضادات للدبابات ومتفجرات”. وتعتبر هذه الحادثة واحدة من أكثر الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة حتى الآن.

وليست هذه المرة الأولى التي تخرق فيها تركيا قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، حيث بدأ تدفق السلاح التركي على الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا في العام 2015، عندما ضُبطت بالصدفة سفينة تركية محملة بكميات كبيرة من الأسلحة بعد أن اصطدمت بقارب لخفر السواحل الليبي.