عزة المقهور تضع تجربة الحكم في ليبيا تحت المجهر

طرابلس- (خاص) ليبيا اليوم- فتحي بن عيسى
كانت قاعة المجاهد بالمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية مساء الأربعاء 20/1 على موعد مع محاضرة (حكم القانون) أثارت فيها الناشطة الحقوقية المحامية عزة كامل المقهور موضوعا بالغ الحساسية عد حتى وقت قريب من المحرمات .

المحاضرة التي شهدت حضورا مكثفا كما ونوعا ناقشت تجربة الحكم في ليبيا واضعة تجربة السلطة الشعبية تحت مجهر القانون .

حكم القانون ضد حكم الفرد

المقهور أزالت الغموض الذي أثاره عنوان المحاضرة (حكم القانون) ولماذا عزفت عن استخدام مصطلح الحكم بالقانون أو سيادة القانون لأن "حكم القانون ضد حكم الفرد"، إلا أنها أقرت بأن هذا المصطلح (حكم القانون) أصبح مطية "يتردد في كل دول العالم: في روسيا وهي تخلع معطفها الأحمر وتنطلق نحو اقتصاد السوق، في الصين وهي تلهث وراء نموها الاقتصادي، في المكسيك وهي تقاوم إملاءات أباطرة تجارة المخدرات، في العراق وهو تحت الاحتلال وشبح الانفصال والتفكك.. حكم القانون يردده أحمدي نجاد وروبرت موغابي وهيجو شافيز كما يردده باراك أوباما وجولدن براون ونيكولا ساركوزي ".

ولهذا فإن (حكم القانون) كمصطلح "بات بلا معنى"، لتطوف (عزة المقهور) بالحاضرين عبر التاريخ تستنطقه مراد كل عصر بحكم القانون لتخلص إلى أن (حكم القانون) "منصوص عليه في دساتير دول العالم (....) باستثناء الوطن العربي ".

المقهور عادت من تطوافها التاريخي لتقف في المحطة الليبية حيث اختفى هذا المصطلح (حكم القانون) في دستور 1951م واستخدم بدلا عنه مصطلح (المساواة أمام القانون)، وهو ما تكرر في الإعلان الدستوري عام 1969م، ليختفي هذا المصطلح (المساواة أمام القانون) في الوثيقة الخضراء 1988م واستبدل بمصطلح (المساواة في الحقوق)، ورسخ في قانون تعزيز الحرية 20/ 91 .

حكم القانون يلغي الدكتاتوريات

عن أي قانون نتحدث ؟ أفردت (المقهور) مساحة في محاضرتها للتعريف بالقانون ومكوناته وكيف يصدر وكيف يطبق ومبدأ الشرعية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" ومبدأ المشروعية "أن تتفقَ القوانين مع القانون الأساسي (الدستور)/ التزام الدولة بحكم القانون/ مبدأ تدرج القوانين"، كما حرصت على التفريق بين مصطلحي الحكم بالقانون وحكم القانون فــــ"أعتى الدكتاتوريات عرفت وتعرف حزمة قوانين وتقوم بتطبِيقها على أكمل وجه ".

وللتدليل على فكرتها استدعت مثال "جمهورية جنوب أفريقيا أثناء فترة الميز العنصري كانت دولة تحكم بالقانون"، ونقلت عن رئيس المحكمة العليا لجنوب أفريقيا أرثر تشاسكالسون Arthur Chaskalson قوله: "إن حكومة الميزالعنصري، كذلك ممثليها وموظفيها كانوا تحت طائلة القانون، كانت القوانين واضحة، منشورة ومستقرة وكانت تنفذ من القضاة والموظفين المسؤولين عن تنفيذ القوانين. الذي كان غائباً هو المكونات الموضوعية لحكم القانون. كانت إجراءات سن القانون غير عادلة (لم تكن إلا الأقلية البيضاء صاحبة التصويت). كما أن القوانين ذاتها لم تكن عادلةً.. بل فاشلةً في حماية الحقوق الأساسية. كان القانونُ عبارةً عن سفينة فارغة يمكن سكبُ أيِ قانون فيها"، وعن أستاذ القانون الدولي الصيني لي شيغوانج نقلت إن القادة الصينيين يريدونَ الحكم بالقانون وليس حكمَ القانون..(...) تحت الحكم بالقانون، فإن القانونَ يستخدم مجرد أداة للحكومة للقهر بطريقة قانونية".

مفهوم حكم القانون

المقهور رأت أن حكم القانون مفهوم متطور يصعب وضع تعريف محدد له، "ولكن يمكن القولُ إنه يشتمل على عدة مكونات: الحوكمة (الحكم الرشيد أو الصالح وهو الذي يتسم بالمشاركة والشفافية والمساءلة/ لا تقتصر على مؤسسات الدولة بل تشمل القطاع الخاصَ والمجتمع الأهلي، حماية حقوق الإنسان وضماناته، المشاركة العادلة في صناعة القانون، الوصول إلى العدالة، نظامٌ قضائيٌ مستقلٌ وعادلٌ وفعالٌ، قوانينُ مشروعةٌ وعادلةٌ وواضحةٌ ومعلنةٌ، ......." .

ومن مفهوم المصطلح انتقلت إلى تبيان المؤشرات العامة التي يمكن من خلالها قياس حكم القانون في الدولة وملخصها: "مسؤولية ومحاسبة السلطة التنفيذية - مشروعية القانون ووضوحه - حرية وسهولة الوصول إلى القانون - حرية وسهولة الوصول إلى العدالة " وفقا لدراسة أعدها منتدى العدالة العالمي/ فيينا 2009 .

ليبيا في أشد الحاجة لحكم القانون

الدستور في ليبيا كان له نصيب في محاضرة (المقهور) ورأت " أنه متى تعلق الأمر بالقانون الأساسي فإن بناءه لم يكتمل بعد" ، وخلصت إلى أن ليبيا اليوم في أشد الحاجة إلى الالتزام بحكم القانون كونها: "تمر بمرحلة انتقالية" والتي تصحبها "مشكلتان الفساد وازدياد الجريمة"، وبالتالي فإن: "حكم القانون يخفف إلى حد كبير من هاتين المشكلتين وآثارهما (...) وهو "اكسير" التغيير (...) وعاملٌ جوهري وحيوي للانتقال بسلاسة من الفترة الانتقالية ".

ولخصت (المقهور) أبرز ملامح الفترة الانتقالية التي تمر بها ليبيا في ثلاث متغيرات سياسية واقتصادية وحقوق الإنسان، وانتقدت التركيز على التنمية الاقتصادية في ظل عدم أرضية قانونية أساسية "إننا مازلنا أمام مشاريع قوانين لم تنجز بعد: الدستور/ تعديل حزمة القوانين الصادر أغلبها منذ الخمسينيات (...) إن الاهتمامَ مازال محدوداً وغير ملموس متى تعلق الأمر بحكم القانون (....) هذه المرحلة تحتاج أولاً إلى وضع أساسِ حكم القانون بمفهومه الحديث والمتطور حتى يتسنى الوصولُ إلى الهدف الأساسي ألا وهو التنمية المستدامة".

في ليبيا الحكم بالقانون وليس حكم القانون

وأخيرا وصلت (عزة المقهور) إلى محطتها النهائية في هذه المحاضرة ولبها، إذ أقرت بأن ليبيا تحكم بالقانون ولا تحكم القانون وهو ما نفاه لاحقا في تعقيبه على المحاضرة المحامي عبد الله بانون بالقول: "للأسف في ليبيا لا نحكم بالقانون" وضرب مثلا بقرارات اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) فيما يتعلق بإزالة عقاراتهم دون اجراءات قانونية.

من أهم القرائن على أن ليبيا تحكم بالقانون ولا تحتكم للقانون بحسب الناشطة الحقوقية (عزة المقهور): عدم تأثير الوثائق الدستورية على التشريعات (القوانين) الصادرة وعدم احترامها ، عدم الاتفاق حول طبيعة الوثائق والقوانين الأساسية، وحول مرتبة وقوة الوثائق الدستورية في النظام التشريعي القائم، سريان حزمة من التشريعات التي مضى عليها أكثر من نصف قرن ولا تنسجم مع الواقع .

كما أوردت عدة أمثلة على تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية في تنفيذ أحكام القضاء منها : رسالة اللجنة الشعبية العامة لأمين العدل 2007 بخصوص حماية أموال المؤسسة الوطنية للنفط (نتيجة تزايد وتيرة الأحكام القضائية الصادرة ضدها وعلى وجه الخصوص القضايا العمالية.. حرصاً على المصلحة العامة وحماية أموال المؤسسة والشركات التابعة لها باعتبارها أمولا عامة) والمنشور الصادر عن أمين العدل للمحاكم حول تنفيذ الأحكام العمالية الصادرة ضد المؤسسة والشركات التابعة لها

ورسالة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في 20/2/ 2007، لأمين اللجنة الشعبية (تكليف أمين العدل والجهات المختصة قانوناً بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المجتمع بالرد أو الطرد أو الإخلاء من العقارات التي آلت اليه بموجب القانون رقم 4 لسنة 1978.... استناداً للقنون رقم 14 لسنة 1996).

وعدم تنفيذ أحكام صادرة بالبراءة من محكمة أمن الدولة، أوالإفراج عن من قضوا مدة العقوبة (حوالي 400 سجين)".

من يصنع القرار في ليبيا

كما انتقدت (عزة المقهور) آلية صنع القرار في ليبيا المخالفة لنظرية الحكم في ليبيا، وأوجزت نقدها في :

" فوقية آلية إعداد مشاريع القوانين" وما نتج عنه من "الحد من المشاركة الشعبية في إصدار القوانين"، فــــ"مشاريع القوانين تعدها الإدارة (اللجنة الشعبية العامة) وليس الأفراد أو المجتمع الأهلي من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية"، وكل ذلك يتم بالقانون "قانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، لم ينص فيه صراحة على سلطة إصدار القوانين من جانب المؤتمرات ش أساسية، لكنه في المادة 7 الخاصة باختصاص مؤتمر الشعب العام (يختص م ش ع بما يأتي: صياغة القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية)"

اللجنة الشعبية العامة تشرع وتنفذ

ولاحظت المحاضرة "التوسع في سلطات اللجنة الشعبية العامة"، وأبدت ملاحظات على طريقة عرض ما يهم الناس في المؤتمرات الشعبية إذ تم "عرض مذكرات القوانين دون القوانين ذاتها (الدورة الحالية /25 مذكرة: قوانين مهمة: قانون التأمين التكافلي/ علاقات العمل)"، وتوقفت أمام "اختصاص المؤتمرات الشعبية الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 1/ 2007: 5 بنود، بينما اختصاص اللجنة الشعبية العامة 12 بنداً".

وتعجبت المحاضرة من "التوسع في الحصانة الممنوحة لفئات عاملة في الدولة فلا يجوز التحقيق ولا رفع الدعوى الجنائية ضد المختارين من مؤتمر الشعب العام : أمانة مؤتمر الشعب العام/ اللجنة الشعبية العامة/ محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه/ امين مجلس التخطيط الوطني.....الخ حتى بعد ترك الوظيفة متى تعلق الأمر بوظيفتهم (م 21/ ق رقم 1 لسنة 2007) - أمناء المؤتمرات الشعبية متى تعلق التحقيق أو الدعوى الجنائية يتعلق بالوظيفة - ضباط الأمن والشرطة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1993بشأن الأمن والشرطة ".

واستنكرت المحاضرة: "تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي الخاص ومثاله قرار الوكالات التجارية الأخير437/ 2009 بإلغاء الوكالات القائمة وقصرها في مجالات معينة على الشركات المملوكة بالكامل لمحدودي الدخل التي تؤسسها لمصلحتهم شركة صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي (تدخل الدولة مرة أخرى في القطاع الخاص)".

وتساءلت لماذا " لم يُقَر مشروع الميثاق الوطني بعد ولم تعرض أيٌ من مشاريع القوانين المعدلة (قانون العقوبات)، ولا منصب منسق القيادات الشعبية الإجتماعية، ولا مشروع قانون الهيكلة الإدارية الجديدة للدولة، ولا مشروع قانون الجمعيات الأهلية على الدورة الحالية للمؤتمرات الشعبية الأساسية".

مشكور جدا بوفرقه على ما قدمت

مشكور اخى بوفرقة على التغطية الرائعة

لك الشكرعلى هذ الموضوع

مشكور على الاخبار

بايت عليها كيف بوها الله يرحمه ... كامل ( المنصور ؟ ؟ )

مشكورين على المرور بارك الله فيكم واجعنكم ماتغيبو