رفع أسعار المحروقات اكبر تحدي لمؤتمر الشعب العام

على الرغم من التوقيع على جملة من المشاريع الإستراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات في إطار إعادة بناء البنية التحتية، إلا أنه لازمها ارتفاع في معدلات البطالة ؛ لأن جُل المشاريع الاستثمارية تقوم على تشغيل عمالة مستوردة بصورة منظمة الآسيوية ) أو غير المنظمة ( أي المستأجرة من الداخل ) ؛ مما قلل من أثر الاستثمار و النمو على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية . من جانب آخر ساهمت عمليات الإزالة لغرض التطوير؛ لتطبيق المخططات العمرانية وبشكل مباشر في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات يعزز ذلك رأي مجلس التخطيط الوطني الذي يقدر أن سعر الشقق الجديدة يصل إلى 200 ألف دينار ؛ والتي هي ليست في متناول المواطن، وصل سعر الشقة في مدينة طرابلس إلى نصف مليون دينار!! وفي ضواحي المدينة وصلت إلى100 ألف دينار مع العلم بأنها شقق متهالكة .. ؛

فاقم من ذلك قيام اللجنة الشعبية العامة برفع أسعار المحروقات، بالتزامن مع احتفالات الشعب الليبي بعيد سلطة الشعب؛ ورغم قرار مؤتمر الشعب العام الذي طالب اللجنة الشعبية العامة بإعادة النظر في القرار؛ إلاّ أنّ ذلك لم يحدث ..بدأ مؤتمر الشعب العام، اجتماعاته هذه الأيام بمدينة سرت لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوية للعام 1377 و .ر 2009 مسيحي، فهل سيكون هناك حد لمخالفة قراراته ، بعيدا عن الأسئلة الاستفهامية و عبارة إعادة النظر ...

أسعار البنزين زادت بنسب ملموسة من 120 درهما للتر ثم إلى 140 درهما قبل عام 2005, ثم إلى 160 درهماًٍ في عام 2005 ثم إلى 180 درهما في عام 2008 ثم إلى 200 درهما في عام 2009 أي بزيادة 16.7٪ في المرة الأولى و14.3 ٪في عام2008 و 11.1 ٪ في عام 2009أي بزيادات متتالية تفوق زيادة نمو الضغط التضخمي.

يشار إلى أن سعر اسطوانة الغاز المسال والتي يبلغ وزنها15 كيلوجراما أصبحت بدينارين وكانت بدينار ونصف وارتفع سعر الكيروسين من70درهما إلى80درهما وارتفع سعر زيت الديزل من120 درهما إلى130درهما .

و أن "تكلفة إنتاج اللتر من البنزين المحلي يقدر بـ110 دراهم في حين تبلغ تكلفة لتر البنزين المستورد من أوروبا341 درهماً وأن الدولة تتحمل دعما قدره70درهما عن كل لتر من البنزين حيث يباع اللتر بعد الزيادة الجديدة في الأسعار بـ150 درهما على الرغم من أن تكلفته الحقيقية تصل إلى220درهما .

وأن: "تكلفة اللتر من الكيروسين تبلغ90درهما في حين يباع بعد الزيادة الجديدة في الأسعار بـ80درهما فقط ومن ثم تتحمل الدولة10 دراهم عن كل لتر من الكيروسين في حين تبلغ تكلفة إنتاج الوحدة من زيت الديزل137 درهما وتباع بـ140 درهما". وأن ليبيا تنتج35 في المائة فقط من استهلاك السوق المحلي من البنزين في حين تستورد65 في المائة من البنزين من أوروبا على وجه التحديد..وهذا يرجع إلى وجود زيادة في استهلاك البنزين بعد زيادة أعداد السيارات داخل ليبيا.

ومعلوم أن إنتاج البنزين لا يكفي الاستهلاك المحلي الأمر الذي يستلزم الاستيراد من الخارج ويحتم أيضا ضرورة تطوير المصافي لإنتاج كميات أكبر من البنزين...

وفيما يخص الميزانية العامة ؛ ماتم إنفاقه حتى نهاية شهر الحرث الماضي بلغ 36 مليار دينار من إجمالي الميزانية المحددة للعام نفسه والبالغة 49 مليار دينار " و أن معدل النمو السنوي المركب ارتفع في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ قرابة 13 في المائة من استخراج النفط والغاز، و ومن المفيد التذكير هنا أن ما تم إنفاقه على مشاريع التنموية خلال الأربعين عاما الماضية بلغ أكثر من 149مليار دينار "؛ وأن إجمالي ما تم صرفه من العام 1970وحتى نهاية العام الماضي بلغ 110.4 مليار دينار 91.3 مليار دولار" من أصل 133.4 مليار دينار"، أي بمعدل تنفيذ وصل إلى أكثر من82 في المائة .وبالعودة إلى بنود الميزانية العامة خلال العام الماضي ؛ فإننا نجد أن النفقات الاستثمارية و الجارية زادت من حيث الإنفاق العام ؛ و خاصة في المجال الاستثماري ؛ وفي التشييد و التجارة و النقل والبني الأساسية و الخدمات ؛ في حين أن أهم مصادر النمو غير النفطي البالغ 9.5 في المائة ؛ فيما لم يكن للصناعة التحويلية أي دور في هذا النمو في حجم النفقات العامة في الميزانية .2009- 2001

أمانة التخطيط والمالية أعربت على أن حجم الزيادة الكبيرة في الاستثمار في مخصصات التنمية ارتفع بعد عام 2004 نتيجة زيادات أسعار النفط والإيرادات النفطية بحيث ارتفعت من 4.7 مليارات من عام 2004 إلى 33.9 مليارا عام 2008م ومن ثم انخفضت إلى 21.5 مليار دينار عام 2009 م

وفيما يتعلق بالنفقات الجارية فقد زادت ما بين عام 2001 إلى2009 م ولكنها لم تزد بنفس وتيرة زيادة النفقات الاستثمارية ويرجع السبب إلى إضافة مرتبات المؤسسة الوطنية للنفط ومرتبات المحالين من الخدمة العامة إلى المركز الوطني للتدريب والتأهيل و التدريب المهني ولكن زيادة مخصصات البابين الأول و الثاني المتعلقة بنفقات جارية، و أما الثالث بنفقات التحول و فيما بعد الباب الرابع لتكوين محافظ استثمارية لمحدودي الدخل من زيادة مخصصات النفقات يعود أيضا إلى زيادة مخصصات تكوين محافظ استثمارية لمحدودي الدخل و كذلك شمول الدعم للمحروقات "الوقود" و الكهرباء و الإنارة العامة أما الإسكان والمرافق فقد بلغ إجمالي مشروعاتها 59.4 مليار دينار وذلك لتنفيذ 245.4 ألف وحدة سكنية ؛ وأيضا لمشروعات المرافق العامة المزمع الانتهاء منها سنة 2012م .

كما استغرب تقرير لمجلس التخطيط الوطني بأن التكلفة الإجمالية لمشروع مطار طرابلس العالمي بـ 2 مليار دينار بينما وردت القيمة التقديرية في آخر تقرير بمبلغ قدره 2.9 مليار يورو أي ما يعادل 5 مليار دينار .

ويستطرد التقرير ملاحظاته حول مشروعات البرنامج التنموي موضحاً بأن الأحجام المستهدف تنفيذها في مجال الإسكان والمرافق تفوق الجاهزية والوسائل التنفيذية المتاحة محلياً مطالباً بتوفير إمكانيات بشرية ومادية وتجهيزات كبيرة قد لا يتيسّر توفيرها وفيما يتعلق بمعدل التضخم فلقد تباطأ بشكل ملحوظ في عام 2009 م نتيجة لتباطؤ زيادة أسعار السلع المستوردة حيث بلغ2.9 بالمائة للتسعة الأشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة في عام 2008 م، ولاسيما بأن أسعار الحبوب و الأغذية المهيمنتين على احداث التضخم المحلي بالإضافة إلى أن ضغوط الطلب الاستثماري الذي يظهر عادة في ارتفاع أسعار الخدمات "النقل ’الإنشاء ، التجارة " الخ "على الرغم من أهميتها فإنها لم تمثل عاملا حاسما حتى نهاية الربع الثالث من 2009 في حين أن أسعار الخدمات فيما عدا الإيجار مازالت ليست العامل الفاعل الذي يتوقع عادة تحققه من تصاعد الأعمال الإنشائية وتنفيذ أكبر برنامج استثماري ...

وتقول أمانة التخطيط بأن زيادة معدل البطالة بين الليبيين ترتفع بشكل مستمر حتى وصولها إلى %20.7عام 2006م لتنخفض إلى %13.5 لسنة2007 ويرجع ذلك إلى تقليص الجهاز الإداري وإحالة 300ألف موظف خارج الخدمة العامة و اكتفت أمانة التخطيط بالتعليق على هذا الوضع مبينة أن هؤلاء تغيروا من عاملين في الدولة كانوا يستلمون راتبا إلى عاطلين يستلمون "إعانات بطالة و مركز البحوث الاقتصادية الذي أعــلن بأن معــدل البطـــالة % 30 للعام 2008.

هناك جهات ترغب في تخفيض نسبة البطالة بحجة أن من يتقاضى مرتباً ليس عاطلاً عن العمل..وواقع الحال أن الخزانة العامة تصرف شهرياً ما يقارب 120 مليون دينار شهرياً مرتبات المحالين من الخدمة العامة وعلى الرغم من أنهم لايقدمون أي عمل وأنها عبارة عن إعانات .

كما أن إلغاء أمانة القوى العاملة في شهر مارس الماضي ساهم بشكل فاعل في تفاقم ظاهرة البطالة و أن إنشاء مصلحة العمل و التدريب المهني و إقالة مديرها بعد ثلاثة شهور لأمر يدعو ا إلى الحزن’ وغرابة الأمر أن هناك خططا جديدة لمصلحة العمل تختلف كثيرا على ما وضعته أمانة القوى العاملة في السابق و المعنى في بطن الشاعر ....

وأما بالنسبة للمحالين من الخدمة العامة ، فإن مركز التأهيل بالعزيزية انحل بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة ، وأن ذات القرار يدعو إلى تسيب المحالين للعمل بالشركات الأجنبية ، وهذا الأمر لم يحدث أصلا بل إن آخر الأخبار أن المحالين تم ترجيعهم إلى الشعبيات في عملهم الأصلي وبالتالي يتضح بأن السياسات لم تجن ثمارا "فاشلة "

وفي السياق عينه عرض مذكرة على المؤتمرات الشعبية بشأن التقاعد المبكر للمحالين من الخدمة العامة ، دون الموظفين في الملاك الوظيفي للدولة... ومن ناحية ثانية بلغ إجمالي إيرادات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2009 نحو 22.4 مليار دولار أمريكي مقابل 42.7 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السّابق .

ورجحت مصادر من مصرف ليبيا المركزي بأن الانخفاض يعود إلى أسعار النفط التي شهدت انخفاضاً نتيجة الأزمة المالية العالمية.

ووجهت المصارف التجارية الليبية إلى توظيف أموالها في مجالات أخرى غير القروض والتسهيلات وفقا لما أعلنه المصرف المركزي الليبي في تقرير له قيم في موجبه السياسات النقدية والمصرفية لهذه المصارف خلال الفترة من2009- 2004 وأن دخول هذه المصارف في هذه العملية خلال الفترة المذكورة ساهم في زيادة توظيف الودائع التي نمت بنسبة 486.7 بالمائة في العام 2004 ومنتصف العام الجاري، فيما انخفضت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 37 بالمائة في العام 2004 إلى 33.8 بالمائة في عام 2008 .

ويعود السبب في انخفاض هذه النسب مقارنة بنسب الودائع، بحسب التقرير المصرفي، إلى عدم توفر مناخ الأعمال المناسب وضعف الضمانات التي يمكن تقديمها مقابل الحصول على قروض.

ولاحظ التقرير انخفاض نسبة الديون المتعثرة من إجمالي القروض والتسهيلات من نحو 35.2 بالمائة في العام 2004 إلى 18.9 بالمائة في منتصف العام 2009 أي بما يصل إلى ملياري دينار ليبي (1.66 مليار دولار).

وإلى ذلك ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها المصارف التجارية الخمس في ليبيا من 6.5 مليار دينار نهاية العام 2004 إلى 10.4 مليار دينار في منتصف العام الجاري، أي بزيادة 4.1 مليار دينار.أشار إلى أن أصول المصارف المذكورة في منتصف العام 2009 بلغت 55.5 مليار دينار على شكل أصول من السيولة نقدية أو أرصدة لدى المصارف أو في شكل ودائع لدى المصرف المركزي، فيما ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 34.3 مليار دينار.وأن سبعة مليار قروض لم تساهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية وتدرجت حول شراء سيارات ركوبة عامة ومخابز وشراء مواشي وأغنام من مواطن إلى آخر ....أي استهلاك دون المساهمة في العملية الإنتاجية للبلاد ...

في حين أن أمانة الاقتصاد و الصناعة أصدرت تقريرا نهاية العام الماضي قالت إن عدد الشركات المحلية و"المؤسسات التشاركية"، التي تم تأسيسها خلال الفترة من 2007-9-2إلى 2009/7/7 م 10000 شركة وتشاركية تعمل في المجالات الخدمية والصناعية

وقد ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية من المواد الغذائية و مواد البناء وغيرها من المنتجات الأخرى في تلبية الطلب على السلع و الخدمات و العمل على تخفيض الأسعار ..

ويشير التقرير إلى أن عدد الشركات الأجنبية التي فتحت فروعا في البلاد ارتفع إلى 817فرعا و 80 مكتب تمثيل بعد منح الإذن إلى 90 شركة أجنبية خلال نهاية العام الماضي.

اكتشفت أمانة الاقتصاد بأن 188 شركة أجنبية وجدت مخالفة للتشريعات منها أربع وأربعون شركة قامت بتسوية أوضاعها والباقي رجحت بعض المصادر تسجيلها في السجل الأسود .

و من جانب آخر ذكر جهاز التفتيش و الرقابة الشعبية بأنة سجل 1120 قضية للعام 2009 من بينها قضايا كانت معروضة خلال العام الماضي وعددها451 قضية والأخرى669 قضية مسجلة في عام 2008م.

وجهت فيها الاتهام إلى 1498 متهما، واحتلت المخالفات المالية الصدارة الأولى بـ 135 قضية لعدد 784 متهما للمجالس التأديبية بينما أحيل باقي المتهمين إلى غرفة الاتهام بعدد 404 مهتمين في 127 قضية و 188 متهما إلى المحاكم الجزئية بالإضافة إلى إحالة متهمين للمجلس التأديبي الأعلى و مجالس التأديب المختصة بجهات عملهم ..

وشملت الاتهامات في الإهمال و التقصير في حفظ و صيانة المال العام و اختلاسه و الاستيلاء علية و التزوير في الوثائق الرسمية و استعمال وثائق رسمية مزورة .. إلى جانب إساءة استعمال السلطات الوظيفية لتحقيق منفعة للغير أو الإضرار به.واستلم جهاز التفتيش 8232 قضية شكاوي و تظلمات في عام 2009 م و أنجز منها 6817 موضوعا و 1415 موضوعا قيد الإنجاز ، وفيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية من القياديين و الموظفين بلغت 9047 إقرارا من مختلف القطاعات .

و لم يستبعد تقرير جهاز التفتيش والرقابة الشعبية السنوي 2009 ظاهرة استعمال وثائق مزورة مذيلة بأختام مقلدة منسوبة لمصلحة الضرائب من قبل الشركات والتشاركيات و المعارض و المحال التجارية ، حيث بلغ ما أحيل من جهاز المراجعة المالية 1164 ملفا حقق في 118 ملفا و حفظ 118 ملفا لسلامة الإجراء، و أردف التقرير إلى أن هناك 103 ملفات لم يستدل على عنوانها و خوطبت الجهات المختصة بذلك ، مشيرا إلى أن 825 ملفا تم ترجيع المبالغ المستحقة عليها للخزانة العامة نظير المستندات التي تحمل أختاما مزورة.

و يضاف إلى ذلك الشركات والتشاركيات التي تقوم بالتزوير في النموذج المعد لتنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 300 لسنة 2006 م بشأن البضائع المستوردة ، وبلغ عدد النماذج المستلمة لتلك الشركات 1454 نموذجا حتى نهاية شهر الفاتح الماضي و تم التفتيش على عدد 80 ملف تزوير في 303 نماذج وجاري البحث في 826 نموذجا .

في حين تمت مصادقة جهاز التفتيش على 840 عقدا بقيمة 19.5 مليار دينار و مراجعة 3822 دفعة بقيمة 5.4 مليارات دينار وصادقت على 508 دفعات بقيمة 715.050 مليون دينار بالإضافة إلى المصادقة بتحفظ على 2289 دفعة بقيمة 2.887مليار دينار و تعذر على 1025 دفعة بقيمة 1.803مليار دينار .

ويبلغ إنتاج ليبيا ، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مليونا و800 ألف برميل من النفط يوميا،تشكل أكثر من 95 في المائة من الصادرات، و75 في المائة من ميزانية الدولة، بينما يقدر احتياطيها بـ42 مليار برميل.كما أن الاحتياطات من النقد الأجنبي تصل إلى 136مليار دولار ورجح صندوق النقد الدولي ارتفاعه إلى 150مليار.

وخلاصة القول إن هناك مبالغة في قيمة بعض التعاقدات في المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى أن هناك خلافا كبيرا حول ارتفاع معدل البطالة وكذلك ارتفاع أسعار العقارات و المحروقات ، ونعلم بأن أسعار المحروقات مدعومة من قبل الدولة ، ولكن ماذا قدمت الدولة الليبية للمواطن حتى ترفع أسعار المحروقات؟ فالمرتبات كماهي ، و المواطن كبش الفداء

فأي تنمية تحدث في بلادنا إذا كانت لاتعني بالكوادر الوطنية ، تساهم في تشغيل الليبيين وتدريبهم ... فادا علمنا بأن قيمة المشاريع التنموية المتعاقد عليها تصل إلى 134 مليار دينار ليبي و تجلب عمالة أجنبية من الخارج و المواطن الليبي إما خارج الملاك الوظيفي أو يبحث عن العمل فهل أهل مكة أدرى بشعابها "؟ .

مشكور اخى بوفرقة على التغطية الرائعة

سيصبح عن قريب سعر لتر البنزين بربع دينار ولن يفتح احد فمه .. يعني غصبن عنك كان موش عاجبك امشي علي كرعيك وسيب سيارتك ..

رغم هذا كله تم رفع سعر الوقود اثناء انعقاد المؤتمر العام الماضى

مشكورين على المرور بارك الله فيكم واجعنكم ماتغيبو

بارك الله فيك على ما طرحت

خليها ساكته يا خوي
الله المستعان ويصلح الله الحال ان شاء الله

مشكورين على المرور والتوقف اجعنكم ماتغيبو