ضرورة إجراء تحقيقات في أعمال القتل في سجن أبوسليم

ليبيا: الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على ضرورة إجراء تحقيقات في أعمال القتل في سجن أبوسليم

ليبيا: الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على ضرورة إجراء تحقيقات



في أعمال القتل في سجن أبوسليم

رقم الوثيقة: MDE 19/006/2010






المنارة – 4/5/2010

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المواجهة الأخيرة بين أهالي ضحايا أعمال القتل في سجن أبوسليم في يونيو/ حزيران 1996 والمنسق السابق لمنظمة تمثل عائلات من قتلوا في المصادمات مع جماعات إسلامية مسلحة، تسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى أن تتصدى السلطات الليبية لإرث الماضي.





فحتى اليوم، لم تكشف السلطات الليبية النقاب عن الحقيقة بشأن ما حدث في سجن أبوسليم في 28 و29 يونيو/ حزيران 1996، حيث يعتقد أن ما لا يقل عن 1,200 معتقل أعدموا خارج نطاق القضاء. وما انفكت عائلات من قتلوا تنظِّم المظاهرات الداعية إلى كشف الحقيقة، وإلى العدالة وجبر الضرر الشامل.





وأثناء إحدى هذه المظاهرات، التي عقدت في 17 أبريل/نيسان 2010 في بنغازي، دخل المحتجون في مشاجرة مع مفتاح البدري، المنسق السابق لمنظمة 'كى لا ننسى'، وهي منظمة تقوم بحملات من أجل حقوق الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا في المصادمات مع الجماعات الإسلامية المسلحة في تسعينيات القرن الماضي.





حيث قامت السلطات الليبية، على خلفية المصادمات بين جماعات إسلامية مسلحة وقوات الأمن، باعتقال آلاف الأفراد بصورة تعسفية، بمن فيهم أشخاص اشتبه في أنهم يتعاطفون مع أعضاء الجماعات المسلحة. ويعتقد أن العديد من هؤلاء قتلوا لاحقاً في سجن أبوسليم في 1996.





وبحسب شهود عيان، أهان مفتاح البدري المحتجين وهاجمهم بساطور. وتظهره صور نشرت في الموقع الإلكتروني الإخباري الليبي المنارة، الذي يدوِّن من خارج البلاد، وهو يلوح في وجوههم بالساطور. وورد أن أعضاء في قوات الأمن الليبية كانوا حاضرين خلال الهجوم، ولكنهم لم يتدخلوا. ونتيجة للهجوم، احتاج فتحي تربل، رئيس اللجنة التنسيقية لأهالي ضحايا أبوسليم في بنغازي، إلى ثلاث غرز في رأسه جراء إصابته. ولدى مغادرته المستشفى، ذهب فتحي تربل، يرافقه عدد من الأهالي، إلى مركز شرطة المدينة للتقدم بشكوى ضد مفتاح البدري. بيد أنهم اكتشفوا لدى وصولهم بأن مفتاح البدري قد سبقهم إلى تقديم شكوى ضد ثلاثة من المحتجين، هم: فتحي تربل وفرج الشراني ووليد العبار. واتهم الرجال بالمشاركة في شجار و إذاء أشخاص.





وفتحت النيابة العامة الجزئية للمدينة، تحت إشراف النيابة العامة لشمال بنغازي، تحقيقاً في الشكاوى. وقد استجوب حتى الآن عدد من الأهالي، بمن فيهم فتحي تربل وفرج الشراني ووليد العبار، الذين أخلي سبيلهم في انتظار ظهور نتائج التحقيق، ولكنهم وضعوا تحت المراقبة القضائية. ونتيجة لذلك، يتوجب عليهم المثول أمام النيابة العامة في شمال بنغازي مرتين في الأسبوع.



ويدعي فريق الدفاع عن الرجال بأن مفتاح البدري لم يمثل أمام النيابة العامة الجزئية للمدينة ، رغم صدور أمر استدعاء يقتضي منه القيام بذلك. ونقل عن مفتاح البدري إنكاره في صحيفة قورينا التهم الموجهة ضده وقوله إن المحتجين هاجموه ووجهوا إليه كلاماً مهيناً. ونقل عنه كذلك قوله إن أباه، وهو موظف رسمي مكلف بتنفيذ القانون، قتل على أيدي أشخاص كانوا بين الذين توفوا لاحقاً في سجن أبوسليم في 1996.





إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الليبية إلى ضمان فتح تحقيق واف ومستقل وغير منحاز في حادثة 17 أبريل/ نيسان 2010، بما في ذلك في مزاعم امتناع قوات الأمن عن التدخل؛ وإلى تقديم أي شخص تتبين مسؤوليته إلى ساحة العدالة ضمن إجراءات تلبي مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.





فمن شأن الامتناع عن القيام بذلك أن يبعث برسالة محبطة بأن أهالي ضحايا أعمال القتل في سجن أبوسليم يمكن أن يواجهوا أعمالاً انتقامية لمطالبتهم العلنية بحقوقهم. ويتعين على السلطات الليبية كذلك اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حق عائلات ضحايا سجن أبوسليم في حرية التعبير والتجمع احتراماً تاماً. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها إلى السلطات الليبية كي تستجيب لمطالب الأهالي المشروعة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم جبر الضرر الشامل. وكدولة طرف في 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، على الحكومة الليبية واجب في أن تكشف النقاب عن الحقيقة بشأن عمليات القتل بسجن أبوسليم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وتقديم جبر الضرر الشامل إلى الأهالي، بما في ذلك، ودون حصر، التعويضات المالية.





خلفية



لم تظهر للعلن أية اعترافات بأن اضطرابات قد وقعت في سجن أبوسليم في 1996 إلا بعد ثماني سنوات، عندما اعترف الزعيم الليبي معمر القذافي لوفد يمثل منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2004 بأن أعمال القتل حدثت فعلاً. وحتى اليوم، لم يباشر بتحقيق واف ومستقل وغير منحاز في هذه الأحداث، كما لم يقدم أي جناة إلى ساحة العدالة. وفي 2009، أعلنت السلطات أنه قد تم إنشاء لجنة للتحقيق في الحادثة؛ ولكن لم تعلن أية تفاصيل على الملأ بشأن صلاحياتها ونتائج تحقيقاتها. وعوضاً عن ذلك، عرضت السلطات الليبية على أهالي الضحايا تعويضات مالية شريطة أن يعلنوا تخليهم عن حقهم في الانتصاف القضائي.





ورفض العديد من عائلات ضحايا القتل في أبوسليم، ولا سيما في بنغازي، نهج السلطات في مقاربة ما حدث في سجن أبوسليم.





ونقلت مجموعة من 30 عائلة في بنغازي قُبض على أقربائها في فترات مختلفة منذ 1989، ولم تبلغها أية أنباء عن مصيرهم منذ اعتقالهم، مظلماتها إلى المحكمة. وفي يونيو/حزيران 2008، أمر الفرع المدني للمحكمة الابتدائية في شمال بنغازي السلطات بالكشف عن مكان ومصير 33 فرداً يعتقد أنهم توفوا جراء أعمال القتل التي وقعت في سجن أبوسليم في 1996 وفي أماكن أخرى أثناء احتجازهم، وإبلاغ عائلاتهم رسمياً بذلك. وحتى اليوم، لم يتم تنفيذ هذا القرار.



وراح أهالي الضحايا يجهرون بالمطالبة بحقوقهم بصورة متزايدة منذ النصف الثاني من 2008 – وربما شجعهم في ذلك اعتراف المحكمة بمشروعية مطالبهم، ودعوات سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، ومؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، إلى إجلاء حقيقة أعمال القتل هذه. ومن الأهمية بمكان للجماهيرية الليبية، حيث تخضع حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها لقيود مشددة في القانون والممارسة، أن يعقد أهالي ضحايا أعمال القتل في سجن أبوسليم الاحتجاجات بصورة منتظمة في بنغازي لإعلان مطالبهم. ورغم أن السلطات تتساهل بشأن هذه الاحتجاجات على وجه العموم؛ إلا أن عدة ناشطين في هذه الاحتجاجات يتعرضون للمضايقة والترهيب، بما في ذلك التهديدات عن طريق الهاتف وللمراقبة والقيود على سفرهم، وحتى للاعتقال. وعلى سبيل المثال، قبض على خمسة من أقارب ضحايا القتل في سجن أبوسليم، بمن فيهم فتحي تربل، واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي في مارس/آذار 2009 بالعلاقة مع الاحتجاجات قبل أن يفرج عنهم دون تهمة أو محاكمة بعد عدة أيام.





وكانت مصادمات دامية قد وقعت، في أواسط 1995، بين جماعات إسلامية مسلحة، شملت 'الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة'، وبين قوات الأمن الليبية في الأجزاء الشرقية من البلاد، بما في ذلك في بنغازي ودرنة، ما خلف العديد من القتلى من كلا الجانبين. ويعتقد أن الاشتباكات استمرت بصورة متقطعة حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي. وأدانت منظمة العفو الدولية بلا تحفظ في حينها جميع الهجمات المتعمدة ضد المدنيين والهجمات العشوائية، التي تعكس استهانة تامة بالحق في الحياة.

مشكورين على المرور بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو

مشكور لما قدمت وننتظر منك المزيد
مجهود متميز من عضو متميز...

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو