انون النفط الجديد لن يؤثر كثيرا في حقوق وواجبات الشركات

مسؤول نفطي ليبي: قانون النفط الجديد لن يؤثر كثيرا في حقوق وواجبات الشركات في عقودها الحالية

11:47:05 17/6/2010

طرابلس ( يو بي أي ) - المنارة

قال رئيس مؤسسة النفط الليبية شكري غانم إن قانون النفط الجديد في بلاده لن يؤثر كثيرا 'في حقوق وواجبات الشركات في عقودها الحالية'، مشدداً على القول إن تلك العقود 'ستكون محترمة'.

وقال غانم، في حديث مطول أجرته معه مجلة 'أسواق ومعارض' الليبية في عددها الأخير، إن القانون الجديد 'لا يعيى نكوصا أو تغييرا في تعاقداتنا أو تعهداتنا، فنحن دائما نفي بالتزاماتنا، ونحترم عقودنا وتعاقداتنا'.

ولفت إلى إن أي تغييرات في تلك العقود 'لا يمكنها أن تحصل إلا عن طريق التفاوض والتراضي'، مشيرا إلى أن هدف القانون الأساسي هو مسيرة الأوضاع الحديثة، التي ظهرت في السوق النفطية العالمية وتنظيم العلاقات التعاقدية وتجميع اللوائح والقوانين المتفرقة.

وأضاف 'نحن منذ سنوات اعتمدنا النمط الرابع في الاتفاقيات، ومعظم الشركات الحالية هي على هذا النمط، ثم راجعنا حتى الاتفاقيات القديمة، وتم تحويل معظمها إلى النمط الرابع عن طرق الاتفاق والمفاوضات مع الشركات ، وقبولها بهذا التغيير'.

وأوضح غانم أن القانون الجديد صيغ بما يتوافق مع المرحلة الحالية في سوق النفط الدولي والمرحلة الجديدة التعاقدية بين الدول التي قال عنها 'تعتمد على المشاركة في الاستكشاف والإنتاج إلى جانب تغير في النظرة المتعلقة بتوزيع النفط بين الشركات والدول'.

ولاحظ أن هذا القانون يهدف إلى 'إقرار النمط الرابع من العقود والمشاركة والاستكشاف' حتى يكون هو النمط الأساسي في العلاقات التعاقدية، مبينا أن هذا النمط 'يعطي فوائد لليبيا ويسهل عملية إدارة النفط'.

وأوضح عانم أن النمط الرابع أو ما يسمى بنفط التكلفة يعنى أن 'الشركة تبدأ بنسبة معينة تأخذ خلالها الدول منذ بداية الإنتاج النسبة الأكبر، فيما تمنح للشركات النسبة التي تغطي التكاليف وجميع ما أنفقته لتبدأ بعدها نسبتها في التنازل'.

يشار إلى أن قانون النفط الليبي الأول صدر في العام 1955 ورغم أنه كان قانونا متكاملا في وقته، إلا أن مرور الفترة الطويلة والتغيرات الهيكلية التي طرأت على الصناعات النفطية أدت إلى ضرورة تعديله بعد أن أصبحت مواده واللوائح المنظمة له تكاد غير متجمعة معا .