تركيا.. المحكمة الدستورية تُلغي تعديلات تمنح صلاحيات لل

قررت المحكمة الدستورية في تركيا عدم إجازة بعض التعديلات المقترحة على دستور البلاد، خصوصاً تلك المتعلقة بمنح رئيس البلاد عبد الله غول مزيداً من الصلاحيات في عزل وتعيين القضاة، بحسب تقرير بثته "العربية" الخميس 8-7-2010.

ويشكل القرار صفعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي تشير إستطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته.

ولم تدم فرحة حزب العدالة والتنمية طويلاً, فبعد نجاحه المشهود في تمرير تعديلات على دستور الجمهورية العلمانية في أيار (مايو) الماضي، ألغت المحكمة الدستورية بعض أهم التعديلات المتعلقة بصلاحيات الرئيس في عزل وتعيين القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية.

الخطوة تمثل صفعة للعدالة والتنمية الذي يرى في التعديلات إيفاءً بمعايير الاتحاد الأوروبي حيث تسعى أنقرة جاهدة لأن تكون واحدة من عواصمه. لكن المعارضة الرافضة لفكرة تعديل دستور البلاد المستمر منذ عام 1982 تقول إن الحزب الحاكم يميل إلى بسط سيطرته على مفاصل الدولة وإبطال مبادئ تأسيسها.

ومع هذا فإن أمر المحكمة الدستورية لم يخالف كله هوى حزب العدالة التنمية, فمع ما رفض سمح بمحاكمة العسكريين بمن فيهم قائد الجيش وكبار مساعديه داخل المحاكم المدينة والمحكمة العليا، خصوصاً في قضايا مثل محاولة الانقلاب على النظام والمساس بالأمن القومي.

وتضمن التعديلات المجازة أيضاً محاسبة المسؤولين عن انقلاب الثمانينات من القرن الماضي، إضافة إلى إعطاء الحق للموظفين الحكوميين بالتظاهر دون الإضراب.

وسيكون الدستور الجديد جاهزاً للاستفتاء يوم الثاني عشر من أيلول (سبتمبر) القادم، عندها سيعرف حجم شعبية حزب العدالة والتنمية، ومصير الجمهورية الاسلامية إن اقتربت خطوة من الاتحاد الأوروبي أم ابتعدت.