كيف يتحصل المواطن على التعويضات من الدولة الليبية

كيف يتحصل المواطن على التعويضات من الدولة الليبية؟

14:41:11 22/7/2010

طرابلس - المنارة

اجاب موقع امانة المرافق والذي يرأسه المهندس معتوق معتوق جملة من الاسئلة حول ملف التعويضات في ليبيا وكانت بشكل سؤال وجواب وكان على النحو التالي:

ملف التعويضات : سؤال وجواب

إعداد : أ. فاطمة رمضان أبوبريق

تحت إشراف المستشار القانوني : أ. مفتاح إحميدة الشيخ



س1 / قد يتسائل مواطن عن: كيف يمكنه استثناء منزله من المخطط العام؟ وإذا لم يتمكن من ذلك إلى من يتجه لتعويضه عن قطعة الأرض التي يملكها والتي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة؟

1 ج/ 1– فيما يتعلق باستثناء منزل المواطن من المخطط العام تختص به مصلحة التخطيط العمراني وفقاً لأحكام القانون رقم ' 3 ' لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني . ولائحته التنفيذية .

2 – أما طلب التعويض عن قطعة الأرض التي يملكها والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة فيتم إحالتها إلى لجنة التعويض عن العقارات الواقعة بمسارات المشروعات المقررة للمنفعة العامة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ' 466 ' لسنة 1377 و. ر 2009 مسيحي بأن تتولى تقدير التعويض عنها وعن مشتملاتها وفقاً للضوابط المحددة بالقرار المشار إليه .

2 س/ هل يتم التعويض عن المباني التي يتم إزالتها طبقـــاً لقــرار اللجنـة الشعبيـة العامة رقم (405) لسنة 1375و.ر ؟

2ج / المباني التي تتم إزالتها وفقـاً لقرار اللجنـة الشعبيــة العـامــة رقــم (405) لسنة 1375و.ر بسبب مخالفتها لقانون التخطيط ولائحته التنفيذية لايستحق مُلاكها تعويضاً عن إزالتها بل أنهم مطالبون بنفقات الإزالة .



أما إذا كانت تلك المباني قد شيدت وفقاً لتراخيص قانونية وتمت إزالتها خطأ ، فإنهم يستحقون عنها التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية المبنية على قاعدة كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه التعويض.



3 س / ما هي الجهة المسؤولة على إصدار الإذن بالدخول إلى المساكن الصادر بشأنها قرارات إزالة ؟



3 ج / وفقاً لنص المادة (436 ) من القانون العقوبات التي تنص على (عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين لكل من دخل بيتاً مسكوناً ومكاناً معداً للسكن الخاص أو ملحقاته بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول )، كما أن المادة (437 ) من القانون المشار إليه تنص علي (( عقوبة الموظف العمومي الذي يدخل سكن الناس بغير رضاه أو يبقي فيه بدون مبرر )) ، وتنص المادة (34 ) من الإجراءات الجنائية على إنه ((لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال أو حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، تنص المادة (18 ) من القانون رقم (20 ) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية على أن ((للمسكن حرمه فلا يجوز انتهاكها أو دخولها أو مراقبتها إلا أذا استغلت في إخفاء جريمة أو إيواء مجرمين أو الضرر بالآخرين مادياً أو معنوياً أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر وفي غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا بأذن من اللجنة المختصة بذلك قانونا ً )) .



من النصوص السابقة التي عرضناها ، يتضح بجلاء ووضوح أن دخول المساكن بغير رضا أصحابها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، وأن للمساكن حرمه لايجوز دخولها في غير حالات التلبس أو الاستغاثة إلا بأذن من الجهة المختصة بذلك قانوناً وهي النيابة العامة .



4 س /كيف يتم تحديد الجهة المسؤولة عن آبار المياه السوداء .... اى فيما يخص نظافة البيئة بشكل عام ؟



4 ج/ إن اختصاص ((شفط الآبار السوداء والبرك والمستنقعات وأماكن تجمعات مياه الأمطار )) كانت تقوم به أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ((192)) لسنة 1986مسيحي،ولم ينص قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (( 522)) لسنة 1375و.ر 2007مسيحي بإعادة تنظيم شركات الأشغال العامة والخدمات وتقرير بعض الأحكام بشأنها على اختصاص شركة الخدمات العامة بشفط الآبار السوداء والبرك والمستنقعات وإنما نصت الفقرة (10) من المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أنه يجوز إسناد ((أية مهام أو أعمال مشابهة لنشاطها تكلف به من الجهة المشرفة عليها)).ولما كانت أعمال شفط الآبار السوداء تدخل ضمن أعمال التطهير وإصحاح البيئة فيجوز تكليف شركة الخدمات العامة بالشعبيات بها.

نشرع الآن في عرض مذ كرة توضيحية عن تحديد اختصاصات كلا من مصلحة السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق واللجنة الشعبية العامة للمرافق بالتصرف في العقارات المملوكة للدولة .





أولا ًَ :- تعريف أملاك الدولة .

يقتضي البحث في تحديد اختصاص مصلحة السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق ،وقطاع المرافق بالتصرف في العقارات تعريف المقصود بأملاك الدولة

عرفت المادة الحادية عشرة من القانون رقم (( 11)) لسنة 1992 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية (( أملاك الدولة )) وفقاً لمايلي :-

(( يقصد بأملاك الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العقارات المملوكة لها باعتبارها شخصاً اعتبارياً عاماً، ويشمل ذلك العقارات المملوكة للبلديات ،والأجهزة القائمة بذاتها ،وأمانات المؤتمرات الشعبية والمصالح العامة ،والعقارات التي يملكها الشعب المسلح ، سواء كانت تلك العقارات أراضي، بناء أو أراضي زراعية أومباني ، وبصفة عامة كافة العقارات التي تملكها جهات عامة، تمول ميزانياتها من الخزانة العامة .

ويستثني من ذلك عقارات الوقف ،وعقارات الشركات ، والمنشات العامة الداخلة في أصولها الثابتة ،وعقارات المصارف ،وصندوق الضمان الاجتماعي ،وعقارات الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذات النفع العام ،وكذلك عقارات الهيئات ،والمؤسسات العامة . ))

كما أن هناك قوانين أخرى اعتبرت بعض العقارات من أملاك الدولة ،وذلك كالقانون رقم ((142)) لسنة 1970 مسيحي الذي أعتبر الأراضي والآبار القبلية من أملاك الدولة ، والقانون رقم ((84)) لسنة 1970 مسيحي الذي بموجبه آلت أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة إلي الدولة، والقانون رقم ((88)) لسنة 1975 مسيحي الذي أمم الأراضي المملوكة للمواطنين المتحصلين على تسهيلات ائتمانية إذا كانت لم تستغل لبناء مسكنه الخاص . والقانون رقم ((116)) لسنة 1972 مسيحي بشأن التطوير العمراني الذي أعتبر العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة من أملاك الدولة بمجرد



إيداع قرارات النزع لدى مصلحة السجل العقاري الاشتراكي ،والتشريعات المتعلقة بملكية الشعب لشاطئ البحر حيث اعتبرت العقارات المتأخمة لشاطئ البحر من أملاك الدولة ، والقانون رقم ((4)) لسنة 1978 مسيحي الذي آلت بموجبه بعض العقارات إلي الدولة وفقاً لأحكامه .



ثانياً :- اختصاص مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي بالتصرف في العقارات المملوكة للدولة .



نصت المادة ((11)) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ((11)) لسنة 1992 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية على أن (( تتولي مصلحة الأملاك العامة إدارة العقارات المملوكة للدولة أو التي آلت إليها ،وحصرها وتسجيلها في السجل العقاري الاشتراكي باسم الدولة الليبية ،وحمايتها والمحافظة عليها ،واتخاذ الإجراءات الخاصة بشغلها وإخلائها وفقاً للقانون ))



ومن المعلوم أن مصلحة الأملاك العامة تم دمجها في مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والثوتيق بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ((405 )) لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي ،وقد نصت المادة الثانية من القرار المشار إليه على إضافة اختصاصات إدارة ،وحماية العقارات المملوكة للدولة بالداخل والخارج ،وعلى وجه الخصوص :-



1 - حصر وتسجيل العقارات المملوكة للدولة ،وتوثيقها عقارياً باسم الدولة الليبية بالداخل والخارج .



2 – إدارة أملاك الدولة العقارية بالداخل والخارج ،وتحصيل الإيرادات الناتجة عنها .



3– اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة،وإجراء الصيانة الدورية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .



4- تولي إجراءات شراء العقارات باسم الدولة ،وإجراءات تخصيصها للقطاعات ،والهيئات والمؤسسات ،والأجهزة والمصالح العامة المملوكة من الخزانة العامة من خلال لجنة أو لجان تشكل لهذا الغرض من قبل اللجنة الشعبية العامة للمالية



5- اتخاذ الإجراءات لتنفيذ أحكام القانون رقم ((4)) لسنة 1978مسيحي ،المشار إليه وغيره من التشريعات ذات العلاقة باختصاصها.



6- جباية أقساط الانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة وأقساط تمليكها وإيجارها.



7- معالجة القضايا المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



8- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية العقارات المملوكة للدولة والجهات والتابعة لها. إلا أن هذه الاختصاصات ليست مطلقة ، وإنما هناك تشريعات أخري قيدتها ومنحت الاختصاص بالتصرف في أملاك الدولة إلى جهات أخري كالعقارات الواقعة في المناطق السياحية .والعقارات التي تختص بالتصرف فيها حالياً اللجنة الشعبية العامة للمرافق كما سنوضحه فيما يلي:-

ثالثاً: - اختصاص اللجنة الشعبية العامة للمرافق بالتصرف في العقارات المملوكة للدولة .



حيثُ نصت الفقرة(15) من المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (76) لسنة 1377و.ر2009مسيحي،بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للمرافق أن من بين اختصاصات القطاع.



تطبيق التشريعات البلدية .في نطاق المخططات المعتمدة ـ المتعلقة بالاتي:-



- تنظيم استعمالات الفضاء العام .



- إنشاء الميادين العامة والحدائق.



- أنشاء وتنظيم الأسواق والساحات ومحلات المزاد العلني وإصدار تراخيص استعمالها والانتفاع بها.



وعلى ذلك فإن أمانة المرافق تختص بإدارة وإصدار التراخيص بالانتفاع بالعقارات الواقعة في الفضاء العام وفقاً لأحكام لائحة الفضاء العام، وكذا الترخيص بالانتفاع بالعقارات الواقعة في الأسواق والساحات ،والميادين والحدائق العامة باعتبار أن الحدائق حالياً تدخل ضمن الأصول الثابتة لشركات الخدمات العامة وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (522) لسنة 1375و.ر2007مسيحي.