اليابان تستعد لتطبيق حوافز اقتصادية جديدة لكبح جماح الي

تستعد اليابان لاتخاذ تدابير جديدة من الحوافز الاقتصادية في وقت وشيك، وسط تقارير تفيد بأن خطة متعلقة بهذا الشأن قد تكون جاهزة بحلول نهاية الشهر.

وقال كبير امناء مجلس الوزراء يوشيتو سنجوكو إن الحكومة سوف تضع خطط التحفيز في الايام المقبلة، ونظرا إلى الوضع الحالي، فإننا سوف نبت فيها في أقرب وقت ممكن".

وجاءت تصريحات سنجوكو في وقت تصريحات نقلتها صحيفة "نيكاي" الاقتصادية ووسائل إعلام أخرى بأن الحكومة تخطط لترجمة الخطوط العريضة لحزمة اقتصادية جديدة بحلول نهاية آب/ أغسطس.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء ناوتو كان يدرس ميزانية تكميلية لتمويل حزمة من التدابير الجديدة.

وتتعرض اليابان لضغوط نتيجة قوة الين الآخذة في الارتفاع مع هبوط الأسهم وتباطؤ نمو الصادرات وضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي تشير إلى تباطؤ الانتعاش.

والصادرات عامل حاسم في تحقيق النمو في مرحلة ما بعد الركود الاقتصادي في اليابان ولكن قوة الين الحالي مقابل العملات الرئيسية الأخرى يقلص الأرباح القادمة من الخارج. وكل هذه العوامل تشكل تحديا لحكومة رئيس الوزراء ناوتو كان وجدول أعمالها الذي يركز على خفض ديون البلاد إلى ما يقرب من 122% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال هيروماسا يونيكورا، رئيس أكبر لوبي ياباني للأعمال التجارية، انه أبلغ رئيس الوزراء بضرورة أن تتدخل الحكومة في سوق العملات.

وارتفع الين بشكل مطرد مقابل الدولار في الاشهر الاخيرة مع اقبال المستثمرين العالميين على التخلي عن العملة الامريكية بسبب مخاوف متعلقة باقتصاد الولايات المتحدة.

ومقابل ارتفاع الين مقابل الدولار يفقد المصدرون اليابانيون عشرات المليارات من الين في الخارج، مما يهدد قطاع التصدير الذي تعتمد عليه اليابان لتعويض ضعف السوق المحلية.

ونظرا لانخفاض أسعار الأسهم وتصاعد الين، يدرس بنك اليابان المركزي تخفيف القيود النقدية عبر ضخ المزيد من الأموال في الأسواق.
عودة للأعلى