توقعات بنتائج إيجابية لمجموعة طلعت مصطفى بعد حفظ التحقي

سدل النائب العام المصري الستار على إحدى القضايا المرفوعة ضد تخصيص أرض مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى، حيث قرر حفظ التحقيقات في قضية اهدار المال العام الموجهة ضد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بشأن منح أراضي مشروع مدينتي بالأمر المباشر بالمخالفة لنصوص القانون.

وكان 45 نائبا في مجلس الشعب المصري قد تقدموا ببلاغ ضد وزير الاسكان المصري السابق اتهموه فيه بالتفريط في املاك الدولة عبر منح مجموعة طلعت مصطفى قطعة ارض تصل مساحتها لـ 8 آلاف فدان دون تحديد ثمنها, او الاشارة الى كيفية سداد اقساطها.

ومن جهتها توقعت شركة "سي. آي. كابيتال" الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي نتائج إيجابية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بعد قرار النائب العام


وانتهت التحقيات إلى عدم وجود ضرر جراء التعاقد باعتبار أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على مبالغ تصل الى 13 مليار جنيه مقابل الحصص العينية المتفق عليها.

كما خلصت التحقيقات الى ان ارض مشروع مدينتي قد تم تخصيصها بسعر اقل من ثمن الارض وقت التخصيص في عام 2005.

وفي سياق متصل من المنتظر ان تصدر المحكمة الادارية العليا في مصر قرارها النهائي في قضية مشروع مدينتي التابع لمجموعة هشام طلعت مصطفى في جلسة 14 سبتمبر المقبل .

وتعود تفاصيل هذه القضية لقيام وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى أواخر يونيو الماضي الذى قضى ببطلان عقد تخصيص الارض المقام عليها المشروع مام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة.

يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة انتهى الى تأييد حكم القضاء الاداري ببطلان التعاقد بمنح مشروع مدينتي لمخالفته عددا من الاشتراطات التي وضعها القانون في شأن بيع وتخصيص أراضي الدولة وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات.