دواجن نافقة تباع للمستهلك والسوق الليبي يعج بالمخالفات

من طرف **بوفرقه** 2010-09-21, 12:10 pm

دواجن نافقة تباع للمستهلك والسوق الليبي يعج بالمخالفات

أكد مدير مكتب التفتيش وحماية المستهلك “الهاشمي ضيف الله “أنه من خلال التفتيش والمتابعة التي قام بها المكتب تبين وجود عمالة وافدة تزاول مهنة البيع والذبح للدواجن ،وهو مايعد مخالفة للقانون إلى جانب التساؤل عن الكيفية التي تم بها منح التراخيص لهؤلاء الأفراد.

ولم ينفِ الهاشمي وجود دواجن نافقة بداخل السوق ومتداولة بين التجار لغرض البيع للمستهلك ،مرجعا الأسباب لعدم وجود سلخانة مركزية إلى جانب قيام العمالة الوافدة بعمليات الذبح داخل المزارع، التي يصعب على الجهات الرقابية متابعتها.

وأضاف الهاشمي أن المكتب قام بمخاطبة أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات لإيجاد الحلول الجذرية لهذه الإشكالية.

ولفت الهاشمي خلال حديثه إلى أن الحل الجذري لهذه الإشكالية يكمن في ضرورة توفرأعداد مناسبة من السلخانات بداخل كل مدينة ،إلى جانب ضرورة وجود أطباء بيطريين بداخل هذه السلخانات، منوها إلى أن ذلك سيتيح فرصة الكشف عن الطيور قبل ذبحها والتأكد من كونها صالحة للاستهلاك البشري ،سواء من حيث الوزن أوكمية السموم التي بداخلها نتيجة اللقاحات التي يقوم المربي بمنحها للطيور دون الرجوع إلى طبيب بيطري .

مخالفة الشريعة

من جته أكد”مسعود عبودة الفزاني ” تاجر يقوم ببيع الدوجن ويزاول هذه المهنة منذ فترة تجاوزت “44″ عاما أن أغلب المحلات التجارية التي تقوم ببيع الدواجن يشغلها عمالة وافدة .

وأشار إلى أن عمليات الذبح هذه تتم بطريقة غير شرعية ،حيث يقوم التاجر بذبح الطير، ومن ثمة كسر عنقه مباشرة دون الانتظار حتى تخرج الروح وهو مايعد مخالف للشريعة.

وأسهب مسعود قائلا أنه في أحد الأيام ونتيجة لانقطاع التيار الكهربائي على إحدى السلخانات المجاورة قام مالك السلخانة المجاورة له بالذبح داخل محله وفي أثناء الذبح لاحظت أن معظم الطيور التي يتم ذبحها تموت نتيجة كسر الرقبة أو الاختناق أو نتيجة وضعها في ماء يغلي .

من جانبه ذكر مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي “مصطفى أبو ستة ” أن مسؤولية متابعة نشاط بيع وذبح الدواجن مسؤولية مشتركة ،تقع على عاتق الحرس البلدي والمواطن والتاجر إلى جانب أمانة الاقتصاد، وهي الجهة التي تقوم بمنح الإذن والترخيص في مجال مزاولة المهنة.

وأكد أبوستة وجود كميات كبيرة من الدواجن النافقة بداخل المحلات التجارية ،لافتا إلى أن الإشكالية التي تواجه الجهاز هي أن عمليات الذبح تقوم بعيدا عن أعين الجهات الرقابية إلى جانب قيام المواطن بالتستر على هؤلاء المخالفين.

من المسؤول ؟

وأضاف أبو ستة أن المواطنين الذين يتحصلون على تراخيص وأذونات مزاول لهذه المهنة ،يقومون بتأجير محلاتهم التجارية لأفراد من عمالة وافدة وهو مايعد مخالفة للقانون .

وأكدأبو ستة في مجمل حديثه لليبيا برس أنه إلى جانب عمليات الذبح الغير شرعية ،فإن الجهاز يقوم بضبط مئات العمليات المخالفة للشروط الصحية بهذا المجال سواء من حيث النقل ،أو العرض أو الوضع الصحي للحوم التي يتم بيعها للمستهلك.

مستشهدا ببعض الصور التي تم إلتقاطها لسيارات نقل مكشوفة تقوم بنقل صناديق تحمل كميات من الدواجن بطريقة غير صحيحة.

تحذير

وأشار أبو ستة إلى أن 90 بالمائة من الدواجن التي يتم بيعها للمواطن تتم بدون رقابة صحية وتحمل كميات كبيرة من السموم بسبب الجرعات الزائدة من اللقاحات التي يقوم المربي بمنحها لهذه الدواجن.

وذكر أبو ستة أن جل الدواجن التي يتم بيعها للمطاعم هي طيور تجمع بين الحالة الصحية السيئة والأوضاع المخالفة لشروط الذبح إلى جانب كميات منها نافقة يقوم التاجر ببيعها لمحلات “المشاوي”.

ختاما دعا أبو سته إلى ضرورة تعاون المواطن مع الجهات الرقابية بالتبلبغ عن الجهات التي تقوم فيها مثل هذه المخالفات ،إلى جانب دعوة الجهات الرقابية بتكثيف الحملات ضد هذا النشاط، لما له من تأثيرات سلبية غير مضمونة النتائج، خصوصا أن هذه المادة الغذائية تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستهلك.

ليبيا برس