أوراق تصف واقع الديمقراطية في الوطن العربي

ندوة التحول الديمقراطي .. أوراق تصف واقع الديمقراطية في الوطن العربي

طرابلس - (خاص ) ليبيا اليوم- نعيم العشيبي

عقدت بمدينة طرابلس الليبية على مدى يومين متتاليين ندوة (التحول الديمقراطي في الوطن العربي ودور مؤسسات المجتمع المدني)، الندوة التي قدمت فيها عدة أوراق ناقشت التحول الديمقراطي وأكدت على ضرورته وبينت العراقيل التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، نظمها وأشرف عليها التحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان الذي يرأسه سيف الإسلام القذافي.



مراسل صحيفة ( ليبيا اليوم) نعيم العشيبي حضر الندوة وكتب هذا التقرير المفصل.



الندوة التي أقيمت على مدى يومين 29-30/9/2010م بقاعة فندق الكبير وقدمت فيها العديد من الأوراق افتتحها المدير التنفيذي للتحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان الدكتور (علي سعيد البرغثي) بين أن الغرض من إقامة ندوتهم هي تناول موضوعات تشمل المواطن العربي متأسفا على منع القوات الإسرائيلية لمنضمات المجتمع المدني الفلسطيني من حضور الندوة وطالب الحكومات العربية ضرورة إدانة القمع الإسرائيلي .



عمليات التحول لم تبدأ بعد



تأتي بعد ذلك كلمة الدكتور (يوسف صوان) المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي للتنمية الذي بين فيها أن عمليات التحول الديمقراطي لم تبدأ بعد في أغلب الدول العربية مبينا حدوث انتكاسات أدت إلى تدني المستوى مع وجود جدل واستثناءات ونزاعات بعيدة كل البعد عن التحول الديمقراطي على حد قوله ليرجع سبب كل النزاعات في المجتمعات العربية إلى ثلاثة تيارات رئيسة هي التيار الحاكم ،و التيار الإسلامي ، و تيار آخر "هولامي " لا لون له حسب تعبيره مؤكدا أن العرب لازالوا في عزلة تنأى بهم جميعا عن التحولات الكونية حسب قوله.



وأضاف صوان أن الندوة تثير تساؤلات حول واقع المجتمع المدني في المجتمعات العربية وواقع المجتمع المدني نفسه مقابل مواجهات له واتهامات بأنه (المجتمع المدني ) صدى لسياسات مستوردة موضحا في حديثه بأن كل ذلك يعتبر تحديات أمام الفكر العربي بالدرجة الأولى على حد قوله.



واختتم صوان بقوله إن التحالف أعد نفسه للتصدي لذلك مشكلا مقاربة جديدة للتعامل مع هذه المسائل آملا له النجاح لشق الطريق وتحقيق الأهداف التي يصبوا إليها حسب تعبيره .



بداية الندوة



تبدأ بعد ذلك الندوة بمناقشة المحور الأول منها وهو التحول الديمقراطي في الوطن العربي :الواقع والتحديات في جلسة يرأسها الدكتور (مصطفى التير) أستاذ علم الاجتماع بأكاديمية الدراسات العليا مقدمة فيها أوراقا نقاشية علمية لكل من الدكتور عبد العلي حامي الدين من دولة المغرب والدكتور صالح إبراهيم والإعلامي سليمان دوغه مدير شركة الغد للخدمات الإعلامية والدكتورة أم العز الفارسي والأستاذ رمضان جربوع .



الورقة الأولى كانت للدكتور المغربي (عبد العلي حامي الدين) حيث ابتدأها بوضع ثلاثة محددات رئيسة تحكم ورقته وهي :



أولا الوعي :مشترطا بذلك على أن نكون واعين لكل قطر واستراتيجيته وتوجهاته عند الحديث عن التحول الديمقراطي

ثانيا بيان أن النظام الديمقراطي عملية مستمرة ومتطورة وليست نهائية



ثالثا وضح أنه في ورقته متحيزا لوجهة نظر معينة تعتمد على مناسبتها للأقطار العربية ومراعاتها للتحول الديمقراطي في توعيات معينة حسب ذكره.



ليؤكد بعد ذلك أن مسألة التحول الديمقراطي تعتبرعملية حتمية للوطن العربي مبينا نوع الأزمة التي يعاني منها المجتمع العربي وهي أزمة انفصالية بين الشعوب وحكامها (أزمة شرعية ) كما توجد مفارقة وتناقض بين المبادئ الدستورية وبين الممارسة الواقعية لذلك ويواصل إننا اليوم بحاجة ملحة إلى الديمقراطية باعتبارها أرقى ما وصل إليه العالم والسلطة حسب تعبيره .



كما بين حامي الدين على عدم نجاح فرضية التوجه إلى الغرب بالأخذ بتوجيه الإدارة الأمريكية لعدة أسباب منها أن مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط مشروع لم يساهم فيه العرب زد على أن صورة الإدارة الأمريكية في الشارع العربي صورة سيئة جدا ومن هنا جاءت تحفظات كبيرة على المشروع الأمريكي ولم يكتب له النجاح على حد قوله.

ليستنتج أن الإصلاح من الخارج أطروحة غير صالحة في الوطن العربي (فاشلة ) ساهمت مساهمة كبيرة في ظهور قوى من العالم العربي متطرفة تعتمد على العنف الأمر الذي ترك بالغ الأثر في تعطيل مشروع الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي ضاربا أمثلة على ذلك في مصر والجزائر والمغرب .



وأكد حامي الدين في ورقته على ضرورة الإصلاح من الداخل مبينا نوعا من الانفتاح الحذر في بعض المجتمعات العربية وخلق الفرص لكنها لاتصل إلى الحد المطلوب حسب تعبيره ضاربا أمثلة في ذلك على مصر وقطر والمغرب معتبرا لجنة الإنصاف والمصالحة في المغرب وتوصيات إصلاح الدستور نموذجا مع تأكيده على عدم وجود صيغة ثابته للتطور الديمقراطي والانتقال الديمقراطي.



واختتم حامي الدين ورقته بوضع ثلاث" سيناريوهات" تصل بالبشرية إلى مرحلة التحول الديمقراطي متحيزا لثالثها كونه مناسب لواقع المجتمعات العربية حسب تعبير وهي:



الأول (مثالي استثنائي ) وهو قيام حكام العرب بالتنازل عن السلطة وهذا شيء بعيد المنال .



الثاني وجود قوى سياسية منظمة قادرة على فرض الإصلاح في الأنظمة العربية الحاكمة وهذا أمر مخيف وغير مطمئن لدى الأنظمة الحاكمة ممثلا بذلك على ما حصل في "الجزائر نموذجا ".



الثالث وهو اقتراح باقتناع الحاكم بالتنازل على جزء من السلطة للشعب مقابل طي صفحة الماضي (بمافيها من دماء) وتدبير الانتقال السلس من مرحلة الحكم العسكري إلى مرحلة المؤسسات (إصلاحات ، تعددية سياسية ،احترام حقوق الإنسان ،عدم تأبيد السلطة ).



ليعبر مدير جلسة الندوة على مدى سعادته لسماع هذا الكلام يحكى في بلده مبينا انحيازه للاقتراح الثالث المذكور في الورقة بقوله إنه يحتاج على شيء من التقدير والاحترام .



الدول الريعية لا تكون نظاما ديمقراطيا



الورقة الثانية كانت للدكتور (صالح إبراهيم) حول الديمقراطية في دول النفط، حيث ذكر في ورقته أن الدول العربية دول ريعية مبينا أن وجود النفط في المجتمعات العربية أصبح نقمة أكثر من اعتباره نعمة لكونه زرع النيابية في الدول العربية على حد قوله مبينا أن النفط هو الذي شكل الدول في العالم العربي فالدولة تنمو وتكبر حسب أسعار النفط ليؤكد على ضرورة التفكير جديا لبناء دولة منتجة وليست موزعة معتبرا النفط كارثة للوطن العربي وتساءل كيف يمكن تكوين نظام ديمقراطي في ظل اقتصاد ريعي؟ داعيا المفكرين العرب إلى وجود حل لمشكلة النفط كونه يستخدم لتعويق الديمقراطية حسب تعبيره .



علامة فارقة في حرية الصحافة في ليبيا



تأتي بعد ذلك ورقة الإعلامي (سليمان دوغه) حول نموذج إعلامي قدمته التجربة الليبية عبر شركة الغد للخدمات الإعلام

حيث بين من خلال ورقته أن أهم مؤشرات الديمقراطية أو التحول الديمقراطي في كل الدول هو دور الصحافة والإعلام الذي يعطي معيارا أساسيا لمعرفة حال الديمقراطية على حد قوله.



مبينا أن تجربة شركة الغد يمكن أن تكون تحولا نوعيا وخطا فاصلا حيث يرى أن شركة الغد وضعت علامة فارقة في المجتمع الليبي مرجعا سبب ذلك (أمر التحول ) إلى السيد سيف الإسلام نجل العقيد القذافي ويواصل دوغه أنه لايمكن اختزال المشروع (التحول ) في شخص واحد مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة حماية القوانين، ذاكرا مقولات لسيف الإسلام (شواهد) تدل على أن مشروع الغد يطرح حالة تكوين لهامش الحرية مبينا أن سيف الإسلام تناول ركيزة مهمة في الدولة وهي الدفع إلى إلغاء الجسم الذي يهيمن على حرية التعبير وزارة الإعلام (أمانة الإعلام )على حد قوله .

من جهة أخرى بين دوغه عدة عوامل تساهم في عملية التحول الديمقراطي منها وضوح الرؤيا لدى صاحب المشروع (سيف الإسلام ) وقبول راعي المشروع القسوة عليه مؤكدا على أن الخطوط الحمر بأنها ثوابت وطنية من حق كل دولة أن يكون لها ذلك .



رئيس الجلسة عقب على هذه الورقة بأن ليبيا شهدت عدت صحف منذ عقود ساهمت في نشر الوعي والثقافة مؤكدا أن الدكتاتور يصنعه الناس قائلا "ليبيا كثروا فيها الزمزاكه" - حسب تعبيره- ومؤكدا أيضا على ضرورة احترام الثوابت .



تيار السلطة وتيار المعارضة



في حين تأتي ورقة الدكتورة أم العز الفارسي لتبين أن هناك اختلافا كبيرة على كيفية تناول التحول الديمقراطي وكيف تسرب إلى العالم الثالث مبينة نماذج واضحة لبدايات التحول الديمقراطي عبر التاريخ منها التحول في أعقاب الثورات الاجتماعية في قرون سابقة في الولايات المتحدة وانجلترا والتحول الديمقراطي تحت سلطة الاحتلال أو بمعاونته أو التحول الديمقراطي تحت إدارة ديمقراطية كبيرة تأتي لموت حاكم مستبد أو انقلاب ... ضاربة نماذج من الأخير بما حدث في تايوان ومصر في الثمانينيات.

وتواصل الفارسي بقولها إن معيار التحول الديمقراطي تحت إدارة ديمقراطية قد تشمل بعض التحولات منها الانفتاح السياسي التكتيكي الذي يفضي على نتائج ديمقراطية وهذا ما تلعب عليه السلطة الحاكمة لبقائها على سدة الحكم نحو إعطاء هامش للمعارضة على حد قولها أو انسحاب النخب المستبدة من الحياة السياسية بعد انسحاب كل أجهزة القمع فتظطر للانسحاب بعد أن توقع عقدا يضمن بقاؤها دون محاسبتها وذلك مثل ما حدث في اليونان والبرتغال والبيرو ...



وأضافت الفارسي مؤكدة أن هناك معطيات في ظل التحول السياسي وكيفية التعرض له في المنطقة العربية هذه المعطيات يجب الاعتراف بها كونها السبب الرئيس في فتح الهامش في المنطقة العربية وهي:



أولا وجود انسجام داخلي بين مثقفين وسياسيين في الوطن العربي حول ضرورة وجود تحول سياسي ديمقراطي بالتوافق مع السلطة الحاكمة وخلق خريطة طريق مشترك دون أي انتهاك لحقوق وطنية.



والثاني رؤية البعض ضرورة تنحي السلطة الحاكم عن الطريق وإعطاء الفرصة للنخب ( دماء جديدة ) الثاني تراجع التسلطية التقليدية التي تفرضها الأنظمة الحاكمة عبر سجونها وقمعها بدأت تتحلل وبدأت السلطة تفتح هامش الحوار والتخاطب مع الآخر سواء كان ذلك سببه ضغوط داخلية أو خارجية.



والثالث بينت فيه اعتراضها على ماذكره المديرالتنفيذي للمؤسسة الدكتور يوسف سوان من تجاهله للتيار الثالث بقوله تيارا هولاميا مبينة أن هذا التيار هو التيار الوطني الموجود داخل الوطن ولا يريد سلطة سياسية ولا تكوين أحزاب إنما يريد هامش الحقوق والحريات ويسعى لوصول البلاد إلى مستقبل أفضل و حياة أفضل لتؤكد أن اللاعب الرئيس في الوطن العربي بعد تيار السلطة الحاكمة هو تيار المعارضة الذي يتكون من تيار الإسلام السياسي بمختلف طوائفه وتيار الليبرالي من يسار ومن علمانية مبينة أن كل ذلك مسألة واضحة لايمكن إنكارها إلا إذا استطعنا أن نغطي عين الشمس بالغربال على حد قولها مؤكدة ألا أجندة أجنبية تقود هذه القوى في المنطقة العربية قوى المعارضة على وجه التحديد.



الرابع لانستطيع بالمطلق أن نقول إنه لا توجد ضغوط خارجية يقع تحت طائلتها العديد من هؤلاء الفاعلين فثمة ضغوط ولكن الالتزام بها أو الوقوع تحت تأثيراتها قد تكون تحت طائلة التوفيق وليست بمفهوم الخيانة التي يروج لها بأن المجتمع المدني هو خيانة كبرى وما إلى ذلك ...



وتضيف الفارسي بأنه لابد من الاتفاق على عدة قضايا منها ضرورة وجود إجراءات لتأسيس الحكم على أساس وضوح العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية وعمليات للضبط السياسي وتعدد مراكز صنع القرار بما تعنيه من مساءلة برلمانية وشفافية إدارية وفاعلية ثقافية وضمانات للحقوق والتيارات السياسية والتزام النخب السياسية الحاكمة والمعارضة لمبادئ الديمقراطية المتفق عليها في التراث الإنساني وهي العدالة والحرية والمساواة .

مختتمة بقولها إن موضوع التحول الديمقراطي في الوطن العربي دخل إلى النفق المظلم وبدأ في التراجع وبدأت الوعود تأكل بعضها وكأنه قد غرر بنا أو أننا استدرجنا للقيام بعمل ما، ما كان لنا أن نقوم به وذلك من خلال دراسة تبين ذلك لتصرح بأن لديها إحساس "مهين "بأنها صدقت بأنه ثمة قبول بالآخر مختلف وأن الوطن للجميع وأن ثمة حرية للتعبير وأنه ثمة واعز بداخلها يجرها للخلف .



ثقافة قبل أن تكون تشريعات

تأتي بعد ذلك الورقة الأخيرة للأستاذ رمضان جربوع الذي بين من خلال ورقته أنه لاتوجد ديمقراطية في الوطن العربي موضحا أن (الديمقراطية) ثقافة وسلوك وليست تشريعات فقط ولكي تكون لدينا ديمقراطية لا بد أن تكون لدينا ثقافة ديمقراطية وفكر ديمقراطي وتطور ديمقراطي، لكون أنه لا توجد لدينا مؤسسات لمجتمع مدني في ليبيا على حد قوله.

وتعرض جربوع لقانون الجمعيات الأهلية واصفا أنه قانون يعرقل الجمعيات ويعقدها داعيا في ختام حديثه إلى إطلاق الحرية في المجتمعات عبر إعطاء كافة الصلاحيات لمؤسسات المجتمع المدني .



لتنتهي بعد ذلك الورقات المعروضة في الجلسة الأولى من الندوة ويبقى الجزء الثاني منها في التعليقات والمداخلات حول كل ما طرح في الورقات .

مشكوراخى بوفرقة لهذا الجهد

مشكورعالطرح

مشكورين على حسن المتابعه

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.

مشكورين على المرور بارك الله فيكم