النعيمي: خادم الحرمين يدعم قرارات «أوبك» وحريص على دورها في

كد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس الحالي لقمة «أوبك»، على «استمرار الدور المسؤول والرائد للمنظمة في توفير الطاقة للعالم، ودعمه ما تتخذه المنظمة من قرارات لمصلحة النمو والرخاء العالميين».

وقال النعيمي في ندوة «الطاقة الدولية» التي تستضيفها الرياض: «عندما أنشئت المنظمة كانت احتياطات دولها من البترول نحو 300 بليون برميل، لكنها أنتجت خلال الخمسين عاماً الماضية أكثر من 400 بليون برميل، ولا تزال تمتلك الآن أكثر من تريليون برميل ما يجعلها في موقع متميز من حيث الاحتياط للاستمرار سنوات طويلة في توفير البترول للعالم واستغلاله لمصلحة الأجيال الحالية والآتية». وأضاف: «أدركت المملكة مبكراً أن طبيعة الصناعة البترولية ذات التقنية العالية والمتكاملة رأسياً تتطلب ثلاثة أسس هي: العمل على بناء الكوادر البشرية، واكتساب المهارات الفنية والتقنية لإدارة صناعة بترولية وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على استغلال الموارد البترولية على الوجه الأمثل. والحصول على أفضل عائد ممكن من إنتاج وتصدير البترول لتنمية الاقتصاد الوطني وانتهاج سياسات إنتاج وتسعير وتطوير تحقق أفضل عائد للمملكة من مواردها الهيدروكربونية على المدى الزمني الطويل، والتعاون والتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى ذات الظروف المماثلة للتحرك على المستوى الدولي لما فيه مصالح الدول المنتجة وسلامة الاقتصاد العالمي وعافيته».

وقدم كبير المحررين في نشرة «بتروستراتيجي» بيير تيرزيان لمحة عن الإعلام الذي صاحب قيام «أوبك» ومراحل تطوره، بينما قدم الرئيس التنفيذي نائب الرئيس للإستراتيجية الدولية للاستكشاف والإنتاج في شركة «ستات أويل» النرويجية إيفان ساندريا، لمحة عن تاريخ الاستكشافات النفطية والحقبات الزمنية التي مرت بها والتطورات التقنية التي ساهمت في تحقيق معدلات عالية من الإنتاج والإفادة من الثروات الهيدروكربونية.

وأكد وزير الصناعة والطاقة الأذربيجاني ناطق علييف أن «أوبك وخلال نصف القرن الماضي من عمرها، كان لها أثر الكبير في أسواق المال والاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن بلاده «تقوم بدور فعال في تنفيذ مشاريع متعلقة بالزيت والغاز وهي تسهم في تسهيل التكامل الدولي وأمن الطاقة».

تحديات «أوبك»

وتوقع مستشار وزير البترول والثروة المعدنية إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا أن «تواجه أوبك تحديات ليس لها علاقة مباشرة بسوق البترول وصناعته، منها احتمال عودة دول ذات اقتصاد كبير إلى السياسات الحمائية التجارية، واحتمال نشوب حرب أسعار للعملات، واستمرار التذبذبات الحادة في أسعار المواد الأساسية بما فيها البترول، والربط غير الواقعي بين قضايا البيئة والبترول». لكنه أكد «قدرة أوبك على التعامل مع هذه التطورات والمتغيرات العالمية، وبخاصة في حال استمرارها كمنظمة اقتصادية مستقلة واقعية، هدفها مصالح أعضائها والصناعة والسوق البترولية الدولية حالياً ومستقبلاً». وقال: «مع بداية التسعينات دخلت «أوبك» في الفترة الرابعة، التي تمر بها الآن، ويحتمل استمرارها خلال السنوات المقبلة، وهي لتطورها تتميز بنقاط عدة أبزرها اتخاذ القرارات بعيداً من الجوانب السياسية والأيديولوجية وهذا يشمل الاجتماعات الوزارية، وعمل أمانتها العامة». وأضاف: «الأمين العام للمنظمة وكبار المسؤلين فيها، يختارون على أساس كفاءتهم، وليس لأي اعتبارات أخرى. وكذلك اتخاذ القرارات، وبالذات خلال الاجتماعات الوزارية، على أسس تجارية - اقتصادية بحتة، ولما هو في مصلحة المنظمة والدول الأعضاء بشكل جماعي، وليس منفرداً، مع مراعاة الأوضاع الحالية للسوق، والمصالح المستقبلية للدول الأعضاء، والبترول كمصدر أساس للطاقة لكن ضمن المصادر الأخرى للطاقة».

وأبدى رئيس مجلس إدارة «شركة وليميري يروبا ايه إن أي للبتروكيماويات» ليناردو موجري، تشاؤمه في شأن «انتهاء المضاربات في السوق النفطية وعودة هدوء الأسعار»، محدداً ثلاثة أسباب تدفعه إلى «هذا التشاؤم هي القلق في شأن حدوث شح في الإمدادات النفطية، واضمحلال مقولة إن المعادن النفيسة تعد ملجأ آمناً للاستثمارات في حال الأزمات المالية، وعدم نجاح أي جهة في الحد من جشع المضاربين مثل البنوك والمستثمرين وصناديق التحوط». لكنه بدد هذا القلق في تأكيده أن «النفط سيظل المصدر الرئيس للطاقة في العالم والوصول الى ذروة الإنتاج النفطي لا يلوح في الأفق حالياً، وأن العالم سيستمر في حاجته الى أسعار مستقرة».

وكان النعيمي قال في مؤتمر صحافي عقده مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبدالله البدري ليل أول من أمس عقب افتتاح الندوة، إن «السعر العادل للنفط يجب ان يتفاوت بين 70 دولاراً و80 دولاراً للبرميل»، مشيراً إلى أن «السعودية تنتج حالياً 8 ملايين برميل يومياً». وأشار الى ان «الارتفاع غير المعقول في الأسعار يؤثر على المجتمع وليس من صالح الدول المنتجة، والسعر المتزن هو السعر الذي يرضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء إضافة إلى رضا المستثمرين».

وأضاف انه وجد في الاجتماع الأخير لـ«أوبك» رضا تاماً عن سعر يتراوح مابين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل بوصفه السعر العادل «لكن الأسواق العالمية هي من تحدد السعر والعوامل المؤثرة عليه كثيرة ومتعددة يضاف اليها عنصر جديد هو المضاربة في السوق».

مشكوراخى الفهد على التغطية الرائعة

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.