العالم العربي والمخاطرالسياسية والاقتصادية المرتقبة

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2010-10-30, 2:28 pm

يكتنف دول العالم العربي العديد من المخاطر الجدية والمؤثرة في مصير الكثير منها على المدى القريب والمتوسط، خصوصا على الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي، بحسب الكثير من المحللين والمتابعين لهذه الشؤون.

فقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية والميدانية بعض التحليلات المثيرة للجدل بخصوص تلك البلدان وما سيترتب من تداعيات المرحلة الراهنة وسياق الأحداث الحالية. آخذت بشكل جدي الاضطرابات السائدة والمعالجات الخاطئة للحكومات العربية الماسكة لزمام الأمور.

ليبيا
ففي ليبيا تشكل تساؤلات بشأن الخلافة وشكوك بشأن النفوذ الأجنبي في البلاد وخلافات دبلوماسية وحالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات وتهديد مستمر منذ فترة طويلة باندلاع اضطرابات اجتماعية مخاطر محتملة للمستثمرين في ليبيا الدولة الغنية بالنفط.

وفيما يلي بعض العوامل المهمة التي تجدر متابعتها:

- عدم التيقن بشأن الخلافة:

قاد معمر القذافي ليبيا على مدى أكثر من 40 عاما وهي فترة حكم أطول من فترة أي زعيم اخر على قيد الحياة في افريقيا. وهو في أواخر الستينات من عمره لكن ليس هناك اطار عمل لخلافته وقد تجنب تحديد خليفة له.
ويقول محللون إن الزعيم الليبي يبدو في حالة صحية جيدة لكن حالة الوفاة قد تعقبها سنوات من الاضطرابات تتصارع خلالها العشائر المتنافسة والاقارب للسيطرة على البلاد.
ويعد سيف الاسلام القذافي الليبرالي الذي قام بدور محوري في انهاء مواجهة ليبيا مع الغرب الاكثر ظهورا علنا بين أبناء القذافي لكنه لا يشغل أي منصب رسمي ويقول خبراء في الشؤون الليبية انه لا يحظى بدعم يذكر من الجيش الذي يعتقد ان مساندته حيوية اذا كان لسيف الاسلام أن يتولى الحكم.
ولدى القذافي ابنان اخران هما معتصم وخميس ويعتقد انهما يتمتعان بقاعدة نفوذ أكبر داخل الجيش. بحسب رويترز.
وما زالت اراؤهما السياسية غير معروفة لكن المتابعين لليبيا يرون ان معتصم مستشار الامن القومي الليبي هو أقرب الى الحرس القديم الذي يعارض العديد من الاصلاحات التي اقترحها سيف الاسلام.
ما الذي تجدر متابعته؟
- ما اذا كان سيف الاسلام سيقبل رئاسة أمانة اللجنة الشعبية العامة مما يجعله الرجل الثاني في البلاد. ويقول المحللون انه رفض هذا المنصب العام الماضي لانه قد لا يعطيه السلطة المطلوبة لدفع الاصلاحات.
- ويقول أنصار سيف الاسلام انه يعتزم محاولة اعتماد دستور لانشاء مؤسسات رسمية بدلا من شبكة دوائر النفوذ غير الرسمية التي يقوم عليها نظام والده. واذا مضى قدما في تنفيذ خطته فقد يكون هذا مؤشرا على أنه يراهن على أن يكون الاكثر استحقاقا للخلافة.
- تقلب أحوال وسائل الاعلام المملوكة لسيف الاسلام ومشاريع أخرى. على سبيل المثال توقف نشر صحيفتين متحالفتين معه في يناير كانون الثاني وذكرتا أنهما تعانيان من مشاكل مع السلطات لكنهما عادتا الى أكشاك بيع الصحف في يوليو تموز.
- فرص الاستثمارات:
مع امتلاء خزائن ليبيا بأموال النفط بعد سنوات من التقشف تتسابق الشركات الاجنبية على صفقات محتملة بمليارات الدولارات في قطاعات الاسكان والبنية الاساسية لقطاع النقل والاتصالات والخدمات العامة.
لكن المناخ العام ملبد بالمخاطر التي تتراوح من نظام بيروقراطي معوق الى سلطة قضائية مقيدة ومخاطر متعلقة بملكية الاراضي وتغيير قواعد الاعمال.
ولا تحرز الاصلاحات المواتية للاستثمارات أي تقدم وتحتل ليبيا المرتبة 130 من بين 180 دولة على مؤشر الفساد لعام 2009 الخاص بمؤسسة الشفافية الدولية. وقد يكون للمشكلات الدبلوماسية تأثير مدمر سريع على الشركات العاملة في ليبيا.
فقد فشلت سويسرا في تحسين العلاقات التي تدهورت بعد اعتقال هانيبال وهو ابن اخر للقذافي في جنيف في منتصف عام 2008 . وتدخلت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومؤسسات كبرى للطاقة في الخلاف.
وأوقفت ليبيا صادرات النفط الى سويسرا وسحبت أصولا من بنوك سويسرية. وفي مارس اذار فرضت ليبيا حظرا تجاريا واقتصاديا على سويسرا مما دمر فعليا المصالح التجارية السويسرية في البلاد.
واتفق البلدان على تحسين العلاقات وسمح لرجل أعمال سويسري كان ضحية للنزاع بالعودة الى بلده بعد احتجازه لمدة نحو عامين في طرابلس.
وأظهرت ليبيا أنها ما زالت مستعدة لتحدي الولايات المتحدة خصمها اللدود السابق عندما هددت طرابلس شركات النفط الامريكية بعواقب لم تحددها ردا على تعليقات لاذعة بشأن القذافي جاءت على لسان مسؤول أمريكي. واعتذر المسؤول فيما بعد.
وفي مؤشر على أن الخلاف بات الان في طي النسيان مددت ليبيا ترخيص التنقيب والانتاج لشركة هس الامريكية للنفط لمدة خمس سنوات.
ما الذي تجدر متابعته:
- ارتفاع أسعار النفط الذي يوفر للحكومة المزيد من المال لبرنامجها الاستثماري. ولكنها كذلك قد تضعف الحافز لجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين.
- أي مؤشرات على أن شركات أصغر حجما بدأت تستثمر في ليبيا. فحتى الان لا يقبل على العمل في ليبيا سوى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تستفيد من الحشد الحكومي المكثف والتي تقوم بأنشطة متنوعة بما يكفي لتوزيع المخاطر.
- أي مؤشر على أن المعسكر الاصلاحي لسيف الاسلام بدأ يضعف قد يشجع حكومة رئيس الوزراء البغدادي علي المحمودي على انتهاج خط اكثر ميلا للحماية فيما يتعلق بالاستثمار الداخلي وتشديد الشروط على الشركات الاجنبية.
- مؤشرات على أن القيادة تحاول تكوين رؤية محكمة للاقتصاد. والاسواق التي تديرها الدولة مكتظة الان بالسلع الاستهلاكية الاجنبية لكن لا يزال نظام غامض ينطوي على التخطيط الاقتصادي المركزي وتوزيع الثروة قائما. ولا يزال القذافي معتزا برؤيته للاشتراكية الاسلامية حيث يعتمد نظامها على حكومة القاعدة العريضة من خلال لجان بالبلديات تحظر مشاركة الاحزاب السياسية فيها.
- مخاطر نتيجة الارتباط بليبيا:
وجدت بعض الشركات والحكومات الغربية أن ارتباطها الوثيق بليبيا بماضيها المثير للخلافات وفي بعض الاحيان قيادتها يمكن أن يكون مضرا.
وفرضت عقوبات دولية على ليبيا لعقود واتهمتها حكومات غربية فيما مضى بالسعي الى امتلاك أسلحة دمار شامل وبأن لها صلات بجماعات متشددة. ونبذ القذافي هذه السياسات وبعد ذلك بفترة قصيرة تم رفع العقوبات. وأظهرت معظم الدول الغربية رغبة في التغاضي عن ماضي ليبيا مقابل صفقات مربحة. غير أن هذا الماضي يمكن أن يعود ليلاحق الشركات التي لها مصالح تجارية هناك.
وتريد لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي عقد جلسة استماع للتحقق مما اذا كانت شركة بي. بي العملاقة للنفط كان لها اي تأثير على قرار بريطانيا الافراج عن عبد الباسط المقرحي المتهم بتفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي. وفي اغسطس اب قالت بي.بي انها سترجيء خططا للتنقيب قبالة ليبيا حتى وقت لاحق هذا العام لكنها لم تكشف عن السبب.
وليس الماضي فحسب هو الذي يمكن أن يمثل تحديا. فقد تعرض رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني لضغوط لصلاته بالقذافي بعد أن حاول الزعيم الليبي خلال زيارة لايطاليا حث مئات النساء الايطاليات على اعتناق الاسلام. وحين أطلق زورق دورية ليبي الرصاص على سفينة صيد ايطالية سبب هذا حرجا لبرلسكوني. وأسهمت العلاقات مع ليبيا في سقوط اليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذي لثاني اكبر بنك في ايطاليا وهو بنك اوني كريدي. واضطر للاستقالة بعد أن اشتكى بعض حاملي الاسهم من تزايد دور المستثمرين الليبيين في البنك.
ما تجدر متابعته:
- هل سيفقد تحقيق مجلس الشيوخ الامريكي الزخم الان بعد أن سيطرت بي.بي على التسرب من حقل نفطي في خليج المكسيك الذي أثار موجة غضب عارمة ضد الشركة بين الساسة الامريكيين؟
- هل ستقع شركات عالمية أخرى تحت ضغط لان لها أعمال في دولة لها هذا الماضي المتقلب؟
- كيف سيكون رد فعل الساسة في اوروبا والولايات المتحدة فيما يزيد صندوق الثروة السيادية لليبيا الذي يصل حجمه الى نحو 65 مليار دولار استثماراته في الدول المتقدمة.
- قطاع الطاقة:
تضخ شركات منها اكسون موبيل وأوكسيدنتال وايني مليارات الدولارات في ليبيا للحصول على نصيب من أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في افريقيا.
وقبلت أطراف أجنبية حصصا محدودة في الانتاج عندما تقدمت بعروض للحصول على امتيازات في ليبيا وبدت الاكتشافات مخيبة للامال حتى الان رغم أن مساحة كبيرة لم تستكشف بعد.
ويقول خبراء ان الموافقات على الحفر في مناطق جديدة وتحسين معدلات استخراج النفط يسيران بمعدلات بطيئة للغاية.
وعندما أعلنت شركة فيرينيكس الكندية عن كشف كبير اشترت الحكومة الليبية الشركة بأقل من قيمتها السوقية بالقوة وهو ما يذكر بالمخاطر التي تواجهها الشركات الاصغر.
ما الذي تجدر متابعته:
- يجري اعداد قانون جديد للنفط والغاز سيكون الاول في ليبيا منذ أكثر من 50 عاما ولم تذكر الحكومة ما اذا كانت ستغير الشروط بالنسبة للشركات الاجنبية.
- يحظى شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط باحترام شركات الطاقة الاجنبية لكن سلطاته شهدت تحديا من جانب مجلس أعلى جديد لشؤون الطاقة. وتسيطر على المجلس مجموعة من المحافظين الذين قد يشعرون ان غانم يتهاون مع شركات النفط ويدعون لمزيد من تأميم الموارد.
- الاضطرابات الاجتماعية وتهديد الاسلاميين المتشددين:
أدى الافتقار لفرص اقتصادية في عدة مناسبات الى اندلاع اضطرابات داخلية لكن الحكومة تشدد قبضتها على الامن. والجماعات المعارضة ضعيفة والقيام بأي نشاط سياسي خارج هيكل النظام القائم مستحيل فعليا.

ونما عدد السكان بسرعة وتزايدت الضغوط من أجل مستويات معيشية أفضل بعد رفع العقوبات. ومع ارتفاع ايرادات النفط أصبح باستطاعة الدولة أن توزع المزيد من الثروة لشراء التأييد الشعبي.
ويظهر قرار العفو واطلاق سراح مئات الاسلاميين المتشددين يوم 23 مارس اذار أن الحكومة على ثقة من أنها كسرت بالفعل شوكة جماعة القتال الاسلامية الليبية التي حاولت ذات مرة اغتيال القذافي.

ما الذي تجدر متابعته:

- أي مؤشرات على أن جماعات فرعية تابعة لجماعة القتال الاسلامية الليبية تحاول انعاش نشاط الجماعة داخل ليبيا أو الانضمام لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي المتمركز في الجزائر المجاورة.
- مخاطر وقوع اضطرابات داخل وحول بنغازي وهي منطقة معارضة للقذافي. وتمر الاضطرابات المدنية عادة دون الاعلان عنها في ليبيا ولذلك يمكن ان يكون الحديث عن الاحتشادات العامة أو أعمال عنف في الشوارع مؤشرا على مشكلة أكبر.

السودان
الى ذلك يفصل السودان موعد مقرر لبدء استفتاء على استقلال جنوبه المنتج للنفط وهو ما قد يؤدي لتقسيم البلاد الى دولتين واذا أدير الاستفتاء بشكل سيء فقد يزعزع ذلك استقرار المنطقة بالكامل.

وتتراوح النتائج المحتملة لاستفتاء منتظر على الانفصال من السيناريو الاسوأ وهو عودة الحرب بين الشمال والجنوب الى فترة من التحول الاجتماعي والاقتصادي على جانبي الحدود في أفضل الاحوال مما قد يسبب حالة من التشكك بين المستثمرين.

وفي الاسبوع الماضي أكد زعماء الشمال والجنوب لواشنطن والامم المتحدة أن الاستفتاء المنصوص عليه في اتفاق السلام لعام 2005 الذي أنهى عقودا من الصراع بين شمال السودان وجنوبه سيجري سلميا وفي موعده. بحسب رويترز.

لكن في غضون أيام صعد عدوا الحرب الاهلية السابقان من تصريحاتهما. ويقول محللون ان الثقة بين الجانبين في أسوأ مستوياتها.

وتشمل أصول السودان وهو اكبر دولة افريقية ملايين الافدنة من الاراضي الخصبة التي قد تصبح سلة غذاء لمنطقة الشرق الاوسط المجدبة وذهبا ونفطا ومياه نهر النيل الا أن المستثمرين الذين بدأوا في ضخ الاموال في خضم فورة الحماس التي أعقبت اتفاق السلام بين الشمال والجنوب عام 2005 سيكونون حذرين في ضوء الغموض المحيط بالاستفتاء الوشيك.

وفيما يلي العوامل التي تجدر متابعتها:

عزز حزب المؤتمر الوطني الذي يهيمن على الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب قبضتهيما القوية بالفعل كل في منطقته من خلال تحقيق انتصارات ساحقة في انتخابات ابريل نيسان.

تراجع القتال بين الحكومة والمتمردين في اقليم دارفور بغرب السودان وبين الميليشيات المتنافسة والقبائل في الجنوب غير أن معظم الفضل في هذا يرجع الى هطول الامطار الغزيرة التي غمرت الطرق وحالت دون تحرك القوات.

ما تجدر متابعته:

- المزيد من الصراع: لم يتضح بعد ما اذا كان هذا الهدوء سيستمر. ومن شأن تصاعد القتال في الجنوب او في دارفور المتاخمة للجنوب تهديد احتمالات اجراء استفتاء سلمي. ومنظمو الاستفتاء متخلفون كثيرا بالفعل عن الموعد المحدد ولا يستطيعون مواجهة عقبات اضافية. ويرفض الجنوب التنازل عن الموعد النهائي المحدد في التاسع من يناير كانون الثاني وأي ارجاء قد يكون سببا اخر للصراع.

- مخاوف بشأن العملة: تدخل البنك المركزي السوداني لدعم الجنيه السوداني وتجنب أثر التضخم الذي سببته الواردات والذي يحتمل أن يزعزع الاستقرار. كما اتخذت الحكومة أيضا خطوات لخفض الواردات وتنظيم تحويلات العملات الاجنبية لتعزيز احتياطياتها المتضائلة من العملة الصعبة. وقال محللون ان السودان يخوض معركة خاسرة نظرا لاتساع الفجوة بين الاسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء للجنيه. وفجر ارتفاع أسعار السلع الاساسية اضطرابات فيما مضى وهناك الان مخاوف بشأن تكلفة الخبز.

الاتفاقات بين الشمال والجنوب:

يخوض زعماء الشمال والجنوب الان مفاوضات بشأن التكوين الاقتصادي والسياسي لدولتهم او دولتيهم بعد الاستفتاء على الانفصال.

وتغطي المحادثات كل شيء من وضع الحدود المشتركة بينهما الذي لم يحسم بعد الى كيفية اقتسام أصول السودان والتي تشمل عائدات النفط ومياه النيل والديون الدولية المستحقة التي يقول صندوق النقد الدولي انها تبلغ الان 38 مليار دولار.

ما تجدر متابعته:

- استمرار الاجتماعات: كانت اكثر اللحظات اثارة للخوف على مدى الاعوام الخمسة الماضية حين توقفت المحادثات بين الطرفين. وسيعطي استمرار برنامج ثابت لهذه الاجتماعات "بعد الاستفتاء" للمستثمرين بعض الثقة في ظل التصريحات العلنية العنيفة التي لا مفر منها.

- حصص عائدات النفط: سيكون على الاطراف الوصول الى نوع من الاتفاق اذا كانت تريد مواصلة الاستفادة من النفط الخام الذي يمثل الان 45 في المئة من عائدات الحكومة في الشمال وما يصل الى 98 في المئة في الجنوب. وتقع معظم الاحتياطيات المعروفة في الجنوب لكن الوسيلة الوحيدة لتوصيلها الى الاسواق هي من خلال مصافي الشمال وخطوط أنابيبه ومينائه. وربما تتعطل المفاوضات نتيجة اي اعلان من الجنوب عن اهتمامه ببرامج بديلة لخطوط الانابيب عبر كينيا واوغندا.

- الحدود: لم يتفق الطرفان بعد على وضع حدودهما المشتركة. ومن بين النقاط الساخنة المحتملة حقول النفط في هجليج التي يطالب بها الجانبان وقد تبادل جيشا الشمال والجنوب الاتهامات بالفعل بحشد القوات على مقربة. وهناك منطقة أبيي التي يفترض أن تجري استفتاء هي الاخرى بشأن ما اذا كانت ستنضم الى الجنوب في التاسع من يناير. وحتى الان لم يعين الطرفان لجنة لتنظيم العملية.

- الجنسية: قد تحدث اضطرابات وموجات نزوح هائلة اذا نفذ وزراء حزب المؤتمر الوطني تهديداتهم التي وجهوها في الاونة الاخيرة باسقاط الجنسية عن الاف الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال اذا أيد الاستفتاء الاستقلال.

المحكمة الجنائية الدولية:

أصدرت المحكمة ومقرها في لاهاي أمري اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير ليواجه اتهامات بتدبير ابادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأصبح البشير اكثر جرأة في رحلاته الخارجية وزار كينيا وتشاد اللتين كان يجب أن تلقيا القبض عليه لانهما من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة.

ما تجدر متابعته:

- الاعتقال: اي خطوة ضد الرئيس في الفترة السابقة للاستفتاء - وهو احتمال غير مرجح - ستجر البلاد وعملية السلام بالكامل الى مياه لا قرار لها وخطيرة للغاية.

- على المدى الطويل: سيكون من الصعب على شمال السودان اعادة بناء الجسور مع الغرب بينما لا يزال البشير في الحكم. ووعدت واشنطن بمساعدة الخرطوم في اسقاط الديون وخفض العقوبات التجارية اذا أجرى السودان استفتاء سلميا وحقق الاستقرار لدارفور.

ولم يتضح بعد ما اذا كان الرئيس الامريكي باراك أوباما لديه الارادة او القدرة على اقناع الكونجرس الامريكي ودائني السودان بمساعدته في تحقيق هذه الوعود بينما يجلس على رأس السودان رجل مطلوب القبض عليه.

جنوب السودان بعد الاستفتاء:

في عام 2005 كان جنوب السودان أحد أقل مناطق العالم تطورا. ومنذ ذلك الحين تكافح الحركة الشعبية لتحرير السودان لاختيار من يصلحون لادارة الحكومة واغراء ابناء الشتات الجنوبيين في الخارج بالعودة الى الوطن وبالتالي كانت التنمية بطيئة. وعادت أزمة انسانية للظهور.

ما تجدر متابعته:

- أعراض الدولة الفاشلة: يعتقد كثيرون أن الاستقلال الكامل للجنوب الذي لم يعد له عدو شمالي قد يغرقه في فوضى بسبب الخصومات العرقية والاغارات المتبادلة على المرعى والماشية.

الإمارات

في الإمارات العربية الغيوم التي تخيم بظلالها على مستقبل دبي بعد أزمة ديون شركة دبي العالمية هي الخطر الداهم الذي تجدر متابعته في دولة الامارات العربية المتحدة هذا العام.

بالاضافة لذلك هناك قدر من بواعث القلق المستمرة المتعلقة بتصاعد النزاع النووي الايراني مع الغرب وخلاف حدودي طال أمده مع ايران والتشدد الاسلامي.

- ديون دبي والاضطرابات المالية:

من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة بمعدل 2.1 بالمئة هذا العام وهو أبطأ معدل في دول الخليج العربية اذ تؤثر ديون ضخمة تثقل كاهل شركات مرتبطة بحكومة دبي على الانتعاش في أعقاب أزمة ديون شركة دبي العالمية.

وكانت الاوضاع المالية في دبي مصدر قلق فعلي بعد الازمة المالية العالمية التي أنهت فقاعة عقارية وأدت الى تأجيل مشروعات بمليارات الدولارات وخفض الاف الوظائف. ويقدر أن اقتصاد الامارات انكمش بمعدل 2.1 بالمئة في عام 2009 .

لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما قالت دبي العالمية وهي واحدة من ثلاث شركات قابضة تابعة لحكومة دبي في نوفمبر تشرين الثاني انها تسعى لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار مرتبطة أساسا بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس مما أثار اضطرابات في الاسواق العالمية.

واقرضت أبوظبي - عاصمة الدولة التي تضم سبع امارات والامارة التي تضم أغلب ثروة البلاد النفطية - دبي عشرة مليارات دولار مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد صكوك أصدرتها نخيل.

وتوصلت دبي في مايو أيار الى اتفاق لاعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من الديون مع جهات الاقراض الرئيسية في محاولة لحل المشكلة الاكثر إلحاحا ضمن سلسلة من المشكلات التي تواجه المستثمرين في دبي. بحسب رويترز.

ووافقت على الاتفاق تقريبا كل البنوك خارج اللجنة التفاوضية الرئيسية التي تملك 60 في المئة من اجمالي حجم تعرض دبي العالمية. وعلى الرغم من المخاوف من أن يضر انهيار الاتفاق بقدرة الامارات على الحصول على أموال من سوق الائتمان العالمية لسنوات قادمة تقول مصادر ان حكومة دبي ستصدر قريبا سندات قيمتها مليار دولار.

وأوضحت وثيقة قدمت الى الدائنين في يوليو تموز الماضي وحصلت عليها رويترز أن دبي العالمية لا تزال مستعدة لبيع أصول قيمة من بينها سلطة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد) في محاولة لجمع ما يصل الى 19.4 مليار دولار للسداد للدائنين للشركة. وكشفت الوثيقة أيضا أن دين المجموعة المملوكة للدولة بلغ 39.9 مليار دولار.

ولا تزال مشاكل الديون في مجموعة دبي وهو الاسم الذي يطلق على شبكة من الشركات التي لها صلات بالدولة مثار قلق للمستثمرين. وطلبت دبي انترناشونال كابيتال وهي احدى شركات مجموعة دبي القابضة في مايو أيار تأجيل سداد ديون باجال استحقاق معينة لمدة ثلاثة أشهر.

وتواجه دبي القابضة التي يملكها حاكم دبي في تلك الاثناء تحديات لسداد التزامات تصل الى حوالي 14.8 مليار دولار.

ويقول المحللون ان أزمة ديون دبي العالمية وترت العلاقات بين دبي التي اشتهرت بالمشروعات العقارية الباذخة وأبوظبي الاكثر ثراء ولكن الاقل اسرافا.

واشتركت الامارتان في الامساك بزمام المالية والسياسة في الدولة منذ تأسيسها عام 1971 لكن المزيد من المساعدات من أبوظبي قد يعزز دورها على رأس الاتحاد وربما يخل بميزان القوة الدقيق.

ما تجدر متابعته:

- النتيجة النهائية لاتفاق دبي العالمية مع الدائنين.

- ما اذا كانت ابوظبي ستتدخل بدرجة اكبر لتلبية أي التزامات ديون مستحقة على دبي.. وتفضل أبو ظبي أن تتمكن دبي من حل مشكلاتها بنفسها وتريد احتواء أي أثر قد يمتد من أزمة دبي الى اقتصادها واقتصاد الدولة ككل.

- معنويات قطاع الاعمال:

الافتقار للشفافية والمخاوف المتعلقة بضمانات الحكومة لديون الشركات الضخمة المرتبطة بالحكومة ستشعر المستثمرين بالتوجس ازاء ابقاء أموالهم في البلاد.

يتعين على دبي اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الشفافية والاتصال بعد أن تركت المستثمرين في باديء الامر لا يعرفون شيئا عن مصير أموالهم وأدلت بتصريحات مفرطة في التفاؤل ومضللة - وقت ذروة الازمة.

وفي حين كانت دول خليجية أخرى تمول النمو من ايرادات النفط الذي ارتفعت أسعاره كانت دبي تقترض للاستثمار عن طريق شبكة من الشركات المرتبطة بالحكومة لا توفر قدرا يذكر من الشفافية.

وأقرض الدائنون الشركات المرتبطة بحكومة دبي معتقدين ضمنيا أن ديونهم تضمنها حكومة دبي لكنهم فوجئوا بأنه لا توجد اي ضمانة رسمية.

وأثارت مشكلات دبي العالمية مخاوف بين المستثمرين من أن شركات أخرى على صلة بالحكومة قد تواجه مشكلات. وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسبع شركات مرتبطة بحكومة أبوظبي في مارس اذار مشيرة الى الافتقار لدعم واضح من جانب الحكومة في أعقاب أزمة دبي.

ما تجدر متابعته:

- امكانية ظهور مشكلات ديون في وحدات أخرى مرتبطة بالحكومة مما قد يعوق الاستثمار.

- التشدد الاسلامي في المنطقة:

لم تقع في دولة الامارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم حتى الان هجمات كبيرة لتنظيم القاعدة مثل التي عانت منها دول أخرى في الخليج لكنها قد تكون هدفا مغريا للمتشددين باعتبارها مركز أعمال ومركزا سياحيا في المنطقة.

وأثار تنظيم القاعدة المخاوف من تمرد اقليمي بعد اندماج في العام الماضي بين فرعيه في اليمن والسعودية لتأسيس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي اتخذ من اليمن مقرا وأعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة متجهة للولايات المتحدة في ديسمبر كانون الاول.

وهدد التنظيم بشن هجمات على غربيين في منطقة الخليج ويسعى للاطاحة بالعائلة الحاكمة السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقد لا تكون الامارات من أهم أهداف القاعدة في المنطقة الا انها تضم العديد من الاهداف المحتملة اذ تستضيف جالية ضخمة من المغتربين ومؤسسات غربية مثل سلاسل المتاجر والمطاعم والبنوك والمدارس فضلا عن الحانات والملاهي الليلية.

وتتمتع الامارات باجراءات أمنية صارمة ربما تكون حمتها من الهجمات حتى الان ولكن باعتبارها مركزا تجاريا قديما في المنطقة فهي منفتحة على أشخاص من مختلف مناحي الحياة. وجعلها ذلك عرضة لتسوية حسابات بين أطراف دولية.

ففي وقت سابق هذا العام قتل زعيم بحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) في فندق في دبي في عملية اغتيال يلقى باللائمة فيها على نطاق واسع على اسرائيل.

ما تجدر متابعته:

- أي امتداد لهجمات الذراع الاقليمية لتنظيم القاعدة في اليمن قد يعني أن دول الخليج ومنها الامارات مهددة بالاستهداف. وأي هجوم كبير قد يثير الاضطرابات في الاسواق المحلية والعالمية خاصة أسواق الطاقة.

- تصعيد الخلاف مع ايران والعقوبات:

تشعر دول الخليج العربية ذات الاهمية الاستراتيجية بالنسبة للقوى الغربية بقلق شديد من احتمال استدراجها لصراع مسلح اذا ما تصاعد خلاف نووي بين ايران والقوى الغربية بدرجة أكبر.

وبالاضافة الى ذلك فان علاقات دبي الاقتصادية الوثيقة مع ايران غير العربية أثارت عملية تدقيق من جانب الولايات المتحدة التي فرضت جولة رابعة من عقوبات الامم المتحدة على طهران في 9 يونيو حزيران لرفضها وقف أنشطتها النووية.

ويسافر مسؤولون أمريكيون بانتظام للامارات للحث على اليقظة ازاء أعمال البنوك والشركات الايرانية المتمركزة في الامارات وطلب مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي هذا الشهر من مؤسسات مالية تجميد أي حسابات تملكها عشرات الشركات التي لها صلة بايران.

وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على ايران قد يضر دبي التي يقيم بها نحو 80 ألف ايراني وتضم ألوفا من الشركات الايرانية.

وفي العام الماضي ارتفعت قيمة عمليات اعادة التصدير من دبي لايران - منتجات قادمة من أوروبا واسيا وغيرها يعاد بيعها لايران - بنسبة 4.8 بالمئة الى 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار).

غير أن المشتريات الكبيرة من السلاح الامريكي التي تحصل عليها الامارات والتسهيلات التي تقدمها للجيش الامريكي قد تجعلها هدفا لعمليات انتقامية اذا تصاعد الخلاف النووي الى عمل عسكري.

ما تجدر متابعته:

- أي دلائل على أن الخلاف النووي قد يتحول الى صراع عسكري. فقد يبعد ذلك المستثمرين الاجانب عن المنطقة ويضر بالاسواق العالمية ويكون له تأثير غير مباشر على الاسواق المحلية ويدفع أسعار النفط للارتفاع بشدة.

- وفرض المزيد من العقوبات على ايران الشريك التجاري الكبير لدبي قد يؤثر على انتعاش الاقتصاد الاماراتي.

- النزاع الحدودي مع ايران:

الصراع الحدودي مع ايران على ثلاث جزر واقعة بالقرب من ممرات ملاحية رئيسية تستخدم في نقل صادرات النفط والغاز مستمر منذ نحو 30 عاما ولا توجد دلائل على تحوله الى صراع مسلح لكن المسألة مازالت تمثل حساسية خاصة بالنسبة للجانبين.

وردت طهران بعنف في ابريل نيسان بعد أن شبه وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان سيطرة ايران على الجزر باحتلال اسرائيل لاراض عربية.

وتسيطر ايران على الجزر الثلاث وهي أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى لكن الامارات تطالب بها بمساندة واسعة النطاق من الدول العربية. وتوترت العلاقات مع ايران منذ أن أقامت طهران مكاتب بحرية على واحدة من الجزر في عام 2008.

ما تجدر متابعته:

- أي دلائل على ان أي جانب قد يصعد الخلاف سواء بتصرفات منفردة أو عن طريق الاضرار بالتجارة مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي.

الاردن

فيما يواجه الاردن اضطرابات اقتصادية ومعارضة داخلية متصاعدة فيما يستعد لاجراء انتخابات برلمانية في نوفمبر تشرين الثاني تعتزم القوى الاسلامية والليبرالية مقاطعتها.

وشهدت المملكة التي تعول على المساعدات والتي استفادت اقتصاديا لسنوات من كونها واحة امنة في منطقة مضطربة تراجع معدل النمو الى النصف وتكافح لكبح عجز قياسي في الموازنة قدره مليارا دولار.

وقد يتزايد أيضا التوتر بين الاردنيين وسكان المملكة من الفلسطينيين - الذين نزح كثير منهم الى المملكة جراء الصراع مع اسرائيل - في حالة التوصل الى اتفاقية للسلام في الشرق الاوسط تؤدي الى توطين الفلسطينيين بشكل دائم في الاردن.

وفيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية التي يجدر متابعتها في الاردن:

- المعارضة القبلية:

تتزايد المشاعر العشائرية كعنصر سياسي يحد من ظهور أحزاب قومية ويحد من نفوذ الاسلاميين - أكبر قوة سياسية شعبية في الاردن.

ويقول محللون ان الاحتجاجات ستتصاعد من جانب العشائر الاردنية على الضفة الشرقية لنهر الاردن وهي العمود الفقري لدعم العاهل الاردني الملك عبد الله.

ولا يعرقل هذا جهود التحديث وحسب وانما يهدد أيضا بتقويض النظام الملكي الذي ينظر اليه باعتباره قوة توحيد في البلاد التي يقطنها نحو سبعة ملايين نسمة.

وعملت القبائل التي تدافع عن مصالح الجهاز البيروقراطي للدولة الذي يهيمن عليه الاردنيون على احباط الاصلاحات الاقتصادية الليبرالية التي ستنهي برامج الانعاش الاجتماعي والحماية التي تقدمها الدولة.

يقول محللون ان التراجع الاقتصادي يزيد من صعوبة اشباع الدولة للمطالب الاقتصادية لهذه القاعدة التصويتية المسموعة حيث تقلصت الايرادات من المساعدات الاجنبية وعائدات الضرائب. بحسب رويترز.

ويتزايد أيضا الاقتتال السياسي وكذلك الاحباطات التي تغذيها تصورات عن استشراء الكسب غير المشروع وعدم تكافؤ الفرص الاخذ في التزايد.

ما تجدر متابعته:

- تعثر مؤشرات النمو الاقتصادي مما يؤدي الى اضرابات من جانب العاملين في القطاع العام الذين يرون أن الدولة تتخلى عنهم.

- عملية السلام:

ويصبح النفوذ الاقتصادي ومكانة وحقوق المواطنة لكثير من مواطني المملكة من أصل فلسطيني أكبر بواعث القلق بالنسبة للنخبة السياسية في الاردن التي يغلب عليها أردنيو الضفة الشرقية.

ويقول محللون ان القضية ستطفو على السطح اذا أدت محادثات السلام في الشرق الاوسط الى توطين دائم للاردنيين من أصل فلسطيني في المملكة.

ويستضيف الاردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين وعندما أبرمت المملكة اتفاقية سلام مع اسرائيل في عام 1994 لم تحصل على أي ضمانات بشأن حق العودة لمواطنيها من الفلسطينيين.

ويعاني الفلسطينيون تهميشا في المناصب الحكومية وفي الجيش وقوات الامن وهم ممثلون في البرلمان بشكل لا يتناسب مع عددهم.

لكن تحرير الاقتصاد والخصخصة أديا على ما يبدو الى تمكين طبقة رجال الاعمال التي يغلب عليها الفلسطينيون مع استبعاد الكثير من أردنيي الضفة الشرقية الذين تتركز قاعدة سلطتهم أساسا في الصناعات التي تديرها الدولة والجهاز البيروقراطي.

ما تجدر متابعته:

- تعليقات عدوانية متحدية يدلي بها وطنيون أردنيون متطرفون تزيد من الاستقطاب بين الجماعتين الاردنية والفلسطينية.

- سياسة أكثر تشددا تجاه اسرائيل اذا فشلت محادثات السلام وتلاشت احتمالات التوصل الى حل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية مما يثير مخاوف من "سياسة ترحيل" اسرائيلية تطرد فلسطيني الضفة الغربية الى الاردن.

- عجز قياسي للموازنة/ ركود اقتصادي..

ينظر الى عجز في الموازنة تضاعف الى ملياري دولار في عام 2009 على أنه أكبر تحد اقتصادي تواجهه البلاد في السنوات القليلة القادمة.

وتعتزم الحكومة تقليص العجز الى النصف تقريبا ليصبح أقل من ستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وتثبيت دينها العام المتزايد الذي بلغ 14.6 مليار دولار في يوليو تموز.

لكن المحللين يقولون ان الاردن متردد في تطبيق برنامج للتقشف موجه من صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من تراجع في المساعدات والايرادات الاجنبية أجبر الحكومة على الحد من الانفاق فان مرتبات ومعاشات موظفي الحكومة تظل خطا أحمر.

ولا يزال كثير من المسؤولين يأملون في ضخ دفعات من المساعدات الخارجية تغطي تقليديا العجز وأن تتوسع لدعم استقرار الدولة المؤيدة للولايات المتحدة. ولكن المملكة لا تستطيع أن تتوقع الابقاء على مستويات كبيرة من المساعدات الى ما لا نهاية.

ما تجدر متابعته:

- ما اذا كان صانعو السياسة المحليون يلجأون الى مستويات أعلى من الاقتراض الداخلي من البنوك ومن الخارج لتمويل عجز الموازنة.

- مدى النجاح في استيعاب العجز القياسي في العام الماضي لاستعادة الحصافة المالية من أجل انعاش مستديم في الفترة من 2011 - 2013 .

- خطوات أكثر جذرية كجباية مزيد من الضرائب أو من خلال أسعار أعلى بكثير للكهرباء والمياه.

- ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية كمؤشر يراقبه المستثمرون لاظهار نقص التمويل الخارجي للاردن.

- علامات على ارهاق المانحين بسبب معدل التحرير الاقتصادي وتراجع مستويات المساعدات من الولايات المتحدة أكبر مانح للاردن.

- تدهور مناخ الاستثمار:

على الرغم من أن انفتاح الاقتصاد في أوائل التسعينات جذب المزيد من الشركات الاجنبية والتدفقات الراسمالية الا أن المحللين يحذرون من أن التكاليف الخفية للاعمال والمنافسة المتزايدة من الجيران تحد من الميزة التنافمية للمملكة.

وتضررت التدفقات من الخليج من تصور أن مناخ الاستثمار في الاردن غير مشجع.

ويحذر محللون من أن المملكة ستخسر اذا ساد السلام الاقليمي مع اعادة توجيه أموال المساعدات والتدفقات الرأسمالية الى الاراضي الفلسطينية وسوريا والعراق.

ما تجدر متابعته:

- معدل بطئ للانتعاش في منطقة الخليج المنتجة للنفط من شأنه ان يقلل العائدات التي يحولها ما يزيد على 600 ألف من المغتربين الذين يعيشون هناك وتراجع تدفقات رأس المال والاستثمارات.

- الانتخابات:

ستتحول الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني القادم الى تنافس بين العشائر حيث يقاطع الانتخابات الاسلاميون وهم أكبر فريق سياسي في البلاد والجماعات الليبرالية الاخرى احتجاجا على قانون للانتخابات أقر في مايو أيار الماضي يقولون انه غير ديمقراطي ويقلص التمثيل النيابي في المدن التي يشكل الفلسطينيون أغلبية سكانها والتي تعد أيضا معاقل للاسلاميين لصالح المناطق الريفية.

وأدى الفشل في اضفاء طابع ليبرالي على النظام السياسي أو الرخاء الاقتصادي الى لامبالاة واسعة النطاق ازاء الانتخابات المتوقع أن تؤدي الى برلمان أكثر محافظة وعشائرية وموال بقوة للملك عبد الله.

ما يجدر متابعته:

- أي سخط أو احتجاجات أو مظاهرات في الشوارع للاردنيين أو الاسلاميين وهم الحزب السياسي الاكثر تنظيما.

- قيود أكبر على الحريات العامة قد تدفع الاردنيين المحرومين من حقوقهم الى التشدد الاسلامي لاسيما أن كثيرين منهم يشعرون يالاستياء من السياسات الامريكية في المنطقة.

(الدولار يساوي 0.709 دينار أردني).

مصر

الى القاهرة، تمثل حالة عدم اليقين بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس حسني مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة عقود الخطر الاكبر الذي يتعين متابعته عن كثب خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2011 .

يضاف الى ذلك بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد الاسلامي.

فيما يلي بعض المخاطر السياسية الرئيسية التي تواجه مصر:

انتقال السلطة:

ليس لمبارك خليفة معين ولم يفصح عما اذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة عام 2011 . واذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا هي انه سيسلم السلطة لابنه جمال (46 عاما) وهو سياسي في الحزب الوطني الحاكم.

وقد يسعد هذا مجتمع الاعمال اذ أن حلفاء جمال في الحكومة يقفون وراء اجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمس الماضية. لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن يمثل عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952 .

شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 لكن القواعد تجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة من الحزب الحاكم. وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي رئيس جديد خلف الابواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.

وفي الماضي كان الانتقال الرئاسي يتم دون أي فترة فراغ في السلطة. فقد كان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي جمال عبد الناصر وأيضا عام 1981 حين اغتيل أنور السادات. لكن مبارك لم يختر نائبا له مما يشيع حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة. ولا يتوقع معظم المحللين حدوث اضطرابات اجتماعية لكن التساؤلات لا تزال مطروحة.

ويقود المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي قال انه قد يرشح نفسه للرئاسة حملة تدعو الى التغيير السياسي وقد اقتربت من تحقيق هدف جمع مليون توقيع مما يعكس حالة الاحباط المكبوت. ويزيد هذا من الضغط على الحكومة لكن محللين يقولون ان تحويل هذا الى حركة تنزل الى الشارع يحتاج الى شبكة أكبر ذات قاعدة عريضة من الناس.

أما جماعة الاخوان المسلمين وهي جماعة معارضة محظورة يقول محللون انها الوحيدة القادرة على حشد الالاف من الانصار في الشارع فانها تتحاشى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة. لكن ربما تتحول الى قوة فعالة ان هي غيرت أسلوبها. بحسب رويترز.

وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر دون درجة التوصية بالاستثمار فيها مباشرة. ويقول محللون ان مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا قوية لكن حالة عدم اليقين تمثل قيدا على التصنيف الائتماني لمصر.

ما يجدر متابعته:

- تدفق رأس المال. ظهور أي مؤشر على تراجع الاحتياطي النقدي بعد أن ارتفع الى أكثر من 35 مليار دولار سيكون مؤشرا على أن البنك المركزي المصري كان يدافع عن الجنيه المصري في مواجهة بائعيه في الداخل أو الخارج. ويقترب الجنيه من انخفاض سعره الى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات ونصف السنة امام الدولار لكن تجارا ينحون باللائمة الان على المخاوف الاوسع نطاقا في الاسواق الصاعدة اكثر من المخاوف المتصلة بمصر.

- السندات الاجنبية. تضمن الديون الخارجية المحدودة الاقبال على أحدث طرح للسندات الاجنبية. وظل عائد السندات مستقرا في مارس اذار رغم شائعات عن صحة مبارك. لكن تزايد المخاوف بسبب مسألة الخلافة ربما تزيد من العائد.

- التأمين والاسهم. ربما ترتفع تكلفة التأمين ضد عجز مصر عن سداد ديونها في ظل مخاوف متعلقة بصحة مبارك لكن من المرجح أن تكون وتيرة ارتفاع هذه التكلفة أقل من وتيرة الهبوط السريع الذي ربما تشهده البورصة. وشهدت الاسهم المصرية انتعاشا بالفعل عندما بدأت مبادلات الالتزام مقابل ضمان في الارتفاع بسبب تكهنات متعلقة بمبارك بعد الجراحة التي أجريت له في مارس اذار.

- تحركات في الشوارع. متابعة ما اذ كان أنصار البرادعي في المواقع الالكترونية يمكنهم الاحتشاد على الارض أو ما اذا كان الاخوان سيغيرون أسلوبهم. وحتى الان لا توجد اي مؤشرات على الزخم لحركة في الشارع يمكن أن تعطل انتقال السلطة لجمال او اي شخصية أخرى من المؤسسة.

- تغير موقف البرادعي. سيكون من الاسهل على البرادعي خوض الانتخابات على البطاقة الانتخابية لاحد أحزاب المعارضة القائمة. وقد رفض ذلك لكن لا يزال أمامه حتى أواخر 2010 تقريبا كي يبدل موقفه. وسيفتح هذا باب السباق.

سلامة الاستثمارات والفساد:

زاد تدفق رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت خطوات لتحرير الاقتصاد بالرغم من التباطؤ بسبب الازمة العالمية. يشير هذا الى أن المستثمرين الاجانب يأمنون على أموالهم. ولكن دون المزيد من اجراءات المراقبة والمساءلة السياسية قد تزداد تكلفة أنشطة الاعمال.

وصنفت مؤسسة الشفافية الدولية التي تراقب مستويات الفساد مصر في المركز الحادي عشر بين 19 دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ووضعتها في المرتبة 111 من 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر الفساد لعام 2009 حيث تصنف الدولة الحاصلة على المركز الاول بانها الاقل فسادا. وقالت المؤسسة في مايو ايار ان الفساد ومحاباة الاقارب والرشوة والمحسوبية أمور شائعة في مصر.

وراقب المستثمرون عن كثب الصراع القانوني بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول ملكية شركة موبينيل. وتوصل الجانبان الى تسوية في ابريل نيسان ولكن فقط بعد أن عرقلت محكمة مصرية محاولة الشركة الفرنسية لشراء موبينيل.

وهناك ايضا في الصورة حكم صدر في يونيو حزيران بأن بيع أرض لمجموعة طلعت مصطفى غير قانوني لانه لم يتم بيعها في مزاد. وسيلغي مجلس الوزراء هذا الاتفاق ويعيد تخصيص الارض لنفس المجموعة قائلا ان له الحق في التصرف بما يتفق مع الصالح العام. وأثار هذا مخاوف بشأن صفقات أراضي مشابهة. وتقول الحكومة انها تراجع قرارات تقسيم الاراضي لكن المستثمرين سيتابعون الاجراء الذي سيتخذ حتى لا يتكرر هذا ولضمان مزيد من الشفافية.

ما يجدر متابعته:

- صدور أحكام مهمة أخرى ضد مؤسسات أجنبية او قضايا مشابهة متعلقة بالاراضي قد يكون مؤشرا على اتجاه ويخلق مشاعر سلبية.

التضخم والاحتجاجات:

قفز معدل التضخم في مصر الى 23.6 في المئة في أغسطس اب 2008 تحت وطأة الارتفاع في أسعار السلع الاولية على مستوى العالم. وشابت الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية باجراءات أمنية صارمة ثم بوعود برفع الاجور.

وانخفض معدل التضخم بالرغم من أنه لا يزال يتشبث بمستوى يزيد عن عشرة بالمئة.

وأثارت زيادة أسعار القمح العالمية في الاونة الاخيرة المخاوف مجددا غير أن خبراء ووزراء يقولون ان الدولة لديها ما يكفي من مخزونات الحبوب والاحتياطيات المالية للحفاظ على امدادات الخبز المدعم.

لكن زيادة الاسعار لا تزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه البالغ عددهم 78 مليونا لتلبية احتياجاتهم الاساسية ويعيش خمس مواطنيه على أقل من دولار في اليوم. وأصبحت الاضرابات المطالبة بتحسين الاجور أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من اخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد الجهود.

ما يجدر متابعته:

- تحرك عمالي منسق. ستشير اضرابات عمالية واسعة الى أن النشطاء يحشدون الجماهير بطريقة أكثر فاعلية وسيشكل ذلك تحديا أكبر للحكومة.

التشدد الاسلامي:

قاتلت قوات الامن وسحقت حركة مسلحة شنها متشددون اسلاميون في التسعينات استهدفوا البنوك والوزراء وكبار المسؤولين. وفي 1997 قتل الاسلاميون بالرصاص 58 سائحا في معبد بالاقصر. وسجنت شخصيات كبيرة في الجماعة الاسلامية التي قادت الحملة المسلحة لكن أطلق سراح كثيرين منهم في وقت سابق من العقد الجاري بعد أن نبذوا ايدولوجية العنف.

ولا يرى المحللون مؤشرات تذكر على عودة حركة اسلامية متشددة منظمة للظهور لكنهم يقولون ان من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لاخر مثل تلك التي هزت منتجعات سياحية في سيناء من 2004 الى 2006 . وأسفر اخر هجوم عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009 .

وتراجعت السياحة التي تمثل 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد هجمات عام 1997 لكن الاثر الذي أحدثته الهجمات اللاحقة كان محدودا ويرجع هذا جزئيا الى أنه حتى نيويورك ولندن ومدريد تعرضت لهجمات. بحسب رويترز.

غير أن عمليات التمشيط الامني الكثيرة التي تستهدف أي نشاط للاسلاميين تعكس مخاوف رسمية من أنهم قد يعيدون تنظيم أنفسهم في مصر مسقط رأس الكثير من المفكرين الاسلاميين البارزين وايضا أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.

ما يجدر متابعته:

- حملة تفجيرات. يمكن أن تبرهن سلسلة من الهجمات وليس تفجيرا فرديا على أن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم.

سوريا

اما سوريا فقد شقت طريق العودة الى حظيرة المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة لكنها مازالت تواجه تحديات سياسية واقتصادية في ظل سعيها لتحسين علاقاتها مع الغرب مع التمسك بانتهاج خط متشدد ضد اسرائيل.

وأثارت المزاعم الاسرائيلية في ابريل نيسان بأن سوريا ارسلت صواريخ سكود بعيدة المدى لحزب الله اللبناني شبح تجدد الصراع بين البلدين الخصمين كما ان علاقات دمشق مع طهران يمكن أن تجرها الى مواجهة أوسع بشأن البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية.

التحدي الاخر يتمثل في الاقتصاد حيث مازالت العقوبات الامريكية المفروضة على سوريا لدعمها حزب الله تعرقل الجهود المبذولة لرفع مستوى المعيشة واصلاح البنية التحتية وايجاد فرص عمل للسكان الذين يتزايدون بسرعة حيث يبلغ معدل زيادتهم 2.5 بالمئة في العام.

فيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية الجديرة بالمتابعة في سوريا:

سوريا واسرائيل:

أثار مسؤولون أمريكيون مرارا قضية نقل أسلحة متطورة الى حزب الله مع الرئيس السوري بشار الاسد.

ويقول دبلوماسيون في العاصمة السورية ان اسرائيل نقلت عدة رسائل للنظام الحاكم في دمشق مفادها ان سوريا تخاطر بالتعرض لهجوم اسرائيلي بسبب امدادات السلاح لحزب الله.

وردت سوريا علنا بأن المدن الاسرائيلية يمكن ان تتعرض للهجوم في أي حرب لكنها قالت في وقت لاحق ان سعيها للسلام مع اسرائيل مازال يمثل أولوية.

ورغم ان حدوث خطأ في الحسابات مازال أمرا واردا فانه ليس من مصلحة أي من الجانبين شن حرب خاصة في ظل ادراك سوريا للتفوق العسكري الاسرائيلي واطمئنان اسرائيل لان سوريا حافظت على هدوء الجبهة في مرتفعات الجولان منذ وقف اطلاق النار عام 1974 .

وتم التوصل لوقف اطلاق النار بعد عام من شن سوريا حربا منيت بالفشل لاسترداد الهضبة ذات الاهمية الاستراتيجية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 .

ولم ترد سوريا في عام 2007 عندما هاجمت طائرات اسرائيلية مجمعا في شرق البلاد قالت وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) انه موقع نووي. ونفت دمشق ان يكون الموقع منشأة نووية.

- ما تجدر متابعته:

- التوتر بين اسرائيل وحزب الله مثل الاشتباك الحدودي الذي وقع في اغسطس اب مما