أبوظبي تُمدد سقف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات

قررت إمارة أبوظبي تمديد سقف الزيادة السنوية في عقود إيجارات المساكن والبالغ 5%، بعد ان أظهرت دراسة وجود نقص في المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود رغم زيادة في المعروض.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بالاستمرار في تحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 وتعديلاته بما لا يتجاوز 5% على كل عقود الإيجار مع تمديد المهلة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 20 من القانون المذكور والتي لا تجيز للمؤجر خلالها أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة لمضي المدة لتصبح 9 نوفمبر 2011.

وجاء القرار بناء على دراسة أعدتها لجنة متخصصة شملت أعضاء من الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى شركات استشارية متخصصة في سوق العقار وقامت بدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنظيم القانوني لعقود الإيجار.

وخلصت الدراسة إلى أنه وبالرغم من ازدياد عدد الوحدات السكنية الذي شهدته الإمارة في سوق العقار أخيراً، إلا أن هذه الزيادة ليست كافية بشكل يسمح لآليات السوق بإيجاد التوازن اللازم بين قوى العرض والطلب.

وأشارت الدراسة إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات السكنية التي أنشئت أخيراً كانت موجهة إلى ذوي الدخل العالي في حين لايزال هناك نقص واضح في عدد الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ويأتي القرار كخيار للتخفيف من الآثار الناتجة عن الخلل في التوازن في سوق العقار في الإمارة منذ بضع سنوات، حيث لم تستطع قوى العرض تلبية احتياجات الطلب المتزايد على العقار نتيجة الزيادة المستمرة في عدد سكان الإمارة وذلك انعكاساً للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الإمارة.

وقالت شركة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات العقارية هذا الأسبوع ان خفض الايجارات في سوق المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود سيكون له تأثير ايجابي على الطلب في قطاع العقارات السكنية في أبوظبي مع استمرار السوق في تعديل أوضاعه بعد الاختلالات التي حدثت في 2008 و2009.