10 مليارات ريال معدلات انفاق الأسرالسعودية خلال العيد

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2010-11-18, 6:08 pm

تذهب إلى السياحة والاضاحي وتجديد الأثاث والملابس
تستأثر مستلزمات العيد بثلث دخل العائلات السعودية التي لا تتوقف عند ابتياع الملابس والحلويات وإنما تذهب أحيانا إلى تجديد الأثاث تبعا للتقليد السائد بحسب مرتادين في أسواق التجزئة بمدن المملكة.
وتفضل بعض العائلات المواطنة والمقيمة قضاء إجازة العيد في الأماكن السياحية داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يتطلب تخصيص ميزانيات أكبر لتغطية تكاليف السفر والإقامة في الفنادق.
وطال ارتفاع أسعار الأضاحي والملابس ومستلزمات العيد الأخرى في ظل تزايد الطلب، بحسب معنيين بحماية المستهلك، إلى جانب ضعف الرقابة على القطاع.
وقال عبد الله الدوسري “أسعار البضائع في العيد تضاعفت بسبب ضعف الرقابة على الأسواق ما يزيد الأعباء والمصاريف على الأسر المواطنة والمقيمة”.
ولكن متطلبات العيد لا ترتبط بارتفاع الأسعار، حيث تمسك بعادته السنوية في شراء الأضحية رغم ارتفاع أسعارها بنحو 30 و50 بالمائة.
وقال الدوسري “يمكن الاقتصاد في مستلزمات العيد الأخرى دون التخلي عن الأضحية”.
وتشهد أسعار الأضاحي ارتفاعا حادا في الدمام، حيث وصلت أسعار بعض الأنواع إلى 2000 ريال.
وفي الأسواق التجارية، يركز الباعة على فئة الشباب الذين يعتبرونهم “الأكثر إنفاقا” واهتماما بمستلزمات العيد.
وقال فهد السبيعي بائع في محل لتجارة الملابس الرجالية إن فئة الشباب يصرفون أكثر من غيرهم، وقد يصل إنفاقهم إلى 30 بالمائة من معدل دخلهم الشهري. وزاد “بعض الشباب أنفق ما يزيد على ثلاثة آلاف ريال لشراء الملابس والأحذية”.
ويتفق معه عايض الشبوي مدير محل في مدينة الخبر الذي أكد أن غالبية المستهلكين “لا يبخلون في مستلزمات العيد وليست لديهم نزعة للتوفير أو اختصار بعض المستلزمات”.
ويشكك المستهلكون بصدقية التنزيلات والعروض التي تحولت الى عبارات تسعى المحال من خلالها إلى جذب المستهلك.
وبحسب احصاءات رسمية تنفق الأسر السعودية وفقاً لدراسة أجريت مؤخرا، في موسم الاعياد قد يتجاوز 40 ألف ريال. الدراسة أشارت إلى أن طبقة ذوي الدخل المحدود هي التي يمكن من خلالها قراءة مؤشرات الإنفاق بشكل دقيق، تليها شريحة الدخل المتوسط التي تعتمد على موارد ذاتية لا ترتبط بالرواتب فقط ولكن لديها استثمارات وعقارات تزيد معدلات مدخولاتها وبالتالي يرتفع معدل الإنفاق لديها، ويكون عادة باستخدام بطاقات الصرف الالكتروني والفيز والماستر كارد في الشراء وعدم الاعتماد على الكاش، وأخيراً طبقة رجال الأعمال والتجار وهي شريحة لا يمكن رصد مصروفاتها بأي شكل من الأشكال نظراً إلى تعدد السفريات طوال العام وقيامها بشراء معظم احتياجاتها وكمالياتها من الخارج.
وقالت الدراسة إن معدل الإنفاق تناقص خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات اقل، موضحةً أن 80 بالمائة من ميزانية الأسر تذهب لتوفير الاحتياجات الغذائية فيما ينفق 20 بالمائة منها أيام العيد فقط، يليها العيد وتغيير الاثاث والذي تصل فيها معدلات الإنفاق إلى 10 مليارات ريال.
وكشفت الدراسة أيضاً أن هناك أسرا متوسط دخلها الشهري لا يتجاوز 3 آلاف ريال، وأن هناك من ينفق هذا المبلغ في يوم واحد ولذلك وجدت في بعض المؤشرات صعوبة للوصول إلى رقم يتوافق مع الشريحة الأكثر انفاقا، ووجدت أيضا أن أكثر ما يرهق ميزانية المواطن هو زيادة أسعار الكهرباء خاصة في فترة الصيف، ولذلك وجدت أن نسبة 40 إلى 60 بالمائة من الدخل تذهب لأقساط السيارة والكهرباء والهاتف وبعض الأسر تدفع 50 بالمائة من دخلها الشهري نظير السكن المستأجر.
وتبدي ربة المنزل إيمان عبد الله تخوفا من عطلة العيد المشبع بالمصاريف لجهة الهدايا والترفيه والعيديات.
ويسبق ذلك مصاريف الاستعداد للعيد من شراء الملابس والحلويات، فضلا عن اقدام بعض العائلات على تجديد بعض الأثاث، بحسب إيمان، وذلك “تبعا للتقاليد”.
وحفزت الإجازة التي تمتد أسبوعا بعض العائلات على السفر إلى الخارج، مستفيدين من العروض التي طرحتها شركات السياحة والسفر.
أحمد المهنا أحد الذين أغرتهم العروض السياحية، فقرر السفر في إجازة العيد وقـال “أخصـص ميزانـيـة للسفـر وأختصـر مستلزمـات العيـد، وبالتـالي لا أتحمـل أعبـاء كبيـرة”. ولكن ايمن عبد العزيز يختلف مع المهنا، ويفضل قضاء العيد داخل المملكة.
وأكد أن مصاريف العيد التي تأتي أحيانا على نصف دخل العائلات مبرر ارتباطها بالعادات.
ويتفق معه خالد ابراهيم الذي يخصص ربع دخله لمصاريف العيد، ويعتبره “أمرا مقبولا” في مثل هذه المناسبات.
وأكد ابراهيم أهمية المواءمة بين الدخل والنفقات، وانتقاء السلع التي تناسب الحاجيات دون إسراف، مؤكدا أنه لمس ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالفترة التي سبقت العيد.
وقالت خلود العنزي إن التجار يسعون خلال المناسبات لتعويض تراجع المبيعات خارج المواسم، الأمر الذي يتطلب فرض رقابة صارمة على الأسعار.
وعلق أستاذ الاقتصاد في المعهد الدبلوماسي الدكتور محمد القحطاني أن رحى كل عام ترمي بثقلها على كاهل الأسر محدودة الدخل، وأن تلك الأسر سوف تعاني من قلة السيولة المادية بسبب فوضى الهجوم على الأسواق التجارية لشراء حاجات رمضان ثم العيد ثم المدارس بما يزيد عن متطلبات الأسرة في الأيام العادية، ما يترتب عليه من أعباء التخزين ومدة صلاحية المنتجات الغذائية لضمان عدم تلفها.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود دراسات اقتصادية تتعلق بمصروفات الأسر السعودية خلال العام، ووضع معايير ومؤشرات وعوامل تساهم في فهم صرف الأسر السعودية على مدار العام.