«قانون الاستفتاء» الإسرائيلي ينطبق أيضاً على أي

أكد النائب من حزب «ليكود» الحاكم يريف ليفين، أن القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أول من أمس، ويُلزِم إجراء استفتاء عام حول أي اتفاق تبرمه الحكومة «للانسحاب من أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية»، لا يتطرق إلى انسحاب من القدس الشرقية والجولان السوري المحتلين فحسب، إنما أيضاً إلى أي اتفاق بمقايضة أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية بالتكتلات الاستيطانية الكبرى المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأيد هذا التفسير أساتذة في القانون اعتبروا أن القانون يَمَسّ بأسس النظام البرلماني المنتهج في إسرائيل، إذ ينتقص من سيادة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويعني كلام النائب اليميني أنه حتى في حال وافقت السلطة الفلسطينية على مبدأ «مقايضة أراضٍ» (وهو ما اقترحته حكومة ايهود اولمرت وقبلها حكومة ايهود باراك، بأن يتم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة في النقب المحاذي لقطاع غزة)، فإن موافقة الحكومة الإسرائيلية تستدعي أولاً موافقة الكنيست الإسرائيلي بغالبية 61 صوتاً (من مجموع 120)، ثم المصادقة بعد 90 يوماً بغالبية عادية في استفتاء عام، وفقط في حال حصول الاتفاق على أصوات ثلثي نواب الكنيست (80) لا يتم التوجه إلى استفتاء عام.

وكان الكنيست صادَقَ منتصف ليل الإثنين - الثلثاء على «قانون الاستفتاء» بغالبية 65 نائباً ومعارضة 33 فقط. وصوَّت إلى جانب القانون جميع نواب أحزاب اليمين والمتدينين، فيما عارضه نواب من حزب «كديما» الوسطي المعارض، بعد أن أعلنت زعيمة الحزب تسيبي ليفني معارضتها تشريع القانون في الوقت الراهن. وتغيَّبَ عن جلسة التصويت 13 نائباً يؤيدون القانون لكنهم انصاعوا لتعليمات ليفني بعدم التصويت إلى جانبه، ومع ذلك أيده نائبان من الحزب. وعارض القانون أيضاً نواب من حزب «العمل»، بينما تغيَّبَ وزراء الحزب، وعلى رأسهم زعيمه وزير الدفاع ايهود باراك، عن التصويت، باستثناء وزير الزراعة شالوم سمحون ونائب وزير الدفاع متان فلنائي، اللذين صوتا إلى جانب القانون. كما عارضه نواب حركة «ميرتس» اليسارية ونواب الأحزاب العربية.

وبرر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دعمه القانون بالقول إن إخضاع أي اتفاق للاستفتاء العام «يُلزم الحكومة العمل بمسؤولية للتوصل إلى اتفاق، ويتيح في المقابل تأييداً شعبياً واسعاً لأي اتفاق يلبي المصالح القومية لإسرائيل». وتابع في بيان صادر عن مكتبه أن أي اتفاق سلام «يستوجب توافقاً قومياً واسعاً، والقانون الجديد يؤمّن ذلك، كما أنه يقلص الخلافات والتوترات في أوساط الشعب ويحول دون إبرام اتفاقات من خلال صفقات برلمانية لا تعكس رغبة الشعب».

واعتبر النائب ليفين، المبادر لهذا القانون، إقرارَه «حدثاً تاريخياً»، فيما قال قادة المستوطنين في الجولان إن تشريع القانون يعزز الاستيطان «الذي يعكس الصهيونية في افضل تجلياتها».

في المقابل، رأى المعارضون أن إقرار القانون يكبل يدي الحكومة في التوصل إلى حل سياسي مع الفلسطينيين وسورية، «ويكشف ضعف رئيس الحكومة وانصياعه لضغوط اليمين». وقال مراقبون إن تأييد نتانياهو القانون جاء لإرضاء اليمين المتشدد في حزبه الذي أخذ يتمرد ضده على خلفية نيته تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية لـ 90 يوماً.

وقال باراك، في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر للسلطات المحلية جنوب إسرائيل، إن القانون الجديد «يخدم منتقدي إسرائيل الذين سيدّعون أنها (إسرائيل) تكبل نفسها». وأضاف أنه لا يعتقد أن القانون ضروري وملحّ. وزاد أن «قيام إسرائيل بالانفصال عن الفلسطينيين لا يعني أنها تصنع معروفاً لأحد، إنما هو مصلحة إسرائيلية في الدرجة الأولى».

كما انتقد رئيس الكنيست القطب في حزب «ليكود» رؤوبين ريبلين القانون الجديد وقال إنه يمس بسيادة السلطة التشريعية التي يجب أن تبقى المنصة المخوَّلة الحسم في المسائل المصيرية. وقال الأمين العام السابق لـحزب «العمل» ايتان كابل، إن القانون الجديد يجرد الكنيست من صلاحية اتخاذ القرارات، و»يطوّق رئيس الحكومة في المفاوضات مع الفلسطينيين».

ووصف رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة القانون بأنه «اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ». وأضاف في كلمته امام الكنيست انه «في حالات الاحتلال يجري استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرر مصيرها، أما القانون الإسرائيلي الجديد فينصّ على استفتاء دولة الاحتلال ليقرر الشعب فيها مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال». وتابع ان القانون يشكل رسالة واضحة تقول إن «إسرائيل لا تريد التسوية ولا تريد السلام، والأغبياء فقط سيفاوضون إسرائيل بعد هذا القانون، وكل من لديه أوهام حول المفاوضات معها، عليه أن يصحو من أوهامه، فالقانون لا يترك مجالاً حتى لسراب التسوية».

وانتقد أساتذة في القانون إقرار الكنيست مثل هذا القانون، ورأوا فيه مسّاً بأسس النظام البرلماني الذي تعتمده إسرائيل ويقضي بأن القرار النهائي هو للحكومة والبرلمان وليس للشعب عبر استفتاء عام. وأشار هؤلاء إلى أن عدم تشريع «قانون أساس» حول الاستفتاء والاكتفاء بقانون عادي، يتيحان في المستقبل التصويت على إلغاء القانون بغالبية عادية، لكنهم استبعدوا أن تتدخل المحكمة العليا وتلغي القانون الحالي حيال حقيقة أنه اتُّخذ بغالبية مطلقة، علماً أن حركة «سلام الآن» أعلنت أنها تدرس إمكان التوجه إلى المحكمة العليا.

ورأت الخبيرة دانه بلاندر، أن إقرار الكنيست القانون «لا يمكن أن يكون عيداً للديمقراطية في إسرائيل، وكأنه يمنح الشعب حق القرار»، لأن التمعن في حيثياته والسجال الدائر حوله «يؤكدان أن الحديث هو عن مبادرة لزعزعة أركان كيان الديموقراطية الإسرائيلية ولدوافع سياسية قصيرة المدى». وتابعت ان «آلية الاستفتاء الشعبي كما تم صوغها في القانون ستتحول مسخاً، إذ إن النواب الذين صوّتوا إلى جانبه يقودون إسرائيل إلى رقصة شياطين دستورية ليس أكيداً أنه سيكون في مقدورهم وقفها».