طالباني يكلف المـالكي بتشكـيل «حكومة مكافحـة الفسـاد»

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2010-11-26, 8:07 am

الوكالات ـ بغداد
كلف الرئيس العراقي جلال طالباني رسمياً، أمس، رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية ولايته بتشكيل حكومة جديدة ينتظرها المواطنون لإخراج بلدهم من ازمة سياسية مستمرة منذ اكثر من ثمانية اشهر.
وحضر حفل التكليف أهم الشخصيات العراقية وغاب عنه زعيم قائمة "العراقية" إياد علاوي .. ويأتي التكليف قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية. ووفقاً للدستور، لدى طالباني مهلة 15 يوماً منذ اعادة انتخابه في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، لتكليف احدهم بتشكيل الحكومة.
وبالامكان اعتبار التأخر في عملية التكليف امرا مقصودا بهدف منح المالكي وقتاً اطول، في مؤشر على صعوبة الصراع السياسي بين الكتل التي حطمت الرقم القياسي العالمي من حيث اطالة امد مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار/ مارس الماضي.
ودعا الرئيس العراقي الحكومة المقبلة الى "مكافحة الفساد من حيث السياسات العامة ومن حيث الأفراد وتذليل العقبات أمام القوات المسلحة لكي تنهض بمهامها". ومنح الطالباني رئيس الحكومة 30 يوما لاختيار مجلس وزراء من بين الفصائل السياسية السنية والكردية والشيعية.
ويقدّم اتفاق تقاسم السلطة الذي جاء بعد نحو ثمانية اشهر من انتخابات برلمانية غير حاسمة في السابع من مارس/ اذار بارقة امل في ان يتمكن العراق من تجنب العودة للحرب الطائفية التي أودت بحياة عشرات الآلاف في عامي 2006 و2007.
وأعطى الاتفاق للطالباني وهو كردي فترة ثانية كرئيس للبلاد وعيّن النائب السني اسامة النجيفي رئيساً للبرلمان.
ومن بين اكبر القرارات التي تواجه المالكي اختيار وزيري النفط والمالية.
ويحاول العراق اعادة بناء بنيته التحتية المهدمة وصناعته النفطية المنهكة بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية الدولية والاهمال. وتمثل الايرادات النفطية حوالي 95 في المائة من الدخل في ميزانية الدولة.
ووقع العراق العضو في اوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية العام الماضي في محاولة لزيادة طاقة انتاج النفط الخام الى 12 مليون برميل يوميا من المستوى الحالي البالغ 5ر2 مليون برميل مما سيضعه ضمن اكبر منتجي النفط في العالم.
وفي نفس الوقت تحارب حكومة المالكي تمرداً سنياً وهنت قوته لكنه ما زال يوقع قتلى .. وتراجع معدل التفجيرات وغيرها من الهجمات بدرجة كبيرة بالمقارنة مع ما كانت عليه في ذروة الحرب الاهلية لكنها ما زالت تتكرر بصورة يومية.
واثارت الازمة السياسية التي اعقبت الانتخابات غير الحاسمة بواعث قلق بشأن تزايد عنف المتشددين الذين يحاولون انتهاز حدوث فراغ في السلطة.
وبعدما جاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه في المركز الثاني في الانتخابات بحصوله على 89 مقعداً فاز المالكي في معركة سياسية طويلة بشأن منصب رئيس الوزراء من خلال تكوين ائتلاف من الفصائل الشيعية والحصول على الدعم من ايران.
وفاز بعدئذ بتأييد مشرعين أكراد وأطراف في قائمة العراقية المدعومة من السنة التي يتزعمها منافسه الاساسي رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
وحصل ائتلاف العراقية متعدد الطوائف على 91 مقعداً لكن علاوي لم يمكنه ابرام اتفاق مع آخرين لضمان اغلبية برلمانية. وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة فسيتولى رئاسة مجلس للسياسات الاستراتيجية لم يشكل بعد.
وقالت مصادر سياسية ان المالكي زار عواصم اقليمية الشهر الماضي للفوز بالدعم لتوليه فترة ثانية وعرض على الجيران صفقات استثمارية في العراق.