ليبيا تستنكر تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية

مؤكدة على أنه استند على معلومات مضللة.. ليبيا تستنكر تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية

استنكرت ليبيا ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 17من شهر الحرث/ نوفمبر الماضي بشأن الحريات الدينية في ليبيا، مؤكدة على أن التقارير والحملات الصادرة عن الجهات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية مستندة إلى معلومات مضللة.

وقالت إن تلك التقارير تحاول إظهار أمريكا بمظهر الرسول الإلهي المدافع عن حقوق الإنسان والحريات الدينية، في حين تنتشر التقارير الموثقة بالصور والمشاهد الحية حول ما قامت به وجنودها من انتهاكات للأعراض وللحرمات الدينية في سجن أبو غريب وغيره من السجون السرية في العراق وأفغانستان

وجاء في تقرير أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي أن تناول التقرير لموضوع الحريات الدينية بصورة تعبر عن جهل وقصور ودون مراعاة للخصوصية الدينية والثقافية التي تميّز أي بلد يدين بالإسلام عن غيره من البلدان غير المسلمة، مشيرة إلى أن التقرير لا يشكل سوى “اجترار لما عهدناه من الإدارات الأمريكية المتعاقبة”.

احترام ممارسة الشعائر

وقالت الخارجية الليبية، “إن ليبيا تحترم حق الفرد في ممارسة شعائره الدينية بحرية، وأن القول بعدم وجود نص قانوني أو دستوري صريح بشأن الحرية الدينية قول يجافي الحقيقة، حيث إن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان تعتبر وثيقة دستورية، استمدت مبادئها من الشريعة الطبيعية التي تعتبر هي المقياس والمرجع والمصدر الوحيد في العلاقات الإنسانية المتمثلة في العرف والدين”.

وأضافت، لهذا فإن مسألة الحقوق والحريات في ليبيا مسألة ثابتة وأصيلة لا تقبل التحريف أو التبديل أو التغيير، لأن الشريعة الطبيعية التي استندت عليها الوثيقة الخضراء تتمثل إما في القرآن الكريم باعتباره شريعة المجتمع أو العرف الذي ليس من صنع حزب أو طبقة، بل سلوك تعارف عليه الناس منذ فترة طويلة من الزمن، فأصبح يحمل في ذاته طابع احترام الناس وطاعتهم له، ويتصف بالديمومة والاستقرار ولا يقبل التحريف أو التغيير من أي جهة كانت.

القضاء على الفتن

وجاء في التقرير، أن ليبيا تبدي تسامحاً مع الأقليات الدينية، وأن معارضتها لأشكال الإسلام المتطرف إنما تهدف بها إلى القضاء على الفتن والقلاقل والأعمال الإرهابية التي تهدد حياة البشر أينما وجـــدوا، مثلما حدث من تقتيل وسفك للدماء في الجزائر، وأفغانستان، وباكستان والعراق واليمن، مع ذلك أبقت مجال الحوار مفتوحاً مع الجماعات المتطرفة مثل الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، ونتج عن ذلك إلقائها للسلاح والعودة إلى الوطن للاندماج في المجتمع الليبي.

كما استنكرت الخارجية الليبية ما ورد في التقرير عن وجود انتهاكات مزعومة كالحجز والاعتقال أو غيرها من الممارسات اللا مشروعة لمعتنقي الديانات الأخرى، بل العكس من ذلك، فإنه يسمح لكافة الطوائف الدينية سواء كانت مسيحية أو هندوسية أو بهائية أو غيرها بممارسة شعائرهم الدينية، طالما أنهم لا يقومون بمضايقة الغير أو التدخل في شؤونهم الدينية.

وأردفت قائلة، “واحتراماً للحريات الدينية تم السماح للطوائف المسيحية المقيمة بصورة مؤقتة بممارسة شعائرهم الدينية في بعض الكنائس المنتشرة في أكثر من مدينة ليبية، رغم عدم وجود مسيحيين من مواطني الجماهيرية العظمى”.

الحرية الدينية

وأكد التقرير على أن ليبيا تكفل الحرية الدينية لجميع الوافدين إليها لغرض العمل أو الإقامة، ولا تتدخل في شؤونهم طالما أنهم لا يتدخلون في الشؤون الدينية لغيرهم، ولا يجري التمييز بين الوافدين على أساس ديني أو طائفي، مستشهدة ذلك ما ورد في التقرير ذاته من احتضان للعديد من الأشقاء المصريين الأقباط ومن المسلمين العراقيين من الطائفة الشيعية الهاربين من الحرب والتوترات الطائفية التي حلت بالعراق بسبب الاحتلال الأمريكي.

ووفقاً لما ورد بالتقرير قالت الخارجية الليبية، “إن قيام الدولة بمتابعة الشؤون الدينية عبر مؤسساتها المختصة أصبح لا غنى عنه في الظروف الحالية التي تتطلب تفويت الفرصة على العناصر المتطرفة والمتشددة التي تهدف إلى استغلال المساجد لممارسة أعمالها التخريبية وإشاعة الفتن والبلبلة والقلاقل بين المواطنين أثناء ممارسة شعائرهم الدينية السمحة”.

عكس الحقيقة

وقالت، “إن تناول التقرير لدور جمعية الدعوة الإسلامية العالمية لا يعكس حقيقة ما تقوم به هذه الجمعية من دور إيجابي متميز في نشر السلام والمحبة والوئام بين المسلمين وبقية الديانات الأخرى، فضلا عن إقامة الحوارات والملتقيات بين الإسلام والمسيحية، وتقديم المنح الدراسية للطلبة من كافة الديانات دون تحديد”.

وأشارت التقرير، إلى أن تلك المنح لا تقتصر فقط على العلوم الدينية، بل تعدتها إلى العلوم الإنسانية الأخرى والعلمية مثل الاقتصاد والمحاسبة وغيرها من علوم الحياة، وليس هناك أي شروط أو توجهات أو قيود على الطلبة من أي نوع عند عودتهم إلى بلدانهم وممارسة حياتهم العملية بها.

وأضاف، كما قامت جمعية الدعوة الإسلامية بإرسال قوافل إغاثة طبية ومعونات إلى شعوب البلدان المنكوبة بالكوارث الطبيعية والمجاعات دون النظر إلى عقائدهم الدينية أو الطائفية.

وجاء في التقرير، أن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان أكدت على حق التقاضي واستقلال القضاء، ومن حق أي فرد من أبناء المجتمع الجماهيري اللجوء إلى القضاء في أي أمر يتعرض له ويشكل اعتداء على حق من حقوقه، كما أكدت الوثيقة الخضراء على الحق في محاكمة عادلة ونزيهة تتوفر فيها كافة الضمانات ووسائل الدفاع، وأن ما ورد في التقرير فيما يتعلق بتقييد الحق في اللجوء إلى القضاء ليس له أساس من الصحة.

قورينا – خاص

مشكورين جميعا على المرور اجعنكم ماتغيبو