هروب الباخرة (( STROF ADES ) )

القضية رقم 19 . 2010 هروب الباخرة (( STROF ADES ) )

منصور عمر عبدالقادر

من يعمل معرض للوقوع في خطأ ، هذا شيء مسلم به ، وما اسم الإنسان إلا لكثير النسيان ، والله سبحانه وتعالى يُحاسب عباده على ما تعمدت به قلوبهم على ارتكابه ، إما ما عدا ذلك فانه غفور رحيم ، والأخطاء متفاوتة هناك المسموح به وغير المسموح به ، حسب حجم الضرر ومدى النتائج السيئة التي تقع على طبيعة العمل . وهناك أخطاء مرفوضة نهائياًً وهي التي ترتكب عن عمد لحاجة في نفس مقترفها ، هذا الصنف في حقيقته لا يعد خطأ وإنما هي تصرفات مخالفة لقوانين ولوائح وتشريعات العمل ، وما يصدر من تعليمات بالخصوص ، وهذه لا تعنينا في هذا المقال الذي أردنا أن نتحدث فيه عن الخطأ غير المتعمد نتيجة التسرع ربما أو الحماس الزائد أو النسيان أو عدم الإحاطة بدقائق الأمور كاملة ، فيقع المرء في خطأ غير مقصود . كل ذلك قد يحدث أثناء العمل ، وهناك لوائح وقوانين موجودة يطبقها ذوي الاختصاص في هذا الشأن .





برغم ما أوردناه لا أريد أن أتطرق في هذا المقال إلى الجانب القانوني الذي يحكم آلية أي عمل من الإعمال ، بل الذي يهمنا هو الجانب الإنساني المحض بعيداً عن القوانين واللوائح والعقوبات خاصة فيما يتعلق بموضوع مقالنا الذي يخص القضية رقم 19. 2010 ميناء درنه البحري بخصوص هروب الباخرة ( STROF ADES ( ستروفا اديس ، دون إذن السلطات الليبية بالميناء ، وعلى متنها ( 7 ) من أعضاء رجال الأمن العام و( 10 ) من ناشطي قافلة طريق الأمل ، على اعتبار أن هذه القضية ذات صبغة إنسانية جماهيرية تعاضديه ، وهذا الشعور هو الذي قاد في اعتقادي رجال الأمن إلى الإسراع في تقديم وتسهيل الخدمات اللازمة لرحيل القافلة مدفوعين بروح الحماسة ، فعندما صدرت لهؤلاء الرجال تعليمات بان هناك قافلة قادمة من تخوم ليبيا الشرقية كانت متجها إلى قطاع غزة لمد يد العون للمحاصرين هناك ، فمنعتها الحكومة المصرية من الدخول عبر منفذها البري مع ليبيا وأصدرت لها التعليمات بالرجوع والقدوم عن طريق البحر عبر ميناء العريش البحري ، فسيطرت روح الحماس على أفراد الأمن وعقدوا العزم على بذل كل ما في جهدهم من اجل الإسراع في تسهيل مرور القافلة دون إبطاء يدفعهم الأمل في المساهمة ولو بجهدهم البسيط لنصرة أطفال ونساء وشيوخ أهالي غزة المحاصرين . فتنادوا مدفوعين بجذوة الحماسة للإسراع في تسهيل مرور القافلة مع عدم الإخلال بشروط الأمن الذي هم أصلاً مكلفون بحمايته .





وتم الاتفاق بين مشرفي القافلة وبين مالك السفينة على تكاليف نقل القافلة من ميناء درنه البحري بالجماهيرية الليبية إلى ميناء العريش البحري بجمهورية مصر ، وابلغ وكيل الباخرة أفراد الأمن بان الباخرة قد انتهت من إفراغ كامل حمولتها التي كانت على متنها بالميناء وهي على استعداد لاستقبال أفراد القافلة وسياراتهم ، فتقدمت أولى السيارات ولكنها توقفت على مدخل العبور إلى الباخرة وقوفاً اضطرارياً بسبب عطل ما أصابها ، ثم قام مالك الباخرة بالمطالبة مجدداً بزيادة المبلغ المتفق عليه ودخل مع القائمين على القافلة في حوار توصلوا فيه أخيراً إلى اتفاق نهائي على المبلغ وترتيبات تسليمه ، وبناءً على هذا الاتفاق الذي كان يوم 10 ـ 11 ـ 2010 اتفقوا على أن يتم صعود القافلة على متن الباخرة في اليوم الذي يليه وهو الموافق 11 / 11 / 2010 م . ولكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ، يبدو أن قبطان الباخرة صدرت إليه تعليمات بمغادرة الميناء على وجه السرعة ودون إبطاء وترك القافلة فوراً فقام بتشغيل محركات السفينة وجر جنازيرها وقطع الحبال والدهشة تعم الكل ثم جنح بالباخرة على الرصيف رقم 1 ورقم 2 مخلفاً أضراراً بهما واحدث فوضى في حوض الميناء ما كان ينبغي له أن يحدثها ، وهنا أحس عدد من ناشطي القافلة بالأمر فقفزوا داخل الباخرة محاولين إثناء القبطان عن قراره المفاجئ وغير المبرر فكان هنا دور أفراد الأمن الذين بدءوا يقومون بإنزال الناشطين من على متن الباخرة ، ولكن القبطان استمر في غلق الأبواب أليا فاحتجز الجميع بداخل الباخرة وشق طريقه خارج الميناء متجهاً إلى عمق المياه دون أن يلتفت إلى النداءات التي وجهت إليه عبر الراديو وتحذره بان ما يقوم به يخالف القوانين والأعراف البحرية ، ولكنه استمر في طريقه يشق عباب البحر حتى وصل إلى المياه الإقليمية لدولة اليونان ،





وهناك أعطى أخباراً كاذبة للسلطات اليونانية عن وجود مجموعة إرهابية تحاول اختطاف الباخرة والاتجاه بها عنوة إلى قطاع غزة ، مما دفع السلطات اليونانية إلى محاصرة الباخرة بعدد أربعة بوارج عسكرية وقام الكومندوس اليوناني بالصعود إلى الباخرة واعتقال أفراد الأمن بداخل حجرة منعزلة ووجهوا إليهم السلاح كما ذكر أفراد الأمن ووضعوا أرجلهم في وجوههم ، ولولا تدخل المكتب الشعبي بأثينا في الموضوع وتوضيح الأمر للسلطات اليونانية ما تم الإفراج عنهم وترحيلهم إلى الجماهيرية عبر مطار روما إلى مطار طرابلس في يوم 14 ـ 11 ـ 2010 م وكان هروب الباخرة من ميناء درنه في يوم 10 / 11 / 2010 م ووصلت إلى ميناء بريوس اليوناني يوم 11 / 11 / 2010 م وطوال الرحلة منع مالك الباخرة الطعام والشراب عن أفراد الأمن وتعرضوا لعوامل الطبيعة القاسية في أعالي البحار ، وكانت هذه المعاناة جزء من عملية الفداء والتضحية في سبيل القيام بواجبهم حيال ما يمس امن الوطن وفي سبيل تقديم التسهيلات التي من شأنها تيسير رحيل قافلة طريق الأمل على وجه السرعة صوب ميناء العريش و من ثم إلى أهالي قطاع غزة المحاصرين من قبل الصهاينة والدول الامبريالية وإتباعها .وعندما رجع هؤلاء الرجال إلى ارض الوطن كان يحذوهم الأمل باستجابة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بقبول طلبهم في ملاحقة قبطان الباخرة ورفع دعوة جنائية ضده ومطالبته ومالك الباخرة بدفع تعويض مالي عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم أثناء احتجازهم داخل الباخرة ، ومن سؤ معاملة مالك الباخرة ، وكذلك ما لقوه من قوات الكومندوس اليوناني بسبب بلاغ القبطان الكاذب ، والمطالبة بدفع قيمة ما تم إتلافه من ممتلكات الدولة الليبية في ميناء درنه البحري ، ولكن هذا لم يحدث وإنما الذي حدث هو فتح التحقيق معهم بطريقة أشعرتهم بالاهانة .





ربما يكون هناك أخطاء عفوية من أفراد الأمن ارتكبت وهم يقومون بالمحافظة على عدم حدوث اختراق امني أثناء صعود القافلة على متن الباخرة ، أقول ربما ، وفي حالة حدوث شيء من ذلك ووجبت مساءلتهم عنه ينبغي ألا ننسى رصيد عمل اؤلئك الرجال وكدحهم وسهرهم الليالي في سبيل المحافظة على امن الوطن ، وأنهم يحملون شعار الدولة على جباههم وفوق أكتافهم ، ويكفيهم ما عنوه وهم على متن الباخرة من تصرفات ربان لم يراعي سيادة الدولة التي ترسوا بها باخرته ، فحري بنا ألا نكون قساة على رجالنا ونحيلهم إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل كما هو حالهم الآن ولمدة 45 يوماً بناء على ما وصل إليه عضو التحقيق المنتدب من قبل الأخ المستشار النائب العام على ذمة القضية ، وألا ننسى أيضاً دورهم الهام جدا الذي قاموا به على متن الباخرة عندما منعوا ناشطي القافلة من الاستيلاء على الباخرة عندما أحسوا بان الربان قرر إفشال رحلتهم فأرادوا إرغامه بالامتثال لرغبتهم ، ولو حدث ذلك كان سيترتب عليه عواقب وخيمة تمس امن الوطن ، ولكن ظل أفراد الأمن يقظين ومدركين لدورهم فحافظوا على سلامة الباخرة إلى أن رست بميناء بريوس اليوناني دون حدوث أي شغب ، فهم يستحقون الإشادة والثناء على هذا الدور الشجاع .





وأخيراً ما أريد أن أوكد عليه هو الجانب الإنساني الجماهيري التعاطفي مع هؤلاء الرجال الذين لم يتعمدوا الإساءة أو التقصير في أداء واجبهم المناط بهم ، والذي كانوا على استعداد للتضحية بأرواحهم من اجله ، وهنا أدعو كافة الجهات الشعبية وغير الشعبية التي كانت تتابع وتشرف على قافلة طريق الأمل منذ دخولها إلى تراب الوطن بان يقفوا وقفة جادة مع هؤلاء الرجال ويرفعوا من معنوياتهم التي أصابها الفتور أثناء التحقيق معهم ، ونضع في اعتبارنا أن قضيتهم التي جعلتهم الآن رهن التوقيف ومست كرامتهم كانت بسبب حماسهم لعمل مدني جماهيري شعبي ذو صبغة تعاطفية تضامنية وإنسانية عالمية ، حيث كان همهم هو حماية امن الوطن و مناصرة أطفال غزة على جبروت الكيان الصهيوني الغاشم .



منصور عمر عبدالقادر

مشكور ع التغطية الرائعة ....