ماذا وراء التهدئة المرحلية لملف المحكمة ؟

يثير الهدوء المفاجئ الذي اعتمده " حزب الله" وحلفاؤه ازاء موضوع المحكمة الخاصة بلبنان بعد اسقاط الحكومة ووضع طرف محلي يده على السلطة استغرابا في حين ان ابعاد الرئيس سعد الحريري كان بذريعة عدم ذهابه الى الآخر في اسقاط المحكمة. وما يدعو الى الاستغراب ايضا عدم استعجال الحزب وحلفائه تأليف الحكومة من اجل اتخاذ القرارات التي كان هؤلاء يضغطون من اجل اتخاذها كمطلب وقف تمويل المحكمة وسحب القضاة وابطال البروتوكولات الموقعة بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة، في وقت سعى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى اعطاء تطمينات الى رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في بيروت حول استمرار لبنان التزاماته الدولية بما في ذلك التزامه المحكمة. ويثير مراقبون اسئلة حول اسباب هذا الهدوء وغياب التوتر الذي كان يظهره الحزب في موضوع المحكمة. فهل كان الهدف من كل الاضطراب السياسي وهز الاستقرار الذي قامت به قوى 8 آذار منذ ما بعد رحيل القوات السورية عن لبنان في 26 نيسان 2006 وفي مختلف المراحل السابقة خلال الاعوام الخمسة الماضية حتى قبل اسابيع قليلة والذي ختمته باسقاط حكومة ما سمي الوحدة الوطنية والسعي الى حكومة من لون واحد من حلفاء دمشق وحدهم هو اعادة عقارب الساعة الى الوراء؟ وان كل التسريبات عن المحكمة لا صدقية او صحة لها لجهة احتمال توجيه اتهامات الى عناصر من "حزب الله" انما استخدمت كل هذه التسريبات لضرب الاستقرار وتوظيف ذلك من اجل تطويع الدول العربية والغربية في موضوع لبنان. ام ان استلام السلطة رسميا يعوض عن اتهام يمكن ان تأتي به المحكمة او انه ورقة يمكن ان تساوم عليها سوريا بعد صدور القرار الاتهامي؟

وهناك من يثير اسئلة اذا كانت ثمة صفقة من اجل اقناع الدول بانهاء المحكمة كما تولت ذلك دول اقليمية على عاتقها، بعدما سلمت لسوريا بتطيير حكومة الحريري، ازالة العراقيل من امام تكليف ميقاتي لدى السعوديين والفرنسيين؟ وآخرون يسألون ما الذي يمكن ان تتخذه الحكومة من اجراءات في ضوء اعلان ميقاتي ان موضوع المحكمة يحتاج الى اجماع وطني وغطاء عربي؟

تقول مصادر متابعة ان لا صفقة على المحكمة في موازاة الانقلاب الذي دبر ضد الحريري. وثمة رأيان وراء هذا الهدوء في رأيها: احدهما ان هناك اقتناعا بان المحكمة لن تلغى تحت وطأة اي اجراء يتخذه لبنان خصوصا ان حكومة اللون الواحد لن تؤمن تغطية لذلك خصوصا ان الحكومة هي تحت المراقبة، وهناك مخاطر كبيرة تتهددها ان لجهة طبيعة العلاقات مع الخارج او لجهة طبيعة التعاون بين لبنان والدول الاخرى على اكثر من صعيد. الا ان "حزب الله" بات مطمئنا الى ان احدا لن يكون في الحكم مع المحكمة في ظل هذه الحكومة بمن في ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان باعتبار ان موافقته على حكومة من هذا النوع واتاحته الفرصة امام ذلك من دون اي معارضة حللته من التزاماته في خطابه الرئاسي بعد انتخابه الذي التزم فيه المحكمة. ومع ان احدا من قوى 14 آذار لا يأخذ على الرئيس سليمان مواقفه الاخيرة، فان هناك اعتقادا متزايدا بان موقع الرئاسة الاولى اصيب جدا في الآونة الاخيرة محليا وخارجيا لاعتبارات متعددة ليس المجال للدخول فيها في هذا الاطار. واصحاب هذا الرأي يعتقدون ان اطاحة المحكمة كان اولوية لدى الحزب في حين ان اطاحة الحريري واستبعاده كان اولوية ثانية. لكن اتيح لقوى 8 آذار اخيرا قلب الاولويات من خلال الاولوية الثانية التي سمحت لهما باطاحة الفريق المؤيد للمحكمة من السلطة من دون ان يعني ذلك ان القرار الاتهامي لن يأخذ ابعاده في الداخل لدى صدوره وتسمية اسماء المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وهناك رأي يعتقد بان عدم اصرار الحزب على المحكمة حاليا يتصل باتاحة الفرصة امام ميقاتي لتأليف الحكومة لان التركيز على المحكمة في موازاة اطاحة الحريري من السلطة ربما يؤدي الى استفزاز اكبر للمشاعر لدى ابناء الطائفة السنية بحيث يمنع الحزب وسوريا من استثمار مكاسبهما في استلام السلطة خصوصا ان المجيء بميقاتي اتاح بعض الهدوء الذي يحتاج اليه المجتمع الدولي في الموضوع اللبناني ولتذليل العقبات من امام ميقاتي. واصحاب هذا الرأي يعتقدون ايضا ان الحاجة الى الرئيس المكلف وصورته الوسطية من اجل عدم اثارة تحفظ الغرب واستيائه تدفع الى المراهنة ايضا على تسهيل الامور امامه من اجل ازالة عناصر المعارضة الشديدة من امام فريق قوى 14 آذار وتاليا اتاحة فرصة هدوء واستقرار بحيث ربما يتمكن ميقاتي من اقناع الدول المؤثرة العربية والغربية بان المحافظة على الاستقرار في لبنان قد يكون ثمنا مهما لعدم الاستمرار في تمويل المحكمة او عدم متابعتها مهماتها.

لكن هذا لا يلغي حتى الان صدور القرار الاتهامي، والتغيير في السلطة لا يغير هذا الواقع بغض النظر عن رد الفعل الراهن لدى الحزب وحلفائه الذين اعتبر احدهم قبل ايام قليلة ان المحكمة لم تعد موجودة، في حين انها كذلك حتى الان ولم يطرأ اي تعديل مع استلام الحزب وحلفائه السلطة. وكثر يعتقدون ان المرحلة الراهنة لن تختتم بتأليف قوى 8 آذار الحكومة الجديدة بل بما يمكن ان يتضمنه القرار الاتهامي وما سيترتب عليه.