الدستور المصري.. محور الحل والجدل

''ارحل يا مبارك'' من الشعارات التي رفعها المتظاهرون ويصرون عليها

في الولايات المتحدة الأمريكية يشعر الأمريكيون بأنهم محميون بموجب الدستور، بينما في مصر فهذا الشعور معكوس تماماً.

الدستور المصري تم تعديله عامي 2005 و2007، بحيث يحافظ على السلطة بأيدي الحزب الوطني الديمقراطي ويجعل من المحال على أي شخص من خارج المؤسسة الحاكمة أن يسعى للوصول إلى أعلى مراكز السلطة في مصر.

وخلال الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للنظام على مدى أسبوعين، اشتد الحدل حول التخلص بشكل كامل من خارطة الطريق الحكومية في مصر أو اتخاذ قرار بكيفية تعديله لتمهيد الطريق من أجل عهد أكثر ديمقراطية.

إن "رحيل" الرئيس المصري حسني مبارك أمر لا مفر منه سواء في سبتمبر/أيلول المقبل أو قبل ذلك، ولكن ما الذي سيحل محل النظام السلطوي القائم منذ أكثر من 3 عقود.

يقول مؤلف كتاب "مصر بعد مبارك: التحرر والإسلام والديمقراطية في العالم العربي"، بروس راذرفورد، إنه لظهور أي شكل من أشكال الحكومات الديمقراطية في مصر، لا بد من توافر أمرين، الأول حل البرلمان، الذي فقد بشقيه الشورى والشعب شرعيته باعتباره مزوراً في انتخابات 2010، والثاني إصلاح وتعديل الدستور بشكل كامل أو بعبارة أخرى "نفض" الدستور.

السخرية في الأمر هي أن رجلاً واحداً يمكنه أن يقوم بهذه الأمور في ظل الدستور الحالي وهو مبارك نفسه.

المادة 139 من الدستور تحتوي على نافذة للخروج من الأزمة، وتقول: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية."

غير أن راذرفورد يقول "هنا تكمن المرونة في التفسير."

إذ يمكن لمبارك أن يحتفظ بلقبه كرئيس للجمهورية وأن يفوض نائبه سليمان بإدارة الفترة الانتقالية، وبذلك يمكن تجنب الحاجة لإجراء انتخابات فورية ويحتفظ في الوقت نفسه بالسلطة لإصدار قرارات التغيير الكبيرة.

وهذا هو الحل الذي يدفع باتجاهه مجلس الحكماء والذي يعتقد أنه أفضل خيار لمصر، وفي هذا الخصوص، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، ناثان براون، "إنه حل دستوري عبقري."

ولكن هل يمكن لهذا أن ينجح؟ بالطبع ليس من دون موافقة نظام مبارك.

الثلاثاء قال سليمان في تصريح تلفزيوني إن مبارك شكل لجنة للإشراف على إصلاح الدستور، فيما دعت جماعات المعارضة لتعديل العديد من بنود الدستور التي تحد من المشاركة السياسية.

غير أن تصريحات سليمان أقل بكثير من مطالب عشرات الألوف من المتظاهرين، الذين يتزايد عددهم مع افتقارهم للثقة تجاه الحكومة، فهم لا يؤمنون بأن النظام مهتم بإجراء تغيير حقيقي، ولديهم قناعة كاملة بأن مبارك يماطل.

وبحسب براون فإنه "إذا كانت هناك مفاوضات، فإنها ستكون مهمة.. ولكنها ليست كذلك."