سليمان لن يكون أقل حكمة وصموداً من شهاب وسركيس

على رغم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية فإن الكلمة الفصل تبقى له عند اشتداد الازمات وانقسام اللبنانيين على نحو حاد سياسياً أو مذهبياً. فرئيس الدولة هو رمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وقد أقسم وحده اليمين على ذلك.

لقد أعلن الشيخ بشارة الخوري استقالته استجابة لارادة الشعب وحقناً للدماء وبعد اضراب مفتوح ناجح. وحال الرئيس كميل شمعون دون متاجرة المعارضة بتهمة سعيه الى التجديد فغادر قصر الرئاسة في اليوم الاخير من ولايته. ووضع الرئيس فؤاد شهاب كتاب استقالته ليحسم الخلاف بين اللبنانيين ويضع حداً لانقساماتهم، ولم يقبل الا بتشكيل حكومة لا غالب ولا مغلوب. ووافق الرئيس سليمان فرنجيه على اختصار مدة ولايته ستة أشهر ليفسح في المجال لانتخاب خلف له علَّ الحرب في لبنان تتوقف مع العهد الجديد برئاسة الياس سركيس، لكنها لم تتوقف فكان عهده عهد ادارة الازمة وليس حلّها، لكنه كان الرئيس الذي وقف مع مصلحة لبنان وشعبه عندما كانت تتعارض وموقف سوريا. فتعامل بمرونة مع المرسوم الاشتراعي القاضي بفرض الرقابة على الصحف، وكان شرطاً سورياً لاخلاء مكاتب الصحف والمجلات ريثما يكون قد اقنع السوريين بأن يتركوا الصحافة اللبنانية وشأنها، ورفض بعد أحداث الفياضية بين الجيش اللبناني والجيش السوري أن تتم المحاكمة في دمشق حرصاً على السيادة الوطنية فتم انشاء محكمة أمنية خاصة موقتة تصدر احكامها باسم الشعب اللبناني. وعندما قصفت "قوات الردع العربية" ما كان يسمى "المنطقة الشرقية" وتعرَّض القصر الجمهوري لقصف مصدره مواقع التنظيمات التابعة للجبهة اللبنانية، اتصل الرئيس سركيس بنظيره السوري طالباً اليه وقف اطلاق النار، وعندما استمر القصف أعلن عزمه على الاستقالة كي لا يتحمل مسؤولية ما يجري خصوصاً ان "قوات الردع" موضوعة في تصرفه، فكان موقفه هذا كافياً لوقف المعارك وعودته عن الاستقالة ومزاولة أعماله بدعم عربي ودولي. ووقف الرئيس سركيس بقوة الى جانب رئيس الحكومة شفيق الوزان عندما اتفق معه على أن يعرض في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في بيت الدين جدولاً زمنياً بانسحاب "قوات الردع العربية" من لبنان (اصبحت سورية صرف) فتصدى له الوزير عبد الحليم خدام وراح يعمل على ازاحته من رئاسة الحكومة، لكن الرئيس سركيس ابلغ سوريا، وكان لا يزال له صلاحيات تسمية رئيس الحكومة والوزراء، أنه سيعيد تكليف الوزان تشكيل حكومة جديدة فيصبح عندئذ رئيساً مستقيلاً ومكلفاً في آن واحد. وهكذا استمر الوزان رئيساً للحكومة وفشلت محاولة ابعاده بفضل التضامن بينه وبين رئيس الجمهورية وقول سركيس له تقديراً لموقفه "اجري واجرك"، حتى انه كان رئيس أول حكومة في عهد الرئيس امين الجميل مؤلفة من خارج المجلس واعضاؤها: ايلي سالم، روجيه شيخاني، بيار خوري، ابرهيم حلاوي، بهاء الدين البساط، عدنان مروة، عصام خوري، جورج افرام.

أما سؤال البعض ما الذي يستطيع الرئيس ميشال سليمان فعله وقد حرمه دستور الطائف الصلاحيات التي كان بموجبها يحسم الرئيس الخلافات ويخرج البلاد من الازمات وذلك بتحمله مسؤولية اقالة الحكومة والوزراء وتعيين حكومة جديدة عند الضرورة؟ فالواقع ان دستور الطائف أبقى في يد رئيس الجمهورية القلم ليوقع أو لا يوقع مرسوم التشكيلة الوزارية عندما تعرض عليه. فالبند 4 من المادة 53 ينص: "يصدر "رئيس الجمهورية" بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم". وهذا معناه ان اي حكومة لا يتم تشكيلها الا بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وليس بالاتفاق مع رؤساء الاحزاب والكتل فقط، وان اي اتفاق يتم بين رئيس الحكومة المكلف وهؤلاء الرؤساء وهذه الكتل لا قيمة له اذا لم يحظ بموافقة رئيس الجمهورية، اذ ليس من حق رؤساء الاحزاب والكتل بموجب الدستور ان يفرضوا الاسماء والحقائب على رئيس الحكومة المكلف ومن ثم على رئيس الجمهورية بل يصير اتفاق على ذلك، لانه هو الذي يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة أمام مجلس النواب والرأي العام، فاذا قام خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على التشكيلة الوزارية، فالازمة تبقى مفتوحة ما لم يبادر رئيس الحكومة الى الاعتذار ليفسح في المجال لتكليف سواه.

لذلك فان اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة، هو الذي يواجهان به أصحاب المطالب أو الشروط التعجيزية بمن فيهم اولئك الذين يحاولون أن يحلّوا محلهما في تشكيل الحكومة.

لقد كان من الطبيعي ان يتم تأليف الحكومة من الاكثرية الجديدة وان ضئيلة لو أن قوى 8 آذار وافقت على ذلك عندما كانت أقلية، لا أن يكون صيف وشتاء على سطح واحد فتختار هذه القوى النظام الذي يلائمها ويعجبها وترفض ما لا يلائمها ويعجبها. فلو أن قوى 8 آذار وافقت على تطبيق النظام الديموقراطي الاكثري في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومة عندما كانت أقلية و14 آذار اكثرية، لما كان في الامر مشكلة الآن أن يتم تشكيل الحكومة منها لأنها أصبحت اكثرية، وواجب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حيال ذلك هو معاملة 8 آذار كأكثرية حالياً كما عاملا 14 آذار عندما كانت اكثرية، أي رفض تشكيل حكومة من لون واحد لأن في تشكيلها تحدياً لاكثر من نصف اللبنانيين ولما يقارب نصف عدد النواب. والقبول بتشكيل حكومة اللون الواحد من 8 آذار هو مسؤولية رئيس الجمهورية الذي منحه الدستور حق الرفض وكذلك مسؤولية رئيس الحكومة المكلف إذا تجاهل مطالب الطرف الآخر. فالوضع في لبنان لم يتغير بين 8 و14 آذار كي يتغير شكل الحكومات، فإما أن تكون حكومات وحدة وطنية واذا تعذّر ذلك فحكومة غير سياسيين وتكنوقراط، لأن دقة المرحلة وخطورتها في لبنان والمنطقة لا تتحمل قيام حكومات استفزازية وثأرية أي حكومات غالب ومغلوب، وإلا تحمّل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المسؤولية أمام الشعب والتاريخ.

لقد حرص الرئيس ميقاتي على البقاء في "وسطيته". بين 8 و14 آذار، وظل منفتحاً على الجميع، فلا مصلحة له ولا للبنان في أن يخرج عن وسطيته تحت اي شكل من أشكال الضغوط الداخلية والخارجية لئلا يربح السلطة ويخسر قاعدته. والرئيس سليمان الذي مارس سياسة الرئيس الوفاقي والتوافقي وما انحاز لهذا الطرف او ذاك بل لمصلحة لبنان من دون سواها، سيظل حريصاً على ممارسة هذه السياسة مهما اشتدت الضغوط والتدخلات لاخراجه من وسطيته وصفاته التوافقية، ولن يكون أقل وعياً وحكمة وادراكاً من الرئيس فؤاد شهاب عندما شكل حكومة "لا غالب ولا مغلوب"، ولا أقل صلابة وصموداً من الرئيس الياس سركيس عندما كان يتصدى للباطل في سبيل الحق الى حد التلويح بالاستقالة. والرئيس سليمان معروف عنه أنه يعمل بدون ضجيج وبهورة، وهو مقدام لكنه غير متهور ومتسامح من موقع قوة وليس من موقع ضعف، ولقراراته الجريئة وقتها وتوقيتها، وهو يستطيع مع الرئيس ميقاتي تشكيل قوة "وسطية" هادئة تقف في وجه أي تهوّر.

موضوع قيم يستحق المتابعه بارك الله فيك