الاجتماع الإسلامي الموسّع: شعور طائفة بالغبن يولد انعزالاً..

أمّن اللقاء الاسلامي السني الموسّع الذي عقد في دار الفتوى امس، غطاء سنّياً واسعاً للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ولو انه تطلب تنازلات معينة من ميقاتي تجلت في بعض فقرات البيان الختامي المطول الذي صدر عن اللقاء، لا سيما في بنده المتعلق «بملابسات التكليف والاستقواء بالسلاح» ولكن البيان أُخضع قبل 48 ساعة من اللقاء لبحث معمّق بين دار الفتوى والرئيسين ميقاتي وسعد الحريري، وجرى تعديل بعض فقراته وعباراته أكثر من مرة وتمّ حذف فقرات وعبارات لا ترضي هذا او ذاك وأضيفت عبارات ترضيهما، حتى ان مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار حضر الى منزل ميقاتي قبيل الاجتماع وعرض عليه المسودة الأخيرة، وتوّجت المساعي في اللقاء الرباعي الذي عُقد في دار الفتوى قبل الاجتماع الموسّع، بين ميقاتي والحريري والرئيس فؤاد السنيورة والمفتي محمد رشيد قباني، ووضعت اللمسات الأخيرة عليه، ثم جرت المصالحة بين ميقاتي والحريري، والتي توجت بانتقال المجتمعين بمن فيهم ميقاتي للغداء في دارة الحريري في وسط العاصمة، لكن ميقاتي لم يطل المقام لارتباطه بموعد مع رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية.

وذكرت مصادر ميقاتي أنه وافق على صيغة البيان بعد تبادل مسودات عدة جرى تعديلها وتنقيحها، وآخرها كان ظهر امس وقبيل الاجتماع بدقائق قليلة، ولم يصدر البيان الا بعد موافقة ميقاتي، وكان همّه بما قدّمه مما وصف تنازلات ترييج الجو السني والجو العام في البلد، «ففي المحطات المفصلية يتم اتخاذ المواقف السليمة والصحيحة، وهو استوعب كل المسائل، وحظي بغطاء ومباركة كاملة من الحضور في نهاية المطاف، وهو كان يبحث في كل الأحوال لحل المشكلة وتشكيل حكومة جامعة من كل الأطراف».

ووصف احد النواب من «تيار المستقبل» صيغة البيان بأنها «تغطية ما لميقاتي بحيث لم يقم اللقاء بعزله، ووفر له نوعاً من الفرصة بعد تشكيل الحكومة للقيام بعمل ما مرضٍ، وهو ما عبرت عنه احدى فقرات البيان التي ورد فيها «مطالبة الرئيس المكلف بالتبصّر في مواقفه استناداً إلى الثوابت الوطنية».

لكن المفارقة تمثلت في توزيع البيان على الحاضرين بعد فترة من بدء تلاوته من قبل الشيخ عبد اللطيف دريان، فاعترض كل من الوزير محمد الصفدي والنائبين الوليد سكرية وقاسم هاشم والسيد خلدون نجا، وتمنوا لو انه تم توزيع البيان قبل يوم على الأقل ليتسنى للحضور التمعّن فيه واقتراح التعديلات عليه، لأنه يتضمّن نقاطاً سياسية لا إجماع عليها.

وذكرت مصادر المعترضين ان البيان والحل كان مطبوخين سلفاً، ولا ندري كيف وافق نجيب ميقاتي على مضمون البيان مع انه يدينه، لكن يبدو انه اتفق مع الحريري والمفتي على هذا المخرج وهكذا كان.

وحسب اوساط دار الفتوى فقد «لبى البيان رغبة الرئيسين ميقاتي والحريري وما بينهما دار الفتوى، واثبت اللقاء ان الدار هي لجميع اللبنانيين وأنها على مسافة واحدة من كل الأطراف في الطائفة، بدليل حرص المفتي على دعوة جميع النواب حتى في كتلة حزب الله والبعث، وان همّ الجميع كان عدم الانقسام والحفاظ على وحدة الطائفة، لذلك كانت التنازلات من الطرفين».

وأوضحت المصادر أن ما جرى في الاجتماع لا يتعلّق بموضوع تشكيل الحكومة ومشاركة اي طرف فيها، فهذا شأن آخر يتصل بالسياسيين.

وحضر الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة والنواب المسلمون السنة ومجلس المفتين واعضاء في المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، وكان اللافت حضور النائبين السنّة من كتلتي «حزب الله» و«البعث»، العميد المتقاعد الوليد سكرية - الذي كان نجم الاجتماع باعتراضاته - والدكتور قاسم هاشم، فيما فوّض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي زميله سكرية التكلم باسمه واتخاذ الموقف المناسب.

وكان أبرز الغائبين الرئيس عمر كرامي الذي جاهر مراراً بمقاطعته لدار الفتوى، فيما علمت «السفير» أن المفتي قباني اتصل بالرئيس سليم الحص الموجود في الرياض للعلاج، وأطلعه على النية بعقد الاجتماع واهدافه، فتمنى الحص الخير وتحقيق الالفة بين المتخاصمين. كما غاب بداعي المرض الرئيس رشيد الصلح.

وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من المفتي قباني، قال فيها إنَّ الهدف من الاجتماع هو لمّ الشمل الوطني «ولنَجتَمعَ على ثوابتَ ومُقَرَّرات، نَضعُها معاً ونلتَزِمُ بها نهجاً ومنهاجاً، يَكونُ الدستورُ روحها، ومصلحةُ الوطَنِ والمواطنينَ في صُلبِها، وَوَحدَتُنا نتيجَتها. أضاف: «لِنَضَعَ نُصْبَ أعيُننا أنَّ اللبنانيينَ جميعاً، مسلمينَ ومسيحيينَ، سُنَّةً وشيعةً، وحدةٌ متكاملةٌ في هذا الوطن، تربطهم تلك الوحدة الوطنية الجامعة، وترعى شؤونَهم وثيقةُ اتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، لا فَضلَ لأَحَدنا على الآخَر إلا بمقدارِ خدمَتهِ لوطَنهِ، وبمقدارِ محافَظَتهِ عليه، وأنَّنا أبناءُ هُويَّةٍ واحدة، وأبناءُ أرضٍ واحدة، وأبناءُ وطنٍ واحد، هُوِيَّتُنا عربية، وأرضُنا عربية، ووطَنُنا لبنان، وأنَّه لا عدوَّ لنا في هُوِيَّتنا وأرضِنا وَوَطَننا إلاَّ الصَّهاينةُ المُغتَصبونَ لأرضنا العربيةِ فلسطين».

وقدم الرئيس الحريري ورقة مكتوبة شكر فيها المفتي على دعوته، وقال انه ليس هنا باعتباره كان مرشحاً لمنصب رئاسة الحكومة، بل للبحث في الهموم الوطنية بعد سنوات من غياب قدرة النظام السياسي على الاستمرار، وكرر موقفه من موضوع تسمية الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، وشدّد على أن تداول السلطة أمر مقبول لكنه انتقد فرض التغيير بالقوة والانقلاب على الطائف وغلبة منطق السلاح، بحيث تمّ أخذ خيارات النواب الى غير ما يريدون. وركز على ضرورة تحقيق العدالة والاستقرار. وعرض لنقاط اعتبرها سبب الأزمة ومنها تغليب منطق السلاح والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية وعلى الإجماع الوطني في مؤتمر الحوار على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وتحدّث الرئيس ميقاتي مشيراً الى انه منذ العام 83 لم ينعقد مثل هذا اللقاء، وكان يفترض ان ينعقد قبل الآن، وقال انه ليس مع التفرد طالما ان هناك نخبة لها قرارها وارادتها، «وانا لست ممن يخرج من ثيابه» و«العود لا يخرج من قشره». وشدد على صيانة الوحدة الوطنية وعلى دوره التوافقي، واشاد بكلمتي الحريري والمفتي. وقال انه مع هذه النخبة المجتمعة بدار الفتوى لا أحد منا يخشى استفراد أحد به، وقال ان الوثيقة تتحدث فقط عن السنوات الست الماضية والمشكلة فيها انه كان هناك شكوى من الاستفراد فاذا رفضنا الاستفراد السابق لن نقبل بان يستفرد باحد اليوم.

وتحدث الرئيس السنيورة عارضاً المراحل التي مرت بها البلاد، وصورة الخروج من المأزق الذي وصلته، مشدداً على الثوابت التي طرحت في الاجتماع الاول، وكان يجب بحثها مجدداً في العام 2007، وقال نحن لسنا في منافسة بين الرئيسين ميقاتي والحريري، بل لاتخاذ موقف لمنع الاستفراد والحفاظ على القيم التي تبني مسيرة لبنان وعدم الاعتداء على الثوابت، وقد حصلت خلافات سابقاً حاولنا حلها ضمن المؤسسات لكننا لم نفلح في ذلك، مشيراً بذلك الى حصار السرايا الحكومية بالاعتصام الذي نفذته المعارضة عام 2007، وصولاً الى ما وصفه تعطيل اتفاق الدوحة (الاستقالة من الحكومة مؤخراً).

واضاف السنيورة امامنا خيار من اثنين اما العدالة واما الاستقرار، ونحن لن نسمح بالفتنة من اجل العدالة. وما حصل مؤخراً يستلزم موقفاً من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وجرت تلاوة البيان فتحدث النائب الوليد سكرية معترضاً على عدم توزيعه مسبقاً على الحضور لإبداء الملاحظات الوافية، لكنه سجل اعتراضه على مضمونه، واصفاً اياه بانه يتضمن وجهة نظر فريق «المستقبل» لا سيما البند التاسع. وهو بحاجة الى حذف كلياً. وتساءل كيف تقولون بالوحدة الوطنية وتصدرون بياناً كهذا، وتحدث سكرية عن حركات التحرر الجارية في الوطن العربي ضد الهيمنة الاميركية، داعياً الى ان يكون ما يجري في مصر حافزاً للجميع وانتقد تحريض بعض رجال الدين على المذهبية، فاعترض مفتي البقاع الشيخ خليل الميس رافضاً الكلام، مشدداً على دور ومرجعية المفتين والعلماء.

كما اعترض خلدون نجا على بعض مضامين البيان، وتحدث النائب قاسم هاشم قائلاً ان البيان ليس جامعاً وبحاجة الى تعديل في الشكل والمضمون، مستغرباً كيف ان البيان لم يتطرق الى احتلال اسرائيل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وانه اذا كان المقصود بالحديث عن السلاح.. سلاح المقاومة فتجب إعادة النظر بهذه الفقرة.

كما تحدث الوزير محمد الصفدي فأكد التمسك بالوحدة الوطنية، وتمنى لو عرض البيان على المجتمعين قبل وقت اطول «لأنه يحتاج الى تعديل ولدينا ملاحظات عليه». وقال «لقد سبق وطرحت مثل هذه الافكار علينا في المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى ولم يحصل توافق حولها فطويت».

وتحدث النائب تمام سلام فأشاد بكلمات الرؤساء ميقاتي والحريري والسنيورة والمفتي قباني، ودعا الى الخروج بموقف موحد لأن المهم في هذا الظرف إثبات وحدتنا. وقال: صحيح ان البيان ليس منزلاً وعليه ملاحظات، لكن يجب ان نبحث عما يجمع ونغض النظر عن التفاصيل الخلافية.

وفي ما يلي النص الكامل لبيان «الثواب الاسلامية الوطنية» الصادر عن المجتمعين في دار الفتوى برئاسة المفتي قباني، والذي تولى إذاعته نائب رئيس المجلس الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي:

«حفلت السنواتُ الماضيةُ من حياة لبنان الوطن والدولة والعيش المشترك بعدة أُمورٍ وظواهر رأينا فيها نحن المسلمين اللبنانيين ما يشكّل خطراً على الدولة، والسلم الأهلي، وعلى أُصول المشاركة السياسية في النظام بين المكوِّنات الوطنية. وتأكيداً على الالتزام الوطني بالدولة والدستور والنظام العام، رأينا أنه من واجبنا وحقنا التنبيه إلى هذه المخاطر وتأثيراتها السلبية على الاستقرار، وتضامُن اللبنانيين ووحدتهم، وعلى العلاقات بين طوائف البلاد وفئاتها.

وحرصاً منا على حماية النظام العام على أساس وثيقة الوفاق الوطني رأينا التأكيد على الثوابت التالية:

أولاً، في الدولة:

لقد تلاقى اللبنانيون على اختلاف فئاتهم وطوائفهم ومذاهبهم على إقامة الدولة التي تصون الوطن، وترعى العلاقات والمشاركة الصحيحة والعادلة بين مكوِّنات البلاد الطائفية والوطنية، من خلال نظامٍ ديموقراطي، يضمن التنوع داخل الوحدة، بحيث لا يتناول الخوف، أو الغبن، أو الاستبعاد، أو الإقصاء، أياً من تلك المكوِّنات. وما توصَّلَ اللبنانيون إلى كلِّ ذلك دفعةً واحدة، بل عبر مراحل متعددة، وحروبٍ ونزاعاتٍ ونضالات، أسهمت دروسُها وعِبَرُها في الوصول إلى وثيقة الوفاق الوطني بالطائف (عام 1989)، والتي تأسَّس عليها الدستور الحالي بروحه ونصوصه المعروفة، والتي لا يجوزُ تجاهُلُها أو الخروجُ عليها، حفظاً للاستقرار، وفق الآليات المتفق عليها داخل النظام. لقد راعت وثيقة الوفاق الوطني مصالح جميع اللبنانيين على أساس تعدد المكوِّنات ووحدة المواطنة معاً، وفتحت الأُفُق على تطوير النظام والتقدم من خلال آلياته وأعرافه باتجاه اكتمال إقامة الدولة العربية الحرة والمدنية الحديثة. ويمر نظامُنا اليوم في مرحلةٍ دقيقةٍ وحسّاسةٍ بسبب ما تعرض له منذ الطائف من استنزافٍ وتعويقٍ واستضعافٍ من الداخل والخارج، وما شهده من خروج عن القواعد أو محاولة تغييرها بقوة الأمر الواقع. وهذه أمورٌ ينبغي التفكير فيها والتحسُّب لها، ومراجعتها بدون تعسُّفٍ أو استخفاف.

إنّ النظام الوطني الديموقراطي اللبناني لا يجدُ منافذَ وآفاقاً للتحقق والتطور بسبب تفاقُم التجاوُزات والأطماع باسم طوائف ولمصلحة قوى مهيمنة فيها، تعمل على إخضاع الآخرين لمنطقها السياسي؛ في تجاوزاتٍ للدستور أو للنظام العام، فتعتمد تارةً الالتفاف عليهما، وتارةً أُخرى الغلبة بالسلاح، وهدفُها دائماً التلاعُبُ بالأَولويات التي ينبغي القيامُ بها لاستكمال تطبيق الدستور. وهذا فضلاً عن رفع الصوت بأوهام الأعداد والحجم.

إن الثابتَ لدينا في الأمر الدستوري هو تنفيذُ الدستور الحالي بنصِّه وروحه، وتطبيق نصوصه كاملةً من دون انتقاصٍ أو انتقاء.

ثانياً، في العيش الوطني الواحد:

كان العيشُ الوطنيُّ الواحد ولا يزال هو القاعدة التي قام عليها لبنان واستمرّ رغم كلّ الصعوبات الداخلية والخارجية. وأساسُ ذلك العيش الشراكة الكاملة على أساس المناصفة في التمثيل السياسي، والمشاركة في بناء المؤسسات، بين المسيحيين والمسلمين. وعماد تلك المشاركة هو التزام الطوائف بالنظام، والتمثيل الصحيح لكلّ الفئات، والتمثيل الوازِن بداخل الطوائف، واحترام خصوصيات الآخرين ما أمكن لكي يَظَلَّ التوازُنُ في النظام السياسي عاملاً مهماً بين عوامل الاستقرار والأمان للجميع. وذلك لأنَّ الإحساس بالغُبن أو بالإقصاء عند أي جماعة على المستوى الوطني العامّ أو الطائفي الخاصّ، يولِّد انعزالاً داخل الطائفة المعنية، ويقابله انكماشٌ وتحفُّزٌ بداخل جماعةٍ أُخرى أو أكثر. وقد أدّى ذلك دائماً إلى تهديد الاستقرار الوطني، وحدوث النزاعات التي عانى منها اللبنانيون كثيراً.

ثالثاً، في المكوِّنات الوطنية للنظام:

لقد أقام النظام اللبناني، بالتوافُق بين المسلمين والمسيحيين، شراكةً في تكوين السلطة وفي إدارتها. وهكذا كان رئيس الدولة ولا يزال مسيحياً مارونياً، ورئيس مجلس النواب أو السلطة التشريعية مسلماً شيعياً. وكان من مسؤولية أهل السنة تَولّي منصِب رئاسة الحكومة قبل الطائف وبعده. وما كان ذلك امتيازاً بقدر ما كان ولا يزال دوراً ومسؤولية. فرئيس الحكومة في ديموقراطيتنا باعتباره رئيس السلطة الإجرائية، هو وحده الذي يتعرض للمساءلة والمحاسبة من بين رؤوس المؤسسات الدستورية. وتستندُ قدرتُهُ على القيام بمهامِّه، وتمتين التواصُل بين المكوِّنات الوطنية إلى صلاحياته الدستورية، وإلى قوته التمثيلية في بيئته اللبنانية الخاصة، وفي المدى الوطني العام.

رابعاً، في التسامُح والعدالة:

لقد تخلَّلت المسارَ السياسيَّ للنظام اللبناني نزاعاتٌ كثيرةٌ ناجمةٌ في الغالب عن الخروج من جانب جماعةٍ أو أكثر عن النظام من خلال عدم الالتزام بآلياته، أو ناجمة عن الاستقواء أو متأثرةً بالغايات التي لا يستطيع النظامُ قبولها أو التسليم بها إلاّ بخرق أُسُسه وقواعده. وقد أدت هذه الاختلالات إلى فتح الباب أمام اعتبار الاغتيال وسيلةً مُباحةً للتخلُّص من الخصوم دون أي مراعاة للمساءلة أو للمحاسبة والعقوبات. وبعد كل اغتيالٍ، كانت تحدُثُ المُسامحاتُ الشكليةُ والتسويات التي تقومُ على الخوف أو الغلبة. أمّا الواقع فإنّ هذه المآسي التي دمّرت الحياة السياسية، ووتّرت العلائق بين مكونات لبنان وفئاته وصدعت بنيانه الوطني، ما نُسيت ولا غُفرت، ولا يمكن أن تتحرر الحياةُ السياسيةُ، ويتأكَّدَ الاستقرار الوطني، والعلاقات السليمة والسِلْمية بين الفئات والتيارات السياسية إلاّ بضمان حق الاختلاف وحرية الرأي وتحقيق العدالة. لقد تعرضت فئات واسعة من اللبنانيين من علماء وسياسيين وإعلاميين ومثقفين، كان منهم الرئيس رشيد كرامي وسماحة المفتي الشيخ حسن خالد وكوكبة من الشهداء اللبنانيين البررة. ثم كانت عاصفة الاغتيالات الهوجاء التي بدأت باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما تبعها من جرائم اغتيال. إنّ كل ذلك هو الذي حتم لجوء اللبنانيين إلى العمل والتمسك بمبدأ إقرار المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان، تحقيقاً للعدالة، وصوناً للحق في الحياة الحرة والآمنة، وحمايةً لحرية العمل السياسي والإعلامي وضمان الاستقرار الوطني.

خامساً، في الدولة اللبنانية الواحدة:

لقد تعاهد المسلمون والمسيحيون في ما بينهم على شراكة عمل وطني، في بناء الدولة المدنية، دولة العيش المشترك، ودولة المواطنة والمساواة وحكم القانون، وعدم تأجيل ذلك أو تعليقه (قارن ببيان الثوابت العشرة الصادر عن اللقاء الإسلامي الموسع في دار الفتوى عام 1983). إنها دولة الهوية والانتماء العربيين والوطن النهائي للبنانيين جميعاً، كما أُقر في دستور الطائف. وهم يعتبرون هذا الانتماءَ التزاماً مبدئياً وعلى أساسه كان العمل مع شركائهم في الوطن وكان لبنان مبادراً في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية. وهو لا يزال ضمن الإجماع العربي الذي هو خيارنا في كل شأن ضمن الطموحات الكبرى للأمة العربية. وهم لذلك يعملون ضمن المؤسسات الدستورية، على تجنب سياسات المحاور أو أن تكون بلادهم ساحة مفتوحة للصراعات، ويدعمون العمل العربي المشــترك من أجل صَون المصــالح العلــيا للأمــة، ومن أجل استقــرار لبنــان وتقدمه.

سادساً، في القضية الفلسطينية:

لقد كانت قضية الشعب الفلسطيني ولا تزال قضية العرب الأولى. ولقد شارك المسلمون شأنهم شأن بقية اللبنانيين والعرب الآخرون، الإخوةَ الفلسطينيين في نضالَهم من أجل التحرير من الاحتلال الإسرائيلي وحق العودة ومنع التوطين وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين وعاصمتها القدس. وهذا الالتزام هو الثابت في عروبتهم وعروبة لبنان، كوطن ودولة وممارسة سياسية ومن خلال الدولة اللبنانية. لذا فإن القضيةَ الفلسطينية هي المحور الذي يعلو على سياسات المحاور والأحلاف والاستغلالات، ومن هنا فإن التزامنا بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل التحرير هو الأساس الذي تبنى عليه المواقف ضمن الإجماع العربي. إن مقاومة المشروع الصهيوني متعدد الجوانب والأساليب والطــرق وهو التزام على الأمة وكان لبنان دائمــاً في طليعة المبادرين إليها والعــاملين عليها وهو في أسـاس وحــدة الأمة ونضالــها في مواجـهة هذا المشروع.

سابعاً، في العلاقات مع سوريا:

لقد اعتبرنا دائماً أنّ الروابط الوثيقة مع سوريا هي جزءٌ لا يتجزأ من هويتنا العربية الواحدة، وهذا ما أكدت عليه وثيقة الوفاق الوطني لجهة العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا. وإننا من موقعنا الوطني والقومي لن نوفّر جَهداً من أجل ضمان أن تستعيد هذه العلاقاتُ طابَعَها الأخوي، خارج التأزم الذي عرفته في السنوات الأخيرة، والاختلالات المُزمنــة في الحقبة التي سبقتْها. وذلك من أجل الوصول إلى التكافؤ في الحقوق والالتزامات بين الدولتين الشقيقتين سواء في السياسة أو الأمن القومي المترتّب على أزمات المنطقة، ومشكلات العلاقات الإقليمية والدولية.

ثامناً، في الشرعية الدولية:

يتمسَّكُ اللبنانيون والمسلمون من بينهم ومن خلال الدولة بمفهومها الوطني والسيادي، بالعلاقات المنفتحة والمتصالحة مع المجتمع الدولي والتزاماتها، وبالاستظلال بالشرعية الدولية، ومواثيق الأُمم المتحدة، ومبادئ عدم الانحياز. ويأْبَون الدخولَ في سياسات الأحلاف والمحاور الإقليمية والدولية، والتي كانت دائماً بين أسباب الخلافات والانقسامات بالداخل اللبناني، وبالداخل العربي.

تاسعاً وأخيراً، في المجريات الراهنة:

استناداً إلى ما سبق، فإنّ تجاوُزات السنوات الست الماضية، والتي تتضمن خروجاً متكرراً على قواعد النظام السياسي بدءًا من أسلوب التعامل مع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والشهداء الآخرين، مروراً بالتراجع عن إجماعات الحوار الوطني، واجتياح بيروت بعد حصارٍ للحكومة وإقفالٍ للمجلس النيابي، وما حدث أخيراً من تعطيل مبرمج لعمل حكومة الوحدة الوطنيــة ثم إسقاطها، والتمادي في تكــرار الأسلــوب ذاته.

إن كلُّ ذلك التجاوز والخروج على الدستور والقانون، يُخِلُّ بعدة قضايا هي في أساس النظام اللبناني، والعلاقات بين اللبنانيين:

أـ إننا نرى في أسلوب الإسقاط لحكومة الوحدة الوطنية بعد التعهد بعدم الاستقالة، وفي ملابسات التكليف، خروجاً على مسائل مبدئية، يستحيلُ التسليمُ بهما عُرفاً أو ميثاقاً، بغضّ النظر عن أسماء الشخصيات المعنية ومزاياها الخاصة والعامة. وذلك لأنّ الإقصاء والظروف المحيطة بالتكليف فيهما الكثير من التجاوُز والإخلال، والتجاهل لإرادة الناخبين والتعدي على خياراتهم التي مارسوها اقتراعاً بحرية في انتخاباتٍ وطنيةٍ عامةٍ في عامَي 2005 و2009، مما أدى إلى تشويه قواعد النظام السياسي، والإخلال بأسس الوفاق الوطني.

ب ـ إن أي تخلٍ سافر أو مضمر في برنامج عمل الحكومة المنوي تشكيلها عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يُشْعِرُ أهالي الشهداء والغالبية من اللبنانيين، بالغلبة والقهر والتشفّي والاستفزاز والتخلي عن حقهم بالعدالة بما يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وحقوق المُواطنة.

ج ـ إنّ طريقة عملية الإسقاط والظروف المحيطة بالتكليف والذرائع التي استخدمت خلالها، وازدواج المعايير، تُعيدُ جميعها إلى ذاكرتنا ممارسات خبرناها في مراحل عديدة من تاريخنا السياسي القريب. وهذا الأمر يزيدُ من حجم الاحتقان ومن شدته داخل صفوف اللبنانيين، بعد التجارب القاسية التي عانوا منها خلال السنوات الماضية. وهكذا تجتمع لدينا عدة اعتبارات تثير القلق والتساؤل، وهي:

ـ الإصرار على زج لبنان في سياسات المحاور.

ـ الإصرار على الترهيب بالسلاح واستخدامه فعلاً في العمل السياسي للتعطيل أو للسيطرة.

ـ والإصرار على تجاهُل نتائج الانتخابات الوطنية الديموقراطية في العامين 2005 و2009 وتعطيل مفاعيلها التمثيلية.

ـ والإصرار على تجاهل إجماعات الحوار الوطني.

ـ والإصرار على تعطيل العدالة، وعلى التنكُّر لدماء الشهداء.

إننا إذ نَلفت انتباه اللبنانيين جميعاً، إلى الممارسات المخالفة لروح الدستور وللقانون وللعيش الوطني الواحد، خلال السنوات الماضية وإلى مغزاها وأبعادها الخطيرة وما نتج منها وترافق معها من صدمات متلاحقة، نُذكِّرُ بالآثار السلبية لهذه التصدُّعات على وحدة اللبنانيين، وعلى العلاقات بين اللبنانيين جميعاً، وعلى النظام العام. وبناءً عليه نُطالبُ الرئيس المكلَّف بالتبصر في مواقفه استناداً إلى هذه الثوابت الوطنية وعدم الخروج عليها.

لقد جاء هذا التذكير بالثوابت، لأننا نعتبر أنفسنا معنيين بتجنيب وطننا وعيشـــنا المشترك وجماعتنا، المزيد من الانقسامات ووجوه التفرق والاختلال. إننا نحذِّر من كلِّ هذا العبث والتلاعب بمصائر الوطن والدولة والمجتمع الذي لا يقبله اللبنانيون الحريصون على السلم الأهلي، وعلى التوافق الوطني، ولا نظنُّ الرئيس المكلَّف يقبله».