الجميّل: المشاركة الوازنة ضمان الشراكة في الحكومة

لا يُضاهي الآمال المعلّقة على مشاركة قوى 14 آذار في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلا اليقين القاطع بتعذّرها لدوافع شتى، وقد حسم فريق الاكثرية السابقة خياره بملازمة المعارضة

نقولا ناصيف



لا تعدو الأحاديث والاتصالات عن الأبواب المفتوحة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وقوى 14 آذار إلا إهداراً للوقت. بل تفصح عن الأبواب الموصدة تماماً بين الفريقين المواقف المتصلبة التي يتسلّح بها كل منهما من غير أن يتساهل فيها، أو يفتح عبرها ثغرة إلى حوار إيجابي.

كلا الطرفين، قوى 8 و14 آذار، لا يثق بالآخر ولا يريد التعاون معه. أضف أن ميقاتي لا يريد بدوره الوقوع، كسلفه الرئيس سعد الحريري، في فخّ حكومة وحدة وطنية يُطبق فيها الشريكان اللذان يؤلفانها عليه وعلى صلاحياته الدستورية، كما على السلطة الإجرائية برمّتها لشلّها كلياً.

بذلك تصبح حكومة الوحدة الوطنية ضرباً من الوهم تحت وطأة المواقف الآتية:

1 ـ لن يعطي ميقاتي قوى 14 آذار الثلث +1 الذي سيُمنح حكماً لقوى 8 آذار وقد باتت تمثّل الغالبية النيابية، كي لا يقع، شأن ما أصاب الحريري، أسير نصاب يُقيّد صلاحياته سواء بانعقاد مجلس الوزراء، أو بالتصويت في المواضيع الأساسية التي توردها المادة 65 من الدستور، أو بجعل حكومته في مهب الإسقاط في أي وقت. لن يعطي الرئيس المكلف قوى 14 آذار أيضاً التزاماً حيال الطريقة التي سيُقارب بها الآثار المترتبة على صدور القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولن يُعطيها استطراداً التزاماً مطابقاً لموقفها من المحكمة الدولية. ما أعطاه ميقاتي، وجهر به، هو حماية المقاومة من الاستهداف من أي مصدر أتى بما في ذلك ـــــ ضمناً ـــــ المحكمة. لا التزام سواه.

2 ـ لأنها تملك الغالبية النيابية، لا نصاب موصوفاً إلا في يدي قوى 8 آذار، بحدّه الأدنى الذي هو الثلث +1 وبحدّه الأقصى الذي هو ثلثا مجلس الوزراء. يصحّ ذلك أيضاً على حصتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللتين قد تلامسان معاً سقف 10 وزراء، من دون أن يمسكاً بالوزير الـ11 الذي يُكسب الرئيسين الثلث +1. وفي موازاة امتناع ميقاتي عن التعهّد الأعمى لقوى 14 آذار بالتمسّك بالمحكمة، تتوسّل قوى 8 آذار الحكومة الجديدة لخوض معركة إخراج لبنان منها. وهو مبرّر معركتها السياسية الضارية التي قادتها منذ آب الماضي، بدءاً بملف شهود الزور وانتهاءً بإسقاط حكومة الحريري، لقلب توازن القوى رأساً على عقب، ووضع الشق الثالث في التسوية السعودية ـــــ السورية، المتعلق بالإجراءات الثلاثة لإخراج لبنان من المحكمة، موضع التنفيذ، لكن بلا الحريري، وبغالبية نيابية أخرى.

3 ـ حمل رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل إلى اجتماعين مع الرئيس المكلف شروط قوى 14 آذار للانضمام إلى حكومته، وتمحورت حول بندين:

أولهما، موقف الحكومة من المحكمة وتحديداً مدى استعدادها للنأي بها عن أي حوار أو تفاوض جديد والإصرار عليها، وكذلك موقفها من سلاح حزب الله بعدما تحوّل إلى الداخل.

ثانيهما، تصوّر الرئيس المكلف لـ«المشاركة الوازنة» لقوى 14 آذار في حكومته بغية إضفاء طابع حكومة الوحدة الوطنية عليها. وتبعاً لما تفسّره قوى 14 آذار للمشاركة الوازنة، تترجّح بين حصة توزير هذا الفريق في الحكومة بنسبة تمثيله في مجلس النواب، وبين منحه الثلث +1 على غرار ما حصلت عليه قوى 8 آذار بنحو مباشر أو مموّه مرتين على التوالي في حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008 والحريري عام 2009.

تحت وطأة شروط متصلّبة كهذه جعلت الطرفين، سلفاً ومنذ ما قبل استقالة حكومة الحريري، غير مستعدين للتعاون معاً أو استظلال سلطة إجرائية واحدة، أوصدت الأبواب تماماً أمام مشاركة قوى 14 آذار في حكومة ميقاتي. بل في واقع الأمر، يستعد الحريري وتيّار المستقبل من الآن لخوض معركة سياسية قاسية في مواجهة حكومة ميقاتي ترتكز على خطوتين أوليين: حملة عنيفة عليها في جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري، ومطاردتها في الأشهر المقبلة في كل ملف مفتوح أمام الحكومة في جلسات البرلمان كما في اجتماعات اللجان النيابية وفي الشارع.

لم يكن التفاوض الذي عُهد به إلى الجميّل مع الرئيس المكلف، في الأسبوعين المنصرمين، إلا محاولة عابرة في نظر تيّار المستقبل، وجدّية في تقدير الرئيس الأسبق للجمهورية.

في الأيام الأربعة التي سبقت ذهاب الحريري إلى فرنسا للتزلّج مع عائلته، انعقد اجتماعان لأركان قوى 14 آذار:

الأول، جمع ـــــ إلى الجميّل والسنيورة والحريري ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع ـــــ نحو 10 أعضاء آخرين في هذا التحالف، وزراءً ونواباً حاليين وسابقين، ناقشوا خطة مواجهة حكومة ميقاتي قبل أن تمثل أمام مجلس النواب لنيل الثقة. وقرّ رأي معظم المشاركين على الدعوة، في الساعات التالية، إلى اجتماع موسّع في فندق البريستول يستعيد اجتماعاته عامي 2004 و2005، يشارك فيه النواب الـ60 الذي سمّوا الحريري لرئاسة الحكومة، ويعلنون مقاطعتهم الحكومة الجديدة ورئيسها، بمثابة بلاغ سياسي رقم 1. إلا أن الجميّل ارتأى الاستمهال في هذا الموقف، وفتح حوار مع ميقاتي بعد إبدائه انفتاحاً ورغبة في التحاور مع الفريق الذي ناوأه. أقرن الرئيس الأسبق وجهة نظره بضرورة اتخاذ موقف يتقبّله أنصار قوى 14 آذار ويتفهّمونه ولا ينتج من ردّ فعل سلبي، من دون إيصاد أبواب المعركة السياسية لاحقاً. عندئذ أرجئ القرار.

الثاني، اجتماع مصغر عقد في الساعات التالية، اقتصر على الجميّل والسنيورة والحريري وجعجع تناول الموضوع نفسه، وسط توجّه صريح إلى مقاطعة ميقاتي وحكومته، انتهى إلى تكليف الجميّل وجعجع التحاور مع الرئيس المكلف. فالتقياه.

وفق الرئيس الأسبق للجمهورية، لم يحمل إلى ميقاتي دفتر شروط، بل إبلاغه تصوّر قوى 14 آذار لجدوى المشاركة التي ألحّ عليها الرئيس المكلف، وخصوصاً في مسألتي المحكمة والسلاح الذي بات فريق المعارضة الجديدة ينظر إليه على أنه بات أحد عناصر المواجهة الداخلية، وخرج من صلب مقاومة إسرائيل. أبلغ الجميّل إلى الرئيس المكلف أن المشاركة الوازنة لقوى 14 آذار هي الضمان الفعلي لها لجهة مسار الحكومة في الملفات الدقيقة، وعدم استئثار قوى 8 آذار بالسلطة وفرض قرارات على الشريك الآخر تجعله شاهد زور فيها. لم يخرج من لقاءيه بميقاتي بأجوبة محدّدة على ما حمله الجميّل إليه باسم حلفائه.

لكن التفويض الذي حمله، انطوى على المعطيات الآتية:

ـ ليس في وارد حزب الكتائب الدخول إلى الحكومة منفرداً، رغم عرض مغر بذلك تلقّاه من أفرقاء في قوى 8 آذار. وبدا أن مشاركة جزئية للحزب لا تحلّ المشكلة ولا تستجيب مغزى المطلوب منها، وخصوصاً في ظلّ إحجام الرئيس المكلف والفريق الآخر عن التزام الموقف المتوخى من المحكمة وسلاح حزب الله.

ـ رغبت قوى 14 آذار، عندما قرّرت فتح الحوار مع ميقاتي، في التحقق من مدى استعداد الفريق الآخر للقبول بالشراكة التي كان رئيس المجلس نبيه برّي السبّاق إلى إعلانها. على أن ياتي الاتفاق على التفاصيل في مرحلة لاحقة. بيد أن حصيلة الحوار لم تُشعر الجميّل ولا حلفاءه باستعداد كهذا. أعطى الرئيس المكلف انطباعاً عن رغبة في شراكة كاملة، لكن الجميّل لمس هامشاً محدوداً متاحاً أمامه للمضيّ في هذا المنحى.

ـ يعتقد الجميّل بأن المفتاح الأساسي للعبة هو في يد قوى 8 آذار مع حليفها الجديد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. كانت الغالبية النيابية عام 2009، عند تأليف حكومة الحريري، بين يدي قوى 14 آذار التي ارتأت الانفتاح على الفريق الآخر عبر حكومة الوحدة الوطنية ومشاركتها إياه بنصاب الثلث +1 مموّهاً، على نحو نقيض ممّا تدفع به قوى 8 آذار، حاملة مفتاح الحلّ، وقد أضحت الغالبية في يدها، إلا أنها تنحو إلى الاستئثار بالسلطة. ولا يقود ذلك، يضيف الجميّل، في أي حال إلى الاستقرار، بل إلى تأجيج المشاعر بالعزل السياسي والتشبّث بالسلطة وإنكار الاعتدال والانفتاح الداخلي والخارجي، على نحو لم يسبق أن ألفه لبنان.

ـ لا يشعر الرئيس الأسبق بأن لرئيسي الجمهورية والحكومة مصلحة في تأليف حكومة اللون الواحد، لن يكونا العنصر الحاسم فيها، والأكثر تأثيراً في ظلّ النفوذ الواسع لحزب الله عليها. حكومة كهذه، من شأنها تعطيل صلاحيات الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي في آن معاً. وهو ما أبلغه الجميّل إلى الرئيس المكلف.

ـ لاحظ الجميّل، في سياق مهمته، أن من الضروري لقوى 14 آذار اتخاذ موقف عقلاني يتيح فرصة لتأليف حكومة تطمئن الناس إلى المستقبل، ويتفادى أي ردّ فعل انفعالي تترتب عليه انعكاسات سلبية. ورغم اعتقاده بأن مقاربة كهذه قد لا تنجح تماماً، إلا أنها تمثّل في أحسن الأحوال محاولة. وبمقدار الإصرار على قواعد مبدئية لقوى 14 آذار، فإنه يقتضي تلازمها مع أداء يُظهر مرونة في التعاطي السياسي.

مشكور.. للتغطية الرائعة..