بعدما حذت الطائفة السنية حذو الطائفة الشيعية في توحيد قرارها

هل يمكن القول ان الطائفة السنية خطت أول خطوة في لقاء دار الفتوى الموسع على طريق وحدة القرار اسوة بالطائفة الشيعية، وان طوائف اخرى قد تحذو حذوهما فيدخل لبنان عندئذ حكم "فيديرالية الطوائف" وينتهي العمل بالنظام الديموقراطي ويصبح لكل طائفة في لبنان حق "الفيتو" لتعطيل كل قرار لا يعجبها؟

الواقع ان الطائفة السنية كانت تشكو في الماضي من استئثار رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة من بين الوزراء الذين يعينهم، وكان هذا الاختيار لا يعجب احيانا غالبية ابناء الطائفة، فيشعرون بالغبن الذي كانوا يعبّرون عنه بوسائل شتى، منها قمة عرمون التي عقدت ردا على سوء اختيار رئيس الحكومة كونه لا يمثل في نظرها تطلعاتها تمثيلا صحيحا، وقد استطاعت التخلص من الشعور بهذا الغبن في لقاءات الطائف عندما جعلت تسمية رئيس الحكومة تتم بموجب استشارات نيابية ملزمة بنتائجها بحيث تتحمل اكثرية اصوات النواب مسؤولية هذه التسمية.

لكن ما ان تخلصت الطائفة السنية من تسمية الرئيس الماروني رئيس الحكومة، حتى وجدت نفسها امام من يتولى تسميته من الطائفة الشيعية عندما سمّت الرئيس نجيب ميقاتي مستبقة نتائج الاستشارات، ومتجاوزة شخص الرئيس سعد الحريري وما يمثل وذلك تحت طائلة التهديد: اما ميقاتي واما الفوضى...

وكانت الطائفة المارونية قد واجهت الشيء عينه عندما اتفقت الولايات المتحدة الاميركية وسوريا على تسمية النائب مخايل الضاهر مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية والا تكون الفوضى... فجاء الرد الماروني على ذلك بعقد اجتماع موسع في بكركي اعلن فيه المجتمعون رفضهم مرشحا يفرض عليهم وهو ما يتنافى والدستور والنظام الديموقراطي.

وكما ردّت الطائفة السنية في الماضي عبر عقد قمة عرمون على تسمية رئيس للحكومة غير مقبول منها فسمّت رشيد كرامي، فانها ردت هذه المرة على تسمية الرئيس ميقاتي بدلا من الرئيس الحريري باعلان ثوابت وطنية يلتزمها الرئيس المكلف عند تشكيل الحكومة ولا سيما ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وبسلاح "حزب الله" وان تبني قوى 14 آذار هذه الثوابت زادها رسوخا واعطاها بعداً وطنياً وليس طائفياً او فئوياً بحيث أصبح على اي رئيس يكلَّف تشكيل الحكومة التزامها وتضمينها البيان الوزاري.

وعندما يصبح من حق كل طائفة كبرى في لبنان ان تسمي ممثليها في سلطات الدولة ومؤسساتها، فان الحكم في لبنان يصبح حكم الطوائف ولا يعود حكم الاحزاب والتكتلات الوطنية كما كان في الماضي.

ويمكن القول ان الطائفة الشيعية كانت البادئة عندما احتكر التحالف المؤلف من "حزب الله" وحركة "امل" قرار الطائفة وألغى الرأي الآخر، واستطاع ان يفرض بالتالي على الطوائف الاخرى رأيه في تسمية رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحت طائلة التهديد بالشارع حينا وبمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في اي حكومة حينا آخر إذا لم يؤخذ برأي هذا التحالف.

واذا كانت الطائفة الشيعية اثبتت وحدة قرارها وموقفها في السنوات الاخيرة، فان ذلك حض الطائفة السنية على ان تحذو حذوها من خلال اللقاء الموسع الذي عقد في دار الفتوى، وكان الخوف من احداث 7 ايار وحّد الدروز ولم يعودوا منقسمين كما كانوا تاريخيا بين زعامة آل جنبلاط وزعامة آل ارسلان، فان الطائفة المارونية اذا ظلت وحدها منقسمة بين زعامتين لكل منهما خط سياسي يتعارض كليا مع الخط الآخر، فان الطائفة ستفقد عندئذ قوة دورها بعدما فقدت قوة عددها، بحيث يصبح في استطاعة الطوائف الاخرى ان تختار من يمثلها من احدى الزعامتين وان كان تمثيلا ناقصا ولا يرضي الغالبية المارونية. فعندما توحد الزعماء الموارنة استطاعوا ان يرفضوا مرشحا للرئاسة الاولى فرض عليهم من الخارج وفضلوا مواجهة الفوضى على القبول به. وعندما توحد الموارنة استطاعوا مواجهة السلاح الفلسطيني ومنعه من تحقيق اهدافه، وعندما توحدوا حول اول نداء للمطارنة الموارنة الذي يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان، وهو النداء الذي أقام لقاء "قرنة شهوان"، تحول الى لقاء وطني في "البريستول" ثم الى "ثورة الارز" و"انتفاضة الاستقلال". ولكن عندما انقسموا بين من هو مع هذا الخط السياسي ومن هو مع ذاك، فقدوا قدرة اختيار من يريدون رئيسا للجمهورية وتعذر عليهم الاتفاق على مرشح واحد يضطر الآخرون الى القبول به، لان لا مرشح سواه كما حصل بالنسبة الى الطائفة الشيعية عندما توحدت حول تسمية مرشح واحد هو الرئيس نبيه بري وتوحدت الطائفة السنية حول مرشح واحد لرئاسة الحكومة هو الرئيس سعد الحريري، وها هي تتوحد الآن حول ثوابت وطنية والتزامها شرطا لتأييد اي حكومة.

والسؤال المطروح في ضوء هذا الواقع المستجد هو: هل يتوصل الزعماء اللبنانيون على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم الى اتفاق على اي نظام يريدون كي لا تظل البلاد تُحكم بأنظمة هجينة؟ هل يريدون نظاما ديموقراطيا تحكم الاكثرية بموجبه والاقلية تعارض؟ هل يريدون نظاما توافقيا يعطي لكل طائفة حق "الفيتو" وهو نظام قد يؤدي في حال استخدام هذا الحق الى شل عمل مؤسسات الدولة؟ هل يريدون نظاما رئاسيا او نصف رئاسي؟ هل يريدون نظاما شموليا يقضي على الحريات العامة وعلى الرأي الآخر ويزج الناس في السجون حتى من دون محاكمات؟ هل يريدون حكم "فيديرالية الطوائف"؟ هل يريدون حكم "الدويكا" ام "الترويكا"؟

لقد بات على الزعماء اللبنانيين ان يحسموا خياراتهم لان لبنان لم يعد في امكانه متابعة السير من دون نظام ولا دستور ولا شيء يحدد وجهة سيره سوى الاتفاق اولا على قانون جديد للانتخابات يعتمد قاعدة النسبية والصوت المفضل كنقطة انطلاقا نحو الدولة المدنية لا دولة الطوائف لكل منها حدودها واعلامها وثقافتها ومؤسساتها وعلاقاتها بالخارج، او دولة طائفة تحكم طوائف اخرى اما بسلاحها او بقوة عددها.