حكومة لا تبصر النور: سلال التوزير العاصية على الاتفاق

هل دخلت جهود الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف حكومته الثانية في استمهال بطيء يؤخر ولادتها؟ وهل تكفي العقبة التي تصدم التأليف، وتكاد تكون الوحيدة، وهي مآل حقيبة الداخلية، لإطالة عمر تصريف الأعمال الحكومي؟

نقولا ناصيف

لن تبصر حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي النور قبل النصف الأول من الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الفاتيكان. وقد لا تبصره قبل نهاية الشهر الجاري. والبعض من المتتبعين المباشرين لتأليف الحكومة يقول: اسألوا عن القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. أو انتظروا القرار.

لتعثّر تأليف الحكومة أكثر من وجه داخلي، رغم أنها أضحت في يد فريق واحد هو قوى 8 آذار، وقد باتت الغالبية النيابية القادرة على فرض تسمية الرئيس المكلف، والقادرة على ضمان نيل حكومته الثقة في مجلس النواب. أضف أنها حسمت خيار سيطرتها على الغالبية الحكومية الجديدة بثلثي مقاعد الحكومة، وربما أكثر.

لم يحل ذلك دون اصطدام الأكثرية النيابية الجديدة بأصناف شتى من العراقيل تؤخر توافق الرئيس المكلف مع أفرقائها على مسودة حكومة، يحملها ميقاتي إلى رئيس الجمهورية للبحث معه فيها وتفاهمهما على صيغتها النهائية. وقد باتت هذه ـــ منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة المنبثقة من اتفاق الدوحة عام 2008 ـــ معلقة في نهاية المطاف على موافقة قوى 8 آذار مقاعد وحقائب. ولعلّ المفارقة أن السنيورة، ومن بعده الرئيس سعد الحريري ـــ وكانا زعيمي الغالبية النيابية إبان حكومتي 2008 و2009 ـــ لم يتمكنا من إعلان حكومتيهما من دون موافقة قوى 8 آذار، وكانت تمثل آنذاك الأقلية النيابية. بعدما أصبحت الغالبية الجديدة لا يسع ميقاتي، غير المنضوي في صفوفها، إعلان حكومته من دون الموافقة إياها.

لكن العراقيل التي يواجهها الرئيس المكلف تكمن في المعطيات الآتية:

1ــ تتجاذب الموالاة الجديدة وجهتا نظر متباينتان:

أولاهما، يمثلها الرئيس ميشال عون وتحضّ على السيطرة الفعلية على معظم مقاعد الحكومة الجديدة تبعاً لحجة يقول بها، ومفادها أن ميقاتي يساوي ثلاثة أصوات (هو والوزير محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي)، بينما لدى قوى 8 آذار 65 نائباً هم الأكثرية المطلقة في مجلس النواب. تالياً، يرى عون استثمار هذا الفريق انتصاره في تأليف حكومة يمسك بها تماماً.

ثانيتهما، يمثلها رئيس المجلس نبيه برّي الذي يرى السانحة ذهبية في خروج الحريري من رئاسة الحكومة لإظهار قدرة الغالبية الجديدة على الإمساك بزمام الحكم والاستقرار، وبغية إبراز حرصها على عدم الاستئثار بالسلطة وفتح الباب أمام المشاركة. يلتقي برّي مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وكذلك مع رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في استعجال تأليف الحكومة.

بين هذين الموقفين اتخذ حزب الله والنائب سليمان فرنجية موقع التقريب: يدعم الحزب ميقاتي وإنجاحه لتأليف حكومته، ولكن دون مسّ استراتيجيته في حماية خياراته وخصوصاً المقاومة، ودعم عون الذي يظلّ حليفاً رئيسياً لا يتخلى عنه، وهو يتفهّم في الوقت نفسه رأي رئيس المجلس ويبرّره. جال فرنجية وموفد حزب الله الحاج حسين الخليل مكوكياً بعيداً عن الأضواء على برّي وميقاتي وعون.

2ــ بات من غير المجدي التعويل على مشاركة قوى 14 آذار في حكومة ميقاتي لأسباب تتصل، بدورها، بتباين في الموقف حسمه خيار الحريري، ويشاركه فيه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، وهو الانتقال إلى المعارضة الكاملة بغية تفادي طلب هذا الفريق ما كان رفضه مع حكومتي السنيورة والحريري، وهو إعطاء الأقلية الثلث +1، فلا يتناقض الشعار عندئذ مع الممارسة، فضلاً عن أن مشاركة بلا نصاب مقرّر في حكومة ميقاتي يحيل دور المعارضة الجديدة معركة سياسية خاسرة.

قالت وجهة النظر المقابلة التي نادى بها الرئيس أمين الجميّل والسنيورة بالحصول على الثلث +1 ومعاملة الغالبية الجديدة، من داخل الحكومة، بالطريقة التي اعتمدتها لإسقاط حكومة الحريري: الاستقالة عند الخوض في ما يمسّ المحكمة الدولية، فتنهار الحكومة برمّتها. تخوّف هذا الرأي من ترك قوى 8 آذار تسيطر على مئات المناصب الشاغرة في الإدارة من معظم الفئات، وأخصّها الأولى ومجالس إدارات.

لكن أسباباً إضافية تحمل قوى 14 آذار على مقاطعة الحكومة الجديدة. عرض محاوروها على ميقاتي تأليف الحكومة وفق قاعدة توزيع المقاعد في حكومة 30 وزيراً مثالثة: 10 وزراء لكل من قوى 8 و14 آذار، و10 وزراء لرئيسي الجمهورية والحكومة وجنبلاط. ردّ الرئيس المكلف بأنه يعطيها 8 أو 9 وزراء. أما موضوع الوزراء الـ10 الوسطيين (سليمان وميقاتي وجنبلاط)، فهو يفضّل مناقشته مع الغالبية الجديدة. لم يُطل الوقت حتى أعلن فرنجية، بعد غدائه الأسبوع الماضي مع ميقاتي، بأن حلفاءه يوافقون على إعطاء قوى 14 آذار والرئيسين 10 وزراء، ويذهب الثلثان الباقيان إلى قوى 8 آذار. تعوّل الغالبية الجديدة في مسارها هذا على الموقف السلبي الذي اضطلع به اثنان من وزراء رئيس الجمهورية، هما الياس المرّ ومنى عفيش، فلم يلتزما دور الحياد. ولا تكتم ـــ وإن بتقدير ـــ تجربة الوزير عدنان السيد حسين الذي خرج أيضاً عن كتلة رئيس الجمهورية لمصلحة استقالة وزراء المعارضة السابقة.

3ــ يمثل تبادل سلال التوزير بين سليمان وميقاتي وعون أكثر العقبات استعصاء. يصرّ عون على أن لا شريك مسيحياً له في الحكومة إلا فرنجية وحزب الطاشناق، ولا يقبل بوزير للداخلية إلا الذي يسمّيه، ويريد حقيبة الداخلية للتيار الوطني الحرّ ويُعهد بها إلى قيادي منه ليس نائباً. وفي ذلك ما يكفي من الإشارات إلى تمسّكه بالوزير جبران باسيل لها. يصرّ أيضاً على حقائب حكومة تصريف الأعمال لتكتل التغيير والإصلاح (الاتصالات والطاقة والصناعة والسياحة ووزارة الدولة) مضيفاً إليها حقائب الداخلية والعدل والدفاع الوطني (التي تذهب مع نيابة رئاسة الحكومة إلى حليفه فرنجية موزّراً فيها النائب السابق فايز غصن).

في المقابل، يسعى الرئيس المكلف إلى الحصول على حقيبة الاتصالات لوزير محسوب عليه هو الأرثوذكسي نقولا نحاس، على أن يعهد إلى عون العدل بديلاً منها. ردّ عون أن المقايضة مكلفة: في مقابل التخلي عن الاتصالات، يحصل على الداخلية والطاقة والعدل.

كان قد حصل اتفاق مبدئي في لقاءين عقدهما الرئيس المكلف مع عون وباسيل على وضع العدل في سلّة الجنرال الذي سمّى النقيب السابق للمحامين شكيب قرطباوي لها. بيد أن التخلي عن الاتصالات لم يدخل حينذاك في هذا الحساب. على أن الجدل الذي أحاط بالداخلية وتشعّب بالشروط والشروط المتبادلة، وتشبّث عون بها، نسف الاتفاق. أيد ميقاتي ما يصرّ عليه رئيس الجمهورية، وهو إبقاء الداخلية مع وزير يُسمّيه سليمان كي لا تكون في عهدة حزبي إلى أي فريق انتمى.

مع أن بعض المعطيات تتحدّث عن أن الرئيس خفض حصته، في حكومة ميقاتي، كي تقتصر على وزيرين فقط، أحدهما للداخلية والآخر بلا حقيبة.